به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و ششم درس فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 28 بهمن 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث احکام امنیت فضای مجازی و بیان نظرات فقها در فروض سرقت مشترک از حساب های بانکی و قطع دست پرداخت و گفت: اگر شما گفتید که فعل واحد از دو نفر سر نمی زند باید بگوییم در اخراج امدادی دو فعل صورت گرفته است حال که هر دو اخراج کرده اند باید دست هر دو نفر قطع شود و هر اخراجی که یکی انجام داده است این با اخراج دیگری مغایرت دارد که این مساله در بین فقها معرکه آراء است.
وی در ادامه به بررسی نظر علامه پرداخت و اشکال شهید ثانی را مطرح کرد و گفت: شهید ثانی می گوید این فرمایش علامه که بین اخراج مجموعی و اخراج امدادی فرق گذاشته است به خاطر این است که در امدادی، در فعل اشتراک نیست و در اولی اشتراک در فعل هست و در جایی که اشتراکاً کاری صورت گیرد دست هر دو قطع می شود.
این استاد حوزه در پایان به بررسی نظرات فاضل هندی، صاحب جواهر، مرحوم سبزواری و حضرت امام خمینی (ره) نیز پرداخت و گفت: هیچ یک از این اقوال درمساله به نظر ما قول حق نیست و اشکالاتی به هر یک وارد است.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
یکی از شرائط لازم برای اجرای حدّ سرقت این است که سارق مال را از حرز خارج کند. این شرط اجماعی است و نصوصی بر آن دلالت دارد. سند حدیث علی بن ابراهیم صحیح است. کارة به معنای بسته لباسها، بخچه لباس که گازُران لباسهای شستنی را در آن پیچند. یدرأ یعنی«دفع می شود ». این روایت می تواند مدرک خوبی برای درأ در شبهات موضوعیه باشد. دلالت حدیث نیز روشن است. قید و قد اخرج متاعاً قاعده دلالت بر اشتراط اخراج دارد. یکی از شرائط لازم برای اجرای حدّ سرقت این است که سارق مال را از حرز خارج کند.
سند حدیث دوم نیزموثق است. دلالت حدیث روشن تر از حدیث قبل است چون به صراحت از کسی که کالا را از منزل خارج نکرده باشد نفی حدّ شده است. و مشابه همین حدیث در دلالت حدیث بعدی است. در روایت سوم نیز محمد بن الحسن الصفار و الحسن بن موسی الخشاب از بزرگان شیعه اند. غیاث بن کلّوب گرچه از عامه است ولی شیخ در عدّه نقل کرده که طائفه شیعه به روایت او عمل می کردند.از مجموع روایات شرط اخراج برای اجرای حدّ سرقت فهمیده می شود. ابتدا مروری بر فروض پیشین داشته باشیم که در رابطه با سرقت کارت بانکی بود.
اگر فرد دوم از حساب صاحب کارت پولی بردارد که به حد نصاب برسد فروضی پیش می آید: اگر فرد اول صرفاً پولی بابت کشف رمز گرفته باشد یا آن را مجاناً در اختیار سارق دوم از این جهت، حدّ سرقت در مورد او جاری نیست و صرفاً تعزیر می شود. در مورد فرد دوم از آنجا که از حسابی پول برداشته که رمزش مکشوف بوده از این نظر مثل ورود به خانه ای است که قفلش را فرد دیگری شکسته باشد. بنابر این حد سرقت در مورد او جاری نیست؛ چون پول را از جایی برداشته که حرز نداشته است. ولی به هر حال سارق ضامن پولی است که دزدیده و تعزیر دارد.
اگر سرقت کارت و کشف رمز با مشارکت هر دو صورت گرفته باشد و یکی از آنها از کارت پول بردارد فقط دست کسی که پول برداشته قطع می شود و دیگری تعزیر می شود. اگر یکی از آنها کارت را سرقت کرده و رمز کارت را کشف کرده باشد ولی هر دو از حساب پول بردارند فقط دست کسی که رمز را گشوده باشد قطع دست می شود. اگر سرقت کارت و کشف رمز با مشارکت هر دو صورت گرفته باشد و هر دو نیز مستقلاً از حساب پول بردارند، دست هر دو قطع می شود. دلیل هر فرض نیز از آنچه قبلاً بیان شد، روشن می گردد.
اگر فرد دوم، فرد اول را بابت سرقت رمز کارت، شریک خود کند تا فرد دوم با برداشت پول از حساب سهمی به فرد اول بدهد، اگر سهم هر یک به نصاب حدّ سرقت برسد دست هیچ یک قطع نخواهد شد. چون فرد اول سرقت نکرده و فرد دوم از حرز برنداشته است. حکم این فرض مشابه حکم فرض اول است. فرق این دو آنست که در فرض اول، فرد اول با فرد دوم شریک نبودند و فرد اول فقط پولی بابت کشف رمز از فرد دوم گرفته است. مگر این که فرد اول خود مستقلاً از حساب چیزی بردارد که داخل در فرض سوم می شود.
دلیل این امر آن است که اخراج کالا شرط حد است مثل کسی که کلید خانه ای را بدزدد و به دیگری بدهد تا او از خانه دزدی کند و سهم او را بدهد. در این حال اگر دزد کلید وارد شود ولی چیزی از خانه بیرون نیاورده باشد حد سرقت در حق او جاری نیست. در اینجا مسائلی پیش می آید که باید مورد بررسی قرار گیرد.اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه را بزند و سارق دوم کلید تأیید نهایی را بزند بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده حکمشان چیست؟
اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه و کلید تأیید را بزند و سارق دوم پول را بردارد بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده و حکمشان چیست؟اگر سارق دو یا چند بار از کارت پول بردارد و هر یک به حد نصاب نرسد ولی مجموع آنها به حد نصاب برسد، آیا حد سرقت جاری است یا نه؟اگر کشف رمز مخفیانه نباشد بلکه صاحب کارت با بی احتیاطی در مغازه نزد عام آن را برای فروشنده افشا کرده باشد و سارق مثل دیگران شنیده باشد حکم مسأله چیست؟
در ابتدا ببینیم آیا موارد مشابهی در کلمات اصحاب وجود دارد؟ بخش اول کلام شیخ در مبسوط ناظر به فرض دوم است در اینجا حکم نقب با حکم شکستن قفل در یا رمز کارت یکی است. شیخ در اینجا قائل است که اگر هر دو دیوار را سوراخ کنند و یکی از آنها داخل شود و مال را در محلی از سوراخ قرار دهد و دیگری آن را از آن محل بردارد و بیرون بیاورد هیچ یک قطع نمی شوند زیرا هیچ یک از آن دو مال را از یک حرز کامل خارج نکرده است. مثل این که دزدی که داخل رفته کالا را در محلی از سوراخ قرار دهد و رهگذری آن را از محل بردارد که هیچ کدام قطع دست نمی شوند. این فتوا خلاف آن چیزی است که ما در فرض دوم گفتیم. بخش دوم کلام ایشان مربوط به فرض اول است که یکی از آنها دیوار را سوراخ کرده باشد و دیگری وارد شود و مالی به اندازه نصاب بیرون بیاورد هیچ کدام دستشان قطع نمی شود.
بیان نظرات فقها در مسائل
چند مساله را می خواستیم به صورت تطبیقی در فرض چهارم بیان کنیم.
در اینجا مسائلی پیش می آید:
1- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه را بزند و سارق دوم کلید تأیید نهایی را بزند بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده حکمشان چیست؟
2- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه و کلید تأیید را بزند و سارق دوم پول را بردارد بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده و حکمشان چیست؟
3- اگر سارق دو یا چند بار از کارت پول بردارد و هر یک به حد نصاب نرسد ولی مجموع آنها به حد نصاب برسد، آیا حد سرقت جاری است یا نه؟
4- اگر کشف رمز مخفیانه نباشد بلکه صاحب کارت با بی احتیاطی در مغازه نزد عام آن را برای فروشنده افشا کرده باشد و سارق مثل دیگران شنیده باشد حکم مسأله چیست؟
شیخ طوسی در مبسوط چنین آورده است:
و إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة فی بعض النقب فأخذها الخارج قال قوم لا قطع على واحد منهما، و قال آخرون علیهما القطع، لأنهما اشترکا فی النقب و الإخراج معا، فکانا کالواحد المنفرد بذلک، بدلیل أنهما لو نقبا معا و دخلا فأخرجا معا کان علیهما الحد کالواحد، و لأنا لو قلنا لا قطع کان ذریعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا یشاء شیئا إلا شارک غیره فسرقا هکذا فلا قطع، و الأول أصح لأن کل واحد منهما لم یخرجه من کمال الحرز، فهو کما لو وضعه الداخل فی بعض النقب، و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منهما. فأما إن نقب أحدهما و دخل الآخر فأخرج نصابا، منهم من قال لا قطع علیهما و هو الأصح، و قال قوم علیهما القطع.
بخش اول کلام شیخ ناظر به فرض دوم است در اینجا حکم نقب با حکم شکستن قفل در یا رمز کارت یکی است. شیخ در اینجا قائل است که اگر هر دو دیوار را سوراخ کنند و یکی از آنها داخل شود و مال را در محلی از سوراخ قرار دهد و دیگری آن را از آن محل بردارد و بیرون بیاورد هیچ یک قطع نمی شوند زیرا هیچ یک از آن دو مال را از یک حرز کامل خارج نکرده است. مثل این که دزدی که داخل رفته کالا را در محلی از سوراخ قرار دهد و رهگذری آن را از محل بردارد که دست هیچ کدام قطع نمی شوند. (این مساله مانند دوی امدادی است)
این فتوا خلاف آن چیزی است که ما در فرض دوم گفتیم. بخش دوم کلام ایشان مربوط به فرض اول است که یکی از آنها دیوار را سوراخ کرده باشد و دیگری وارد شود و مالی به اندازه نصاب بیرون بیاورد هیچ کدام دستشان قطع نمی شود.
سوال: کمال حرز چگونه تصور می شود؟
کمال در جایی است که شیئی دارای نوسان باشد. نمی توان برای حرز کمال تصور کرد و این مشکلی در نظر ایشان است و ظاهراً ابن ادریس نیز این مساله را فهمیده است. ابن ادریس کلام شیخ را نقد می کند و می نویسد:
إذا نقب ثلاثة، و دخلوا و اخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصیب کل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف، (دست همه قطع می شود) و ان کان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه. فإذا ثبت ذلک و نقب الثلاثة و کَوّروا المتاع، و اخرج واحدٌ منهم دون الباقین، فالقطع على من اخرج المتاع دون من لم یخرج. (دست کسی که کیسه را بیرون آورده است فقط قطع می شود.) فان نقب اثنان معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا و أخرجه بیده الى رفیقه، و لم یخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل، فأخذه رفیقه من خارج، أو اخرج یده الى خارج الحرز و السرقة فیها، ثم ردها الى الحرز فالقطع فی هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج. فان نقبا معا و دخل أحدهما فقرّب المتاع الى باب النقب من داخل، فادخل الخارج یده فأخذه من جوف الحرز، فعلیه القطع دون الداخل. قال شیخنا أبو جعفر فی مبسوطه،
.... هذا آخر کلام شیخنا فی مبسوطة. قال محمّد بن إدریس رحمه اللّه مصنف هذا الکتاب، الذی یقتضیه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج، لانه نقب و هتک الحرز و اخرج المال منه، و لقوله تعالى وَ السّارِقُ وَ السّارِقَة فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما، و هذا سارق، فمن أسقط القطع عنه، فقد أسقط حدّا من حدود اللّه تعالى بغیر دلیل بل بالقیاس و الاستحسان، و هذا من تخریجات المخالفین و قیاساتهم على المجتاز. و أیضا فلو کنا عاملین بالقیاس ما ألزمنا هذا، لان المجتاز ما هتک حرزا و لا نقب، فکیف یقاس الناقب علیه. و أیضا فلا یخلو الداخل من انه اخرج المال من الحرز، أو لم یخرجه، فان کان أخرجه فیجب علیه القطع، و لا أحد یقول بذلک، فما بقی الّا انه لم یخرجه من الحرز، و أخرجه الخارج من الحرز الهاتک له، فیجب علیه القطع، لانه نقب و اخرج المال من الحرز، و لا ینبغی ان تعطل الحدود بحسن العبارات و تزویقاتها (تزییناتها) و ثقلها و توریقاتها (صافکاری دیوار که آجرها را با گل می پوشانند)، و هو قولهم ما أخرجه من کمال الحرز أیّ شی ء هذه المغلطة، بل الحق ان یقال أخرجه من الحرز أو من غیر الحرز، لا عبارة عند التحقیق سوى ذلک، و ما لنا حاجة الى المغالطات بعبارات کمال الحرز.
ابن ادریس این اشکال را مطرح کرده است و می گوید آن کسی که در نهایت از حرز خارج می کند باید دستش قطع شود.
در قدیم طویله ها نیز قفل نداشته است و قبلاً گفتیم که حرز هر چیزی به حسب خود آن است.
علامه حلی در پاسخ ابن ادریس می گوید: ایشان مساله را بسیار طولانی کرده است و ما آن را خلاصه می کنیم.
در این مساله فعل فاعلین داریم اگر دو نفر با هم کاری را انجام دهند آیا عقلا این امکان هست که بگوییم یک کار را دو نفر انجام داده است؟ بعضی می گویند امکان نیست که دو نفر یک کار انجام دهند و اگر دو نفر شد قطعاً دو کار صورت گرفته است.
این مساله مشتبه نشود زیرا هر کسی در این کار، کار خویش را انجام می دهد و برخی می گویند عقلا اشکال دارد که بگوییم یک کار صورت گرفته است اما این بحث ما نیست.
سوال این است که آیا می شود دو فاعل یک کار را انجام دهند؟ برخی می گویند هر شخصی فعل خودش را انجام می دهد اما اثر کارشان واحد است.
یک گونی 50 کیلویی که دو نفر حمل می کنند در واقع حمل دو گونی 25 کیلویی صورت گرفته است.
قول دیگری در مساله این است که بگوییم دو نفری گونی 50 کیلویی را با هم جابجا کرده اند.
علامه که اهل فلسفه و کلام بوده است این مساله فقهی را مبتنی بر مساله فلسفه ای می کند. طبق قاعده امدادی یکی گونی را دم در آورده و دیگری بیرون برده است.
حال سوال این است که باید دست کدام یک قطع شود؟
علامه می گوید: « و التحقیق أن نقول: إنّ المقدور الواحد إن امتنع وقوعه من القادرین، فالقطع علیهما معا، لأنّه لا فرق حینئذ بین أن یقطعا کمال المسافة دفعة و أن یقطعاها على التعاقب، فإنّ الصادر عن کلّ واحد منهما لیس هو الصادر عن الآخر، بل وجد المجموع منهما...»
چون در این هنگام فرقی نیست بین این که اخراج مجموعی یا امدادی صورت بگیرد. چه از ابتدا با هم مشارکت داشته باشند و چه به صورت امدادی با هم کار کرده باشند.
اگر شما گفتید که فعل واحد از دو نفر سر نمی زند باید بگوییم در اخراج امدادی دو فعل صورت گرفته است. حال که هر دو اخراج کرده اند باید دست هر دو نفر قطع شود.
هر اخراجی که یکی انجام داده است این با اخراج دیگری مغایرت دارد. اخراج اول نیز غیر از اخراج دوم است و جمع انی دو اخراج از دو نفر صادر شده است. (این مساله طبق نظری است که بگوییم نمی شود فعل واحدی را دو نفر انجام دهند.)
علامه در ادامه می فرماید: «... و إن سوّغناه، فالقطع على الخارج، لظهور الفرق حینئذ بین وقوع القطع منهما دفعة أو على التعاقب.»
اما اگر بگوییم می شود فعل واحدی را دو نفری انجام داد، این آقایان با هم یک اخراج انجام داده اند و شرط قطع دست این است که هر کدام یک اخراج انجام داده باشند. شخصی که دم درب قرار داده است هنوز اخراج انجام نداده است و دیگری که از درب خارج کرد صدق اخراج صورت گرفته است و باید دستش قطع شود.
اینجا تفاوت می کند که بگوییم دوتایی با هم بیرون آورده اند یا یک نفر بیرون برده است.
این فرمایش علامه مشکلاتی را درست کرده است.
شهید ثانی می گوید: این فرمایش علامه که بین اخراج مجموعی و اخراج امدادی فرق گذاشته است به خاطر این است که در امدادی اشتراکی در فعل نیست و در اولی اشتراک در فعل هست. در جایی که اشتراکا کاری انجام بدهند دست هر دو قطع می شود.
در اولی نیز که امدادی بود که فعل واحد از دو نفر سر نمی زند و هر کس فعل خودش را انجام می دهد ممکن است گفته شود علی تقدیر الامتناع باز می توانیم بگوییم فرقی بین دو مورد نیست زیرا جایز است که بگوییم اخراج که صادر شده است موجب قطع است هر چند این دو نفر در فعل یکدیگر شریک نیستند. یعنی در مجموعی و امدادی دست هر دو قطع می شود.
باید بگوییم عدم فرق را نفی می کنیم و اثبات می شود و این اشکال در عبارت شهید است. منظور شهید معلوم است و می خواهد بگوید عرفا در این مساله تفاوتی نیست.
شهید ثانی فرموده است: «و فی المختلف بنى الحکم على أن وقوع المقدور من القادرین هل هو ممکن أو ممتنع؟ فعلى الأول یثبت القطع على الأخیر، و على الثانی علیهما، لعدم الفرق بین قطع کمال المسافة دفعة أو على التعاقب، لمغایرة الصادر من کلّ منهما للآخر و المجموع منهما و لا یخفى ضعف هذا البناء فی الأمرین معا، فإن المعتبر فی الإخراج المتعارف، لا الواقع فی اصطلاح بعض المتکلّمین، الذی یرجع مدرکه إلى مجرّد الظنّ»
در حالت دوم فرقی نمی کند که به صورت امدادی باشد یا دو نفری باشد و باید به عرف مراجعه کرد و واقعا عرفا فعل واحد از دو نفر سر می زند. می گوییم دو نفری فلانی را زدیم.
نظر استاد: ما معتقدیم فرمایش ایشان درست نیست و زمان و مکان و وضع سبب تعدد می شود. فرمایش اول ایشان مقبول است. البته همواره فقها نسبت به کلام بد دل بوده اند. علامه در علوم عقلی نیز تبحر داشته است.
پس تا اینجا دو قول در مساله به وجود آمد. دست اندازی مرحوم علامه درست کردند که با کمک نظریه شهید ثانی آن را مشخص کردیم.
نظر فاضل هندی
ایشان بعد از توضیح کلام علامه می فرماید:
«لا خلاف فی أنّهما إن أخرجاه دفعةً من کمال الحرز قطعا، فإن امتنع وقوع مقدور واحد من قادرین، کان لکلٍّ منهما فعل غیر فعل الآخر، و بمجموع الفعلین کمال الإخراج من الحرز. و کذا فی المسألة فعلیهما القطع کما علیهما هناک. و إن ساغ أمکن الفرق بأنّهما إذا أخرجاه دفعةً فعل کلّ منهما کمال الإخراج بخلافهما هنا. و الحقّ أنّ الخروج من الحرز آنی و هو نهایة الحرکة، فلا فرق بین امتناع وقوع مقدور واحد بقادرین و جوازه فی أنّ الخروج فی المسألة إنّما تحقّق بفعل الأخیر، و أمّا ما قبله من الحرکة فلا عبرة بها، کما إذا نقلاه معاً من موضعه إلى النقب، ثمّ استقلّ أحدهما بالإخراج، فکما لا عبرة بالحرکة إلى النقب، فکذا هنا. و قیل: النقب خارج عن الحرز، فالقطع على الأوّل. و سیأتی احتمال قطعهما فی الکتاب أیضاً.»
آیا خروج امری آنی الوقوع است یا تدریجی الوقوع است؟
ایشان می گوید خروج چیزی از محل خاصی در یک لحظه اتفاق می افتد و آنی است و آخرین نقطه حرکت در یک لحظه اتفاق می افتد.
بنابراین طبق هر دو نظریه سابق، نفر آخر که بیرون است این شی را از حرز خارج کرده است و به کارهایی که سابق صورت گرفته اعتباری نیست. این که از اتاق تا لب شکاف بیاورد اعتباری ندارد.
ایشان سوالی مطرح می کند که این شکاف بیرون حرز است یا داخل حرز است؟
ظاهر این است که اگر کسی این شی را لب شکاف گذاشت ظاهرا از حرز خارج شده است پس اولی این شی را خارج کرده است و باید دست اولی قطع شود. (این احتمال سوم)
بعداً احتمال چهارمی نیز می گوییم که دست هر دو باید قطع شود.
نظر صاحب جواهر
ایشان نیز قول فاضل هندی را نقل می کند و می گوید این مساله مقدمات و موخراتی دارد و آنی نیست. مانند تمام امور مرکب که دفعی الوقوع نیست. اخراج در گستره زمان است و هر فعلی که در گستره زمان باشد آنی نیست. عرفاً اخراج امری ترکیبی است.هر طی مسافتی امر تدریجی است و این به دقت عقلی نیز ثابت است.
«و فیه منع کون الإخراج آنیا، ضرورة کونه فی العرف مرکبا و إنما الآتی الجزء الأخیر منه، کما فی غیره من المسمیات. و کیف کان فقد تحصل مما ذکرنا القول بالانتفاء، و بالقطع للخارج خاصة، و احتمال القطع لکل منهما کما فی القواعد و فی کشف اللثام و قیل النقب خارج عن الحرز، فالقطع على الأول، و قد یقال إن الوضع فی النقب لا یخلو من أحوال ثلاثة: أحدها أن یکون على حال لا تخرج به عن صدق البقاء فی الحرز، و لا ریب فی أن القطع حینئذ على الخارج الذی أخذه من المشارک فی الهتک، و الثانی أن یکون على حال خرج به عن ذلک، و لا ریب فی أن القطع حینئذ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له فی خارج الحرز، و الثالث أن یکون فی حال یشک فیه، و المتجه فیه عدم القطع على أحد منهما کما سمعته من الشیخ، للشبهة و للشک فی الشرط الذی هو الإخراج من الحرز المقتضی للشک فی المشروط، و الله العالم.» جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج41، ص: 558
انتهای حرکت آنی است اما خود حرکت امری مرکب است و آنی نیست.
نظر استاد: اگر با نگاه صاحب جواهر نگاه کنیم عرفا اخراج امری آنی است و این به خلاف حمل است. منتهی از فاضل هندی می پرسیم که آنیت مساله ما را حل نمی کند و این کار آنی توسط چه کسی انجام شده است؟
صاحب جواهر نیز در این متن قول علما را بیان کرده است. هر چه جلوتر می رویم نظریات عجیب تر می شود.
مرحوم سبزواری می گوید:
«لو هتک الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم یقطع المخرج فقط و کذا لو قربه أحد منهم من الباب و أخرجه الآخر من الحرز ، و لو وضعه الداخل وسط النقب و أخرجه الآخر الذی یکون خارجا یقطع الداخل، و لو وضعه فی مکان لا یصدق علیه الداخل و الخارج عند العرف فلا قطع بالنسبة إلى کل واحد منهما» مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج28، ص: 114
ایشان همان قیل مساله را پذیرفته است و باید دست اولی را قطع کرد. در ادامه می گوید اگر شی را در جایی بگذارد که مشخص نیست داخل یا خارج حرز است و عرف نمی تواند تشخیص دهد به نظر من این شخص بیرون حرز قرار داده است.
نظر استاد: اینجا معیار اخراج از حرز نیست بلکه معیار اخراج از خانه است و بین این دو مساله فرق است و این نظر بنده است که بعداً توضیح خواهم داد. دیوار خانه بخشی از خانه است و باید بیرون از دیوار و شکاف قرار بگیرد. اگر کسی بگوید خانه ام را خراب کردند عرفا می بینیم که دیوار را تخریب کرده اند.
اگر بگوییم معیار اخراج از خانه است صرف گذاشتن در شکاف خروج از حرز نیست.
نظر حضرت امام خمینی (ره)
«و لو قرّبه أحدهم من الباب و أخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له، و لو وضعه الداخل فی وسط النقب و أخرجه الآخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل، و لکن لو وضعه بین الباب الذی هو حرز للبیت بحیث لم یکن الموضوع داخلا و لا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما، نعم لو وضعه بنحو کان نصفه فی الخارج و نصفه فی الداخل فان بلغ کل من النصفین النصاب یقطع کل منهما، و إن بلغ الخارج النصاب یقطع الداخل، و إن بلغ الداخل ذلک یقطع الخارج.» تحریر الوسیلة؛ ج2، ص: 491
ایشان می فرماید: مشخص نیست که داخل یا خارج حرز است.
اگر چیزی نصفش داخل و نصفش خارج باشد مساله چگونه است؟
امام (ره) می فرماید: اگر دومی از وسط این را برداشت و برد و هر دو قسم به میزان نصاب باشد دست هر دو قطع می شود زیرا هر یک از اخراج نصفی از این شی دخیل بوده اند. اما اگر مقدار کمی داخل بود و بیشتر بیرون بود دست بیرونی را قطع می کنیم اما اگر بیشتر در داخل بود دست داخلی قطع می شود.
نظر استاد: من هیچ یک از این نظرات را نمی پذیرم و در جلسه آتی قول حق را بیان خواهم کرد./926/902/ص
تقریر: محسن جوادی صدر