به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسه سی و نهم و چهلم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 29و30دیماه 1395برگزار شد به بررسی نظر مرحوم علامه درشرح حال ابان بن عثمان و عبد الله بکیر پرداخت وگفت: با این که این دو نفر فاسد المذهب هستند ولی چون جزء اصحاب اجماع هستند لذا روایت های آنها معتبر است.
وی در ادامه به بررسی دلالت حدیث به سه وجه دیگر اشاره کرد و سپس در پاسخ به اشکالی درباره وجه چهارم گفت: این حمل بدون دلیل است علاوه بر این که خرق اجماع مرکب می باشد زیرا علما یا قائلند به این که قبض شرط صحت است و یا قائلند به این که شرط لزوم است قول به تفصیل، خرق اجماع است و نتیجه آن مدعای بدون دلیل است.
مدرس حوزه علمیه مشهد با قرائت روایت دوم باب هبه گفت: این سند مرحوم شیخ در مشیخه می گوید طریق به محمد بن احمد بن یحیی اشعری صحیح ایشان ثقه است الا این که برخی از اصحاب قائلند که ایشان از ضعفا نقل می کند و اعتماد به مرسله ها می کند و لا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء.
وی در پایان ضمن بررسی رجال این حدیث به توضیحی درباره ابابصیر اشاره کرد و گفت: ابو بصیر، این شخصیت مردد بین چند نفر است: لیث بن بختری مرادی و عبد الله بن محمد اسدی و یحیی بن قاسم اولی از اصحاب اجماع است؛ ولی دو نفر دیگر مجهول هستند.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
توضیحی در رابطه با قاعده اجماع
اولین کسی که به قاعده اجماع عمل کرده علامه حلی است.
ایشان برای دو شخصیت ابان بن عثمان و عبد الله بکیر این را گفته است با این که این دو نفر فاسد المذهب هستند ولی چون جزء اصحاب اجماع هستند لذا روایت های آنها معتبر است.1
ولی مثل فخرالمحققین و شهید ثانی می گویند ابان بن عثمان و عبد الله بن بکیر ناووسیه هستند و اجماع صحابه هیچ اثری برای اینها ندارد.2
ادامه بررسی دلالت حدیث:
به چهار وجه، ظاهر این روایت به نفع متاخرین نیست که در جلسه سابق به دو وجه آن اشاره شد.
وجه سوم:
در ذیل روایت آمده که "و ان کان لصبی فی حجره و اشهد علیه فهو جائز"
این ذیل موافق است با آن چه که ما احتمال دادیم از این که هبه باشد برای صبی، که در دامن متهب است و شهادت بر این هبه اتفاق افتاده است. در نتیجه هبه جائزه و تمام شده است امکان دارد که وارث متهب اعمال حق قبض را به شرط اقباض واهب بنماید.
ذیل می گوید هبه درست است.
وجه چهارم: این روایت به خاطر ذیلش مجمل می شود به جهت تفصیل بین این که متهب بالغ باشد یا صغیر و نتیجه این تفصیل آن است که اگر قبض در بالغ تصور شود شرط صحت است ولی اگر در غیر بالغ تصور شود شرط لزوم است بنابراین صدر روایت با ذیل آن همخوانی ندارد
ان قلت روایت را نسبت به ذیل حمل بر تعبد می کنیم یعنی اگر متهب صغیر باشد تعبدا قبض شرط لزوم می باشد و الا همیشه قبض شرط صحت است.
قلت: این حمل بدون دلیل است علاوه بر این که خرق اجماع مرکب می باشد زیرا علما یا قائلند به این که قبض شرط صحت است و یا قائلند به این که شرط لزوم است قول به تفصیل، خرق اجماع است و نتیجه آن مدعای بدون دلیل است.
وجه پنجم: مرحوم شیخ در تهذیب به همین سندی که ذکر شد ولی غیر مرسله از ابی مریم نقل می کند اذا تصدق الرجل بصدقه او هبه قبضها صاحبها او لم یقبضها علمت او لم تعلم فهی جائزه این روایت اگر مرسله نیست لکن ابی مریم مجهول است. و با جهل ابی مریم روایت در جهت استدلال ما موید است نه دلیل و موید این روایت هم از دو جهت مورد استفاده است.
1. کلمه صاحبها: که در جلسه قبل عرض شد صاحب هبه می تواند متهب باشد.
2. امام در این روایت قبض را شرط لزوم فرض نموده است نه شرط صحت. بنابراین چون این سند تقریبا با سند قبلی یک یاست پنج نکته مورد توجه مدعای ما را تحکیم می کند که روایت با نظر متاخرین توافق ندارد بلکه نظر متقدمین را اثبات می نماید.
اشکال برخی از دوستان:
ابی مریم در کتب رجالی توثیق شده است البته اسم ایشان عبد الغفار بن القاسم بن قیس می باشد.
نجاشی درباره ایشان این طور می گوید: عبد الغفار بن القاسم بن قیس بن قیس بن قهد أبو مریم الأنصاری روى عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام ثقة.3
روایت دوم
روایت دوم متاخرین که قبض را شرط صحت می دانستند.
عَنْهُ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى) عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى یَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِ وَ إِذَا بَعَثَ بِالْوَصِیَّةِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْبَلَهَا وَ إِنْ کَانَ فِی بَلَدِهِ وَ یُوجَدُ غَیْرُهُ فَذَلِکَ إِلَیْهِ.4
این سند مرحوم شیخ در مشیخه می گوید طریق به محمد بن احمد بن یحیی اشعری صحیح ایشان ثقه است الا این که برخی از اصحاب قائلند که ایشان از ضعفا نقل می کند و اعتماد به مرسله ها می کند و لا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء.
همچنین رجال ابن داوود ایشان را توثیق کرده است.
شیخ طوسی در مشیخه می گوید سلسله سند بین خود و محمد بن احمد را این چنین ذکر می کند:
و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن احمد بن یحیى الأشعرى فقد اخبرنی به الشیخ ابو عبد اللّه و الحسین بن عبید اللّه و احمد بن عبدون کلهم عن ابی جعفر محمد بن الحسین بن سفیان عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحیى و اخبرنا ابو الحسین بن ابى جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن یحیى و احمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیى و اخبرنی به أیضا الحسین بن عبید اللّه عن احمد بن محمد بن یحیى عن ابیه محمد بن یحیى عن محمد بن احمد بن یحیى، و اخبرنی به الشیخ ابو عبد اللّه و الحسین بن عبید اللّه و احمد بن عبدون کلهم عن ابی محمد الحسن بن الحمزة العلوی و ابی جعفر محمد ابن الحسین البزوفری جمیعا عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحیى.
موسی بن عمر بین چند نفر مردد است: 1. موسی بن عمر بن بزیع که ثقه است از ایشان یحیی بن زکریا نقل می کند کما فی النجاشی.2. موسی بن عمر بن یزید مجهول است 3. موسی بن عمر حصینی از اصحاب امام هادی علیه السلام است که شیخ توثیق نکرده است.
عباس بن عامر ثقفی قصبانی ابن رواح ابوالفضل مرحوم نجاشی گفته است الشیخ الصدوق است و ثقه و کثیر الحدیث است و شیخ طوسی این شخصیت را در بین کسانی نقل کرده است که از ائمه روایت نقل نکرده اند. ایشان گفته است که از اصحاب امام کاظم است ولی توثیق نکرده است.
ابان: 1. ابان بن تغلب 2. ابان بن عمر 3. ابان بن عثمان الاحمر که از اصحاب اجماع هستند.4. ابان بن محمد بجلی پسر خواهر صفوان بن یحیی این هم ثقه است.5. ابان بن عثمان که ممدوح است 6. ابان بن ابی عیاش ضعیف است. خیلی از افراد کتاب سلیم بن قیس را به ایشان نسبت می دهند.
ابو بصیر: این شخصیت مردد بین چند نفر است: لیث بن بختری مرادی و عبد الله بن محمد اسدی و یحیی بن قاسم اولی از اصحاب اجماع است؛ ولی دو نفر دیگر مجهول هستند.
پی نوشت:
1-مختلف الشیعه ج1 ص113 و ج3 ص306.
2-ایضاح الفوائد ص291؛ مسالک الافهام ج9ص128
3-رجالالنجاشی ص : 246.
4-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 159.
323/907/ع