vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و چهارمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 3 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد در ادامه ی بررسی روایات باب به بیان وجه ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به روایتی از کتاب کافی گفت: در این جا مجموع در مقابل مجموع معامله می شود. اگر در جایی غرض عقلایی وجود نداشته باشد که معامله سفیهانه است ولی در جایی که غرض عقلایی وجود دارد مثلا در این روایت درهم می خواهد خریداری کند و خرج کند و میبیند معذوریت دارد یک درهم می دهد و هزار درهم و یک دینار می خرد در مقابل دو هزار درهم.
استاد درس خارج حوزه علمیه ضمن بررسی روایتی دیگر از عبدالرحمان بن حجاج افزود: حیلی که راه چاره است، استقبال از انجام وظیفه و انجام رضایت مولی است اما حیله های حرام ، مغبوضیت و نهی مولی را در پی دارد.
وی در ادامه مواردی مثل تعویض اسکناس کهنه با نو را از این نوع ندانست و گفت: ضم ضمیمه یکی دیگر از حیلی است که در ضمن بررسی روایت، تجویز می شود.
وی در پایان کلامی که میگوید:" فساد، علت حرمت رباست" را ناتمام دانست و با بیان موارد نقض آشکار، فساد را حکمت حرمت ربا بیان می کند.


تقریر این درس در ادامه می آید:
در این جلسه می خواهیم بررسی کنیم که ایا روایات باب ، ناظر بر ضرورت است یا خیر؟
در اینجا چند روایت را از ابواب صرف می خوانیم.
1)     مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است.« عبدالرّحمن بن الحجّاج مى گوید: از یکى از ائمّه معصومین علیهم السلام در مورد تبدیل پول به پول سؤال کردم و به ایشان عرض کردم:«اَلرُّفْقَةُ رُبَّما عَجَّلَتْ، فَخَرَجْتُ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ اِنَّما یَجُوزُ نیسابُورُ الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ، فَقالَ: وَ ما الرُّفْقَةِ؟ فَقُلْتُ: اَلْقَوْمُ یَتَرافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُروُجِ فَاِذا عَجَّلُوا فَرُبَّما لَمْ یَقْدِرُوا عَلَى الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ، فَبَعَثْنا بِالْغَلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسینَ مِنْها بِاَلْف مِنَ الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقالَ: لا خَیْرَ فى هذا، فَلایَجْعَلُونَ فیها ذَهَباً لِمَکانِ زِیادَتِها(باید یک چیزی ضمیمه می کردند) فَقُلْتُ لَهُ: اَشْتَرى اَلْفَ دِرْهَم وَ دیناراً(هزار درهم و دینار این را می خرم) بِاَلْفَىْ دِرْهَم(دو هزار درهم) فَقالَ لابَأْسَ بِذلِکَ اِنَّ اَبى کانَ اَجْرَأ عَلَى الْمَدینَةِ مِنّى فَکانَ یَقُولُ هذا، فَیَقوُلُونَ: اِنَّما هذا الْفِرارُ(آن هایی که به امام اشکال وارد می کردند) این مسئله ای که این کار عجیب است از آن زمان هم بوده است.، لَوْجاءَ رَجُلٌ بِدینار لَمْ یُعْطَ(هیچ کس آن را نمی خرد. اگر مردی یک دینار داشته باشد هزار درهم نمی خرند) اَلْف دِرْهَم وَ لَوْجاءَ بِاَلْف دِرْهَم لَمْ یُعْطَ اَلْف دینار وَ کانَ یَقُولُ لَهُمْ: نِعْمَ الشَّىْءُ الْفِرارُ مِنَ الْحَرامِ اِلىَ الْحَلالِ». در برخی مقاطع و مواضع راه فرار از حرام به حلال این است.
عبدالرّحمن، یکى از یاران امام صادق(علیه السلام) مى گوید: قصد سفر کردیم و کاروان ما عجله داشت، درهم دمشقیّه و بصریّه که در بازار نیشابور قابل پذیرش بود نداشتیم، به همین علّت هزار و پنجاه درهم (کوفى مثلا) دادیم و یکهزار درهم دمشقى و بصرى گرفتیم، سؤال کردم آیا این کار جایز است؟ امام(علیه السلام)فرمود جایز نیست، ولى اگر چیزى به آن ضمیمه شود اشکالى ندارد، بعد عبدالرّحمن سؤال کرد (بنابراین) اگر هزار درهم و یک دینار بخرم در مقابل دو هزار درهم جایز است؟ امام(علیه السلام)فرمود جایز است.
در این جا مجموع در مقابل مجموع معامله می شود. اگر در جایی غرض عقلایی وجود نداشته باشد که معامله سفیهانه است ولی در جایی که غرض عقلایی وجود دارد مثلا در این روایت درهم می خواهد خریداری کند و خرج کند و میبیند معذوریت دارد یک درهم می دهد و هزار درهم و یک دینار می خرد در مقابل دو هزار درهم.
در مورد زرگری و طلا فروشی هم همینطور است و نمی شود دو طلای هم وزن را باهم معامله کرد لذا طلافروش باید طلای خودش را نقدی بفروشد به طرف معامله و طلای طرف مقابل را نقدی حساب کند تا ربا نشود. در روایات هم داریم که کسی می گوید حضرت به من دستور داد که این کالا را بفروش و یک کالا از جنس همان برایم بخر.
2)     عبدالرّحمن بن الحجّاج از امام صادق(ع) چنین نقل مى کند:
قالَ: کانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرْ(یکی از علمای عامه بوده است که به اهل بیت ارادت خاصی داشته است) یَقُولُ لاِبى(ع): یا اَباجَعْفَر ـ رَحِمَکَ اللّهُ ـ وَ اللّهُ اِنّا لَنَعْلَمُ اَنَّکَ لَوْ اَخَذْتَ دیناراً وَ الصَّرْفَ بِثَمانِیَةِ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدینَةَ عَلى اَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطیکَ عِشْرینْ ماوَجَدْتَهُ، وَ ما هذا اِلّا فِرارٌ فَکانَ اَبى یَقُولُ: صَدَقْتَ وَ اللّهِ وَ لکِنَّهُ فِرارٌ مِنْ باطِل اِلى حَقٍّ; (امام صادق علیه السلام مى فرماید: محمّد بن منکدر به پدرم امام باقر(ع)مى گفت: اى اباجعفر ـ خدایت رحمت کند ـ اگر یک دینار به دست بگیرى، در حالى که نرخ آن 18 درهم است و تمام شهر مدینه را دور بزنى که کسى آن را 20 درهم بخرد، خریدارى پیدا نمى کنى، بنابراین، این کار (ضمّ ضمیمه و قرار دادن یک دینار در مقابل هزار درهم مثلا) جز فرار از ربا نیست! پدرم همواره در جواب مى فرمود: راست مى گویى، و لکن این کار فرار از باطل به سوى حق است.
این حیلی که می گوییم راه چاره است و استقبال از انجام وظیفه و انجام رضایت مولی است. حیله ای که حرام است مغبوضیت و نهی مولی را در پی دارد.
سوال: این روایات در مورد اسکناس هم جاری می شود؟ مثلا من می توانم صد تومان را با دویست تومان معامله کنم؟
جواب: خیر این روایات در مورد احکام بیع صرف است. و احکام و شرایط خاص خودش را دارد.
تعویض پول نو با کهنه چطور؟
جواب: خیر این موضوعات در اینجا مطرح نیست وپول مانند ذهب و فضه نیست
3)    عبدالرّحمن بن الحجّاج از یکى از معصومین سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل یَأْتى بَالدَّراهِمِ اِلى الصَّیْرَ فِىّ فَیَقُولُ لَهُ: آخُذُ مِنْکَ الْمِأَةُ بِمِأَة وَ عِشْرینَ اَوْ بِمِأَة وَ خَمْسَة حَتَّى یُراوِضُهُ(یعنی با هم گفتگو کردیم تا بقول خودمان کنار آمدیم) عَلَى الَّذى یُریدُ، فَاذا فَرَغَ جَعَلَ مَکانَ الدَّراهِمَ الزِّیادَةِ دیناراً اَوْ ذَهَباً(دینار یا ذهبی را اضافه کردیم) ثُمَّ قالَ لَهُ: قَدْ زادَدْتُکَ الْبَیْعَ وَ اِنَّما اُبایِعُکَ عَلَى هذا(یعنی هرچه گفتگو کردیم در این جا مطرح نیست و یک معامله جدیدی در اینجا می کنیم)، لاِنَّ الاْوَّلَ لایَصْلَحُ اَوْ لَمْ یَقُلْ ذلِکَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَکانَ الدَّراهِمَ؟ فَقالَ اِذا کانَ آخِرُ الْبَیْعِ عَلَى الْحَلالِ فَلابَأْسَ(ملاک آخر بیع است و مهم آخر کار است و اگر در آخر کار بیع بصورت حلال انجام گرفت مهم است) بِذلِکَ قُلْتُ: فَاِنْ جَعَلَ مَکانَ الذَّهَبَ فُلوُساً؟ قالَ: ما اَدْرى مَا الْفُلُوسُ; از یکى از ائمّه علیهم السلام) در مورد مردى که به نزد صرّاف مى رود و قصد تبدیل درهم هاى خویش را دارد، سؤال کردم، آن مرد به صرّاف مى گوید: یک صد و بیست یا یک صد و پنج درهم به تو مى دهم و از تو یک صد درهم (مورد نیاز خود) را مى خواهم، و نسبت به قیمت مورد نظر، طرفین راضى مى شوند وقتى صحبتهاى مقدّماتى تمام مى شود، در مقابل درهم هاى اضافه یک دینار، یا قطعه اى طلا قرار مى دهد، سپس به صرّاف مى گوید: چیز اضافه اى به تو دادم و من تعداد زیادى را با این شىء اضافه معامله مى کنم; زیرا معامله به شکل اوّل (بدون ضمّ ضمیمه) صحیح نیست، یا بدون این که چنین جمله اى را بگوید، قطعه طلایى در مقابل دراهم زیاده اضافه مى کند، این معامله چه حکمى دارد؟ امام(علیه السلام) فرمودند: وقتى که معامله به حلال ختم مى شود اشکالى ندارد، عبدالرّحمن مى گوید: از امام سؤال کردم اگر بجاى طلا، پول خرد (فلوس) ضمیمه کند، مشکل حل مى شود؟ امام علیه السلام فرمود نمى فهمم (منظور تو از) فلوس چیست؟! (من جواب مسأله را روشن ساختم»
از این روایت نیز این برداشت می شود که ضم ضمیمه رفع اشکال حرمت را از معامله می کند.

4)     عبیداللّه حلبى که از راویان بلند مرتبه و از اصحاب جلیل القدر امام صادق علیه السلام است، چنین نقل مى کند: قال: لابَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَم وَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ دینارَیْنِ، اِذا دَخَلَ فیها دیناران اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ فَلا بَأْسَ; امام صادق علیه السلام فرمودند: معامله هزار و یک درهم، با هزار درهم و دو دینار، یعنى با ضمیمه دو دینار یا کمتر یا بیشتر، اشکالى ندارد.
این روایت جواب آن سوالی بود که مطرح کردند که در صورتی که ربای واقعی نباشد و ربای صوری باشد و ظاهر معامله ربا است یعنی یک من گندم در مقابل دو من جو است ولی درواقع قیمت یک من گندم با دو من جو در عرف یکی باشد. این روایت می گوید ضمیمه باید اقل باشد و حضرت می فرماید اشکالی ندارد.
البته برخی به لحاظ سندی و دلالتی خدشه می کنند.
5)    ابى بصیر، از امام صادق علیه السلام چنین نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّراهِمَ بِالدَّراهِمَ وَ عَنْ فَضْلِ ما بَیْنَهُما؟ فَقالَ: اِذا کانَ بَیْنَهُما نُحاسٌ اَوْ ذَهَبٌ فَلابَأْسَ; از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم از معامله درهم به درهم، در صورتى که اختلاف وزن داشته باشند؟ امام فرمود: اگر طلا یا مس به آن ضمیمه شود، اشکالى ندارد.»
حکمت یا علت حرمت ربا
روایت چهارم از باب اول از ابواب ربا که از نظر سند هم قابل تایید است:
«عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکَیْلَا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ»
بحث در این است که آیا این موضوع علت حرمت ربا است یا حکمت آن؟ حکمت ممکن است در همه جا نباشد ولی علت حکم در همه جا هست و به نحوی شمول دارد ولی فلسفه و حکمت حکم گاهی هست و گاهی نیست اما نوعا هست مانند شرب خمر لانه مسکر. اگر ربا حلال بود صغرویا و کبرویا اشکال وجود دارد. اگر ربا حلال بود علی فرض محال، همه قرض ها بهم می خورد؟! خیر ممکن بود یک مقدار کم شود این بحث صغروی مسئله. اما بحث کبروی اینکه آیا قرض از واجبات اولیه است؟ خیر. امر مستحبی است که البته ثواب زیادی دارد اما یک امر مستحب می شود علت حرمت یک امر؟! این اصلا معقول نیست که برای حفظ یک امر مستحب شارع یک چیز را حرام کند، هذا اولا.
و اینکه در تجارات که حال اگر بازار تجارات رونق بگیرد چه بسا ممکن است اصطناع معروف و قرض دادن حتما زیاد نمی شود و شاید کمتر هم شود. حال بگوییم اگر تجارات کنترل شود اصطناع به معروف است؟! خیر اینطور نیست. در این جا می خواهم بگویم که این موارد نمی تواند علت حکم باشد. علت ممکن است حکمت هم باشد و اگر در اینجا بگوییم این موارد علت حرمت ربا است که اصلا با عقل جور درنمی آید. ربایی که می گوید علت حرمتش این است که اصطناع معروف بین مردم ترک نشود و بازار تجارات لغو نشد، اگر همه ربا خوار باشند که این حرف و نظر درست است اما اگر چند نفر ربا می خورند آیا بازار تجارات بهم می ریزد؟ خیر. الان هم بسیاری از افراد ربا می خوردند و تجارت می کنند و قرض الحسنه شان هم ترک نمی شود آیا بازار از بین رفته است؟ خیر.
پس نمی توانیم بگویین دائر مدار برآن است که علت هم باشد مانند علت فلسفی و تکوینی، حرارت و آتش علت احتراق و گرما است و اگر نباشد احتراقی نیست و ما اگر بگوییم اگر به طور کلی سرتاسر جامعه ربا خور شد کسب و کار تعطیل می شوند و یک طبقه مرفه و یک طبقه فقیر می مانند ولی اگر یک عده خواستند ربا بخورند ولی جماعت مردم این طور نیستند نه معروف ترک می شود و نه بازار تجارت بهم می خورد.
در رورایاتی که به عنوان علت ذکر کردیم هیچ کدام درواقع علت حرمت ربا نیست علاوه بر اغتشاشی که در روایات است و سه چهار مرتبه فساد اموال تکرار شده است و آن عللی که به عنوان علت بیان شده هم علت نمی تواند باشد ولی بعنوان حکمت می پذیریم و قبول می کنیم وو روایت هم نباشد می دانیم که ربا بلاشک مفسده دارد که این همه تاکید بر حرمت و ترک آن شده است.
« فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ کَمَا حَظَرَ (فساد اموال یعنی چه؟!)عَلَى السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسَادِهِ (این تشبیه از چه جهت است و وجه شبه در این جا چیست؟ ربا خور آیا مالش را فاسد کرده است؟ معنویت و از نظر معنا درست است که چون شارع حرام کرده است خیری در آن نیست اما آیا به حسب ظاهر خیری در آن نیست؟ بیشتر امورد دنیا روی ربا می چرخد. مانند سفیه که اگر مالش را در دستش بدهیم فاسد می کند مالش را.
به نظر بنده یک موضوعی در این مورد هست که مطرح می کنم. درمورد کلمه فساد که در این جا مطرح شده است. در چند جای قرآن هم داریم. در آیه 33 سوره مائده که در برخی محاکم جزایی هم مورد استفاده قرار می گیرد.« إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ » کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند ، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، (و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت ، مجازات عظیمی دارند.
 این انسان مفسد فی الارض است در تعبیر فقهی که انواع و اقسامی دارد که جزاء و مکافات آن هم به چهار طریق است وحدود چهارگانه یعنى قتل و دار زدن و قطع عضو و تبعید بر حسب درجات افساد رتبه ‏بندى شده است، مثلا کسى که شمشیر بکشد و کسى را بکشد و مالى را ببرد، با کسى که فقط کسى را بکشد و مالى را نبرد، و یا به عکس تنها مالى را بدزدد و کسى را نکشد و یا تنها شمشیر بکشد ولى نه کسى را بکشد و نه مالى را ببرد فرق دارد، این فرد را تبعید می کنند و در ان جا دلیل تبعید را اعلام می کنند تامردم بدانند و با او تجارت نکنند و این فرد مفسد فی الارض است در اینجا شق چهارم مطرح است و چون ربا خوردن موجب فساد اموال می شود لذا شارع مقدس آن را حرام کرده و این همه تشدید بر آن کرده است فساد اموال در کنار خوردن ربا بالمباشره نیست بالمعال است و ممکن است بعد از گذشت زمان زیادی موجب فساد اموال شود آن هم با آن مقداری که ربا خوار باشد، که گفته شد. حال این انسانی که خودش بالمباشره فساد اموال می کند و مال اموال مردم را از بین برده پاداشش قتل نیست خدا می فرماید تبعیدش کنید این بالمباشره است ولی آن به تسبیب است. من می خواهم این موضوع را ذکر کنم که این مبعدی که در کلمات مرحوم امام راجع به (مبعد چیزی غیر از علت است)این که اگر ربا راه چاره ی به این سادگی داشت. در برخی روایاتی هست که حضرت دستور داده است قتال کنند با ربا خواران اهل مکه. اگر بخواهیم بگوییم مجرد خوردن ربا موجب قتل است، این بعد اش بیشتر است از اینکه بگوییم با حیله درست می شود و با آن همه تشدیدی که در حرمت ربا شده است و حضرت هم دستور به قتال با مرابین داده است، وقتی این دو را کنار هم می گذاریم نتیجه می گیریم که بنابراین با حیله های شرعی نمی توانیم حرام به این سختی را برداریم وواین حرمت را نمی توانیم پس بگیریم و اگر دلیلی داشتیم که می گوید حلال استباید در آن تصرف کنیم. اگر این مبعد است از ان طرف مبعد بیشتری داریم و ان این است که اگر مجرد خوردن ربا استحقاق قتل بیاورد این امر که کسی مرتکب ربا شده مستحق قتل نیست. این یک مبعد و یکی هم مسئله فلسفه حرمت ربا است که در بسیاری روایات بدان اشاره شده است و مسئله فساد اموال مطرح است که ما می گوییم فساد اموال در جایی بالمباشره و در جای دیگر بالتسبیب است. در این جا که بیشتر است و خدا نفرموده که او را بکشید، خدا فرموده که او را تبعید کنید تا درست شود و خود ار اصلاح کرده و سپس به وطنش برگردد. پس فساد مال به تنهایی نمی تواند علت حرمت ربا باشد که حرمت ربا دائر مدار این مفسده باشد.

مقرر:محمدتقی سیفائی
323/905/ع