به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتاب«تعدد عوامل موجب خسارت حقوق موضوعه و فقه امامیه» توسط مصطفی مصطفوی و محمد امین زاده به نگارش در آمده و در در سال 1390 توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) برای اولین بار به چاپ رسید.
مقدمه
تعدد عوامل موجب خسارت در سه فرض متصور است: 1ـ چند عامل مستقیماً خسارتی را وارد می کنندکه اصطلاحاً به اجتماع مباشرین مشهور است. 2ـ عوامل به صورت غیرمستقیم ایجاد کننده ضرر می باشندکه به اجتماع اسباب شناخته می شوند. 3ـ بعضی از عوامل مستقیماً و بعضی غیرمستقیم زیانی را وارد می کنند که در اصطلاح اجتماع سبب و مباشر، نامیده می شوند. هریک از این فروض حالات مختلفی دارند که در مورد حکم هر حالت بین فقها و حقوق دانان نظرات گوناگونی مطرح شده است که بعضاً بدون ضابطه و ملاکی مشخص می باشند. این کتاب با بررسی دقیق و نقادانه به بیان این نظریات پرداخته و در موارد لازم جهت ضابطه نمودن بحث، معبار ارائه داده است. سه بخش کتاب حاضر عبارتند از: بخش اول: کلیات که شامل تعریف اصطلاحات مهم و تعیین محدوده بحث است. بخش دوم: تعدد عوامل در نوع واحد که شامل اجتماع مباشرین و اجتماع اسباب است.بخش سوم: تعدد عوامل در نوع غیرواحد و به عبارتی دیگر اجتماع سبب و مباشر.
بخش اول
بخش اول این کتاب با عنوان «کلیات» اصطلاحاتی مانند مباشر، تسبیب، شرط تعریف شده اند.مباشر در اصطلاح فقهی و حقوقی در مقابل سبب به کار برده می شود و به آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه ای نیست مباشر گفته می شود. در مورد تسبیب نیز می توان گفت عاملی است که در صورت فقدان آن تلف واقع نمی شود اما با دو قید: این که سبب، علت تلف نیست به دیگر سخن ایجاد خسارت از سوی آن احتمالی است و دیگر آنکه ضرر به سبب منتسب استو بنابراین با قید اول تفاوت سبب و علت مشخص می شود چراکه هرگاه علت وجود داشته باشد معلول (ضرر) هم لاجزم ایجاد خواهد شد در حالی که با وجود سبب، وقوع ضرر حتمی و یقینی نیست و با قید دوم مرز بین سبب و شرط تعیین می گردد چراکه اگرچه شرط در ایجاد خسارت مدخلیتی دارد اما ضرر به آن منتسب نیست.
در قسمت بعد نویسنده قلمرو بحث خود را مشخص کرده است و می نویسد تعدد عوامل موجب خسارت ابتدائاً در دو فرض متصور است یکی در مسئولیت قراردادی و دیگری در مسئولیت مدنی به معنای اخص که با توجه به مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که بحث تعدد عوامل، محدود به وقایع حقوقی و ضمان قهری می شود؛ چرا که در مسئولیت قراردادی فرض دخالت عوامل مختلف در ایجاد حادث وجود ندارد و در این مسئولیت، یک عامل نقش اصلی دارد که آن نقض قرارداد است. همچنین مشخص شدکه اگر در مباحث مسئولیت مدنی از قوانین و قواعد مباحث کیفری استفاده شود ناظر به بخش حقوقی و مدنی آن می باشدزیرا همان گونه که بیان شد یکی از آثار کیفر و مجازات، جبران خسارت وارده به زیان دیده است.
بخش دوم
نویسنده در این بخش با عنوان «تعدد عوامل در نوع واحد» ابتدا به بررسی (اجتماع مباشرین) می پردازد که در این زمینه مباحثی مانند 1ـ تعدد عوامل انسانی بدون تقصیر زیان دیده 2ـ تعدد عوامل انسانی با تقصیر زیان دیده 3ـ دخالت قوه قاهره در ایجاد زیان را مطرح کرده و هم در حقوق و هم در فقه این مباحث را مورد کنکاش قرار داده است. در یک جمع بندی از این مباحث می توان گفت که اجتماع مباشرین در نگاه اول در دو فرض قابل تصور است: اجتماع طولی و اجتماع عرضی. در اجتماع طولی منظور از طولی بودن اجتماع مباشرین، دخالت عوامل در زمان های مختلف است که البته هرکدام از آنها مستقیماً و بدون واسطه در ایجاد ضرر نقش داشته اند. با مداقه بیشتر در این حالت به این نتیجه می رسیم که علی رغم نظرات مختلف هرگاه مباشرین در زمان های مختلف و به صورت طولی در ایجاد خسارت شرکت داشته باشند، همه آنها برای مباشر آخر حکم سبب و زمینه ساز را خواهند داشت و اگرهرکدام از آنها خسارتی وارد کرده باشند به نسبت ضرری که زده است مسئول می باشد. بنابراین در هیچ حالتی اجتماع مباشرین به صورت طولی فرض ندارد و در اجتماع مباشرین هم زمانی در ایجاد خسارت شرط می باشد. اما در حالت اجتماع عرضی یا هم زمان مباشرین، با توجه به منابع فقهی و قوانین موضوعه حکم آن همان حکم اجتماع عرضی اسباب می باشد که حکم به تشریک ضمان داده شده است که درجای خود به طور مفصل بیان شده است. همچنین در حالتی که زیان دیده نیز در وقوع حادثه زیان بار نقش دارد دخالت او به عنوان یکی از اسباب دخیل در ایجاد زیان، موجب توزیع خسارت و تسهیم آن میان زیان دیده و سایر اسباب می گردد. اما قوه قاهره نیز درایجاد خسارت دخیل می باشد دو فرض راباید از هم متمایز کرد، در حالتی که عامل انسانی در ایجاد ضرر مباشرت داشته و تحت قاعده اتلاف قرار گیرد، مسئولیت را باید میان عامل انسانی و قوه قاهره تقسیم نمود و به نسبت دخالت عامل اخیر از میزان مسئولیت سبب انسانی کاست. اما در صورت دخالت عامل انسانی مقصر اگر ضرر عرفاً استناد به کوتاهی عامل داشته باشد در این صورت، قوه قاهره نقشی در حادث ندارد و عامل، مسئول جبران خسارت وارده است.
نویسنده در قسمت بعد با عنوان (اجتماع اسباب) به بررسی مباحثی همچون 1ـ تعدد سبب، تعدد ضرر 2ـ تعدد سبب، ضرر واحد می پردازد. نویسنده در این قسمت بیان می کند که فقها و حقوق دانان، حکم اجتماع عرضی اسباب را در تشریک یا تقسیم مسئولیت به طور مساوی بین اسباب دانسته اند اما اختلافی که در نظریات فقها و قوانین ما وجود دارد این است که آیا مسئولین حادثه در حالت اجتماع عرضی، به طور تضامنی ضامنند یا هرکس به مقدار مسئولیت خود ضامن می باشد. ماده 13 ق.م.م، اسباب را به صورت تضامنی، مسئول می دانند اما با توجه به اینکه در حقوق ما تضمانی بودن مسئولیت خلاف است، باید این حکم را استثنایی دانست و در موضع خود که مربوط به مسئولیت کارفرمایان در برابر زیان های کارکنان اداری و کارگران می باشد تفسیر کرد. از طرفی ماده 365ق.م.ا مسئولیت اسباب را به طور مساوی دانسته بود. به نظر می رسد بهتر است همان طور که بعضی از فقها اشاره کرده اند قائل به تفکیک سابق شد.
نویسنده در ادامه به بررسی (اجتماع طولی اسباب)می پردازد و ضمن تعریف به بررسی حکم اجتماع طولی اسباب می پردازد که در این زمینه چند نظریه را مطرح و بررسی کرده است: 1ـ نظریه اشتراک در ضمان (برابری اسباب) 2ـ نظریه سبب مقدم در تأثیر 3ـ نظریه سبب اقوی 4ـ نظریه سبب مقدم در وجود 5ـ نظریه سبب مؤخر در وجود 6ـ نظریه سبب مؤخر در تأثیر 7ـ نظریه نزدیک و بی واسطه 8ـ نظریه تشخیص میزان تأثیر هریک از اسباب 9ـ نظریه سبب متحرک یا پویای نتیجه 10 ـ نظریه سبب متعارف و اصلی. نویسنده در یک جمع بندی می نویسد اجتماع اسباب یکی از دشوارترین مباحث حقوق می باشد که محققان برای یافتن تعیین سبب مسئول و نحوه ی تقسیم آن نظریات گوناگونی ارائه داده اند اما در مجموع می توان گفت بعضی از این نظریات کلی بوده و ضابطه ای مشخص را بیان نمی کنند. برای نمونه نظریه سبب متعارف بیان می کند که از بین اسباب باید به سبب یا اسبابی توجه نمود که عرف زیان را به آن (ها) اسناد می دهد در حالی که هدف تمام نظریه ها این بود که بفهمد عرفاًبه کدام سبب یا اسباب منتسب است و در جواب این سؤال یکی سبب مقدم در تأثیر و دیگری سبب مقدم در وجود و..... را بیان می کردند. تعیین مسئولیت برمبنای میزان تأثیر هریک از اسباب عادلانه تر و منصفانه تر می باشد. هرچن ضمان نسبی در قانون مجازات اسلامی پذیرفته نشده اما با صرف نظر از این مسأله اصولاً لازمه حکم به ضمان نسبی آن است که در حادثه هردو طرف مسئول شناخته شوند، در حالی که قانون گذار در اجتماع اسباب فقط سبب مقدم در تأثیر و اجتماع اسباب و مباشر فط مباشر یا سبب اقوی را ضامن دانسته است. در خصوص حل تهافت این آراء با قانون، قضات دادگاه های بدوی، احکام خود را مدلل و معلل نکرده اند، اما به نظر می رسد با یک ارتکاز عرفی و براساس عدل و انصاف اقدام به صدور چنین آرایی می کنند. اما نمی توان مسائل حقوقی را با ارتکاز عرفی و براساس عدل و انصاف که چارچوبی مبهم دارد حل کرد. به نظر می رسد با توجه به قوانین ما که به پیروی از نظر فقها تصویب شده در اجتماع اسباب، سبب مسئول، عاملی است که عرفاً زیان به او مستند است(نظریه سبب متعارف) بنابراین باید مورد به مورد، مصادیق رابررسی نمود. در قانون مجازات اسلامی ضابطه ی تعیین سبب مسئول به پیروی از فقهای امامیه، سبب مقدم در تأثیر دانسته شده است. در رابطه با اجتماع اسباب طولی نمی توان یک راه حل قطعی و صد در صدی ارائه نمود و از سویی ارائه قاعده در این حالت و عدم ارجاع تشخیص آن به صورت کلی به عرف بسیار مفید و کارساز است. بنابراین می توان گفت در اجتماع اسباب طولی باید سلسله مراتب زیر رعایت گردد: در صورتی که هردو سبب قصد اتلاف دارند نباید هیچ کدام را از مسولیت معاف دانست زیرا هم قصد اتلاف و هم رابطه با خسارت در هردو محرز و مسلم است. بنابراین هریک در قبال خسارت حاصله ضامن باشند. چه عمل هرکدام مقدم در تأثیر و وجود باشد و چه مؤخر. اما در صورتی که یکی از آن دو قصد اتلاف داشته باشند ودیگری تنها عملی از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی انجام داده باشد، آن که از بی مبالاتی دیگری استفاده می نماید تا توسط عمل خود عمداً زمینه ای برای زیان به دیگری ایجاد نماید مسئول است چه عمل او مقدم در تأثیر و وجود باشد و چه مؤخر. اما اگر قصد اتلاف هیچ یک از اسباب طولی محرز نباشد و حداکثر بی مبالاتی و بی احتیاطی اسباب در بین باشد، باید دید بین این اسباب کدام یک با ملاک و ضابطه اقوائیت منطبق خواهند بود، در این صورت تنها همان سبب، مسئول خسارت است. به دیگر سخن اگر از سببی عرفاً انتظار داشتن نقشی در حادثه ای نرود و وجود سبب دیگر باعث ایجاد چنین نقشی برای آن سبب در آن حادثه شود، در واقع این سبب دوم است که علاوه بر تکمیل سبب دیگر، نقش او را قوی تر و پررنگ تر می نماید به طوری که اثری را بر رفتاراو مترتب می نماید که عرفاً انتظار چنین حادثه ای از آن نمی رفته است. ازاین حالت به بعد است که در رابطه با اجتماع اسباب طولی اختلاف نظر در تئوری های مطرح شده به چشم می آید. شاید بهتر باشد که در موارد گوناگون داوری عرف را ملاک قرار دهیم و با توجه به میزان تأثیر هریک از اسباب، مسئولیت را به نسبت آن تقسیم کنیم. اما از آنجا که تشخیص میزان تأثیر دشوار است در حالت عدم احراز چنین امری همه اسباب را ضامن بشماریم چون فرضاً در برابر خسارت حاصله این عوامل نقش مساوی دارند.
بخش سوم
در این بخش نویسنده ابتدا با عنوان تعدد عوامل نوع غیرواحد (اجتماع سبب و مباشر) به بیان این قاعده می پردازد و می نویسد در اجتماع سبب و مباشر نظر مشهور فقها این است که اصل بر ضامن بودن مباشر باشد امار صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد سبب ضامن است و مباشر معاف از مسئولیت می باشددر مقابل نظر غیرمشهور بیان می دارد قوی تر بودن مباشر بار مسئولیت را از سبب برنمی دارد چراکه مقتضی ضمان برای سبب که همان قاعده لاضرر می باشد ایجاد شده و مانعی برای اینکه حکم به ضمان هردو بدهیم وجود ندارد و مسئولیت را به صورت تضامنی برعهده هردو (سبب و مباشر) است.
نویسنده در قسمت آخر به بررسی (فروض اجتماع سبب و مباشر) می پردازد. و در این قسمت دو مبحث را توضیح می دهد: 1ـ مباشر اقوی از سبب باشد 2ـ سبب اقوی از مباشر باشد. نویسنده در جمع بندی این قسمت می نویسد: برای اجتماع سبب و مباشر سه حالت می توان تصور کرد: الف) مباشر اقوی از سبب است ب) سبب اقوی از مباشر است ج) هردو مساوی باشند. ماده 332 قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، خود مباشر مسئول است و نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند بر او باشد.» بر طبق این ماده و همچنین ماده 363 قانون مجازات اسلامی معیار تقسیم بندی اجتماع سبب و مباشر، اقوائیت یکی از آن بر دیگری است و همان گونه که در نظر حقوق دانان و مشهور فقها بیان شد، اصل بر مسئول بودن مباشر است مگر آنکه سبب اقوی باشد. حکم مواد فوق الذکر در مورد حالت تساوی سبب و مباشر قابل انتقاد است. مخصوصاً در جایی که مباشر و سبب هردو مرتکب تقصیر شده باشند برای حل این مشکل قضات می توانند با یک روش تفسیری بر طبق برخی از مبانی در روش تفسیر قانون، در اطلاق ماده 363 تشکیک کنند و آن را منصرف به مواردی بدانند که مباشر و سبب عامد باشندو سپس با استناد به اصل 167 قانون اساسی در این خصوص به منابع یا فتاوی معتبر استناد نمایند.در این میان فتاوی معتبری نیز وجود دارد که سبب و مباشر هر دو را ضامن بداند اما به هر حال به نظر می رسدراه صحیح برای حل این مشکل آن است که قانون گذار به شکل مستقیم و صریح مواد مربوط به تسبیب را اصلاح کند و با تفکیک حالات خاص حکم هریک را بیان نماید. سبب اقوی نیز بر اساس دو ضابطه مشخص می شود : الف) اراده مباشر مرعوب یا مقهور اراده سبب باشد. ب) عمل سبب موجب تبدیل فعل بی خطر یا کم خطر مباشر به فعل خطرناک یا خطرناک تر شود. به نظر نویسنده تمام مصادیق سبب اقوی از مباشر دراین دو ضابطه قرار می گیرد برای مثال مباشر مجبور، مکره، مضطر، مغرور، جاهل، مجنون و مانند آن نسبت به سبب ضعیف می باشد.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 169 صفحه که چاپ اول آن در سال 1390 روانه بازار شد.
مرکز پخش: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
تهیه و تنظیم: منصوره عاشقی