به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتاب «ولایت و دیانت جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام» که به قلم آیت الله مهدی هادوی تهرانی به رشته تحریر درآمده، کوششی برای پاسخگویی به اساسی ترین پرسش های معاصر در باب اندیشه سیاسی اسلام برای اقشار فرهیخته جامعه است که در دو فصل با عناوین «دین و سیاست» و «ولایت فقیه» تنظیم شده است که در ذیل گزارشی از آن تقدیم شما خواننده گرامی می شود.
فصل اول: دین و سیاست
از آنجایی که دین آمده تا راه سعادت را برای بشر تا انتهای تاریخ بیان کند نمی تواند نسبت به امری که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنی حکومت ساکت و بی تفاوت باشد.
از سوی دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامی به گونه ای است که وجود حکومت را اقتضا می کند و اسلام بدون حکومت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
سکولاریسم
در دوران نوزایی که از اواسط قرن پانزدهم میلادی که با گرایش به فرهنگ روم باستان و یونان آغاز شد و پس از آن عصر اصلاح گری و در نهایت دوران روشنگری که در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی تجسم یافت، دین باوران مسیحی متوجه شدند که این آیین با کاستی هایی که دارد، نمی تواند جوابگوی نیازهای اجتماعی- سیاسی جدید باشد و از این رو اعلام کردند که دین تنها برای ارتباط انسان با خدا و آخرت آمده است و در امور اجتماعی یا سیاسی ضرورتی نیست که به آن مراجعه شود. به دین سان اندیشه جدایی دین از سیاست و انکار مرجعیت دین در حوزه مباحث اجتماعی سیاسی شکل گرفت و فیلسوفان سکولار یکی پس از دیگری ظهور کردند. اما از آنجا که اسلام دین خاتم و از آفات تحریف در آمان است، مجالی برای طرح جدایی دین از سیاست به طور طبیعی در فرهنگ اسلامی وجود نداشت.
ادله سکولاریسم
1ـ تفاوت ذات سیاست و دین
نویسنده معتقد است سیاست دینی یعنی اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش های دینی تا تامین کننده سعادت واقعی بشر باشد، پس هیچ مانع عقلی در تحقق سیاست دینی وجود ندارد.
2ـ گزاره های دینی، قضایای اقتضایی
3ـ دین ثابت و دنیای متغیر
مهمترین دلیل سکولارها بر عدم مرجعیت دین در امور سیاسی، معضل ثبات دین و تغییر دنیا است. در حالی که هم در دین تمام امور ثابت نیست و هم در دنیا همه چیز متغیر نیست.
4ـ عدم کارایی مدیریت فقهی
نویسنده ریشه این شبهه را در امور سه گانه ذیل می داند:
الف: مقایسه اسلام با مسیحیت
ب: غفلت از توانایی های فقه
ج: بی توجهی به تاکید اسلام در بهره گیری از علوم در زمینه های گوناگون
نویسنده در جواب می نویسد: فقه اسلامی با توجه به وجود عناصر جهان شمول در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه می تواند راهنما و مرجع باشد. و از طرفی کاربرد فقه به معنای طرد علوم و دانش ها نیست بلکه به تناسب هر موردی باید به دانش های لازم در آن زمینه مراجعه کرد.
عناصر جهان شمول:
فلسفه: منظور فلسفه سیاسی اسلام است که به دنبال نمود اعتقادات اسلامی در حوزه سیاست است. اموری مانند سلطه تکوینی خداوند بر بشر، انسان شناسی اسلامی، نسبت بین انتخاب مردم و مشیت الهی، ربوبیت الهی و سلطه سیاسی، در این محدوده می گنجد.
مکتب: مجموعه مبانی و اهداف سیاسی اسلام.
مبانی سیاسی اسلام: اختصاص ولایت به معصومان در زمان حضور آنها
اهداف سیاسی اسلام: تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق اساس انسانها
نظام: همان دستگاه نهادهای جهان شمول سیاسی اسلام است.
برخی از نهادهای سیاسی اسلام عبارتند از: نهاد قانون گذاری، نهاد اقتصادی، نهاد اجرایی، نهاد قضایی.
فصل دوم: ولایت فقیه
آیت الله هادوی تهرانی اذعان دارد که تمام ادله ای که برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده بر ولایت انتصابی فقیه دلالت دارد.
انتخاب ولی فقیه
برای انتخاب فقیه که حائز شرایط رهبری است دو راه وجود دارد:
الف: انتخاب مستقیم
ب: انتخاب غیر مستقیم
در هر دو راه وجود گروهی کارشناس که تحقق شرایط رهبری را مورد تأیید قرار دهند، ضروری است.
شبهه دور
در روش غیر مستقیم خبرگان رهبری را تعیین می کنند و رهبری شورای نگهبان را و آنها افراد صلاحیت دار خبرگان را تعیین می کنند که دور غیر مصرح واقع می شود.
جواب: اعضای خبرگان، رهبری را تعیین می کنند ولی خود آنها توسط شورای نگهبان تعیین نمی شوند و از سویی تمامی اعضای شورای نگهبان از سوی رهبری تعیین نمی شوند؛ زیرا شش نفر آنها توسط مجلس شورای اسلامی مشخص می شود.
حدود ولایت فقیه
به اعتقاد نویسنده فقیه بر تمام شئوون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادله لفظی و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزی است.
وی افزود: در امور فردی تشخیص تزاحم و ترجیح اهم بر مهم از وظایف خود افراد است، ولی در امور اجتماعی این رئیس جامعه است که باید در این زمینه اتخاذ موضع کند و بر یکایک افراد جامعه واجب است از او پیروی نمایند.
جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام
اگر مکتب و نظام سیاسی اسلام تشریح گردد یکی از مبانی مکتب «ولایت فقیه در عصر غیبت» خواهد بود که تنها سازوکار قابل پذیرش از سوی اسلام این است که فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم گیری و بالاترین مدیر کشور قرار داشته باشد.
این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی خانه خرد به سال 1389 چاپ پنجم در ۱۴۰۰ نسخه به زیور طبع آراسته گردید. ۲۲۹