به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، دومین نشست تخصصی انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع بررسی حق تحصیل و اشتغال زنان از منظر حقوق و اخلاق روز پنجشنبه مورخه 19 اسفند سال 95 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیبی تبار عضو هیات علمی جامعه المصطفی و آقای دکتر پنداشته پور رئیس شعبه 234 محاکم خانواده تهران برگزار گردید.
در این نشست ماده 1117 قانون مدنی از این جهت که تحصیل و اشتغال پیش از ازدواج و بعد از آن، دو موضوع مهم برای زنان جامعه است مورد بررسی قرار گرفت. معمولاً آموزش دختران پیش از ازدواج مورد حمایت و استقبال خانواده ها قرار می گیرد ولی بعد از ازدواج با مشکلات و موانعی مواجه می شود. قانون مدنی برای زن، حق اشتغال قائل است مشروط به این که مغایر مصالح خانواده و حیثیات زوجین نباشد اما خروج از منزل با حق تمکین و اجازه زوج دچار مشکل می شود. به راستی، حدود مخالفت زوج در این دو موضوع چیست؟ آیا می توان گفت که زوج حق مخالفت با اصل اشتغال زن را ندارد؟
منظر حقوقی اشتغال بانوان
سوال: آیا در رابطه با حق تحصیل نیز همین مساله مطرح است؟ تا چه میزان تحصیل برای بانوان واجب و ضروری است و قانون در این مساله چه نظری دارد؟ چه مشاغلی مانع حقوق خانواده است؟
در ادامه جلسه جناب دکتر پنداشته پور به ایراد سخن پرداخت و در رابطه با حق تحصیل و اشتغال زنان از منظر قانون نکاتی را بیان کرد و گفت: جناب حدادی زمانی که مساله را مطرح کردند حق تحصیل و ازدواج از مساله فقه و اخلاق را مطرح کردند اما نظرم این بود که از نظر حقوق و اخلاق مطرح شود. مطایق قانون اساسی محاکم موظفند در وهله اول به قانون عمل کنند. اگر در مساله ای سکوت و خلا قانونی بود و قانون در مورد موضوعی تعیین تکلیف نکرده بود باید به منابع معتبری فقهی مراجعه کنیم و راهکار را از منابع معتبر فقهی پیدا کنیم. پیشنهاد من این است تا جایی که ممکن است به سراغ منابع حقوقی برویم و مباحث فقهی را برای مرحله ای بگذاریم که احساس کنیم قانون ساکت است و خلاء دارد و ما در این خصوص نمی توانیم کاری انجام دهیم. ما می خواهیم بدانیم در محاکم روی این موضوع چه اتفاقی می افتد و چه تصمیمی گرفته می شود.
وی افزود: در رابطه با حق تحصیل و اشتغال نقطه مشترکی وجود دارد و آن نکته این است که تا قبل از ازدواج غالباً مشکلی وجود ندارد و خانواده ها حتی برای تحصیل خرج می کنند. مشکل عمده برای بعد از ازدواج خانم هاست. بانوان با مشکلی به نام تعارض با حقوق زوج مواجه می شوند. مثلاً خانمی که دیپلمه بود ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته است و در منزل او موقعیت تحصیلی خوبی برایش پیش آمده و می خواهد کارشناسی بخواند شوهر در این موارد با تحصیل یا موقعیت شغلی او مخالفت می کند. نوعاً مشکل در این موارد پیدا می شود.
این قاضی دادگستری افزود: خلاصه و نتیجه مطالبی که با استفاده از مواد قانونی و نظریات اداره مشورتی حقوقی قوه قضاییه و مطالبی که در کلاس مطرح کردیم این بود که در بحث تحصیل اصل 30 قانون اساسی می گوید دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و در این مساله بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده است. از طرفی از اداره حقوقی این سوال مطرح شده که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است مطابق با موازین قانونی است یا خیر؟ اداره حقوقی در نظریه 94905/7 در سال 94 این گونه گفته است: تحصیل از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای حق نیازمند قانون است که منعی در این رابطه وجود ندارد. بدیهی است چنان چه اشتغال زوجه مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین نشوز زوجه را اثبات کند.
ایشان افزود: آنچه ما در جمع بندی بدان رسیدیم و مطرح کردیم این بود که گفتیم اشتغال به تحصیل زوجه بعد از ازدواج نیاز به اذن و اجازه شوهر ندارد. تحصیل حقی است که قانون به او داده است. این تحصیل و رفتن ممکن است با دو چیز تعارض داشته باشد: یکی بحث خروج از منزل بدون اذن شوهر؛ آیا مطلقا نیاز به اذن شوهر دارد یا خیر؟ که اگر رفت مرتکب فعل حرام است که برای هر قدم گناهی نوشته شود. یا این که خروج از منزل به طور مطلق نیاز به اذن ندارد و شرائطی دارد؟
وی ابراز داشت: به تناسب این موضوع بحثی فقهی را مطرح کردیم و خلاصه بحث فقهی این شد که فقها اتفاق نظر ندارند که خروج از منزل مطلقاً منوط به اذن است. مشهور فقها قائل به اذن هستند. سه نظریه فقهی مخالف در جلسه مطرح کردیم که خروج از منزل مستلزم اذن و اجازه نیست مگر با تمکین عام و خاص شوهر منافات داشته باشد. مثلاً خانم هنگامی که می خواهد از خانه خارج شود اتفاقاً این خروج مصادف با زمانی است که همسر تقاضای استمتاع جنسی دارد. اگر این خارج شدن مصادف با این درخواست باشد باید با اذن باشد ولی اگر مصادف با تمکین عام و خاص نباشد در این مساله نظر مخالف وجود دارد.
این استاد دانشگاه گفت: با توجه به این که این مساله اجماعی نیست این گونه نتیجه گرفتیم که خانم می تواند برای تحصیل خارج شود و اگر شوهرش با این تحصیل مخالف است باید به دادگاه برود و بگوید تحصیل ایشان منافات با تمکین دارد و ایشان را منع کنید و باید دادگاه بررسی کند که ساعت ورود و خروج او را بررسی کند. اگر ورود و خروجشان همزمان باشد مشکلی ندارد و گاهی در بررسی متوجه می شود که وضعیت تحصیلی خانم به گونه ای است که حق تمکین ضایع می شود اینجاست که حق تمکین مقدم بر حق تحصیل است یعنی تمکین باید رعایت شود اما اگر منافات نداشته باشد اولاً و بالذات هیچ مانعی ندارد که این خانم برای تحصیل خارج شود و ثبت نام کند و کارهای دیگر را در ادامه تحصیل انجام دهد.
وی ابراز داشت: در رابطه با اشتغال موضوع بدین راحتی نیست زیرا تصریح قانونی خاص داریم. علاوه بر موضوع تمکین که در اینجا مطرح است که اگر خانم بخواهند خارج شوند و با تمکین تنافی داشته باشد نمی تواند انجام دهد بحث دیگری نیز مطرح است و آن منع شوهر است. در اینجا نیز یک نظریه اداره حقوقی داریم و یک ماده 17 قانون حمایت خانواده سال 1353 که نسخ نشده است.
ایشان در ادامه گفت: من مطلبی را به عنوان تعرضی نسبت به فرمایشات استاد حبیبی تبار داریم که فرمودند. در مجموع قوانین و مقررات و نظریات اداره حقوقی ما این گونه به دست می آید و بیان استاد نیز نظرات دیگران استاد و نظر خودشان را نفرمودند. ما این طور متوجه می شویم که اگر مرد مخالف کار خانم است باید مرافعه کند و تقاضای دادخواست دهد. روح قانون این گونه نشان می دهد که خانم می تواند مشغول به کار شود و اگر مرد مخالف است باید جلوی ایشان را بگیرد نه این که خانم از ابتدا اجازه بگیرد.
استاد در ادامه به بیان ماده قانونی اشاره کرد و گفت: در این ماده چنین آمده است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»؛ یعنی برای این مساله سه شرط قرار داده است و گفته اگر این سه شرط محقق شد می تواند همسر خودش را منع کند:
1- مخالف مصالح خانواده باشد؛ این قضیه مربوط به زن نیست و تمام خانواده را در بر می گیرد.
2- مخالف حیثییات مرد باشد.
3- مخالف حیثیات زن باشد.
این حقوقدان دادگستری افزود: نظریه شماره 299761/7 اداره حقوقی این گونه می گوید: « هرچند اشتغال زن در سازمان های دولتی را نمی توان منافی با حیثیات او تلقی کرد لکن حکم ماده 1117 قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا خود و یا زن باشد منع کند. بنابراین در صورتی که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید.» این قسمت به صورت کلی بود اما استناد من به این فقره است: «به هر تقدیر دادگاه باید به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر این که حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت او یا خود زن است رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً در موضوع اظهار نظر کند.»
استاد در ادامه به توضیح این ماده پرداخت و گفت: اداره حقوقی بنا را بر این گذاشته است که اگر قرار است مردی با اشتغال همسرش مخالفت کند باید دادگاه برود و دادخواست دهد و دادگاه به این موضوع رسیدگی کند و اگر احزار کرد منع کند.
رئیس محاکم خانواده تهران ابراز داشت: از این مساله واضح تر ماده 18 قانون حمایت خانواده سال 53 است که می گوید: «شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.» در این مورد دیگر قانون تصریح دارد. قوانین سال 53 نسخ نشده است الا مواردی که با قانون سال 91 مغایرت داشته است.
ایشان در ادامه گفت: زمانی که مرد برای ازدواج مجدد به دادگاه مراجعه می کند، به ماده 16 همین قانون استناد می کنیم و به استناد همین قانون تصمیم می گیریم. این مساله تصریح دارد که شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال منع کند. پس معلوم می شود صرف منع کردن مرد برای زن به اعتبار حقوقی که محل کار خانم را از این کار باز بدارد در قانون نیست. یعنی اگر مرد به محل کار خانم مراجعه کرد و از این کار او را منع کرد، رئیس و کارگزینی اداره به استناد قوانین موجود نمی تواند مانع اشتغال خانم شود به صرف این که شوهر او را نهی کرده است بلکه نیاز به حکم دادگاه در این مساله وجود دارد.
آیا زن نیز می تواند در صورتی که شغل همسر مغایر با مصالح خانواده باشد او را منع کند؟
دکتر پنداشته پورگفت: بخش بعدی سوال شما در این بخش اضافه شده است: «زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید.» در قانون مدنی می گوید فقط مرد می تواند زن خود را با این شرائط منع کند. ماده قانون 18 حمایت خانواده نیز زن را اضافه کرده است و گفته زن نیز می تواند این درخواست را داشته باشد. «دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند. پس برای تقاضای مرد شرطی نیست ولی برای تقاضای زن این شرط وجود دارد که به زندگی صدمه نخورد. پس ماده 18 پذیرفته اگر کار منافی مصالح خانواده باشد اما همین سرکار بودن مرد از بیکار بودن مرد بهتر است زیرا اگر نباشد فقیر و بی چیز می شوند و درآمد ندارند و معیشتشان مختل می شود.
این حقوقدان در جمع بندی بحث گفت: آنچه که اعتقاد ماست به عنوان این که در محکمه نیز کار می کنیم و می خواهیم نظریه حقوقی بیان کنیم و درصدد مساله فقهی مساله نیستیم این است که برداشت صحیحی نیست که تصور کنیم زن وقتی به خانه شوهر می آید محبوس است و برای هر خروج باید اجازه بگیرد که این مساله بیشتر شبیه کلاس درس است که شاگرد برای هر خروج باید از استاد اجازه بگیرد.
ایشان ابراز داشت: این مطلب با آن مبنا که زن می تواند در اموال و دارائی های خود مستقلاً تصرف کند و نفقه دریافت کند معلوم می شود که زن نیز می تواند اموالی را برای خویش داشته باشد و از آنها بهره ببرد و خرج کند که این مساله مستلزم خروج از منزل است. اگر از خانه بیرون نرود نمی تواند مال و دارائی به دست بیاورد. پس برای خارج شدن مطلقا اجازه نمی خواهد. امر دائر بین حق تحصیل و اشتغال با خروج و حق تمکین عام و خاص از طرف دیگر است.
استاد افزود: اگر حق تحصیل و اشتغال با حق تمکین زوج تنافی پیدا کرد حق تمکین مقدم است و اگر تنافی نداشت مگر با وجود این سه شرط والا بی جهت مردی نمی تواند زن را از تحصیل و اشتغال منع کند.
سوال: از منظر اخلاقی دوستان سوال کرده اند که ما حق تحصیل و اشتغال را به عنوان اصول انسانی بررسی می کنیم که آیا مرد حق دارد این نهی را انجام دهد و می خواستیم از منظر اخلاقی نیز قضیه را مطلع شویم؟
در پاسخ استاد حبیبی تبار گفت: در تکمیل عرائض گذشته باید بگویم مساله از دو زاویه حقوقی و فقهی قابل بررسی است و آراء و انظار در این مساله متفاوت است. در قم مرکزی به نام تحقیقات فقهی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که کمیته های متعددی از جمله کمیته خانواده دارد که مسئولیت آن به عهده بنده است.
مسئول کمیته خانواده مرکز تحقیقات فقهی مجلس شورای اسلامی افزود: ما با تضارب آرائی که در این مساله استحصاء کرده ایم و آنچه حقوقدانان فرموده بودند به این نتیجه رسیدیم که برای ماده 1117 پیشنهاد اصلاح بدهیم و گفتیم این طور باشد: «شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» معنا این است که اگر شوهر منع کند آن را ادعا و محتاج اثبات می دانیم نه این که از ابتدا اقدام کند. در نتیجه گرچه فرمودند ماده 18 قانون مدنی گویا هست اما می خواهیم ماده 1117 نیز اصلاح شود.
وی ابراز داشت: تبصره ای که ذیل آن پیشنهاد شده این است که «شوهر در موارد ذیل در صورتی که مصداق صدمه وارد شدن نباشد نمی تواند مانع از اشتغال زن شود:
1- اشتغال زن ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط شده است یا عقدی مبنی بر آن وارد شده است
2- زن قبل از ازدواج به کار برای غیر متعهد بوده و زمان تعهد تمام نشده باشد
3- زن بعد از ازدواج با اذن شوهر به کار برای دیگری متعهد شده و مدت تعهد تمام نشده باشد.
در واقع لسان قانون لسان محدود کردن چنین اختیاراتی در راستای اشتغال بانوان است و اصل آن است که اشتغال برای بانوان حق است و مرد نیز علی الاطلاق نمی تواند او را از این حق محروم کند.
این استاد حوزه گفت: در بعد فقهی نیز ما نظریه آیت الله سیستانی را ترجیح می دهیم که خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق حرام نیست بلکه محدود به مسائل منافات پیدا کردن با استمتاع مرد است که این مسائل فقهی مرز محدودی دارد و گسترده نیست. بنابراین نمی توان زن را از حق اشتغال محروم کرد.
ایشان به بحث فقهی تحصیل بانوان نیز اشاره ای کرد و گفت: اما در بحث تحصیل نیز آن چه که باید در رابطه با آن صحبت شود دخالت دادن نهاد شرط است در تعدیه هزینه های تحصیلی و تحمیل آن بر شوهر نه این که اصل اجازه آن مورد بحث باشد زیرا تحصیل حق است و بحث خروج از منزل نیز با ادامه تحصیل بحثی ندارد.
این مدرس خارج افزود: سخن بر این است که خانم بخشی از وقتش را در خانه می گذارند و منبع درآمدی نیز ندارد، هزینه تحصیلش از کجا تامین می شود؟ این مساله از موارد وجوب نفقه نیست که بر عهده شوهر باشد و فقط با نهاد شرط می توان تکلیف کرد که هزینه های تحصیلی را شوهر بپردازد.
این استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با جنبه اخلاقی این مساله نیز نکاتی را بیان کرد و گفت: بحث ارتباط و تعامل فقه و اخلاق نیز مرز دقیقی است که مقاله ای در این راستا نوشته ام. اما خلاصه و چکیده این که روابط خانوادگی را با فقه و حقوق نمی توانیم درست کنیم و با مرزهای حقوقی اداره کردن زندگی قطعاً اشتباه است و ما در موارد متعدد اشکالات این قضیه را از نزدیک لمس کرده ایم و در محاکم با چنین مسائلی مواجه بوده ایم.
وی در جمع بندی مطالب نیز گفت: مساله نفقه با حقوق و فقه تناسب دارد اما با اخلاق نمی شود همه مسائل را برطرف کرد و باید گذشت و اخلاق در زندگی لبریز باشد تا بتوان زندگی با اخلاق و با سعادتی داشت و زن و شوهر در قبال همدیگر باید مسائل اخلاقی را رعایت کنند و از جنبه اخلاق مسائل را برطرف کنند. همسران باید تعالی زندگی را بخواهند و در این مسیر به هم کمک کنند. بیش از این اطاله کلام نمی کنم./926/504/ص