به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه، 5 آبان ماه 1395 در جلسه بیست و پنجم درس خارج حکومتی فقه، به ادامه بررسی دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم آخوند درباره قاعده لاضرر پرداخت.
خلاصه درس گذشته:
آیت الله خاتمی ابتدا به بیان دیدگاه شیخ انصاری درباره هیأت ترکیبیه «لاضرر و لاضرار» پرداخت و گفت: این نظریه بر دو مبنا است که عبارتند از:
1.نفی به معنای خودش باشد نه به معنای نهی
2.لاضرر حکم مولوی الهی باشد نه حکم مولوی سلطانی
وی سپس مواردی مانند: حدود و دیات، پرداخت خمس، جهاد و ... که به عنوان نقض بر این دیدگاه مطرح شده است را بیان کرد و گفت: این موارد از باب مستثنی منقطع است یعنی این موارد خروج موضوعی دارد و اصلا ضرر نیستند و نقض این دیدگاه محسوب نمی شوند.
عضو خبرگان رهبری در پایان به بیان دیدگاه مرحوم آخوند در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: مرحوم آخوند از «لا ضرر» به «لاشک لکثیر الشک» تعبیر می کند و می گوید این دو از یک قبیل اند یعنی «نفی حکم به لسان نفی موضوع» است.
چکیده درس حاضر:
آیت الله خاتمی در تفاوت بین نظریه شیخ انصاری و آخوند پیرامون قاعده لاضرر گفت: برخی از بزرگان معتقدند که بین دو نظریه تفاوتی نیست بلکه این دو، دو روی یک سکه هستند البته با دو بیان متفاوت اما مرحوم بجنوردی قائل است که بین دو نظر تفاوت جوهری وجود دارد.
وی سپس به کلام مرحوم بجنوردی اشاره کرد و گفت: به نظر مرحوم بجنوردی بین نظر شیخ و آخوند تفاوت جوهری وجود دارد؛ زیرا در نظریه مرحوم آخوند(نفی حکم به لسان نفی موضوع) اگر خودِ موضوع حَرَجی نباشد قاعده لاضرر جاری نمی شود و لو اینکه متعلق حکم حَرَجی باشد، اما در نظریه شیخ انصاری(نفی حکم ضرری) این قاعده جاری می شود؛ زیرا هر حکمی که پیامدش ضرر باشد و لو اینکه متعلش باشد در نظریه شیخ نفی می شود.
عضو خبرگان رهبری در ادامه تصریح کرد: مرحوم بجنوردی می گوید ثمره این تفاوت در مسائل مختلف مانند معامله غبنی ظاهر می شود که چون خودش ضرری نیست طبق نظریه آخوند قاعده لاضرر جاری نمی شود اما طبق نظر شیخ جاری می شود.
وی در پایان به نظریه موحوم فاضل تونی (نظریه سوم) اشاره کرد و گفت: در نگاه فاضل تونی مراد از قاعده لاضرر، ضرری است که قابل جبران و تدارک باشد بنابراین در اسلام ضرری که قابل جبران نباشد، نداریم.
تقریر درس
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» قَالَ یَعْنِی بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ وَ مَنْ لَمْ یُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فَلَیْسَ بِعَالِمٍ.[1] عالمان هستند که برای خداوند حریم دارند. (فرق بین خشیت و خوف این است که خوف مطلق ترس است اما خشیت خوفی است که از ابهت طرف مقابل ایجاد می شود.) عالم کسی است که فعلش، قولش را تصدیق کند. کسی که فعلش قولش را تایید نکند عالم نیست. مثل کسی که فقط شعار می دهد.
سخن پیرامون محتوای حدیث لاضرر و لاضرار بود.
مراد از لاضرر :
نظریه اول:
شیخ انصاری در رسائل و در رساله لاضرر برای معنای لاضرر چنین فرموده است: «لا حکمَ ضرری فی الشریعه» هیچ حکم ضرری در شریعت جعل نشده است. همانطور که حکم حَرَجی در شریعت جعل نشده است. این نظریه یا از باب مجاز در کلمه یا از باب مجاز در حذف می باشد.
نظریه دوم:
جناب آخوند فرمود: لاضرر مثل لا شک لکثیر الشک است. مثل لا ربا بین الوالد و الولد است؛
در شک کثیر الشک می گوئیم آن حکمی را که شک به خودی خود دارد موضوعش در اینجا نیست. «نفی الحکم بلسان نفی الموضوع» باید کثیر الشک چنین فرض کند که شکی نکرده است.
اگر والد از ولد ربا بگیرد مرتکب حرام نشده است این را با این ادبیات می گوئیم که اصلا ربا نیست. شارع این را ربا فرض نکرده است.
تفاوت دو نظر:
برخی از بزرگان گفته اند این دو نظر یکی است اما با دو ادبیات متفاوت؛ مرحوم بجنوردی می گوید این دو با هم متفاوتند. هویت هر کدام غیر از دیگری است. از مرحوم نراقی نقل شده که تفاوت این دو نظر را در تقابل ملکه و عدم ملکه و یا تقابل تضاد دیده است. این تفاوت، به ما در خارج کمک نمی کند.
مرحوم بجنوردی مسلم گرفته اند که قاعده لاضرر بر ادله اولیه حکومت دارد کما اینکه قاعده لاحرج بر ادله اولیه حکومت دارد. حکومت یعنی دلیل حاکم دلیل محکوم را تفسیر می کند؛ مثلا احکامی که در آیات ذیل بیان شده است اگر زمانی موجب ضرر بشود حکمشان تغییر خواهد کرد.
«یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى اَلْکَعْبَیْنِ ... ﴿المائدة، 6﴾ ای اهل ایمان! هنگامی که به [قصدِ] نماز برخیزید، صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید و بخشی از سرتان، و روی پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید...»
اگر آب بر بدن ضرر داشته باشد دلیل حاکم (قاعده لاضرر) می آید و می گوید: «اذا لم یکن حرجیا فاذا کان کذلک فلا تغسلوا» معنای دلیل حاکم این است که دیگر نیازی به وضوء نیست بلکه تیمم شود.
یا در بحث روزه می فرماید: «یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَلصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون﴿البقرة183﴾ ای اهل ایمان! روزه بر شما مقرّر و لازم شده، همان گونه که بر پیشینیان شما مقرّر و لازم شد، تا پرهیزکار شوید.» در آیه بعد می فرماید: «أَیّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَر... ﴿البقرة184﴾ [در] روزهایی چند [روزه بگیرید]؛ پس هر که از شما بیمار یا در سفر باشد...»
در بحث روزه نیز دلیل حاکم یعنی ایاما معدودات بر اصل روزه حکومت دارد. قاعده لاضرر نیز مانند لاحرج بر ادله اولیه حکومت دارد.
مرحوم بحنوردی می گوید تقاوت بین قول آخوند و شیخ این است که در نظریه آخوند «نفی حکم به لسان نفی موضوع» باید خود موضوع حرجی باشد. اگر خود موضوع حرجی نباشد قاعده لاضرر جاری نمی شود و لو اینکه متعلقش حرجی باشد. مانند معامله غبنی که خودش ضرری نیست؛ لزوم چنین معامله ای ضرری است لذا جناب آخوند نمی تواند در این مورد قاعده لاضرر را جاری کند و بگوید این معامله شرعی نیست؛ زیرا خود معامله غبنی ضرری نیست. پس مبانی آخوند مانع از اجرای قاعده لاضرر در چنین معاملاتی است.
اما طبق مبنای شیخ انصاری قاعده لاضرر جاری می شود. شیخ می گوید هر حکمی که پیامدش ضرر باشد ولو اصل موضوع هم ضرری نباشد. این حرف شامل لزوم هم می شود لزوم معامله غبنی، سبب ضرر است. فالفرق بینهما جوهری لا صوری؛ یک مطلب نیست که با دو ادبیات بیان شده باشد بلکه دو مطلب است.
آخوند می گوید خود موضوع باید ضرری باشد تا نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد. اما شیخ انصاری می گوید لازم نیست نفس موضوع ضرری باشد. اگر موضوع خودش هم ضرری نباشد اما از این حکم ضرر بر خیزد، شارع مقدس چنین ضرری را برداشته است.
نص کلام مرحوم بجنوردی:
خلاصه الکلام انه تظهر الثمره بین القولین الثانی(مرحوم آخوند) و الثالث(شیخ انصاری) فی کل مورد لا یکونوا موضوع الحکم ضرریا و لکن نفس الحکم یکون ضرریا و بعباره اخری یکون الضرر مسببا عن نفس الحکم کما ربما تکون المعامله الغبنیه کذلک فانّ الضرر یأتی من قبل لزوم المعامله لا من نفس المعامله والزوم حکم شرعی؛ ففی جمیع هذه الموارد بنائا علی القول الثانی (آخوند) لا حکومه لقاعده لاضرر علی الادله الاولیه بخلاف قول الثالث فإنها بنائا علیه تکون حاکمه علیها فظهر الفرق بین القولین بحسب الماهیه و الاثار.
به طور خلاصه ثمرۀ مهم بین قول سوم و چهارم آن است که در هر موردى که موضوع حکم ضررى نباشد و نفس حکم ضررى باشد؛ یعنى مسبب از نفى حکم باشد همان طور که در معاملۀ غبنى ضرر ناشى از لزوم معاملة مى‌باشد نه از خود معاملۀ غبنى چون لزوم یک حکم شرعى است؛ بنابراین اگر قائل به قول سوم باشیم باید بگوییم که لزوم برداشته نمى‌شود. اما اگر قول چهارم را پذیرفتیم چون لزوم حکم شرعى است، مرفوع مى‌شود و لزوم معاملة برداشته مى‌شود. اگر مدرک خیار غبن قاعدة لا ضرر باشد و الا- کما هو الحق- لزوم معامله با لاضرار برداشته نمى‌شود و تفصیل مطلب در خیار غبن مذکور است.[2] در قول آخوند چون موضوع ضرری نیست قاعده لا ضرری حاکم نیست.
توضیح دیگر از فرق بین قول آخوند و شیخ:
مرحوم آخوند می فرماید خروجی آن نفی حکم است به لسان نفی موضوع؛ به این معنا اصلا چنین حکمی در شریعت نیست. مثلا درباره کثیر الشک می گوید چنین شکی در شریعت نیست و شارع شک تو را شک محسوب نمی کند نه اینکه بگوید لا یأتنی بالشک.
مثال دیگر اینکه پدر می تواند از پسر ربا بگیرد. همچنین می توانیم از بانکهای خارجی ربا بگیریم چون روایت می فرماید: لا ربا بین المومن والکافر؛ شارع می توانست این مساله را به این صورت بگوید: «لا یحرم بین المومن والکافر ربا» اما فرموده است اساسا بین مومن و کافر ربائی وجود ندارد. شارع مقدس در مساله وضوی ضرری حکم نمی کند که لا تتوضؤ عن الماء الضرری بلکه می گوید اصلا من چنین وضوئی (وضوئی که با آب گران باشد) را وضوء نمی بینیم یعنی مشروع نیست این حرف جناب آخوند است.
اما شیخ انصاری می گوید: من کار به وجود موضوع ضرری ندارم که موجود است یا خیر، بلکه می گویم حکمی که خروجی و یا معلول و یا مسبب آن، ضرر باشد در شریعت جعل نشده است. اگر در جائی چنین حکمی باشد، منفی بوده و مورد قبول نیست.
ثمره فرق بین دو قول:
در معامله غبنی فرق بین دو قول آخوند و شیخ ظاهر می شود. خود معامله غبنی، ضرری نیست بلکه تداوم و لزوم چنین معامله ای ضرری است. آخوند می گوید قاعده «لاضرر» نمی تواند این موضوع را نفی کند چون متعلق معامله ضرری است. اما شیخ می گوید من کاری به متعلق حکم ندارم لذا در معامله ای که ضرری برای یکی از طرفین معامله باشد، قاعده لاضرر آن را نفی می کند.
تحلیل این نظریه مرحوم آخوند:
بخشی از این نظریه متفرع بر این است که «لا» را ناهیه بدانیم یا نافیه؛ اگر مثل شیخ الشریعه و مرحوم امام «لا» را ناهیه بدانیم مبنای این نظریه زیر سوال می رود؛ زیرا نفی در کار نیست تا چنین تحلیلی شود.
مطلب بعدی این است که بر فرض نافیه بودن «لا» ما در موردی می توانیم نفی حکم به لسان نفی موضوع را بگوئیم که خود حکم، موضوع داشته باشد. مانند مساله شک که خود شک حکم دارد. در شک 2 و4 حکم این است که بنا بر رکعت4 گذاشته و دو رکعت نماز احتیاط می خوانند. لذا درباره کثیر الشک می گوید لا شک لکثیر الشک.
در مورد ربا نیز همین است. «لا ربا بین الوالد و الولد» حکم دارد و آن عبارت است از «احل الله البیع و حرم الربا» اما جائی که موضوع حکم ندارد مانند ضرر که خودش حکمی ندارد البته متعلق ضرر حکم دارد اما خود ضرر بما هو هو حکم ندارد.
اشکال: خطاء و نسیان بما هو هو حکمی دارد؟ البته که حکمی ندارد بما هو هو حکمی ندارد در حالی که حدیث رفع می گوید رفع الخطاء و النسیان و ...
جواب: در این موارد فعل یا اثر مناسب را در تقدیر می گیرند. یا بر فعلی که نسیانا صورت گرفته است.
همین مطلب در قاعده «لا ضرر» نیز جاری می شود یعنی در عین حالی که حکمی بر فعل ضرری بار نیست در صورتی که فعل واجب ضرری باشد؛ حکمش برداشته می شود. مانند وضو و غسل واجب اگر ضرری باشند، وجوبش برداشته می شود.
البته این مساله تنها در احکام ایجابی است و در احکام تحریمیه و سلبی جاری نمی شود یعنی قاعده لاضرر حرمت فعل حرام را برنمی دارد مثلا قاعده لاضرر ریش تراشی را برنمی دارد. البته اگر در شرائط اضطرار باشد قاعده لاضرر حکم را برمی دارد. همانطور که در زمان طاغوت لازم بود که نیروهای نظامی ریش را بتراشند. اگر کسی ریش نمی تراشید ضرر و زیان می دید. این بحثی است که در تنبیهات خواهد آمد. با این جواب نظریه آخوند بر مسند می نشیند.
نظریه سوم:
این نظریه در غالب « لا » نافیه است. صاحب این نظریه فاضل تونی در وافیه است. أنّ المراد به: نفی الضرر من غیر جبران بحسب الشرع.[3] این فقیه برجسته می گوید ما دو گونه ضرر داریم.
ضرری که جبران شدنی نیست؛ مثل کسی به ماشین30 میلیونی، ده میلیون ضرر بزند و فرار کند.
ضرری که جبران می شود و قابل تدارک است، مثل موردی که ضرر زننده آمده جبران خسارت کند.
فاضل تونی معتقد است که طبق قاعده «لاضرر» هیچ ضرر غیر قابل جبران در شریعت نیست. مفهوم این کلام این است که هر کسی که ضرر وارد کرد یجب علیه جبرانه. پس مفهوم قاعده لا ضرر این است که در این شریعت ضرر غیر متدارک نیست و بر ضرر زنده یجب علیه الجبران. /902/239/ر
مقرر: حسن حسینعلی
پاورقی:
[1]. الکافی؛ کلینی؛ ج1 ؛ ص36 ح 2 الکتب الإسلامیة - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
[2]. قواعد فقهیه (بجنوردى، سید محمد)؛ ج1، ص: 259 و 260، 2 جلد، مؤسسه عروج، تهران - ایران، سوم، 1401 ه ق
[3]. الوافیة فی أصول الفقه، تونى، عبدالله بن محمد، ؛ ص194 - قم، چاپ: دوم، 1415 ق.