به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ سید احمد حبیب نژاد در مقاله‌ای سعی کرده، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست.
مولف با اشاره به تقسیم بندی مردم سالاری به مردم سالاری مستقیم و غیر مستقیم و نیمه مستقیم، دیدگاه های موجود پیرامون دموکراسی غیرمستقیم که همان انتخاب نماینده توسط مردم است را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
مولف با تعریف لغوی نماینده و اصطلاحی، معتقد است که نماینده کسی است که عملی حقوقی برای دیگری و به نام او کند» که اگر انجام عمل حقوقی بر حسب امر قانون باشد، مثل ولایت بر محجورین یا قیمومت، نمایندگی قانونی و اگر با رضایت طرفین و ناشی از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمایندگی قراردادی نام دارد.
وی در ادامه وارد این بحث می شود که رابطة حقوقی ـ فقهی میان نماینده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌ای است که آیا از نوع قراردادهای مدنی برقرار است یا خیر؟ آیا می‌توان روابط مردم و نمایندگان را از سنخ روابط فقهی میان طرفین دانست؟
مولف معتقد است که پاسخ به این سؤال و تعیین ماهیت نمایندگی می‌تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواستهای مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدودة اختیارات نماینده و ... را به همراه داشته باشد.
مولف سپس به طرح و بررسی نظریات متعددی که در مورد ماهیت نمایندگی بیان گشته است، می پردازد.
مبحث اول. وکالت
یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در باب ماهیت نمایندگی، نظریة وکالت است. وکالت، نهادی قدیمی و ریشه‌دار در فقه و حقوق است که فقها در کتاب الوکالة و حقوقدانان در عقود معیّن از آن سخن گفته‌اند.
مولف می گوید گروهی همچون حائری یزدی و جان لیل بورن بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس نوعی وکالت است و نمایندة پارلمان در امور تقنینی و وظایف مربوط، وکیل مردم است. به تعبیر دیگر مردم (رأی دهندگان) موکل، نمایندة مجلس وکیل و رابطة بین این دو وکالت است.
مولف با بیان اینکه، در اروپا نمایندگی همان وکالت تلقی می‌گشت، ولی پس از انقلاب فرانسه و با رواج اندیشة حاکمیت ملی این تلقی باطل اعلام شد، معتقد است که پیشینة این بحث در ایران به دوران مشروطیت باز می‌گردد که در آن زمان علما در مورد ماهیت پارلمان و نمایندگی مجلس به دو گروه تقسیم شدند و گروهی مانند شیخ فضل‌الله نوری مخالف نظریة وکالت بودن نمایندگی مجلس بودند، اما گروه دوم مانند آیت‌الله نایینی معتقد بودند که نمایندگی مجلس از باب وکالت شرعی است یا حداقل از باب مطلق وکالت یعنی واگذاری امور به فرد دیگر است.
مولف همچنین می افزاید در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز برخی از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، از نمایندگی مجلس به وکالت مردم تعبیر کرده‌اند و حتی در متن سوگند نامة نمایندگان مذکور در اصل 67 قانون اساسی نیز این مطلب آمده است. برخی از حقوقدانان و نیز برخی از اندیشمندان اهل سنت همین نظریه را پذیرفته‌اند.
مولف معتقد است که چون کار نمایندة مجلس با نهاد وکالت شباهت دارد، برخی چون حضرت امام خمینی(ره) فقط به خاطر تناسب میان این دو مفهوم و از باب اینکه وکیل را به لحاظ معنای کلمه و لفظ در نظر داشته‌اند و نه حقیقت قانونی و شرعی وکالت، این دو مفهوم را به جای هم استفاده می‌کردند.
از همین منظر نیز آیت‌الله نایینی در نامیدن نمایندة مجلس به عنوان وکیل ـ به لحاظ وکالت غیر شرعی و به همان معنای لفظی و مطلق وکالت که واگذاری امور به فردی است ـ اشکالی نمی‌دید و برای تأیید نظر خویش به آیاتی که در آن از خداوند به وکیل یاد شده استناد کرده است.
در بخش بعدی این مقاله، مولف به آثار و نتایج این نظریه و نقد آن می‌پردازد که تعیین حدود اختیارات و وظایف نمایندگان توسط مردم، لزوم در نظر گرفتن صلاح و مصلحت مردم توسط نماینده و عدم ملاک قرار دادن نظر و تشخیص خود، متوقف بودن هر عملی بر اجازه موکل، از بین رفتن وکالت با فسخ یکی از دو طرف یا مرگ و جنون وکیل، از جمله این آثار می باشد.
مولف در ادامه به نقد نظریة وکالت می پردازد و معتقد است اگر وکالت به مفهوم شرعی و قانونی آن مورد نظر باشد، عقد وکالت نمی‌تواند به خوبی و روشنی ماهیت نمایندگی را بیان کند زیرا اولا وکالت عقدی جایز است که در نمایندگی مجلس امکان پذیر نیست که موکل وکالت خود را پس بگیرد و ثانیا در نمایندگی برخلاف وکالت، مردم و انتخاب کنندگان بعد از انتخاب نمایندگان نمی‌توانند شخصاً اقدام به قانونگذاری و انجام وظایفی مانند تذکر، سؤال و استیضاح نمایند، در صورتی که در وکالت امکان پذیر است. ضمن در وکالت، وکیل تابع موکل است؛ در صورتی که در بحث نمایندگی، این مردم‌اند که باید تابع تصمیمات و قانونگذاریهای نمایندگان خود باشند. همچنین، وکالت چون عقد شرعی است که نیاز به ایجاب و قبول و رضایت طرفین دارد، در حالی که نمایندة یک شهر بر اساس رأی اکثریت واجدین شرایط انتخاب می‌شود و لذا رضایت تک تک شهروندان نیاز نیست.
از دیگر نقدهای مولف این است که وکیل همواره باید در چارچوب خواست و مصالح موکل خود رفتار کند، ولی نمایندگان «وظیفة نمایندگی» را آن‌گونه که تشخیص می‌دهند در اظهار نظر و رأی ایفا می‌نمایند و نماینده در اعمال خویش استقلال عمل دارد و لذا باید مصالح عمومی مردم را در نظر بگیرند، نه حوزه انتخابیه خود.
نقد دیگر این است که در عقد وکالت فقط بین وکیل و موکل، آن هم در محدودة متعلق وکالت، عقد و رابطه ایجاد می‌شود، در حالی که طبق اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
مولف همچنین بر این باور است که در وکیل و موکل شرایطی مانند بلوغ، عقل و حیات هم باید در ابتدا وجود داشته باشد و هم استمرار داشته باشد که در صورت فقدان این صفات، عقد وکالت باطل است، اما نمی‌توان این شرایط را در مسئلة نمایندگی مجلس اعمال نمود.
مولف در پایان این بحث می گوید گروهی از فقها از واژة «نایب» برای نمایندگان مجلس استفاده کرده‌اند که ممکن است اختیاری و ناشی از قرارداد باشد یا قهری و ناشی از حکم قانون باشد که نشان میدهد که نیابت اعم از وکالت است و مواردی چون جعاله را نیز شامل می‌گردد.
به اعتقاد مولف، نتیجة مهم حاکمیت نیابتی آن است که هیچ مقام و سازمانی نمی‌تواند ادعای حاکمیت اصیل و مطلق بکند و همة سلطه‌ها محدود به ارادة ملت است که اشکال این دیدگاه آن است که اگر مراد طرفداران این نظریه، نیابت به مفهوم حقوقی ـ فقهی آن است، همان ایراداتی که در نظریة وکالت ذکر شده در اینجا نیز وارد است.
مبحث دوم. کارگزاری ولایت
مولف به نظریه دوم نیز می پردازد که گروهی از طرفداران نظریة ولایت عامه بر این اعتقادند که نمایندگان تنها کارگزاران، مشاوران و مجریان ولی فقیه در تنظیم و تدوین ـ و نه وضع ـ قوانین مورد نیاز و دیگر وظایف محوله هستند.
بر این اساس نمایندگی مجلس، صرف رای آوری، مجوز شرعی وضع قانون و اعمال محدودیت و امر و نهی را پیدا نمی‌کنند و نیز رأی دهندگان الزام شرعی به اعتنا و تبعیت از فرمانها و مصوبات آنان را ندارند ... مگر آنکه قانونگذاری و امر و نهی از ناحیة کسی که صاحب ولایت شرعی است به آنان تفویض شود.
بر طبق این دیدگاه، مشروعیت مجلس قانونگذاری مانند سایر نهادها در نظام ولایی موقوف به رأی ولی مسلمین است و نمایندگان مجلس تنها مجریان و عمال رهبری در وظایف محوله‌اند و حداکثر آن است که رهبری، انتخاب این کارگزاران را به مردم واگذار کرده است.
به اعتقاد مولف، بر اساس این نظریه، رهبر می‌تواند اگر صلاح جامعة اسلام را در آن ببیند، خود اقدام به قانونگذاری نماید.
مولف با بیان اینکه، هرچند که نظریه ولایت فقیه زیربنای حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته، ولی در بحث مورد نظر که پیرامون ماهیت نمایندگی است، نظریة ذکر شده نمی‌تواند چیستی و ماهیت نمایندگی پارلمان را بیان بدارد.
مبحث سوم. نقابت
مولف به نظریه سوم می پردازد که گروهی از‌اندیشوران معتقدند که می‌توان ماهیت نمایندگی مجلس و رابطة بین مردم و نمایندة مجلس را از طریق عنوان نقابت تبیین نمود؛ بدین معنا که در بحث حاضر نیز برخی با شهادت گرفتن عمل پیامبر در عقبة اول که طی آن پیامبر از مردم یثرب دوازده نفر را به عنوان «نقیب» برگزید و از آنان خواست تا اسلام را بر مردم قبیلة خود عرضه کنند، معتقدند نمایندگی مجلس مانند نقابت در صدر اسلام می‌باشد.
مولف معتقد است اشکالی که در این نظریه وجود دارد، علاوه بر اینکه نقابت مفهوم فقهی ـ حقوقی خاصی ندارد، آن است که نقیب سمتی انتصابی است و نه انتخابی از سوی مردم.
مبحث چهارم. تأسیس و نهاد مستقل (نظریة برگزیده)
مولف در این قسمت از مقاله به نظریه مختار خود می پردازد. وی در ابتدا به تبیین و تمیز رشته حقوق عمومی از حقوق خصوصی می پردازد و معتقد است که مهم‌ترین ممیزة حقوق عمومی و حقوق خصوصی در این است که موضوع حقوق عمومی تنظیم روابط میان جامعة سیاسی با افراد است؛ یعنی همچنان که منتسکیو می‌گوید، موضوع حقوق عمومی روابط میان آنهایی است که حکومت می‌کنند وآنهایی که زیر سیطرة حکومت به سر می‌برند، در حالی که موضوع حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی افراد با یکدیگر است.
وی می گوید یکی از نتایج این تقسیم بندی آن است که روابط حقوقی منحصر به قواعد حقوق خصوصی نیست و روابط دیگری از جمله روابط تابع حقوق عمومی وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به تقسیم عقود و قراردادها به دو دستة عقود معیّن و غیر معیّن، معتقد است که لازم نیست روابط اجتماعی، سیاسی و حقوقی در قالب عقود معیّن باشد، بلکه در قالب قراردادهای غیر معیّن نیز می‌توان آنها را قرار داد.
وی پس از بیان این مباحث مقدماتی، ابتدا به بررسی مؤلفه‌ها و شاخصه‌های نمایندگی پارلمان می‌پردازد و سپس ویژگیهای حاصل از این مؤلفه‌ها را بیان می کند.
الف. مؤلفه‌ها و شاخصه‌های پیمان نمایندگی
طرفین پیمان در نمایندگی پارلمان طرفین پیمان دو دسته هستند: گروه انتخاب کننده (مردم رأی دهنده) و گروه انتخاب شونده، موضوع پیمان که همان اعمال حاکمیت است؛ ضمانت اجرای پیمان نمایندگی از جمله این مولفه ها و شاخصه ها می باشد.
ب. ویژگیهای نمایندگی
مولف می گوید بعد از معرفی شاخصه‌های پیمان نمایندگی لازم است ویژگیهای نمایندگی را هم معرفی کنیم تا با ماهیت ویژة نمایندگی بیشتر آشنا گردیم؛
ملی بودن نماینده، غیر قابل واگذاری بودن، مشارکتی بودن،مستقل بودن در چارچوب منافع ملی و عدالت و انصاف از جمله ویژگی هایی که مولف برای نماینده بر می شمارد و نشان می دهد که نمایندگی با وکالت فرق دارد.
مولف در نهایت می گوید، شاید ترکیب دو نظریة استقلال مطلق نماینده و تابعیت مطلق او از رأی‌دهندگان بتواند نتیجة بهتری داشته باشد.
نتیجه‌گیری
مولف در نتیجه گیری با بیان اینکه حوزة حقوق عمومی دارای قواعد خاص و ویژة خویش است ومحتوا و موضوعاتی مستقل ـ و البته نزدیک ـ با قواعد حقوق خصوصی دارد و از سوی دیگر، لازم نیست تا همواره بخواهیم تمام روابط به ویژه روابط اجتماعی و سیاسی را در قالب عقود معیّن قانونی و فقهی قرار دهیم. برخی از این روابط ماهیت ویژه‌ای دارند که می‌توان آنها را از مصادیق قراردادهای غیر معیّن دانست، معتقد است پیمان مفروضی که میان نماینده و انتخاب کنندگان به وجود می‌آید، دارای مؤلفه‌ها و شاخصه‌های خویش به لحاظ طرفین، موضوع، ضمانت اجرا و محدودة اختیارات است.
وی از مجموع مقدمات ذکر شده نتیجه میگیرد که اولا نمایندگی مجلس پیمانی مفروض و لااقل پدیده‌ای است که در حوزة حقوق عمومی ایجاد می‌گردد و دارای ویژگیها، ضوابط و شرایط خاص خویش می‌باشد.
ثانیا در این پیمان مردم وظایف و تکالیفی و اختیاراتی را که در قوانین ـ به ویژه
قـانون اساسـی ـ بـرای اعضای پارلمان معیّن کــرده است بر دوش نمایندگان منتخب خویش می‌گذارند. ثالثا به دلیل ماهیت ویژة این پیمان حتی انتخاب کنندگان به منتخبان خود اجازه می‌دهند که در چارچوب حاکمیت قانون و اصول عدالت و انصاف تصمیماتی هر چند برخلاف منافع و آرای شخصی آنان اتخاذ نمایند. رابعا، از همان آغاز ایجاد فرایند انعقاد این پیمان مفروض، قانون است که هم بر انتخاب‌کنندگان و هم بر انتخاب شوندگان حاکم است. خامسا خاستگاه و ریشة مفهوم نمایندگی را می‌توان در حقوق خصوصی و در رشتة حقوق مدنی به ویژه بحث وکالت دانست که مفهوم خاص و معنای جدیدی در حوزة حقوق عمومی گرفته است و دارای ماهیت، ویژگیها و شاخصه‌های خاص خویش است.
منبع: مجله فقه و حقوق، شماره 8، سید احمد حبیب نژاد.
207/ 822/ جم