به گزارش سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «خبرگان و پرسشهای مبنایی» به قلم علی نهاوندی، در سال 1394، توسط انتشارات اداره کل پژوهشهای اسلامی صداوسیما منتشر گردیده است. حضرت امام خمینی(ره ) اندیشه سیاسی جدیدی را در جهان معاصر در سال 1357 پایه‌گذاری کرد که بر اساس آن احکام اسلامی از کانال رأی مردم و با هدایت و رهبری ولایت فقیه به دست جمهور مسلمانان اجرا شده است که این دکترینی در شکل جمهوری اسلامی است.
حضرت امام رحمه الله واژه پربار «جمهوری اسلامی» را برای نخستین بار در 22 مهر 1357 مطرح کرد و در مصاحبه‌ای با خبرنگار (فیگارو) مدل اداره جامعه ایران و نوع حکومت را «جمهوری اسلامی» معرفی کرد و در جواب پرسش خبرنگار (فاینشنال تایمز انگلیسی) که از امام رحمه الله پرسید: «دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی شما ندارد.»، جمهوری اسلامی را چنین تبیین فرمود: «ما خواستار جمهوری اسلامی می‌باشیم، جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی محتوای فرم را که قوانین الهی است. این مدل که در نظریه ولایت فقیه امام خمینی رحمه الله ریشه دارد، سبب شد مؤلفه دوقطبی لیبرالیسم و سوسیالیسم تغییر کند تا جایی که آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت خود می‌گوید: «کار بزرگ آیت‌الله خمینی این بود که برای اولین بار، یک نفر، غرب را با تمامی محتویاتش نادیده گرفت و به جای اینکه بنشیند و با ما به صورت جداگانه وارد بحث و گفت‌وگو شود در کل همه ما را دور زد؛ شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران نه تنها در داخل، موجب تحولات بنیاندین شد، بلکه سبب تقویت مبارزات آزادی‌خواهان جهان گردید و سازمان‌های جهادی مانند حماس و حزب‌الله لبنان آن را دست‌مایه احیای مقاومت فلسطین و آزادسازی لبنان کردند.
توصیف کتاب:
این کتاب از سه فصل «بررسی جایگاه ولایت فقیه و نقش حکم حکومتی در مدیریت جامعه»، «آشنایی با وظایف خبرگان ...» و «پرسش هایی درباره اصول و مبانی مجلس خبرگان» تشکیل شده است.
در صفحه آغازین کتاب درباره مجلس خبرگان در کلام امام خمینی (ره) آمده است: «نکته ای که مهم است، این است که ملت در انتخاب خبرگان باید با بصیرت عمل کند. چشم هایتان را باز کنید، از خدا مدد بخواهید و ببینید چه کسانی را انتخاب می کنید. افراد صالح، مومن، لایق؛ افرادی که می توانند مصلحت دین و دنیای مردم را تشخیص بدهند؛ افرادی که دارای تقوای کافی هستند و آنها را از لغزش باز می دارد؛ افراد عالم انقلابی و کسانی را که تجربه سال های گذشته نشان داده است که در خط درست، حرکت کرده اند و راه درست را شناخته اند، انتخاب کنید.»
مقام معظم رهبری نیز در رابطه با مجلس خبرگان معتقدند: «این مجلس محترم که مجمع گروهی از علمای بزرگ و مجتهدین و برجستگان در آگاهی و تعهد اسلامی و انقلابی است، حساس ترین وظایف را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامی در خطیرترین لحظات است و طبیعی است که محل امید ملت و همه دوستداران انقلاب و نیز مورد بغض و طمع دشمنان و بدخواهان باشد.»
نگارنده در پیشگفتار کتاب می نویسد: «نوشتاری که در پیش رو دارید، پرسش ها و پاسخ هایی است که در دوره انتخابات خبرگان رهبری نوشته شد و پس از مطالعه و ملاحظه استادهای حوزه و دانشگاه و اظهارنظر ایشان در روزنامه های کیهان و رسالت در سه شماره به چاپ رسید و در محیط های دانشگاهی به صورت جزوه منتشر شد.»
فصل اول: بررسی جایگاه ولایت فقیه و نقش حکم حکومتی ولی امر
فصل نخست با نام «بررسی جایگاه ولایت فقیه و نقش حکم حکومتی در مدیریت جامعه» به بیان یکی از گذرگاه های مهم مجلس خبرگان پرداخته است.»
این فصل از کتاب از سه بخش تشکیل یافته است که به ترتیب عبارتند از:
نگارنده در بخش حکم حکومتی می نویسد: موضوع فقه و قانون‌گذاری و مدیریت در سیستم و نظام جمهوری اسلامی ایران، متوقف بر زمان و مکان و شرایط خاصی نیست؛ یعنی احکام دینی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط مختلف، به صورت دستوری است که سبب پویایی فقه خواهد شد و نیازها و شرایط متغیر جامعه؛ یعنی عنصر زمان و مکان را در اجتهاد دخیل می‌کند. ازاین‌رو، عناوینی همچون احکام سلطانیه، احکام حکومتی، احکام ولایتی و حکم ولایی در جای جای فقه به چشم می‌خورد.
حکم حکومتی و نظر ولی فقیه در بسیاری از اتفاقاتی که در بستر جامعه و اجتماع می‌افتد، به منزله نظری خاص نفوذ می‌کند و موضعی که در مقابل پاسخ به نیاز اجتماعی و فرهنگی و روانی جامعه مطرح می‌شود، بحث‌انگیز است.
نگارنده درباره حکم حکومتی ولی فقیه می نویسد: حکم حکومتی در طول حکم الهی قرار دارد و بر پایه اصول خاصی صادر می‌شود. این‌گونه نیست که فقیهی که ولایت دارد بدون قاعده و معیار، حکمی را صادر کند. به تعبیر آیت الله جوادی آملی، حکومت فقیه، حکومت فقه است. در واقع، فقه توان اداره نظام و جامعه اسلامی را به این فرد داده است و براساس آن فرد می‌تواند جعل حکم کند. حضرت امام خمینی رحمه الله در تدریس کتاب البیع در نجف، بر این موضوع قائل شدند که ولایت فقیه، از احکام اولی اسلام است.
اولین روایت، در این زمینه از مقبوله عُمَر بنِ حَنظَلِه است. امام صادق علیه السلام در بیان تکلیف مردم، برای حل اختلاف و معرفی حاکم صالح می‌فرماید: « ...مَن کانَ مِنکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا وَ عَرَفَ أَحکامُنا و یرضوا بِهِ حُکماً فَإنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً، فَإِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یقبَله مِنهُ، فَإنَّما یستَخِفُّ بِحُکمِ اللهِ وَ عَلَینا رَدُّ و الرادُّ عَلَینا کَالرادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی الشِّرکِ بِالله؛ کسی از شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحب‌نظر باشد و احکام و قوانین ما را بشناسد، باید او را به عنوان حاکم بپذیرید؛ زیرا او را بر شما حاکم کردم. پس اگر بر این اساس (حکم ما) حکومت کرد و از او اطاعت نکردید، حکم خدا را سبک شمردید و از ما نافرمانی کردید و کسی که نافرمانی ما را کند، خدا را نافرمانی کرده است و این در حد شرک به خداست.
صاحب جواهر رحمه الله هم به اشکال این روایت اشاره کرده است و می‌گوید: مقبوله در مقام تعریف حکم قضایی است؛ یعنی وقتی راوی درباره قضاوت در دوران حکومت عباسیان می‌رسد اگر در چنین حکومتی بین شیعیان اختلافی ایجاد شد و حکم آن را خواستیم، باید چه کنیم. حضرت علیه السلام فرمود: کسی که حدیث ما را روایت می‌کند، حلال و حرام ما را می‌شناسد. نباید به قاضی‌ای رجوع کنید که وابسته به دولت عباسی است و نباید آنها را معیار و مبنای قضاوت قرار دهید؛ بلکه باید از بین خود شیعیان، کسی را به عنوان حاکم قرار دهید که ویژگی‌های مورد نظر امام را داشته باشد. ازاین‌رو، این روایت در خصوص قضاوت است و شامل همه شئون حکومت می‌شود.
اشکال دوم هم این است که می‌گویند این روایت مقبوله است؛ مقبوله عمر بن حنظله، بنابراین، ثمره قوی ندارد. پس هم از نظر سندی، هم از نظر دلالی، به آن اشکال کرده‌اند. صاحب جواهر رحمه الله در پایان بحث، تصریح می‌کند: چون این روایت دارای اطلاق است و اطلاق این مقبوله، حاکم جامع الشرایط را دربرمی‌گیرد، توانسته به نوعی برای حاکم، جعل ولایت کند که محدود و محصور به مسئله قضا و قضاوت نیست. تعبیر ایشان، این است که آن چنان‌که در مباحث فقهی مطرح می‌شود، درست است که در خیلی از روایات ما ائمه معصوم علیه السلام به سوال خاصی جواب می‌دهند، اما از همان روایت، قاعده کلی به دست می‌آید. مثل جایی که وضوی سابق را با استصحاب حفظ می‌کند، حضرت علیه السلام ، قاعده و حکم کلی می‌دهد.
در مورد سند هم به دلیل اینکه مشهور به این روایت عمل کرده‌اند، گفته شده که در این حالت جبران‌کننده ضعف سند است. بنابراین، عموم فقهاء و علماء به احادیث ضعیف، مرسله، مضمره من باب معاضد به ویژه در مستحبات عمل می‌کنند و آنچه طرد و منع کرده‌اند و به آن عمل نمی‌کنند، روایات مجعوله است. روایت دیگر، مشهوره ابوخدیجه است که از آن خیلی استفاده شده است؛ روایت این است: «رَوی أحمَدِ بن عائِذ عَن أبی خَدیجه سالِمِ بنِ مُکرَم الجَمّال، قال، قالَ أبوعَبد الله جَعفَرِبنِ مُحَمَّدِ الصّادِق علیه السلام : إیاکُم أن یحاکِمَ بَعضُکُم بَعضاً إلی أهلِ الجَورِ وَلکِن أُنظُروا إلی رَجُلٍ مِنکُم یعلَمُ شَیئاً مِن قَضایانا فَاجعَلوهُ بَینَکُم، فَأنّی قَد جَعَلتُهُ قاضیاً فَتَحاکَموا إلَیه» این روایت نیز مثل آنجایی است که تأکید شده بود اگر بین شما اختلافی شد، از بین خودتان کسی را که توانایی فهم و استنباط دارد، قاضی کنید، و این را ما اهل بیت برای شما قاضی قرار دادیم، شما به قضات اهل جور مراجعه نکنید. کلینی رحمه الله در کافی شریف، شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب و صدوق رحمه الله در من لایحضره الفقیه این حدیث را نقل کرده‌اند.
سند شیخ صدوق رحمه الله ، به أحمد بن عائذ، برمی‌گردد. علامه رحمه الله احمد بن عائذ را در کتاب خلاصه الاقوال، ثقه می‌داند؛ چون به نقل از پدر صدوق رحمه الله از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی والشاء از احمد بن عائذ است. اما حسن بن علی والشّاء، توثیق خاصی ندارد. اگرچه نجاشی رحمه الله ، در کتابش، او را از وجوه طائفه امامیه دانسته است. نجاشی رحمه الله احمد بن عائذ را ثقه می‌داند و در کتاب رجالش، این فرد را صالح معرفی کرده است. بنابراین، فقط بررسی سندی ابوخدیجه باقی خواهد ماند که شیخ طوسی رحمه الله ابوخدیجه را ضعیف دانسته، اما نجاشی رحمه الله که متقدم بر شیخ طوسی رحمه الله است وی را نیز ثقه می‌داند. بنابراین، این روایت اگر صحیحیه نباشد، حسنه است و اصحاب هم این حدیث را پذیرفته‌اند.
محقق اردبیلی رحمه الله ، بیان کرده است: «وَ لایضِرُّ ضَعفُ السَّنَد بِأبی خَدیجَه وَ بِغَیرِهِ بِمُوافِقَه الأصحاب إیاهُ»، می‌گوید: محقق اردبیلی رحمه الله گفته است، اصحاب چون این روایت را قبول کرده‌اند و مشهوره است، جبران‌کننده آن ضعیف است. از این روایت، کفایت اجتهاد متجزی را هم در امر قضا استنباط می‌کنند، به دلیل اینکه گفته است: «إیاکُم أن یحاکُم بَعضَکُم بَعضا إلی أهل الجَور، وَلکِن أُنظُروا إلی رَجُلٍ مِنکُم یعلَمُ شَیئاً مِن قَضائِنا شیئاً»، یعنی بخشی از قضاوت‌ها و اندیشه‌ها و مبانی ما را بداند، همین کفایت می‌کند.
بنابراین، اینجا گفته‌اند اجتهاد متجزی نیز، در امر قضاوت کافی است. ولایت فقیه دارای جعل شرعی است؛ چون امام علیه السلام فرمود: «...فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْه؛ شما در همه امورتان به او مراجعه کنید. پس حکم را به نزد او برده، و داوری و قضاوتش را بپذیرید که من نیز او را بر شما قاضی و داور قرار میدهم. شهرت روایی و فتوایی هم در این روایت قطعی است. شیخ مفید رحمه الله در کتاب مُقنَعه، به عنوان مقام سلطان عادل، به این روایت تمسک کرده است. همچنین شیخ طوسی رحمه الله ، از این روایت بهره گرفته و گفته است: «أَلحاکِمُ مَنصوبٌ لِإستیفاءِ الحُقوقِ وَ حِفظِها؛ حاکم کسی است که منصوب می‌شود».
براساس این روایت این نسبت و منصوب شدن از طرف امام علیه السلام ، به این دلیل است که حاکم حقوق مردم و نظام مسلمین را حفظ کند. از بحث شیخ طوسی رحمه الله استفاده می‌شود تا فقیه بسط ید نداشته باشد، نمی‌تواند استیفای حقوق و حقوق مسلمین را حفظ کند. ازاین‌رو، این روایت، براساس دیدگاه شیخ مفید رحمه الله و دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله ، شهرت روایی و فتوایی پیدا می‌کند. صاحب جواهر رحمه الله گفته است: «ظاهِرُ الأصحاب عَمَلاً و فِتواً فی سائِرِ الأبواب عُمومِها الوِلایه بَل لَعَلَّه مِن المُسَلَّمات أو الضَّروریات». ولایت به صورت مطلق از این روایت به دست می‌آید که حاکم و ولی بتواند براساس این نصب و انتصاب و قدرت جعل و قضاوتی که پیدا می‌کند، عمومیت یابد. آخرین مورد توقیع شریف است.
پاسخ حضرت حجت علیه السلام را در جواب نامه‌ها و سؤالاتی که پرسیده شده است توقیع گویند. إسحاقِ بن یعقوب پرسیده است: اگر حوادث واقعه در زمان غیبت پیش آید، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ اکنون که فصل غیبت است و شما نزد ما نیستید، وظیفه ما چیست ؟ حضرت علیه السلام فرمودند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةَ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ؛ حوادث واقعه‌ای که پیش می‌آید، رجوع کنید به روّات حدیث ما، کسانی که حدیث ما را روایت می‌کنند. اینان حجت‌های خدا بر شما هستند، و من حجت خدا بر آنان هستم.
سؤال: منظور از حوادث واقعه چیست؟ آیا منظور همان احکام شرعی است؟ به طور قطع میتوان گفت: منظور از حوادث واقعه، به این معنایی که احکام شرعی مشهور است نیست؛ چون اولاً حوادث واقعه، دلالت لفظی؛ منطوقی و مدلولی بر احکام شرعی ندارد. هیچ کس چنین مطلبی نگفته و در هیچ کتاب لغتی هم بیان نشده است، که حوادث واقعه یعنی احکام شرعی. مردم در زمان حضرت حجت علیه السلام می‌دانستند که سؤالات خود را باید از علما بپرسند تا مسائل مربوط به امور روزانه خود را بگذرانند.
از طرفی، ائمه علیه السلام نیز در این‌گونه موارد، مردم را به یونس بن عبدالرحمان، زکریا بن آدم، نُوّاب اربعه، هشام ارجاع می‌دادند. پس منظور از حوادث واقعه، احکام شرعی مصطلح از این نوع نیست؛ بلکه منظور از آن، حوادث اجتماعی ـ سیاسی و مباحث حکومتی است. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا» یعنی اگر اتفاقاتی رخ داد که نیازمند فقیهی بودید، فقیهی باشد که بتواند نظام اجتماعی را برای شما تعریف کند و به شما دقیق پاسخ دهد که در آن حادثه چه اقدامی باید انجام دهید کنید وگرنه احکام شرعی را مردم سؤال میکردند و به دنبال پاسخ نبودند.
حال اگر در چنین شرایطی سؤالی پیش آید که اگر حکم حکومتی مخالف و متضاد و مغایر با حکم شرعی قرار گرفت چه باید کرد؟ میدانید که یک حکم الزامی شرعی وجود دارد و یک حکم حکومتی. در اینجا وظیفه چیست؟ برای مثال وجوب حج، یک حکم شرعی و حکم الهی است. ولی جایی که حاکم شرع و ولی فقیه بر اساس مصالح و مبانی خاصی اعلام می‌کند که لازم نیست به سفرحج روید. چه باید کرد؟ اینجا دو نظر مطرح شده است.
نظر اول: نظر کسانی است که ولایت فقیه را مقید می‌دانند؛ یعنی مقید به جایی که حکم الزام‌آور شرعی نباشد. به این معنی که ولی فقیه نمی‌تواند بر خلاف واجب یا حرام شرعی، نظر دهد و حکم کند. ولی فقیه در جایی می‌تواند نظر دهد که نصوص شرعی در کار نباشد یا شرع نسبت به حکم آن، سکوت کرده است. این عده معتقدند که فقیه می‌تواند بارهای بر زمین مانده دین را بلند و کاستی‌های قانون را با حکم حکومتی خود رفع کند.
نظر دوم: نظر کسانی مثل شهید صدر رحمه الله است. ایشان معتقد است: طبیعت انسان‌ها و طبیعت تطورات تاریخی، همیشه تغیراتی را ایجاد می‌کنند و نیازهای بشری سبب می‌شود که منطقه الفراغ تشریعی به وجود آید. در واقع، شارع، اهمالی نکرده که در این موارد حکم نداده است. بلکه حکم شارع این است که زمام‌دار حکومت و ولی فقیه، حکم اسلامی را متناسب با این مواضع، تشریع کند؛ یعنی هیچ‌گاه شارع در احکام اسلامی، قانون، کم نخواهد آورد.
دلیل سکوت شارع در بعضی موارد این است که موضوع مُبتلابه نبوده و یا اصلا وجود نداشته است. مثل شرایطی که در حوزه‌های اینترنتی و رسانه‌ای این دوره به وجود آمده است. شهید صدر کتاب اقتصادنا می‌گوید: چنین نگاهی اتفاقاً نگاه جامع حکومت اسلامی است که شارع اهمالی نکرده و مردم رها نشدهاند. اگر هم در جاهایی، حوادث مبتلابه‌ای پیش آمده که درباره آن سکوت کرده، سکوت از نظر متن است، اما حاکم می‌تواند در این‌گونه موارد، نظر شرعی خود را بیان کند و تکلیف افراد هم عمل کردن به آن است، البته در جایی که حکم شرعی الزامی نباشد. برخی علما بر این نظر هستند.
از بعضی مطالب علامه طباطبایی رحمه الله به دست می‌آید که ایشان تبیین زیبایی در این موارد انجام داده است؛ انسان‌ها، نیازهای ثابت و متغیری دارند. مقررات شارع در نیازهای ثابت آنها، قطعی و تغییرناپذیر است اما به دلیل تغییر اوضاع و شرایط و فناوری‌ها و فضاهای مدرنی که پیش می‌آید، برخی مقررات باید تغییر کنند؛ چون اسلام باید به نیازهای هر عصر و زمانی پاسخ دهد. به همین دلیل ولی امر برای پیشرفت فرهنگ؛ پیشرفت و حفظ نظام و توسعه وضعیت مطلوب در زندگی مردم، با مد نظر قرار دادن مصالح و مفاسد، در جایی که حکم شرعی وجود ندارد، حکم می‌کند.
فصل دوم: آشنایی با وظایف خبرگان
این فصل از کتاب که مخاطب را با وظایف خبرگان آشنا می کند از سه فصل اساسی تشکیل یافته است:
در قسمتی از این فصل آمده است: بر اساس فلسفه سیاسی اسلام و دیدگاه توحیدی آن، تنها خداوند متعال است که حق حکومت و فرمانروایی دارد و هر حکومتی که بدون اذن پروردگار باشد مصداق ظلم و تجاوز به شمار می‌آید و فرقی میان حکومت‌های دیکتارتوری ـ توتالیتر، نخبه‌گرایی (ارسیتوکراسی) و یا حاکمیت اکثریت (دموکراسی) نیست. بنابراین، مجوز مشروعیت و نفوذ رأی حاکم باید به اذن خدا و با نصب الهی صورت بگیرد که از انبیاء و ائمه علیه السلام در سطح بالای آن شروع و در عصر غیبت به عهده فقیه جامع‌الشرایط، گذاشته می‌شود تا ایشان از آیات و روایات اسلامی استنباط عمیق و دقیق داشته باشد و بارهای به زمین مانده دین را بردارد و احکام الهی را در جامعه جاری کند تا حکومت فقه که دستورات الهی است، حاصل و حاکم شود.
عنصر اصلی برای صلاحیت حاکم اسلامی علاوه بر عدالت و تقوی، آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی، تدبیر و تدبر، فقاهت و اجتهاد است. بنابراین، از مهم‌ترین وظایف مجلس خبرگان بررسی وضعیت فقهی و خصوصیات علمی و عملی فقهاست تا شناسایی کامل صورت گیرد.
فصل سوم: پرسش هایی درباره اصول و مبانی مجلس خبرگان
در فصل سوم با عنوان «پرسش هایی درباره اصول و مبانی مجلس خبرگان» نگارنده به ارائه برخی پرسش و پاسخ ها در رابطه با رویکرد و ضرورت وجود این مجلس پرداخته و درباره جواب پرسشی اساسی می نویسد: جایگاه حقوقی فقهی مجلس خبرگان چیست؟ وظیفه خبرگان رهبری، تعیین مصداق مرجحات ثبوتی است که ذیل مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن آمده است: «اگر چه برخی در خصوص مقبوله ادعا می کنند که موردش قضاء است، اما به طریق اولویت می توان این مرجحات را به تعیین رهبر جامعه اسلامی سرایت داد.»
همچنین درباره یکی از مسائل پرمناقشه حضور زنان در مجلس خبرگان می خوانیم: «آیا عضویت بانوان مجتهده در مجلس خبرگان رهبری منع فقهی یا حقوقی دارد؟ آنچه برای مجلس خبرگان نیاز است، قدرت تشخیص مبانی فقهی رهبر و توانایی تعیین صداقت مطلوب و مناسب رهبری و همچنین تشخیص نیازهای علمی و عملی روز است تا «العالم بزمانه» باشد و با مسائل سیاسی روز نیز آشنا باشد. بنابراین، جنسیت و یا سن هیچ گاه منع فقهی و حقوقی را در پی ندارد، اگرچه از نظر فقهی، زنان نمی توانند عهده دار منصب ولایت و رهبری در جامعه باشند.»
لازم به ذکر است این فصل از سه بخش تشکیل شده که به ترتیب عبارتند از:
کتاب «خبرگان و پرسش های مبنایی» تالیف علی نهاوندی در 84 صفحه، شمارگان یک هزار نسخه و به بهای دو هزار و پانصد تومان از سوی اداره کل پژوهش های اسلامی صداوسیما منتشر شده است./603/825/م