به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و سومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 2 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد گفت: حیله های شرعی منحصر به ضرورت نیست.
وی افزود روایات وارده در ربا منحصر به ضرورت نیست و در ادامه به بررسی روایات باب از این نظرگاه پرداخت و عدم انحصار این روایات در شرایط ضرورت را تبیین کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بعد از بررسی این روایات، به سراغ فلسفه حرمت ربا رفته و روایات آن را مورد بررسی قرار داد .
وی افزود: برخی بزرگان معتقدند حیله های شرعی با فلسفه حرمت ربا تنافی دارد و اگر کسی با کسی دشمن باشد می گوییم دشمن را به خانه راه نده و در را رویش باز نکن ولی اگر سوراخی بود و راه کوره ای بود از آن راه کوره خواست بیاید ایرادی ندارد!
وی در پایان این دیدگاه را رد کرد و حیله های شرعی را خارج از حقیقت ربا دانست.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
اقوال در ربا
1. قول مشهور در بحث ربا این است که حیل جایز است و دلیل اجماع هم بر آن شده است
2. د ر مقابل قول مشهور برخی معتقد به عدم جواز مطلق اند
3. برخی اعاظم عصر ما قائل به تفصیل هستند که روایات را با توجه به این که از نظر دلالت خیلی خوب است ، حمل بر اضطرار کرده اند.
حال آیا این روایات دلالت بر حیله می کند و راه و چاره را به ما یاد میدهد یا منحصرا از باب ضرورت است؟
باب نهم از ابواب احکام عقود وسائل در جلد دوازدهم هفت روایت دارد که همه روایات را بصورت فشرده و اجمالا می خواهیم بررسی کنیم که ببینیم حالت اضطرار مد نظر است یا خیر
بررسی روایات باب
1) کلینی نقل می کند سلسبیلی بوده که از من مقداری پول طلب کرده تا مقداری هم سود درمقابلش بدهد و من به او نود هزار درهم می دهم و در مقابل صد هزار درهم می گیرم.
کجای این روایت حالت اضطرار دارد؟! اصلا بوی اضطرار از این روایت نمی آید و اصل این روایت می گوید اینقدر از من طلب کرد که ده هزار درهم سود به من بدهد و من ده هزار درهم کم کردم و لباسی رابه قیمت غالی و نا واقعی به او دادم و حضرت فرمود لا باس و ایرادی نیست. اگر ضمن عقد شرط کرده باشد که در ضمن عقد این اندازه هم سود بدهد که ایرادی نیست. قرض را اگر کسی بخواهد در ضمن قرض شرط نفعی کند جایز نیست ولی اگر معامله ای را انجام داد و در ضمن این عقد یک شرط حلال و جایزی هم کرد که هیچ ایرادی ندارد.
2) کلینی باز نقل کرده در روایت دیگری که دو کتابت برایش بنویس یعنی دو عقد و دو برنامه و دو قرار است. یک قرار قرض است و یک قرار بیع است.
ما می خواهیم ببینیم کجای این روایات حمل بر اضطرار است
در حالت ضرورت اگر حرامی باشد که حلال شود نیازی به اعمال حیله نیست و همان ربا هم در صورت ضرورت حلال می شود مانند اکل میته.
3) در احکام عقود در کتاب وسائل؛ عن ابی عبدالله قال سئل عن رجل له مال علی رجل من قبل عینة اینها ایاه. فلما حل علیه المال. یک متاعی به کسی فروخته و موعدش فرا رسیده و ندارد پس بدهد و صاحب متاع مطالبه پول می کند و شخصی که بدهکار است نزد طلبکار آمده و می گوید مبلغی به پولت بیافزا و مدتش را اضافه کن و اینجا می گوید«فلما حل علیه المال لم یکن عنده ما یعطی(یعنی دستش خالی است) فاراد اَن یقلب علیه و یُربح او یبیعه لولو ام غیر ذلک ما یساوی مئة درهم بالف درهم»
بررسی روایت:
این یک مقداری بوی گرفتاری و اضطرار از این روایت می آید زیرا می گوید فلما حل، وقتی موعد رسیدن وعده اش رسید. این متاع را خریده و موعد سر رسید آن فرا رسیده است و بدهکار ندارد بپردازد که این حالت نزدیک به حالت اضطرار است.«فاَراد عن یغلب علیه» اگر بخواهد سود بدهد در مقابل مدت که نمی تواند اضافه کند بنابر این بیاید و حیله ای به کار ببرد «یبیعهه لولوء » یا غیر لولوء را که قیمتش صد درهم است را هزار درهم بخرد و با تاخیر پولش را بدهد. همان زمانی که مهلت می خواست برای ادای قرضش. این سوال را از امام پرسیدند و امام فرمود «لا باس. قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و اَمرنی اَن افعل ذلک فی شیء کان علیه » مسئله این است که کسی از امام سوال می کند که کسی از کسی قرض گرفته و موعد سر رسیدش فرا رسیده ولی نمی تواند ادا کند و از امام می پرسد چه کند. امام هم راهی را معرفی می کند برای اینکه فنظرهُ الی میسره. این دستور اسلام است که اگر بدهکار نتوانست بدهی اش را سر موعد بپردازد طلبکار با او کنار بیاید تا حالت یسر برای او پیدا شود. اگر اینطور باشد هر کسی که نمی تواند سر موعد قرضش را پس بدهد بگوییم برایش ربا حلال است چون در حالت اضطرار است. نمی شود بگوییم. اگر این ربا باشد در حالت اضطرار هم فرض است و امام این را حلال کرده است در مورد هر بدهکاری اینطور می شود. امام در اینجا راه را به او نشان می دهد و می گوید تو که نداری بدهی قرض را مالی از او بخر بصورت نسیه و سودش را به روی این مال بکش و یک سال فرصت بگیر و بعد یک سال هم قرض اولت را می دهی و هم قرض دومت را و طرف معامله هم که به تو یک سال فرصت داده به سودی دست پیدا میکند پس معامله دوم برای دو نظر است یکی اینکه طلبکار حاضر شود مهلت بدهد به بدهکار و هم اینکه سودی هم می برد و در صورت اختیار و اضطرار هم فرقی نمی کند و روایات هم مطلق هستند. این روایت هم اضطرار را نمی رساند در ذیل روایت هم این آمده است که «و امرنی قد فعل ذلک و امری ان افعل ذلک فی شیء کان علیه» یعنی یک بدهی داشت حضرت و به ما دستور داد که این کار را کنیم از کجا معلوم اضطرار داشته است. فقط این روایت است که مقدرای بوی اضطرار می دهد.
4) اسحقاق بن عمار قلت قل لابی عبدالله یکون لی دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربحک فابیعه حبةً یا جبةً که قیمتش هزار درهم است و من می فروشم به ده هزار درهم. قال لا بأس.
بررسی روایت:
در این جا بدهکار می گوید مهلت باز پرداخت را زیاد کن و من هم به تو اینگونه سود می دهم. کجای این روایت اضطرار را نشان می دهد؟! خیلی بعید است.
5) علی ابن الحکم از عبدالملک
سول: اگر بدهکار توانایی پرداخت ندارد امام این راه را نشان می دهد و جایی که به بدهکار توانایی پرداخت دارد امام این راه را نشان نمی دهد.
پاسخ: این امر ضابطه ندارد. اینطور نیست که نداشته باشد بدهی اش را بدهد ممکن است داشته باشد ولی نمی خواهد الان پرداخت کند که امام این راه حل را نشان می دهد. نمی خواهد الآن بدهی اش را بدهد و با مال طرف مقابل تجارت می کند و تغلیب و تغلب می کند و به طلبکار می گوید مدتی را به مهلت اضافه کند و در مقابل چیزی به قیمت بالا از او می خرد. در این جا مشخص است که سائل خود مسئله دان بوده که به امام گفته من این کار را می کنم و اینکه نیم خواسته است ربا و حرام بخورد که این سوال را از امام پرسیده و امام هم به او گفته است که ایرادی ندارد. امام نمی گوید این کار را بکن و سائل می پرسد من این کار را می کنم و امام می گوید اشکالی ندارد.
6) روایت بعدی عن عُعیّنه علی ابن عبدالمک ابن عتبه که از نظر سند در روضة المتقین که شیخ و کلینی هم این روایت را نقل کرده اند و توثیق کرده است به سند که می گویید«سالته عن رجل یرید عن عُعیّنه المال (مالی به عنوان نسیه به او بفروشم) او یکون علیه لی مال قبل ذلک فیطلب منی مالا ازیده علی مالی (از من درخواست مال زیاده می کند) الذی لی علیه أیستقیم عن أزیدهُ مالاً و ابیعُ لولوءً فأقول أبیعک هذه الولوء بألف درهم(در روایت می گوید یعنی دو طلب داشته باشد. و لولوء صد درهمی را هزار درهم بخرد به شرط اینکه ثمنش را به تاخیر بیندازد و طلبی که دارد الان مطالبه نکند) علی أن اُأخرکَ بثمنها و بمالی علیک کذا و کذا شهرا قال لابأسَ» انگار این ها راه چاره را بلد بودند وبرای اطمینان خاطر از امام می پرسیدند. امام فرمودند ایرادی ندارد.
این موارد اطلاقاتی است که ما بیاییم اختصاص دهیم فقط به بحث اضطرار آن هم با آن روش. البته اضطرار ملکیت نمی آورد.
7) «قلت للرضا(ع) الرجل یکون له المال فیدخل علی(حلول می کند و وقتش می رسد) صاحبه یبیعه لولوءةً تسوی مئة بالف درهم و یوخر عنه المال الی وقت کذا قال لابأس» در این مورد هم اضطراری دیده نمی شود. قد امرنی ابی ففعلت ذلک. در اینجا این روایات را از این دید بررسی می کنیم که آیا حالت اضطرار در آن ها وجود دارد یا اعم از اضطرار وغیر اضطرار است. البته قبلا گفتیم که در مواقعی که ضرورت اقتضا می کند نیازی به پیچ و خم ندارد و می گویند برو و بخور و استفاده کن و بعدا هزینه اش را بده و از نظر تکلیف شرعی می گویند این ایرادی ندارد و از نظر حکم وضعی هم باید که خسارت مال دیگران را داد و نیازی ندارد یه این که ما بیاییم یک معامله دیگر قرار دهیم و در ضمن آن معامله شرایط خاصی قرار دهیم.
8) «عن رجلٍ کتب الی عبد الصالح یساله انی اعامل قوما (می گوید من با جمعیتی تجارتی دارد که به آن ها آرد می فروشم و آن هایی که از من آرد می خرند گفته اند که نصف این را به ما پول قرض بده و من هم سختم است که مفت و مجانی به آن ها پول بدهم و می خواهم سودی ببرم. باید چگونه سود ببرم؟ حضرت می فرماید) ابیعهُم الدقیق اربع علیهم فی القفیذ درهمٍ الی اجل معلوم( در هر یک قفیذی این قدر هم سود می برم) و إنهم سئلونی أن اُعطیهم عن نصف الدقیق دراهم فهل عن حیلة لا ادخل فی الحرام(راه چاره را از امام می پرسد) فکتب الیه(این حرف خود امام است)(قرض بده به آن ها)اقرض و ازدد علیهم(سودی که می خواهی از آن ها بگیری بیندازدر نصف دقیق) فی نصف القفیذ بقدر ماکنت تربح علیهم» این فرق نمی کند ولی ماییم و نصوص و مقررات و باید تابع دستورات باشیم و احتیاج به ضابطه است تا هرج و مرج نشود.
این روایت هم اضطراری را نشان نمی دهد. البته این امر بدون مصلحت نیست و البته مصلحت نوعیه است و شخصیه نیست. البته روایتی که از امام هشتم نقل کردیم راجع به مفاسد و مصالح این حکم را بعدا ذکر خواهیم کرد.
نتیجه:
از این روایات اضطراری به ذهن انسان خطور نمی کند بنابر این حمل این نصوص بر اضطرار فی غایة الاشکال. البته برخی هم آمده اند و مسائلی برای استبعاد مطلب ذکر کرده اند که در نوشته ای که عرض کردم منسوب به برخی بزرگان معاصر است.
اشکال: بین قرض و مازاد ارتباط وجود دارد.
جواب: ارتباط که قطعا وجود دارد اما انگیزه وجود ندارد. شما می گویید من صد تومان به کسی قرض می دهم به شرطی که جنسی که می خواهد از من بخرد را دو برابر به من بدهد. شرط در ضمن قرض ایرادی ندارد اما اگر عکس قضیه شد که دو نوع تصویر دارد یکی اینکه اصلا شرط نباشد و دو معامله باشد یکی قرض و یکی بیع. یک قرض مجانی و رایگان. انگیزه است و اشتراط الزام آور است و درست نیست.
اشکال: آن خریدار اگر این قرض نباشد به هیچ وجه حاضر نمی شود کالا را به آن قیمت بخرد ولو نسیه و قرض است که باعث می شود تن به معامله می دهد.
جواب: هر کسی یک غرضی و انگیزه ای دارد. آن کسی که دوبرابر سود می دهد در نصف قفیذ، حساب مصلحت خودش را می سنجد و می بیند به نفعش است که انجام می دهد. شما می خواهید بروید در معامله سفهی یا حالت اضطرار که این طور است.
اشکال: به نظر من ربا است؟ به خاطر قرض است که این معامله را قبول می کند.
روایات فلسفه ربا
«إن علی ابن موسی الرضا(ع) کتب الیه فیما کتب من جواب مسائلهِ( در ضمن نوشته های حضرت مسائل مختلفی بوده و این را نوشته اند) علت تحریم الربا لما نهی الله عزوجل عنه (این یک دلیل که قابل قبول است) و لما فیه مِن فساد الموال لإن الانسان اذا اشتری الدرهم کان ثمن الدرهم نعما و ثمن الاخر باطلا فبیع الربا و شراءهُ فاکسوا علی کل حال و المشتری علی البایع فحرم الله العزوجل للعباد علی الربا الا لفساد الاموال. کما حضر علی السفیه و منع علی السفیه أن یدفع الیه مالهٌ الا ما یتوخف علیه من فساده حتی یوئنس منه الرشد فلهذه العله(یعنی این فساد) حرم الله عزوجل الربا و بیع الدرهم بالدرهمین و علة تحریم الربا بعد البینة(یعنی بعد از آنکه حکم واضح شد) لما فیه من الاستخواف لاحکام المحرم و هی کبیرةٌ» چرا؟ در ابتدا می گوید چون در آن فساد اموال هست و دوباره می فرماید «و لما فیه مِن فساد الاموال لإن الانسان اذا اشتری الدرهم کان ثمن الدرهم نعما و ثمن الاخر باطلا فبیع الربا و شراءهُ فاکسوا علی کل حال و المشتری علی البایع فحرم الله العزوجل للعباد علی الربا الا لفساد الاموال»
سیاق روایت متناسب با گفتار امام نیست. همچنین تکرار زیاد غیر متعارف در روایت وجود دارد . بعد از بینه و بیان حرام و محرم و «تحرم عزوجل لها لم یکن الا استخواف بالمحرم الحرام را دوباره آورده بل استخواف بذلک دخولٌ فی الکفر.»
بحث در این است که آیا ربا حرام است یا خیر و بحث در این است که استخواف به این حکم چگونه است؟ کفر است. بله هر حکمی از احکام الهی که محرز باشد و منصوص به نصوص باشد کفر به خداست. با توجه به اینکه مستلزم انکار الوهیت و رسالت است. دوباره آورده است« بل استخواف بذلک دخولٌ فی الکفر و علة تحریم الربا بالنسیه لعلت ذهاب المعروف» معروف چیست؟ قرض است؟ قرض که مستحب است پس چرا زمینه و علت حرمت می شود؟ یک چیز مستحبی می تواند علت باشد برای حرمت حکمی؟ ابدا« و تلف الاموال و رغب الناس فی الربح و ترکهم القرض و القرض صنایع المعروف و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال» کلمه فساد بارها تکرار شده و در آخر به معنای فناء الاموال تعریف شده. چگونه این همه تکرار در این روایت وجود دارد.
از همه این ها گذشته اصطناع معروف که در روایات آمده و بخصوص منع کرده به قرض، قرض الحسنه دادن مگر واجب است؟ چه لزومی دارد؟ مستحب است و از صدقه بیشتر است ثوابش که بجا است و رفع حاجت می کند. ما بیاییم بگوییم قرض الحسنه مستحب است و بخاطر اینکه قرض الحسنه حفظ شود خداوند ربا را حرام کرده. بخاطر این مستحب! این نظر درستی نیست.
گاهی در برخی نوشته ها انسان می بیند که مثلا در نوشته ای که منسوب به بزرگان ما است، یکی اینکه اگر کسی با کسی دشمن باشد می گوییم دشمن را به خانه راه نده و در را رویش باز نکن ولی اگر سوراخی بود و راه کوره ای بود از آن راه کوره خواست بیاید ایرادی ندارد! آیا این دو جمله همخوانی دارند؟ مغالطه است
حکم ربا را که خدا حرام کرده و با راه های حیله حلال کرده و این قضیه مانند مثالی است که زدیم. مثال دیگر اینکه طبیب می گوید این دارو سم است و مبادا بخوری کشنده است وانسان را هلاک می کند. ولی اگر بگویید این سم را اگر بصورت کپسول مصرف کنی ایرادی ندارد. این دو جمله همخوانی ندارد. می خواهند بگویند که شارع مقدس که این همه تاکید کرده بر حرمت ربا، از این راه ها و حیله ها راهکاری ارائه دهد که ایراد دارد و یک مناقشه بینی است به نظرمن اصلا ارتباطی به مورد بحث ما ندارد برای اینکه در این دو مثال دشمن بخاطر دشمنی اش است که در را روی او باز نمیکنند و بودن وحضورش در خانه مغبوض صاحب خانه است ولو اینکه از هوا بپرد و داخل خانه شود باز دشمن است و همچنین مسئله سم. سم، سم است و فرقی هم نمی کند در چه ظرفی باشد.
در این جا حیله فرار از ربا غیر از این است که بگوییم ربای حرام بخورید و یک ذره اش را هم بخورید ایرادی ندارد. موارد حیلی که به حسب روایات آمده است همه خارج از حقیقت ربا است و چیزی که هست این است که ربای به معنای زیادی و سود که هست و اشکالی هم ندارد ما همان نظر فخر رازی را مطرح می کنیم
اگر اینطور باشد که می گوید «احل الله البیع و حرم الربا » با هم اطلاق دارد و حرم الربا هر زیاده ای را در بر می گیرد، دو جمله با هم تضاد پیدا می کنند چون بیع بی ربا و بی سود و فایده نیست و ربا در اینجا به معنای زیاده است که حرم الربا می گوید هر ربایی و حرام ست و احل الله البیع می گوید هر بیعی حلال است. پس دو جمله با هم عارض و جنگ دارند لذا باید از سنت پیامبر باید بفهمیم ربایی که خدا حرام کرده است ربای خاصی است. البته خدا هم هر ربایی را حرام نکرده و ربایی هم وجود دارد که حلال است.
323/905/ع