به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ کتاب مسئولیت اخلاقی حکومت دینی نوشته روح الله شاطری سعی دارد که با بررسی رابطه سیاست و قدرت با اخلاق، به وظیفه و نقش حکومت دینی در حوزه اخلاق و در واقع ایجاد خصال اخلاقی بپردازد.
مولف در مقدمه کتاب با اشاره به عدم ترابط سیاست و اخلاق و یا عدم وظیفه داشتن دولت در عرصه حکومت‌ورزی در ایجاد خصال اخلاقی، از ایندو به عنوان فرضیه‌های رقیب نام می‌برد و این دو فرضیه را در پنج رویکرد خنثی، رویکرد تصدی‌گرایانه، رویکردهای حمایتی گسترده و محدود و رویکرد بازدارنده قرار می‌دهد.
کتاب مسئولیت اخلاقی حکومت دینی در ضمن یک مقدمه و پنج بخش تنظیم و تشکیل شده است.
بخش اول: کلیات و تعاریف
مولف در فصل اول این بخش، به تعریف لغوی و اصطلاحی سیاست، می‌پردازد و معتقد است که برای دریافت زوایای مفهومی سیاست و تعیین معنی مورد نظر پژوهش، باید تحول تاریخی مفهوم سیاست در دوره‌های گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه تصورات رایج از غایت اصلی سیاست و حکومت در هر عصری متفاوت بوده و تاریخ تفکر، برداشت‌های گوناگونی را درباره سیاست ثبت نموده است، به برداشت واقع‌گرایانه یا سیاست قدرت‌محور، برداشت فلسفی و اخلاقی، برداشت حقوقی و برداشت مدرن از سیاست اشاره می‌کند و آنها را تشریح می‌کند.
مولف همچنین در ذیل بحث سیاست از نگاه متفکران اسلامی، معتقد است که متفکران و اندیشمندان اسلامی در سیاست متاثر از فلاسفه یونان هستند و در حالی که فلاسفه‌ای همچون افلاطون و ارسطو، سیاست را بر پایه اخلاق بنا می‌کردند و نخستین وظیفه مرد سیاسی را پژوهش درباره فضیلت و اخلاق می‌دانستند، اندیشمندان و متفکران مسلمان نیز بر همین منوال با نگاهی اخلاقی به سیاست می‌نگریستند.
به اعتقاد مولف، ترغیب مردم به شناسایی خداوند و قدرت لایزال او و کسب دانش، تهذیب اخلاق و تزکیه نفس، استقرار مساوات و مواسات میان افراد، رسیدن به مرز صلح و آرامش خاطر و یافتن لیاقت عنوان خلیفه اللهی در زمین، از جمله ویژگی‌های مهم سیاست اسلامی از منظر اندیشمندان مسلمان است. سیاست از منظر اندیشمندان و متفکرین غربی و تعریف مختار، از دیگر مباحث این فصل می‌باشد.
مولف در فصل دوم این بخش، به سراغ تعریف لغوی و اصطلاحی دین می‌رود و مقصود خود از دین را دین اسلام معرفی می‌کند که روشی مخصوص در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام برای رسیدن به تعالی معنوی برای انسان در نظر گرفته است.
گفتار سوم این بخش، پیرامون مفهوم اخلاق است که مولف معتقد است برای شناخت رابطه حکومت دینی و اخلاق، باید مراد و مقصود خود از اخلاق را تعیین کرد و لذا استعمالات و معانی متعدد آن را ذکر می‌کند. به اعتقاد مولف، عوامل متعددی سبب تفاوت در تعریف اخلاق و نظام‌های اخلاقی و معیار ارزش‌گذاری اخلاقی شده است و از همین رو، به مکاتب اخلاقی گوناگون همچون مکتب فضیلت‌گرایی، تکلیف‌گرایی و نتیجه‌گرایی می‌پردازد.
در قسمتی از این گفتار، مولف همچنین به رابطه دین و اخلاق از منظر اندیشمندان اسلامی می‌پردازد و به دیدگاه عدلیه و غیرعدلیه، دیدگاه استاد مصباح و رابطه ارگانیکی اخلاق و دین، دیدگاه سروش مبنی بر دین اقلی در حوزه اخلاق و نقد آن، می‌پردازد.
مولف معتقد است که دین می‌تواند نیازهای اخلاقی همچون غایات، وعده و وعید و ضمانت‌های اجرایی و طراوت و شادابی و انگیزه متعالی عمل و تطبیق اصول بر مصادیق را تامین کند و اخلاق نیز در توسعه و ترویج دین در زندگی مردم موثر باشد و در یک نگاه کلی، اخلاق جزو دین و یکی از اضلاع سه گانه آن است که اعتبار ارزش‌های خود را از دین می‌گیرد و در همین راستا حکومتی که در پی تحقق اهداف دین است، نسبت به حوزه اخلاق و تحول و تعالی مردم مسئول و وظیفه‌مند است.
گفتار چهام به مباحث حکومت/ دولت مرتبط است. مولف پس از اشاره به علل بی نیازی جامعه ابتدایی از حکومت و عوامل پیچیده شدن حکومت در عصر جدید و مفهوم‌شناسی دولت، وارد این بحث می‌شود که آیا دولت فی نفسه یک هدف است و یا فقط وسیله‌ای است برای جامه عمل پوشاندن به برخی از اهداف و در واقع دین کدامیک از ایندو رویکرد را اتخاذ می‌کند.
مولف معتقد است که با رویکرد دینی بر مبنای اصالت آمیخته فرد و جامعه و تاکیدات امام علی(ع)،بر وسیله بودن حکومت برای هدایت آدمیان، حکومت وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف متعالی دین و اجرای احکام الهی در جامعه انسانی است که به واسطه آن ارزش‌ها و فضایل اخلاقی در جامعه توسعه می‌یابد.
بررسی انواع دولت‌ها از دیگر مباحث این گفتار می‌باشد که مولف به دولت دینی، دولت سکولار و دولت ایدئولوژیک می‌پردازد و معتقد است که دولت دینی بر خلاف دولت ایدئولوژیک، یک تفسیر رسمی بر تمام ارکان جامعه حاکم نیست و دولت دینی دچار توهم استغنا و پندار کامل نیست بر بنیاد خطاپذیری آرای اجتهادی استوار است. مولف مقصود خود از دولت دینی را همان قرائت امام خمینی از حکومت دینی و اسلامی توصیف می‌کند که در سال 1339 در مباحث خود مطرح کرد و لذا به اندیشه سیاسی امام و نظریه ولایت فقیه ایشان می‌پردازد.
بررسی اهداف دولت‌های از نظر متفکران غربی و اسلامی از دیگر مباحث این فصل می‌باشد و در پایان نیز به کارویژه‌های دولت ورود پیدا می‌کند که کارویژه‌های حمایتی و رفاهی از جمله مباحثی است که در ذیل این مبحث مطرح می‌کند. مولف همچنین اقامه قسط و عدل و احسان به مردم، تعلیم و تربیت، را از جمله وظایف حکومت دینی برمی‌شمارد.
بخش دوم: سیاست و اخلاق
مولف در بررسی و مطالعه نسبت میان سیاست و اخلاق، معتقد است که باید اندیشه متفکران از دوران باستان تا دوران معاصر می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و به همین منظور، وارد این بحث می‌شود. وی ابتدا با تعریف از عمل سیاسی و فعل اخلاقی، به شاخص‌های فعل اخلاقی می‌پردازد. همچنین الگوهای تعامل حکومت و دین را ذیل شش الگو، مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد که الگوی قیصر پاپیسم، الگوی دین دولتی، الگوی سکولاریستی، الگوی مبتنی بر تعارض، الگوی دولت دینی محدود و الگوی دولت دینی گسترده می‌باشند.
وی همچنین به رویکردهای دخالت دولت و حکومت در امور دینی می‌پردازد و از پنج رویکرد تصدی‌گرایانه، رویکرد حمایتی محدود و گسترده، رویکرد اقتضائی، رویکرد خنثی، رویکرد بازدارنده بحث می‌کند.
مولف پس از این مباحث، الگوی منتخب خود را الگوی تعامل گسترده حکومت در عرصه‌های دینی توصیف می‌کند که با رویکرد اقتضایی به دور از افراط و تفریط، به امور دینی می‌پردازد.
فصل دوم این بخش، به نظریه‌های نسبت سیاست و اخلاق اختصاص دارد که مولف ابتدا به سیاست و اخلاق در ایران باستان می‌پردازد. نظریه اخلاقی افلاطون، نظریه تقدم اخلاق بر سیاست ارسطو، دیدگاه مکاتب سیاسی یونان، نظریه‌های مسیحی در نسبت سیاست و اخلاق همچون نظریه آگوستین و دوگانگی اخلاقی، نظریه دولت کارگزار فضیلت اخلاقی اکوئیناس، سیاست و اخلاق در رنسانس، نظریه ماکیاولی پیرامون تفکیک سیاست و اخلاق، نظریات اندیشمندان معاصر همچون دورکیم، وبر و مارکس پیرامون رابطه ایندو، نظریه فارابی، مسکویه، غزالی، ابوالحسن عامری، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی از دیگر مباحث این فصل می‌باشد که مولف معتقد است که اندیشمندان مسلمان در پی ارائه جامعه سیاسی مطلوب و نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه اسلامی هستند و لذا قائل به رویکرد دینی حکومت هستند.
بخش سوم: دیدگاه و مبانی مخالفان
مولف در فصل اول، به آرای مخالفان می‌پردازد و تصریح می‌کند که برخلاف تفکر اسلامی، تفکر رایج در نظام‌های سیاسی امروز دنیا این است که هرکس مسئول اعمال و رفتار خویش است و هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد.
وی آرای مخالفان را در پنج رویکرد خلاصه می‌کند؛ رویکرد اول کسانی هستند که معتقدند آزادی هرکس در مورد روابط جنسی به کلی غیرمهم و امری کاملا خصوصی شمرده می‌شود. در رویکرد دوم، نقش خنثی و حداقلی برای دخالت دولت در امور دینی قائل هستند. رویکرد سوم، رویکرد بازدارنده است که مختص حکومت‌های لائیک و ضد دین است و نهایتا منجر به تضعیف دین می‌شود. رویکرد چهارم، معتقد است که همه خطابات قرآنی متوجه مردم هست و نه حکومت و این نشان می‌دهد هدایت‌گری کار جامعه مدنی است نه دولت و رویکرد آخر که معتقد به دخالت حداقلی دولت در این امور می‌باشد.
مولف همچنین در فصل دوم این بخش، به گزاره‌های مبنایی مخالفان می‌پردازد. تفکر لیبرالی و شکاکیک اخلاقی، تفسیر نوین جامعه مدنی و دین، سکولاریسم از جمله مبانی است که منجر به صدور آرای مخالفین می‌شود. به اعتقاد مولف، جامعه مدنی و تفکر لیبرالی در قالب تفسیر نوین از جامعه مدنی با حضور ایدئولوژیک دین در عرصه تدبیر زندگی اجتماعی و عرصه اجتماعی سازگاری ندارد و به لحاظ مبانی و اصول اخلاقی و سیاسی تزاحم و تعارضات جدی میان آنان صورت می‌گیرد. حریم خصوصی، فردگرایی، آزادی، دولت حداقلی، بی‌طرفی ایدئولوژیک و شاخصه‌های اخلاقی لیبرالیسم از دیگر گزاره‌هایی است که به مخالفان دخالت حکومت در امور دینی کمک می‌کند.
مولف در بخش سوم، به نقد و ارزیابی این مبانی و گزاره‌های عدم دخالت حکومت در امور دینی می‌پردازد. مولف معتقد است که تعریف دوگانه اسلامی و لیبرالی از انسان، هستی، فرد و جامعه، حق و تکلیف، ارزش‌‌هایی چون آزادی مبنای طراحی جامعه و حکومت متفاوت در فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی و تفکر غیرالهی است. برهمین اساس، حکومت دینی با اتکا بر نقد مبانی و مولفه‌های الگوی دموکراتیک پلورالیستی و لیبرالیسم در قالب تفسیر نوین از جامعه مدنی و در مخالفت با معتقدان به دولت حداقلی و انسان محدود و مادی، معتقد به مسئولیت و وظیفه‌مندی حکومت در حد مصالح مادی و معنوی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی آدمیان است و تعالی اخلاقی جامعه را در راه رسیدن به سعادت ابدی، وظیفه خود می‌داند.
بخش چهارم: دیدگاه و مبانی موافقان
مولف در فصل اول، آرای موافقان مسئولیت حکومت در اخلاق را مرور می‌کند که شامل افرادی چون افلاطون، ارسطو، آگوستین، اکوئیناس، دورکیم، غزالی، فارابی، مسکویه، خواجه نصیر، امام خمینی، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی می‌شود.
در فصل دوم این بخش، مولف به ادله مسئولیت حکومت دینی در اخلاق می‌پردازد و معتقد است تربیت اخلاقی جامعه و تتمیم مکارم اخلاق که از مهم‌ترین وظایف حکومت دینی است، در آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته است.
در آخرین فصل این بخش، مولف به مبانی نظری مسئولیت حکومت دینی در اخلاق می‌پردازد و معتقد است که ارائه گزاره‌های مبانی در حوزه مسائل انسان‌شناختی هستی‌شناختی و نسبت فرد و جامعه، مناسبات حق و تکلیف، مفهوم خیر و سعادت و اصول و پیشفرض‌های نظام سیاسی در اسلام، در تبیین و اثبات وظایف و مسئولیت‌های حکومت دینی موثر است.
بخش پنجم: مسئولیت اخلاقی حکومت دینی
مولف در این فصل، ابتدا ادله قرآنی و روایی مسئولیت حکومت در اخلاق را مورد بحث قرار می‌دهد. مولف معتقد است که توجه به گستره معنایی واژگان به کاربرده شده در آیات مرتبط با مسئله مورد بحث، فضای جدیدی را برای استنباط مسئولیت حکومت در اخلاق پیش‌روی تحقیق می‌گذارد و بر همین اساس به مرور مفاهیم و لوازم معنایی واژه تزکیه، عدل، قسط به عنوان زمینه‌سازهای شکل‌گیری نهایی نظریه خود می‌پردازد.
مولف در فصل دوم، با بیان اینکه بررسی نسبت سیاست و حکومت با اخلاق در طول ادوار و قرون، و رصد تاریخی آن می‌تواند زمینه‌های تعامل این دو حوزه را در تجربه گذشته بشری نشان دهد و به ضمیمه عقل و آموزه‌های دینی، چراغ راه آینده بشریت باشد، به نسبت به ایندو در طول تاریخ می‌پردازد.
مولف پس از بررسی عصاره مبانی نظری و گزاره‌هایی مبنایی اعتقاد به ضرورت دخالت حکومت در امور دینی، به الگوی مطلوب خود می‌پردازد و الگوی دولت دینی گسترده با تکیه بر ماهیت مشترک حکومت دینی و دین و گستره قلمرو دین در تربیت و هدایت شئون فردی و اجتماعی انسان‌ها انتخاب می‌کند و از آن با عنوان دین‌سالاری نام می‌برد که هر نوع فعالیت سیاسی در آن، در خدمت اهداف دینی است و می‌تواند مناسب‌ترین الگو برای تعامل حکومت دینی و اخلاق باشد.
کتاب مسئولیت اخلاقی حکومت دینی نوشته روح الله شاطری توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در 360 صفحه منتشر گردیده است.
601/ 822 جم