vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه ، پانزدهم آذر ماه 1395 در جلسه  133 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به ادامه بررسی دلیل دوم در اشتراط علم به تاثیر در وجوب امر به معروف پرداخت و روایات مورد استدلال در این طائفه را سنداً و دلالتاً مورد بازبینی و نقد قرار دادند و اثبات نمودند که روایات مورد استناد در محل بحث قابلیت استناد را نداشته و بر این اساس نمی توان وجوب امر به معروف را منوط به تاثیر و پذیرش فرد مقابل دانست.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در طایفه‌ی ثانیه بود برای اثبات وجوب امربه‌معروف به واقع «تأثیر». تعرض لما لایطیق طبق این روایات، منهیّ است و لبیب و عاقل این کار را نمی‌کند، پس مراد شارع از وجوب امربه‌معروف این موارد نیست، بعد از آن که معنای «امر» عبارت است از «واداشتن» و معنای «نهی» عبارت است از منزجرکردن؛ این جایی که اثر ندارد، وادارکردن تحقق پیدانمی‌کند، پس امربه‌معروف، ما لایطیق است و طبق این روایات شارع ما را به این کاری که عاقلانه است امرنمی‌کند، پس در این موارد که تأثیر ندارد، امربه‌معروف واجب نیست. این، تقریب استدلال است.

به این استدلال مناقشاتی هست، مناقشات سندی را مطرح کردیم و پاسخ دادیم که صدور این روایات لااقل در بعضی کتب تمام است.

مناقشه‌ی ثانیه: معنای امر

مناقشه‌ی ثانیه این است که: اگر در ماهیت و حقیقت «امر» واداشتن بود، این استدلال تمام بود. ولی معنای «امر» متقوم به این نیست. امر فقط همین است که نسبت بعثیه را متوجه مأمورکنیم، اگرچه او آن فعل را انجام ندهد.

درست است که در بعضی کلمات «امر» را به «وادارکردن» معنی کرده‌اند، اما معنای واقعیِ «امر» این نیست؛ امر این است که بگویی: «افعل»، و نهی این است که بگویی: «لاتفعل». پس «واداشتن» در معنای «امر» نیفتاده، بلکه تنها داعی است. و داعی، گاهی هم رجاء تأثیر است، یا اتمام حجت است، یا ممکن است شارع به خاطر احتیاط چنین امری کرده‌باشد؛ چون اگر بگوید: «آن جایی که تأثیر دارد، امرکنید.»، ما خیلی از جاها را که شک داریم، برائت جاری می‌کنیم و لذا خیلی از جاها امربه‌معروف نمی‌کنیم، لذا شارع می‌گوید: «شما کاری به این کارها نداشته باشید که تأثیرمی‌کند یا نه؛ امرکنید اگرچه یقین به عدم تأثیر دارید.».

این مطلب علاوه بر این که به حسب ارتکاز و لغت واضح است، امر شارع به عصات هم به این مطلب شهادت می‌دهد؛ شارع مقدس که فرموده: «صُم» و «صلّ»، شامل عصات هم می‌شود. اگر معنایش متقوم به «واداشتن» باشد، چطور امر و نهی را متوجه آنها می‌کند؟!

پس استدلال به این طائفه تمام نیست؛ چون امرکردن به کسانی که به معروف وادار نمی‌شوند، مالایطیق نیست.

روایات نهی از سؤال از «من یخاف منَعه»

طایفه‌ی سومی که به آن استدلال شده‌است[1] ، روایاتی است که درباره‌ی نهی از سؤال از کسی است که می‌دانیم درخواست‌مان را ردمی‌کند.

حاجی نوری در مستدرک نقل کرده: «ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِی الْکَافِی، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ لَا یُحَدِّثُ مَنْ یَخَافُ تَکْذِیبَهُ وَ لَایَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ وَ لَایَعِدُ مَا لَایَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَایَتَقَدَّمُ عَلَى مَا یَخَافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ.».

یک مبلّغ هم وقتی می‌بیند فلان حرف را مخاطبین قبول نمی‌کنند، اصلاً نباید بگوید. عاقل نباید از کسی که چیزی را از او منع می‌کند بخواهد؛ چون همه‌ی اینها مصادیق خواری است. به کارهایی که نمی‌تواند وعده نمی‌دهد؛ نه این که اگر بخواهد نماینده بشود، وعده‌هایی بدهد که رأی بیاورد. کاری که می‌ترسد در اثناء، از انجام کاری ناتوان بشود، اصلاً آن کار را شروع نمی‌کند؛ می‌گوید: «کسی باید این کار را شروع کند که بداند می‌تواند تمامش کند». اینها توصیه‌های حکیمانه‌ای از امام موسی‌بن‌جعفر است.

تقریب استدلال

محل استدلال این است که «وَ لَایَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ».

بیان اول: امربه‌معروف ما غیرعاقلانه است

تقریب استدلال این است که امرکردن به معروف، طلب‌کردن معروف و سؤال‌کردن از مأمور است. این روایت می‌گوید: «آن جایی که مخاطب سؤال و درخواست تو را ردمی‌کند، عاقل از چنین کسی درخواست نمی‌کند که آن آن معروف را انجام بده.»، آیا می‌شود شارع به کار غیرعاقلانه امرکند؟! پس آن جایی که ما می‌دانیم اثر ندارد، شارع نمی‌فرماید که: «مُر بالمعروف».

اشکال: امر از موضع بالاست، درخواست نیست.

پاسخ: مستدلّ می‌گوید: معنی لغوی «سؤال»، درخواست از موضع بالاتر را هم شامل می‌شود.

بیان دوم: امر شارع به ما غیرعاقلانه است

إن شئت، به عنوان بیان دوم قلتَ که فرقی بین سؤال مباشری و واسطه‌ای نیست؛ در مواردی که شارع به ما می‌گوید: «امر به معروف کنید»، امر به امر به شیء کرده‌است. در اصول یک بابی داریم که: «امر به امر به شیء، امر به شیء است.» و از همین باب عبادات صبی را تصحیح کرده‌اند؛ که چون شارع به ما امرکرده به صبیان امر به صلات کنیم، پس درواقع به صبیان امرکرده که نمازبخوانند. پس اگر اول وقت نمازخواند بعد بالغ شد، لازم نیست نمازش را اعاده کند؛ چون نمازش امر دارد و امتثالش صحیح است. در اینجا هم که شارع به ما امرکرده به معروف امرکنیم، پس امر به امر به معروف کرده‌است، و امر به امر به شیء هم امر به شیء است، پس اینجا شارع امر به معروف کرده‌است، پس درواقع شارع از مأمور، درخواست معروف را کرده‌است، و این درخواست، در جایی که تأثیر نداشته باشد، غیرعاقلانه است و شارع هم کار غیرعاقلانه نمی‌کند، پس در آن جایی که تأثیر ندارد، شارع به ما امرنمی‌کند که امربه‌معروف کنیم.

مناقشه‌ی اولی: دو ارسال در سند

مناقشه‌ی اولی این است که اینجور که حاجی نوری نقل کرده‌است، این روایت، مشتمل بر دو ارسال است؛ سند این است که: «ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِی الْکَافِی، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ». قاعدتاً مراد از «بعض اصحاب» بعض اصحاب معاصر کلینی است. بعض اصحاب معاصر کلینی اگر بخواهد از موسی‌بن‌جعفر نقل کند، حتماً چند واسطه می‌خورد، پس بین بعض اصحاب و موسی‌بن‌جعفر وسائطی هست که نام برده نشده. به علاوه‌ی این که خود «بعض اصحاب» هم نام برده نشده‌اند و درنتیجه از این جهت هم این روایت مرسل است. بنابراین در نقل مستدرک، این دو جهت ارسال وجود دارد.

ولی تعجب است که این نقل، در مستدرک به این شکل آمده؛ این روایت، روایت مفصل هشام است که در جلد اول نقل شده و مرحوم کلینی فرموده: «أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ»[2] .

مرحوم کلینی از استادش ابوعبدالله اشعری نقل کرده که ثقه است، استاد ایشان از بعض معاصرین‌شان نقل کرده‌است. پس این نقل مستدرک موافق با کافی نیست.

اما باز مشکل حل نمی‌شود؛ چون در کافی هم این دو جه تارسال هست که هم «بعض اصحابنا» دارد و هم «رفعه» دارد.

پاسخ: کافی

این اشکال، به حسب مبانی ما چون در کتاب کافی است، مشمول شهادت کلینی شده و صدورش قابل حل است.

مناقشه‌ی دوم: عدم وجود این عبارت در تحف

اشکال دوم این است که این قسمت، در کتاب «تحف‌العقول» وجود ندارد. این بخش، ظاهراً آخرین فراز از این روایت طویله است.[3]

راه اول برای تخلص: اضبطیت کافی

اگر اینچنین باشد، قدیتخلص از این شبهه که اینجا دوران بین زیاده و نقیصه است، و چون کافی اضبط است، بنابراین نقل کافی مقدم است.

مناقشه‌ی کبروی

این کلام، کبریً و صغریً محل کلام است. اضبط، ظنّ بیشتری می‌آورد، ولی اگر به حد اطمینان نرسد، چرا مقدم بر ضابط بشود؟!

مناقشه‌ی صغروی

صغرویاً هم محل اشکال است؛ مقصودتان از این که «کافی اضبط است» چیست؟ یعنی آیا مرحوم کلینی اضبط از حرّانی است؟ این برای ما ثابت نیست.

بله؛ نسبت به شیخ و کلینی، بزرگانی مثل صاحب حدائق این حرف را زده‌اند و گفته‌اند: «موارد خطا و سهو در تهذیب بسیار است ولی در کافی اینطور نیست.»[4] ، ولی همین مطلب هم ثابت نیست. بنابراین اضبطیت کلینی بر آن بزرگان، برای ما ثابت نیست. اگر مراد این باشد که «وصول کافی به دست ما» اضبط است نسبت به «وصول تحف‌العقول»، درست است؛ چون کافی متداول دست علما بوده و قرائت و سماع می‌شده ولی تحف اینطور نبوده، بنابراین کافی با دقت بیشتری به دست ما رسیده‌است. اما کتاب حرّانی چون فقط اخلاقی بوده و درنتیجه خیلی مورد مراجعه‌ی علما نبوده‌است، بنابراین کافی از این جهت، از بقیه‌ی کتاب‌ها اضبط است.

را دوم: اصل بر عدم زیاده است

راه دیگر این است که در دوران بین زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده است؛ نه یعنی آن زیاده نیست، یعنی اصل این است که آن کسی که زیاده نقل کرده، از پیش خودش زیاد نکرده، بلکه آنچه بوده را نقل کرده. و این هم عقلائی است؛ چون مخصوصاً وقتی که مطلبی مثل این روایت خیلی طویل باشد، طبیعی است که جملاتی از آن از ذهن راوی برود.

مناقشه‌ی اول: این قاعده قابل احتجاج نیست

اما خود این قاعده‌ی «اصل، عدم زیاده است.» محل اشکال است. و کما این که مرحوم امام هم فرموده‌اند، ما هم می‌گوییم که این قاعده ثابت نیست. بله؛ مظنون انسان همین است، اما آیا عقلا در مقام احتجاج بر آن احتجاج می‌کنند؟!

مناقشة دوم: معلوم نیست در مقام نقل کل روایت باشد

ثانیاً اگر این قانون را بپذیریم، این قانون، در جایی است که هر دو ناقل (ناقل زیاده و ناقل نقصان) هر دو در مقامی باشند که مشغول نقل کل روایت باشند. اما آن جایی که یک روایت طویل را می‌خواسته‌اند نقل کنند، ممکن است هر کدام درصدد بیان قسمتی از فرمایشات حضرات ائمه بوده‌اند. و اینجا نمی‌دانیم که: «مرحوم حرّانی آیا در مقام بیان تمام روایت بوده؟ یا در مقام بیان بخشی از آن بوده‌است؟».

آن کسانی که این قاعدة «اصل، بر عدم زیاده است را قبول دارند، این قاعده را در جایی جاری می‌کنند که دو راوی در مقام بیان کل یک مجلس باشند؛ اگر در مقام بیان کل مجلس مذاکره با امام نباشند، نقل‌شان منافاتی ندارد؛ چون آن راوی‌ای که جملة محل نزاع را نیاورده، درواقع شهادت نداده که امام آن جمله را نفرموده؛ چون شاید آن قسمت را نمی‌خواسته نقل کند. وقتی دو راوی در مقام بیان کل مجلس نباشند و درنتیجه نقل‌شان منافاتی نداشته باشد، جایی برای جریان آن قاعده (که در فرض تعارض دو نقل است) وجود نخواهدداشت. ولی اگر در مقام بیان کل مجلس باشند، آن راوی‌ای که آن جمله را نیاورده، درواقع شهادت داده که این جمله از امام صادرنشده‌است و لذا با شهادت راوی دیگر بر این که آن جمله از امام صادرشده‌است تعارض می‌کند، در اینجاست که آن قاعده جاری شده و نتیجه صدور جملة محل نزاع از امام می‌شود. لکن در مانحن‌فیه که در مقام بیان کل مجلس نیستند و درنتیجه نقل‌شان تعارضی ندارد، اصلاً جای جریان این قاعده نیست حتی نزد کسانی که اصل این قاعده را قبول دارند. [5]

راه سوم: در مقام بیان کل روایت نبوده‌اند[6]

شاید بتوان از دل مناقشة دوم بر راه دوم (قاعدة عدم زیاده) راه سومی برای تخلص از اشکال تفاوت فرضی نقل مرحوم کلینی و مرحوم حرّانی بیرون کشید؛ به این بیان که: ما اگرچه اصل عدم زیاده را قبول نداریم، لکن آن جایی که دو راوی در مقام بیان کل یک مجلس نبوده‌اند، تفاوت نقل‌شان تعارضی ندارد؛ چون نیاوردن آن جمله‌ای که دیگری آورده، به معنی «شهادت به عدم صدور این جمله» نمی‌باشد، بلکه به معنی «عدم شهادت به صدور این جمله» است. الا این که کسی مناقشة صغروی کند به این که طولانی‌بودن دو روایت در هر دو کتاب «کافی» و «تحف» اماره است بر این که هر دو بزرگوار در مقام بیان کل روایت هشام بوده‌اند.

مناقشه‌ی سوم: درخواست برای خود

متبادر از «و لایسئل من یخاف منعه»، این است که برای خودش درخواستی نمی‌کند که می‌داند ردمی‌شود؛ مثلاً اگر می‌داند که بخواهد قرض بگیرد ردش می‌کند، درخواست نمی‌کند. اما در مانحن‌فیه سائل برای خودش چیزی را نمی‌خواهد، بلکه برای این که مخاطب به جهنم نرود و برای دلسوزیِ او امربه‌معروف می‌کند. پس چه به تقریب اول و چه به تقریب دوم (که امر به امر به شیء، امر به شیء است.) نمی‌توان به این روایت استدلال کرد.

نتیجه: عدم اثبات قول ثانی از روایات خاصه

کل روایاتی که می‌شد به آنها استدلال کرد برای اشتراط، همین‌هایی بود که خواندیم، و نتیجه این شد که در روایات خاصه، یک روایتی که تامّ‌السند و الدلاله باشد و بتواند این قول را اثبات کند، نداریم.

روایات عامه

در روایات عامه هم ممکن است بگوییم: روایاتی هست که بر قول دوم دلالت می‌کند. بعضی از روایات عامه، همان روایاتی است که در روایات خاصه هم بود، اما بعض روایاتی در نقل آنها هست که ممکن است در نقل ما نباشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در طایفه‌ی ثانیه بود از طوایفی که باقی مانده برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر و قبولِ طرف مقابل. این روایات مضمونش این بود که تعرّض بما لایطیق و ما لاطاقة له یا تعرّض به آن‌چه که لایدرَک یا لایدرِک، این منهی است یا کارِ عاقلانه‌ای نیست، لبیب و عاقل آن را انجام نمی‌دهد. پس از این روایات استفاده می‌شود که شارع که امر فرموده به امر به معروف و نهی از منکر مراد او این موارد نیست که با امر و با نهی، طرف تأثیری در او نمی‌کند بعد از آن‌ که معنای امر عبارت است از واداشتن و معنای نهی عبارت است از منزجر کردن، ... این‌جاها که اثر ندارد واداشتن نمی‌شود تحقق پیدا کند یا منزجر کردن نمی‌َشود تحقق پیدا بکند. این تقریب استدلال بود.

به این استدلال مناقشاتی هست مناقشه‌ی اول این که اسناد این روایات گفتند محل اشکال است که دیروز این را مطرح کردیم و پاسخ دادیم که حداقل بعضی از این روایات سندش تمام هست همان روایت کافی، حالا نمی‌گوییم سند تمام است به این شکل عرض نمی‌کنیم، یعنی صدورش تمام است به خاطر شهادت کلینی رضوان الله تعالی علیه.

و اما مناقشه‌ی ثانیه:

 مناقشه‌ی ثانیه این هست که چرا شما می‌فرمایید در موارد عدم پذیرش و عدم تأثیر، امر امکان ندارد که این تعرّض به ما لایطیق، مگر امر یعنی چه؟ امر درست است در بعضی از کلمات آمدند معنا کردند به وادار کردن، اما این وادار کردن معنای واقعی امر نیست، این هدف و انگیزه و داعی معمولاً این است، اما امر این است که بگویی إفعل، بگویی لاتفعل، بگویی افعل امر است، لاتفعل نهی است. منتها این إفعل و لاتفعل را تارةً انسان به داعی واداشتن شخص به یک کاری، تارةً نه، به داعی امتثال امر مولا، حالا هدفش از این گفتن هر چه هست، مولا از این امر کردن من و نهی کردن من هدفش این است که او واداشته بشود، یا هدفش این است که اتمام حجت بر او بشود، یا هدفش این است که تأکید بشود، هر چه می‌خواهد باشد من به داعی امتثال امر مولا، که می‌گوید مُر بالمعروف، می‌آیم می‌گویم صلّ، می‌گویم صُم، حالا می‌خواهد او واداشته بشود می‌خواهد واداشته نشود. اگر بگوییم در حقیقت و ماهیت امر افتاده واداشتن، این استدلال ممکن است تمام باشد اما اگر بگوییم نه در حقیقت امر و نهی این نیفتاده، معمولاً انگیزه‌های فردی بر امر و نهی واداشتن است ولی در معنای آن این نیفتاده، متقوّم به این نیست، امر یعنی این که نسبت بأسیه را متوجه مخاطب بکنیم، آن مأمور بکنیم. و نهی این است که نسبت زجریه را متوجه آن منهی بکنیم این معنای آن هست، حالا داعی معمولاً چی هست؟ این است آن‌جا وادارش کند آن‌جا منزجر بشود.

گاهی هم نه امر و نهی به رجاء این است نه حتماً‌ می‌داند واداشته می‌شود به رجاء این است و این مطلب علاوه بر این که به حسب ارتکاز و لغت یک امر واضحی است که این‌چنین است، این شهادت می‌دهد بر این که مطلب این‌چنین است امر به عصات و نهی از عصات، ... شارع مقدس آیا صُم و صلّ، خطابش به عصاتی که می‌داند آن‌ها امتثال نخواهند کرد، شامل آن‌ها می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر معنای آن واداشتن باشد و متقوّم این باشد ... در مواردی که شارع می‌داند این‌ها عصات هستند چه‌جور امر را متوجه آن‌ها می‌کند؟ چه‌جور نهی را متوجه آن‌ها می‌کند؟ پس بنابراین خودِ واداشتن، این نیفتاده در معنا، بله داعی است. داعی تارةً واداشتن است، گاهی رجاء واداشته شدن است گاهی نه داعی هیچ‌کدام از این‌ها نیست، اتمام حجت است و امثال این‌ها.

پس بنابراین این شهادت می‌دهد که این مطلب ناتمام است هم وجداناً و ارتکازاً و هم به شهادت این که نمی‌َشود انکار کرد که در آن موارد عصات تکلیف دارند، مأمورند آن‌ها به این واجبات و منهی هستند از محرمات، این‌ها پس خطاب نسبت به آن‌ها هم هست و حال این‌ که شارع می‌‌داند که این‌ها لاینتهون و لایأتمرون، پس بنابراین استدلال به این طایفه تمام نیست که فرموده است لایطیعون، نه این‌جا طاقت هست مگر طاقت چی هست؟ ... می‌تواند به او بگوید انجام بده یا ترک بکن، و ممکن است که شارع که این را واجب فرموده است که به شما می‌گوید بگو، همه‌‌جا بگو، ممکن است بخاطر همین باشد که اتمام حجت بر آن‌ها بشود و همانطور که قبلاً گفتیم ممکن است وجه آن این باشد که شارع احتیاطاً می‌گوید شما همه‌جا بگو، چون اگر بخواهد بگوید هر جا علم داری، هر جا اثر می‌کند، ما ممکن است خطا بکنیم. شارع می‌گوید شما کار به این کارها نداشته باشید شما بگو، احتمال می‌دهید مگر دلیلی بیاید تقیید بکند بابراین اشکالی ندارد که شارع روی این مطلب بیاید حکم عام جعل بکند؛ بگوید چه تأثیر بکند چه تأثیر نکند از دیدگاه شما، چه تأثیر داشته باشد و چه تأثیر نداشته باشد من می‌گویم اگر دلیلی بر تقیید پیدا کردیم تقیید می‌کنیم و الا لابأس به این که شارع چنین مطلب را بفرماید. بنابراین به این طایفه ما نمی‌توانیم استدلال کنیم برای اشتراط به تأثیر و قبول طرف مقابل.

و اما طایفه‌ی سوم:

طایفه‌ی سومی که به آن استدلال شده است، می‌گوییم شده است از باب این که مثلاً فقها این را در این باب ذکر کردند یا محدثین در ذیل همین باب این روایت هم نقل کردند لابد نظرشان این بوده که این‌ها هم دلالت بر این مطلب می‌کند، این روایتی است که حاجی نوری قدس سره در مستدرک، در همین باب از کافی شریف نقل فرموده:

«ثقهٌ الاسلام فی الکافی عن بعض أصحابنا عن موسی بن جعفر علیهما السلام أنّه قال یَا هِشَامُ إِنَ‏ الْعَاقِلَ‏ لَا یُحَدِّثُ‏ مَنْ یَخَافُ تَکْذِیبَه‏ (یا من یخاف تکذیبه) وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ (یا یخاف منعُه) وَ لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَا یُقْدِمُ عَلَى مَا یَخَافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ».

... روایت مبارکی است که در آن توصیه‌های ارزشمندی شده است از موسی بن جعفر سلام الله علیهما، «یَا هِشَامُ إِنَ‏ الْعَاقِلَ‏ لَا یُحَدِّثُ‏ مَنْ یَخَافُ تَکْذِیبَه»، کسی که خوف این دارد که بگوید دروغ می‌گویی تکذیبش می‌کند، اصلاً حرف را برایش نقل نمی‌کند چرا آدم عاقل برود به کسی می‌داند بعداً خواهد گفت که تو دروغ می‌گویی حرفت درست نیست اصلاً چرا برود حرف را برایش نقل بکند آدم عاقل این‌جا نباید حرف را نقل بکند یک مبلّغ هم وقتی حرفی را می‌زند که مردم، یک حرفی است که مردم آن را هضم نمی‌کنند، تکذیب می‌کنند اصلاً نباید بگوید. ... این یک.

«وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ»، از کسی که ترس این را دارد که چیزی را از او بخواهد منع می‌کند و نمی‌دهد استنکاف می‌کند. ... عاقل اصلاً نباید برود از چنین آدمی چیزی بخواهد، چرا؟ برای این که این‌ها همه مصادق آن خواری و مذلت هست.

«وَ لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ»، چیزی که قدرت بر انجام آن ندارد را هیچ وقت وعده به آن نمی‌دهد نه به بچه‌هایش و نه به دیگران، نه وقتی می‌خواهد یک نمایندگی بگیرد یک منسبی بگیرد بی‌خود برود به مردم بگوید من چه کارهایی می‌کنم خودش هم می‌داند نمی‌تواند بکند «وَ لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ»، عاقل «لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ، وَ لَا یُقْدِمُ عَلَى مَا یَخَافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ»، کاری که می‌ترسد در اثنا ناتمام بشود از انجام آن، این اصلاً اقدام به آن کار نمی‌کند و مغرور نمی‌شود، پس کسی باید یک کاری را اقدام بکند که می‌داند و امارات عقلایی به او می‌گوید که تو این کار را به نهایت می‌توانی برسانی، انجام می‌توانی بدهی. ... اما در جایی که واقعاً خوف عقلایی دارد که این را نمی‌تواند به پایان برساند و وسط کار عاجز می‌شود از انجام این کار، این نباید اقدام بر آن کار بکند. ... این‌ها توصیه‌های حکیمانه‌ای است که از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده است.

حالا در این‌جا محل استدلال این است «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ». تقریب استدلال این است که امر و نهی یک نحو درخواست و سؤال است از فاعل منکر یا تارک معروف، ... وقتی که می‌بینی پذیرش ندارد او، حضرت می‌فرماید آن‌جایی که ترس این را داری که منع می‌کند نگو، به طریق أولی آن‌جا که می‌دانی منع می‌کند بالأولویة القطعیة دلالت می‌کند. پس یک صغری و یک کبری، می‌گوییم امر و نهی در حقیقت سؤال کردن است، و در این روایت منع شده از سؤال کردن در مواردی که خوف منع است، نه قطع به منع است، خوف منع است. پس به طریق أولی دلالت می‌کند در جایی که نه خوف است بلکه علم به منع است و یا می‌دانی که او منع خواهد کرد و انجام نخواهد داد حضرت می‌فرمایند که عاقل چنین کاری را نمی‌کند. ... وقتی عاقل این کار را نمی‌کند شارع می‌َشود به کار غیر عاقلانه امر کرده باشد؟ شارع به کار غیر عاقلانه امر نمی‌کند. پس جایی که ما می‌دانیم اثر ندارد شارع نمی‌فرماید به ما که مُر بالمعروف و انه عن المنکر. این تقریب استدلال.

س: منظور از لفظ سوال چه معنایی است آیا برابر با همان امر است؟

ج: نه ببینید آن که گفتند که سؤال در مقابل امر، این‌ها اصطلاح است. درست؟ اما معنای لغوی سؤال، همه‌ی این‌ها چیه؟ سؤال هست، درخواست است، حالا درخواست، درخواست لغوی، گاهی به شکل امر است گاهی به شکل تقاضا است این درخواست است این عبارت که «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ» حالا مستدل دارد این‌جوری می‌گوید می‌گوید آقا همه‌ی این‌ها سؤال است، درخواست است، طلب است، این لایسأل یعنی لایطلُب، امر هم گفتند طلب فعل است دیگر، نهی هم طلب ترک است سؤال هم طلب است حالا این فعلاً تقریب استدلال به این شکل، پس این هم کسانی که این روایت را هم در این باب آوردند؛ در باب اشتراط به تأثیر، لابد تقریب استدلال‌شان برای استدلال به این طایفه این می‌شود که عرض شد.

و إن شئتَ قلتَ: که فرقی بین سؤال و مباشری و واسطه‌ای نیست. در مواردی که شارع به ما می‌گوید امر بکن امر به امر، امر به ذلک الشیء است دیگر، در اصول یک بابی داریم که الامرُ بالامر بشیء امرٌ بذلک الشیء، فلذا از همین باب هم و از همین و از همین قاعده مشروعیت عبادات صبی را آقایان درست کردند. چون گفته «مُرُوا صِبْیَانَکُمْ‏ بِالصَّلَاة» به ما امر کرده که بچه‌هایمان را به نماز امر کنیم، گفتند الامرُ بالامرِ بشیء إمرٌ بذلک الشیء، پس کأنّ خود خدای متعال دارد امر به آن نماز برای صبیان می‌کند پس مشروع است. اگر بچه‌ای نمازش را خواند بعد بالغ شد دیگر لازم نیست اعاده بکند، آن نماز مشروع بوده که خوانده. ... یعنی در همان وقت اول ظهر مثلاً نمازش را خواند ساعت سه بالغ شد دیگر لازم نیست نماز ظهر را تکرار بکند. حالا در این‌جا به این شکل هم می‌توان تقریب کرد که شارع به ما می‌تواند مروا بالمعروف و انه عن المنکر، در حقیقت تا این‌جا دارد چه کار می‌کند؟ خودش هم امر می‌کند به همان مأمور، چون الامر بالشیء امرٌ بذلک الشیء، ... وقتی می‌داند تأثیر نمی‌کند شارع چطور این‌جا امر می‌کند. حالا و لو ما یقین داشته باشیم که اثر می‌کند حالا ما گفتیم و اثر نکرد این‌جا کشف می‌شود برای ما که این‌جا اصلاً بر ما واجب نبود ما خیال می‌کردیم.

... این تقریب استدلال. و اما آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست مناقشاتی در این استدلال است. مناقشه‌ی أولی این است که این روایت مشتمل بر دو تا ارسال است این‌جوری که حاجی نوری نقل کردند عبارت را، «ثقهٌ الاسلام فی الکافی عن بعض أصحابنا عن موسی بن جعفر علیهما السلام» ... ثقةُ الاسلام عن بعض اصحابنا،‌ ... لابد معاصرش بوده آن بعض اصحاب، آن وقت بعض اصحاب معاصر کلینی که دارد از او نقل می‌کند او از موسی بن جعفر بخواهد نقل بکند حتماً چند تا واسطه می‌خواهد پس بنابراین بین این بعض اصحاب و موسی بن جعفر سلام الله علیه وسائطی حتماً وجود دارد که نام برده نشده علاوه بر این که خود بعض اصحاب هم نام برده نشده این هم ارسال است ارسال هم یا به این است که اصلاً نامی برده نشود یا به یک عنوان مثل رجل و بعض اصحاب و این‌ها گفته بشود که شناخته نمی‌َشود. بنابراین در نقل مستدرک این مسئله وجود دارد که هم از ناحیه‌ی بعض اصحابنا شناخته نیست که این بعض اصحابنا چه کسی هست؟ هم بین بعض اصحابنا و موسی بن جعفر سلام الله علیهما حتماً ارسالی است و آن‌ها شناخته نشده، ولی تعجب است که این نقل در کتاب مستدرک به این شکل آمده است آن که در خود کافی شریف هست چون این روایت همان روایت مفصله‌ی هشام هست که در کافی در جلد اول نقل شده است آن‌جا این‌جوری هست ابو عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا رفعه عن هشام بن حکم قال قال لی ابوالحسن علیه السلام، چه جوری برداشته صاحب مستدرک این را این جوری نقل کرده، ... مرحوم ثقة الاسلام کلینی عن بعض اصحابنا نفرموده آن از استادش نقل کرده که استادش چه کسی هست؟ ابو عبدالله الاشعری که ایشان حسین بن محمد بن عمران بن ابی بکر الاشعری است که استاد ایشان هست و ثقةٌ، این استاد نقل کرده عن بعض اصحابنا آن بعض اصحابنا رفعَه، یعنی سند را بالا برده تا رسانده به هشام بن الحکم، ... این‌جا باز ارسال است چون نام نبرده، هشام بن حکم عن موسی بن جعفر سلام الله علیهما، پس بنابراین این نقل جناب محدث نوری موافق با آن‌چه که در کافی شریف هست نیست. حالا اما مسئله حل نمی‌شود چون در کافی هم که مراجعه می‌کنیم در کافی ... باز عن بعض اصحابنا فرموده آن بعض اصحاب هم خودش رفعَه، باز این ارسال وجود دارد. پس از رهگذر وجود ارسال علی ای حالٍ چه در نقل خود کتاب کافی شریف و چه در نقل حاجی نوری ارسال وجود دارد و بعض اصحاب هم که برای ما روشن نیست این اشکال اول.

این اشکال ... به حسب مبانی‌ای که ما عرض کردیم قابل دفع است چون این روایت در کتاب شریف کافی هست مشمول شهادت کلینی به صدور می‌شود بنابراین از این جهت قابل حل است.

اشکال دوم این است که این قسمت در کتاب تحف العقول وجود ندارد این ظاهراً بخش پایانی این روایت طویله است. آخرین فراز از این روایت طویله‌ی هشام در کافی، همین بخش است. این بخش در تحف العقول وجود ندارد پس بنابراین دوران امر بین زیاده و نقیصه می‌شود.

حالا اگر این‌چنین باشد که این اشکال دوم این می‌َشود که اگر نقل جناب محدث حرّانی در تحف العقول نداشته باشد و نقل کافی دارد این هم اشکال دوم، از این اشکال دوم هم اگر این‌چنین باشد حالا این‌جا که بود اگر این‌چنین باشد که کافی حرانی ندارد قد یتخلّص از این شبهه به این که این‌جا دوران امر بین زیاده و نقیصه است و چون کافی اضبط هست بنابرای نقل کافی مقدم می‌شود این یک قاعده‌ای است که اگر دو ناقل حرفی را برای ما نقل کردند یکی با زیاده و یکی بدون آن زیاده، گفتند آن که اضبط است قولش مقدم است و چون کافی اضبط هست پس بنابراین قول او مقدم می‌َشود.

این کلام کبراً و صغراً محل اشکال است که در دوران امر بین این ما اضبط مقدم باشد ما الدلیلُ علیه؟ بله اضبط ظنّ بیش‌تری می‌آورد اما آن هم فرض این است که ضابط است این اضبط است و آن ضابط است وقتی اضبط و ضابط نقل‌شان با هم فرق بکند در این‌جا اگر اطمینان یک وقتی حاصل بشود خیلی ... اما اگر اطمینان حاصل نشود ما چنین قاعده‌ی فقهی، شرعی، عقلایی نداریم که قول اضبط مقدم باشد و در مقام احتجاج. این اولاً، ثانیاً‌ صغرویاً هم محل اشکال است که این که می‌گویید کافی اضط است مقصود شما چیست؟ یعنی محمد ین یعقوب کلینی اضبط است مؤلف کافی اضبط است از حرّانی؟ این برای ما ثابت نیست که حرانی ضابط بوده و محمد بن یعقوب کلینی ضبط باشد. بله نسبت به شیخ طوسی و کلینی بزرگانی مثل صاحب حدائق مثلاً این حرف را زدند، چرا؟ گفتند به خاطر این که موارد خطا و سهو در تهذیبین یعنی استبصار و تهذیب فراوان است، دیده شده است ولی در کافی این‌چنین نیست. این قد یقال این مطلب را، ولی این مطلب هم مطلب ثابتی نیست بلکه گفته‌ی بعضی است که آن‌ها این ادعا را دارند می‌کنند. بنابراین اضبطیت کلینی بر آن بزرگواران برای ما ثابت نیست بله اگر مراد این باشد که وصول کافی اضبط است به دست ما تا وصول مثلاً‌ تحف العقول، چرا؟ برای خاطر این که کتاب کافی یک کتابی بوده که متعارف بوده در دست علما و قرائت و سماع در آن تداول داشته خیلی دقت می‌شده در آن، اما نسبت به کتاب تحف العقول این‌چنین امری وجود نداشته بنابراین آن با ضبط بیش‌تری، با دقت و اتقان بیش‌تری به دست ما رسیده اما کتاب حرّانی، نه چون کتابی نبوده که خیلی روایات فقهی در آن باشد و خیلی مورد مراجعه‌ی علما و فقها باشد و بیش‌تر مسائل اخلاقی است مثلاً در آن که مسائل اخلاقی، آن اتقان و تدقیقی که در روایات فروع می‌شود یا در اصول دین می‌َشود در آن‌ها نمی‌َشود از این جهت این اضبط می‌َشود من حیث الوصول به ما، این بعید نیست این را می‌شود گفت که کافی و این کتب اربعه، این‌ها از بقیه‌ی کتاب‌ها در وصولش به دست ما اتقان بیش‌تری وجود دارد، صغرویاً می‌َشود این را قبول کرد به حسب آن‌چه که در واقع و خارج می‌بینیم اما باز آن قاعده، قاعده‌ی تمامی نیست مگر این‌که اشکال کبروی داریم، مگر این‌که بگویید ما اطمینان پیدا می‌کنیم. هذا اولاً و ثانیاً نکته‌ی دیگری که در این‌جا هست این که گفته می‌َشود (ببخشید قبل از این که به آن بپردازم مطلب دیگر) راه دیگر: راه دیگر این است که این‌جا دوران امر بین زیاده و نقیصه است و در دوران امر بین زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده است اصل عدم زیاده یعنی چی؟ ابتداءً ممکن است به ذهن یک کسی بیاید اصل عدم زیاده یعنی این که اصل این است که آن زیاده نیستش، نه این معنای آن نیست، اصل عدم زیاده‌ کردن آن کسی است که اضافه نقل می‌کند این زیاده، اصل این است که آن زیاده نکرده یعنی واقعیت داشته است آن از پیش خودش اضافه نکرده و این یک مسئله‌ی عقلایی است چرا؟ برای این‌ که انسان معمولاً در نقل‌ها فراموش می‌کند مخصوصاً وقتی خیلی مطلب زیاد باشد طویل باشد یک جمله‌ای، یک کلامی یادش می‌رود بگوید اما یادش برود و از جیبش اضافه کند این هم قد یتّفق، اما خیلی نادر است. پس بنابراین وقتی کلینی دارد می‌فرماید این مطلب را هم امام سلام الله علیه فرموده ولی حرّانی نقل نفرموده این ممکن است که در اثر چه باشد؟ این کلینی، اصل عدم زیاده است ایشان فراموش کرده ایشان از قلمش افتاده. این هم یک مطلبی است که گفته می‌َشود و خیلی‌ها هم طرفدار این هستند اما خود این قاعده‌ای که إذا دار الامر بین الزیادة و النقیصة، اصل عدم زیاده است این هم محل کلام و اشکال است و ما هم قبلاً طبعاً للامام قدس سره که ایشان هم در این قاعده اشکال دارند می‌گوییم این قاعده هم قاعده‌ی ثابتی نیست. بله مظنون انسان این است اما آیا در مقام احتجاج او را ثابت می‌دانند و بر او استدلال می‌کنند عقلا؟ این مطلب ثابت نیست در دوران امر، هذا اولاً و ثانیاً این قانون را اگر ما بپذیریم این در جایی است که هر دو ناقل، هم ناقل اضافه و هم ناقل نقصان، هر دو در مقام این هستند که کل حرف را بخواهند نقل کنند، وقتی در مقام این بودند که کل حرف را بخواهند نقل کنند ... بله شما بگویید اصل عدم زیاده است اما اگر در جایی یکی آن را بخواهد تلخیص کند، این روایت به حدی روایت طولانی است که حالا یک کسی بخواهد تلخیص کند بخش‌هایی از آن را بگوید این‌جا دیگر دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست.

س: قوا کدام مقدم است، قوا مجمل یا مفصل؟

ج: نه قول او مقدم است و آن چون تلخیص خواسته لعلّه بکند، همه را نخواسته نقل بکند، ده‌ها مطلب امام فرموده در این‌جا، این حالا می‌خواهد قسمتی از آن را نقل بکند و این‌جا ما نمی‌دانیم که آیا حرّانی در مقام نقل تمام مطلب بوده یا تلخیص می‌خواسته بکند و نسبت بین نقل حرانی و نقل کافی عموم و خصوص من وجه است، یک بخشی از آن را هر دو دارد یک بخش‌هایی در کافی هست در تحف نیست یک بخش‌هایی در تحف است در کافی نیست. مِن جمله از مواردی که الان این‌چنین است همان حدیثی که دیروز می‌خواندیم «یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ اللَّبِیبَ مَنْ تَرَکَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِه‏» این در تحف العقول هست ولی من در کافی ندیدم نمی‌گویم الان نیست، من ندیدم در کافی، یک نگاهی که کردم ببینم دیدم در کافی این نیست. این‌ها نسبت بین‌شان عموم و خصوص من وجه است پس بنابراین از اشکال هم حالا در مقام این هم خودش به خدمت شما عرض شود که یک مطلبی است که بالاخره در همه‌ی نقل‌ها وجود ندارد.

... این به خدمت شما عرض شود که راجع به این جهت. اما از نظر دلالت، آیا از نظر دلالت می‌توانیم به این روایت استدلال کنیم «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ» ظاهر کلام این است که «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ» یعنی درخواست یک امری نمی‌کند، یک چیزی را نمی‌کند که می‌داند آن را، مثلاً قرض می‌خواهد بگیرد می‌داند به این آقا رو بزند بگوید به من قرض بده نمی‌دهد این‌جا می‌فرماید عاقل، کسی که یخاف منعه، می‌داند اجابت نمی‌کند، از او چیزی را سؤال نمی‌کند، درخواست نمی‌کند یا این که یک کسی را به نصرت می‌طلبد برای این که در یک کاری کمکش کند ولی می‌داند به آن بگوید بیا آقا یک کمکی بکن، نمی‌کند ماشینش احتیاج دارد به این که هُل بدهند یک آقایی دارد رد می‌شود می‌داند به این بگوید آقا بیا کمک کن این ماشین را هُل بدهیم نمی‌آید، ... عاقل به این آدم نمی‌گوید، کسی که یخاف منعه نمی‌گوید پس آن که متبادر به ذهن است از این جمله‌ی شریفه، این است که درخواست یک کاری برای خود شخص، سؤال می‌خواهد بکند برای این که یک چیزی گیر خودش بیاید خود سائل، می‌داند آن منع می‌کند نمی‌دهد به سائل، اما در باب امر به معروف و نهی از منکر که نمی‌خواهد چیزی به سائل بدهد می‌گوید خودت این کار را برای خودت بکن تا جهنم نروی، آن برای آن است نه برای سؤال برای خودش، متبادر از این روایت این است که سائل یک چیزی را می‌خواهد از آن مسئولٌ عنه دریافت بکند برای خودش، حالا که می‌داند آن منع می‌کند و نمی‌دهد به سائل، امام می‌فرماید این‌جا عاقل چنین کاری را نمی‌کند اما در باب امر به معروف و نهی از منکر که آمر و ناهی نمی‌خواهد آن شخص چیزی را به آمر و ناهی بدهد او می‌خواهد برای خودش یک کاری را انجام بدهد، این روایت آن‌جا را نمی‌گیرد به خصوص که آن منع او... باشد آن‌جا یک مصلحت است، فقط اعطاء نیست مصلحت در اتمام حجت بر آن هست می‌خواهد اتمام حجت بر او بشود. شارع می‌گوید بگو تا اتمام حجت بر او بشود که دیگران هم به تو گفتند نمی‌توانی بگویی یادم رفته بود، حواسم نبود شارع برای این‌ که اتمام حجت بکند ممکن است به ما امر کرده که امر به معروف بکنید نهی از منکر بکنید پس بنابراین چه به تقریب اول و چه به تقریب ثانی که بگوییم امر به امر به شیء، امر بذلک الشیء است این جا هم باز شارع که نمی‌خواهد چیزی را درخواست کند از عباد، ممکن است مصلحت این، این است که اتمام حجت بشود بر آن‌ها، مثل مواردی که به عصات امر می‌کند یا از عصات نهی می‌کند.

... کلّ روایاتی که می‌شد استدلال کرد به آن روایات برای اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر، آن‌چه که در خاصه روایت شده و وقفنا علیه همین‌هایی بود که خواندیم، و نتیجه این شد که یک روایتی که تام السند و الدلالة باشد و بتواند این مطلب را اثبات بکند فعلاً واقف به آن نشدیم حالا در روایات عامه هم که این کتاب امر به معروف و نهی از منکری که فی الاحادیث المشترکه بین السنة و الشیعة، از عامه روایاتی نقل شده که دلالت بر این مسئله ممکن است بگوییم می‌کند. بعضی از این روایاتی که از عامه نقل شده است عین همین روایاتی است که در خاصه هم بود مثل این‌ که «لا ینبغی للرجل أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر حتی یکون فیه خصالٌ ثلاث: رفیق بما یأمر، رفیقٌ بما ینهی، عالمٌ بما ینهی، عدلٌ فیما ینهی» که این‌ها را داشتیم، در روایات خاصه بود اما بعض روایت هم در نقل آن‌ها هست که در نقل ما ممکن است نباشد. و صلی الله علی محمد و آله.

120/907/د