vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفدهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ دوشنبه هفدهم آبان‌ماه سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه مباحث گذشته مبنی بر بررسی سیر تطوّر آرای فقهاء درباره‌ِ ولایت فقیه، به عصر دوم فقهاء و بررسی آراء مرحوم محقّق کرکی در این موضوع اشاره کرد. مشروح تقریر این جلسه تقدیم حضور می‌گردد.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بیان تفاوت دوره اول با دوم گفت: تفاوت بین مرحله‌ اول و مرحله‌ دوم از نظر مباحث ولایت فقیه عمدتاً در این چهار مسأله بود که فقها دوره‌ اول در مورد آن بحث نکرده بودند ولی در دوره‌ دوم مورد بحث قرار گرفته بود و آن چهار مسأله‌ به این شرح است:

1. ماهیت ولایت فقیه که آیا یک ولایت نیابی است یا وکالت از جانب مردم است؟ یعنی ماهیّت ولایت فقیه به دو گونه می‌تواند باشد، به نیابت از معصوم (علیه السلام) یا با وکالت از جانب مردم که بایستی تبیین شده و گونه‌ صحیح آن تشخیص داده شود.
2. مسأله‌ ادلّه‌ ولایت فقیه که در نظرات فقهای دوره‌ اول به آن پرداخته نشده بود. فقط مرحوم علامه حلّی در چند عبارت به آن پرداخته بود.
3. مسأله‌ حدود ولایت فقیه؛ که آیا ولایت فقیه عامّه است و یا این که محدود به یک حدّی است.
4. مسأله‌ اختیارات ولی فقیه در همه‌ اختیاراتی که امام دارد، آیا برای ولی فقیه جایز است که در همه‌ مسائل دخالت کند یا این که بعضی مسائل استثناء شده است.

وی در ادامه به نظر محقق کرکی پیرامون ماهیت ولایت فقیه و اینکه آیا یک ولایت نیابی است یا وکالت از جانب مردم است اشاره کرد و گفت: ایشان به صورت صریح فرموده‌ که نظر همه‌ علماء این است که ولایت مجتهد جامع الشرایط، ولایت ائمه‌ هدی (علیهم السلام) به نحو نیابت است.

خلاصه درس امروز

امام جمعه مشهد در ابتدای جلسه به کلامی از محقق ثانی پیرامون شرایط نائب امام اشاره کرد و گفت: نظر در حلال و حرام از باب انصراف به فرد اکمل دلالت می‌کند که اقامه‌ی حکم از مجتهد متجزّی مشروع نیست و فقیه بایستی حتماً مجتهد مطلق باشد.

وی در ادامه از کلام محقق کرکی استفاده کرد و در جواب به این سؤال که چگونه از این جعل حاکمیت که بر ولایت انتصابی دلالت می‌کند، ولایت نیابی استفاده می‌شود؟ گفت: مشخّص است که محقق ثانی توجّه و نظر داشته‌اند که از عبارت «انّی قد جعلته...» نیابت انتصابی به دست می‌آید، لذا هنگامی که امام معصوم^{(علیه السلام)} کسی را به مقام مخصوص خودشان نصب کرده‌اند، دالّ بر ولایت نیابی است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

کلام ما در مورد فرمایش مرحوم محقّق ثانی در بحث ولایت نیابتی بود که بخشی از متن ایشان مطرح شد و ایشان در دنباله‌ی مطالبشان دو نکته را مطرح می‌نمایند. مطلب اوّل شرایط فقیه مجتهد است؛ این که مجتهدی که نائب عامّ امام زمان و دارای ولایت است چه شرایطی دارد؟

ایشان این شرایط را از روایت مقبوله عمر بن حنظله برداشت فرمودند:

«انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا ...»

این «نظر به حلال و حرام» و نیز «عرفان به احکام» چیزی است که حتماً اجتهاد لازم دارد.

و الأصل فیه ما رواه الشیخ فی التهذیب بإسناده إلى عمر بن حنظلة، عن مولانا الصادق جعفر بن محمد^{(علیهما السلام)} أنه قال: «انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا و لم یقبله منه فإنما بحکم اللّه استخف و علینا رد، و هو راد على اللّه، و هو على حد الشرک باللّه، و إذا اختلفا فالحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما»، و فی معناه أحادیث کثیره و قد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبره فی الفقیه المجتهد من هذا الحدیث و نحوه، و ضبطوها فی ثلاثه عشر شیئا (سیأتی بیانها إنشاء اللّه تعالى فی آخر الرساله).[1]

امّا بحثی که مطرح است این است که آیا این مجتهد بایستی مطلق باشد – و به همه‌ِ ابواب فقهی مسلّط باشد- یا اینکه تجزّی در اجتهاد هم کافی است؟

از این عبارت که به نحو مطلق آمده است -و مطلق منصرف به فرد اکمل است- فهمیده می‌شود که مجتهد جامع الشرایط بایستی مطلق باشد.

پس نظر در حلال و حرام از باب انصراف به فرد اکمل دلالت می‌کند که اقامه‌ی حکم از مجتهد متجزّی مشروع نیست و فقیه بایستی حتماً مجتهد مطلق باشد. شرایط دیگری هم برای آن مجتهد هست که در روایات دیگر مندرج است.

نکته‌ی دومی که از فرمایش محقّق ثانی استفاده می‌کنیم که ایشان هم از روایات برداشت کرده‌اند، مسأله‌ی ولایت نیابتی است. «فانی قد جعلته حاکما علیکم» چگونه از این جعل حاکمیت که بر ولایت انتصابی دلالت می‌کند ولایت نیابی استفاده می‌شود؟ ایشان در ادامه‌ی عبارت فوق می‌فرمایند:

و المقصود من هذا الحدیث هنا: أن الفقیه الموصوف بالأوصاف المعینه، منصوب من قبل أئمتنا^{(علیهم السلام)}، نائب عنهم فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل بمقتضى قوله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکما»، و هذه استنابه على وجه کلی.

مشخّص است که ایشان توجّه و نظر داشته‌اند که از عبارت «انّی قد جعلته...» نیابت انتصابی به دست می‌آید، لذا توضیح می‌فرمایند که این استنابه به وجه کلّی است.

هرچند ممکن است از ولایت انتصابی، آن انتصاب نیابتی فهمیده نشود، لیکن این سؤال مطرح است که این نصب برای چه امری است؟ حضرت آن فقیه را به مقامی نصب فرموده‌اند که مخصوص خود ایشان است. اگر ما باشیم و آیه 55 مائده، هر ولایت و حکومتی غیر از ولایت معصوم^{(علیه السلام)} مشروع نیست؛ اما این که امام معصوم^{(علیه السلام)} کسی را به مقام مخصوص خودشان نصب کرده‌اند، دالّ بر ولایت نیابی است. «نائباً» را می‌توانیم هم عطف بیان بگیریم و هم صفت.

پس از این که امام^{(علیه السلام)}  آن فقیه را به مقام مخصوص خودشان نصب کرده‌اند، ولایت نیابی دانسته می‌شود.

اگر عبارت صحیح به صورت «علیکم حاکماً» باشد، تقدیم جار و مجرور بر عاملش مفید حصر است. یعنی امام ^{(علیه السلام)} خواسته‌اند بفرمایند که در زمان غیبت، هیچ کس به جز فقیه جامع الشرایط حق حاکمیّت نخواهد داشت. لذا این حکومت، فقط قضاوت نیست. همچنین از عبارت «علی وجه کلی...» هم دانسته می‌شود که آن ولایت در تمامی شئونات حکومت جاری است.

ایشان در ادامه به دو اشکال احتمالی (دخل مقدّر) پاسخ می‌دهند:

و لا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق^{(علیه السلام)} ، لأن حکمهم و أمرهم ^{(علیهم السلام)} واحد کما دلت علیه أخبار أخرى، و لا کون الخطاب لأهل ذلک العصر، لأن حکم النبی^{(صلى اللّه علیه و آله و سلم)}، و الامام ^{(علیه السلام)} على الواحد حکم على الجماعة بغیر تفاوت کما ورد فی حدیث آخر.

می‌فرمایند این که آن در زمان امام صادق^{(علیه السلام)} بوده است، مانعی از آن نیست که در زمان غیبت هم این حکم جاری باشد، زیرا حکم و امر همه‌ی ائمه^{(علیهم السلام)} واحد است. اشکال احتمالی دیگر هم این که خطاب به اهل آن عصر بوده است هم به کلّی بودن و فراگیر بودن آن ضرری نمی‌زند. بله، اگر ائمه^{(علیهم السلام)} در مقام ارشاد در موضوع خاصّ باشند، آن فرمایش مخصوص یک زمان است؛ لیکن احکام وضعیه و اوامر وضعیه ایشان اینطور نیست که مخصوص یک زمان باشد.

به عنوان مثال اگر امام صادق^{(علیه السلام)} به فردی مالی را دادند که از جانب ایشان بفروشد؛ این وکالت مخصوص همان زمان بوده است. لیکن مرحوم محقّق می‌فرمایند که این خطاب امام در این روایت مخصوص یک زمان و عصر نیست، زیرا حکم پیامبر ^{(صلّی الله علیه و آله و سلّم)} یا ائمه^{(علیهم السلام)} حتّی اگر به شخص واحدی حکم نمایند، برای جماعت جاری است، در واقع این مطلب اشاره به این قاعده است که «مورد» مخصّص «وارد» نیست.

پس دو دخل مقدّر هست که ایشان در این عبارت به آن دو پاسخ گفته و از مقبوله‌ی عمر بن حنظله به صورت قطعی برای استدلال به ولایت فقیه استفاده می‌نمایند و سیزده شرط را برای ایشان می‌شمرند.

ایشان در کتاب جامع المقاصد عبارتی در مورد وقف دارند که دلالت می‌کند برای فقیه، ولایت نیابی قائل هستند. وقف دو رکن دارد که قائم به آن  است. یکی انگیزه‌ی آن که بایستی «وقف لله» باشد و نمی‌شود برای کس دیگری باشد؛ مگر موقوفات خاصّه که قصد قربت لازم ندارد.

رکن دوم وقف این است که بایستی «موقوفٌ علیه» یا «علیهم» وجود داشته باشند.

ایشان این مسأله را مطرح می‌کنند که اگر کسی مسجدی را وقف نمود آیا فقط با استفاده‌ی از آن وقف محقّق می‌شود؟ اختلاف نظری بین علماء است که برخی معتقدند بعد از اجرای صیغه وقف - و حتّی قبل از تصرّف و «التخلیه المعتبره»- وقف محقّق می‌شود و برخی معتقدند که برای تحقّق وقف حتماً بایستی «التخلیه المعتبره» انجام بشود.

لذا می‌فرمایند صیغه‌ی وقف را برای «زمین» قبل از ساختن مسجد اجرا نکنید که در صورت نجاست و ... احکام مسجد بر آن جاری نشود؛ زمانی آن را وقف کنید که مسجد ساخته شده باشد.

زمینی که برای مسجد وقف کرده‌اند با اولین نماز وقفش محقّق می‌شود و اگر برای قبرستان وقف شده، با دفن اولین میّت در آن «تخلیه معتبره» حاصل می‌شود.

مرحوم محقّق اینجا می‌فرمایند که اقرب آن است اگر کسی زمینی را برای مسجد یا قبرستان وقف کرد به صِرفِ قبض آن از جانب حاکم شرع «تخلیه معتبره» برایش حاصل می‌شود، هرچند که اقامه‌ی نماز یا دفن میّت صورت نگرفته باشد.

دلیل آن هم این است که واقف با انگیزه‌ی لله آن را برای مسلمین وقف کرده و ولی فقیه در واقع به عنوان مظهر حاکمیّت اجرایی الله و نائب مسلمین است.

أی: الأقرب أنّ قبض الحاکم للمسجد و المقبرة بالتخلیة المعتبرة فی نظائرها مثل الصلاة و الدفن للإقباض، و وجه القرب: أنّه نائب للمسلمین و هو فی الحقیقة وقف علیهم، و لأنّ الوالی للمصالح العامة هو فیعتبر قبضه. و یحتمل العدم، لعدم النص، و لم یذکر إلّا الأول، و ضعفه ظاهر، و الأصحّ الاکتفاء به.[2]

در بیان وجه قرب می‌فرمایند:

و وجه القرب: أنّه نائب للمسلمین و هو فی الحقیقة وقف علیهم، و لأنّ الوالی للمصالح العامة هو فیعتبر قبضه...

از این نیابت ممکن است تصوّر شود که نظریه‌ی ایشان ولایت از نوع وکالت است -زیرا فرموده‌اند «للمسلمین» و نه «علی المسلمین»- که این درست نیست.

/902/238/ر