به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه پنجاه‌ونهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 13 دی 95 برگزار شد، در ادامه بررسی شخصیت‌های حقوقی، به دلیل اهمیت این بحث این درس را به جمع‌بندی و ذکر خلاصه‌ای مباحث مذکور اختصاص داد.
وی به دلیل اهمیت این موضوع این جلسه را به ذکر خلاصه مباحث گذشته اختصاص داد و گفت: اول اینکه: الشخصیة القانونیة امر اعتباری ثابت بین العرف و العقلاء.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم محور دوم را اثبات ملکیت برای حکومت دانست و در محور سوم ابراز داشت: للحکومات اموال مختلفة، تارة یکون بعض الاموال لشخص الرئیس او المَلِک قد ملکها من طرق مشروعة او غیر مشروعة و اخری اموال للحکومة من طرق الحلال.
آیتالله مکارمشیرازی محور چهارم را اختصاص به ملکیت بانک‌ها توسط حکومت داد و افزود: الاوراق المالیة ایضا لا اعتبار لها علی مقتضی استنباطهم لانّ نفسها لا قیمة لها و اما المالیة الاعتباریة الحاصلة من قدرة الحکومة.
مشروح تقریرات زیر در ادامه آمده است؛
خلاصه ی مباحث قبلی
بحث در شرکت به شخصیت اعتباری رسید و به مناسبت به مسأله ی مالکیت دولت پرداختیم که آیا مالک می شود یا نه و ادله ی قائلین به ملکیت و منکرین آنها را بحث کردیم.
به دلیل اهمیت بحث آن را در چند محور خلاصه می کنیم:
اول اینکه: الشخصیة القانونیة امر اعتباری ثابت بین العرف و العقلاء بل تدور علیها امور الاقتصاد فی جمیع العالم و قد امضاه الشارع المقدس و کان له بعض المصادیق فی السابق. (مانند مالکیت بیت المال)
دوم: عنوان الحکومة من هذا الباب و یمکن اثبات الملکیة له و لا مانع لها
سوم: للحکومات اموال مختلفة، تارة یکون بعض الاموال لشخص الرئیس او المَلِک قد ملکها من طرق مشروعة او غیر مشروعة و اخری اموال للحکومة من طرق الحلال و هی کثیرة و فی ایامنا اکثر من کل زمان و ثالثة یکون اموال للحکومة من طریق الظلم و اخذ حقوق الناس. اما ما کان من طریق الظلم فاللازم عودها الی صاحبها و علی فرض عدم المعرفة بحال المالک الواقعی یکون مجهول المالک. (مثلا اموالی اشخاصی که در حکومت سابق بودند از باب مجهول المالک بوده زیرا از طریق مظالم پیدا شده و مالکان واقعی آنها مشخص نبودند بنا بر این مصادره شدند تا در مصارف اموال مجهول المالک صرف شود.) و اما ما کان من طرق الحلال من التجارات و المعادن و الخدمات (آب و برق و غیره) فهو ملک للحکومة عندنا و اما عند المنکرین لمالکیة الحکومة یبقی بلا مالک فیحکمون انها من المباحاة الاولیة یحل لکل حد استولی علیه و هذا مما لا یوافقه عقلاء اهل العرف من المسلمین و غیرهم.
چهارم: البنوک المتعلقة للحکومة ایضا لیس لها مالکیة (البته بر فرض اینکه شخصیت حقوقی را نفی کنیم و الا ما مالکیت آنها را قبول داریم.) من جهتین: فانها ایضا من قبیل الشخصیة المعنویة القانونیة المنفیة عندهم و من حیث اتصالها بالحکومة التی لیس لها عنوان المالکیة (یعنی هم ذاتا یک امر اعتباری است و هم متصل به حکومت است که به نظر مخالفین هیچ یک مالک نمی شوند.)
پنجم: الاوراق المالیة ایضا لا اعتبار لها علی مقتضی استنباطهم لانّ نفسها لا قیمة لها و اما المالیة الاعتباریة الحاصلة من قدرة الحکومة او من اموالها التی تکون سببا لاعتبارها (و در خزانه ی دولت است) فهو ایضا امر فرضیّ لا اصل له عندهم (زیرا آنها مالکیت دولت را منکر هستند.)
ششم: نفی اعتبار هذه الاوراق سببا لعدم تعلق الخمس و الاستطاعة بها و عدم صحة القرض و الرهن و اشباهها
هفتم: نفی ملکیة الحکومة یوجب نفی ملکیة الاشخاص لأن الأملاک غالبا تحصل من طریق دفع النقود فی السوق و فی جمیع المعاملات (مانند خرید خانه) و هی لا تفید ملکیة شیء. نعم لو حاز شیئا من المباحات مَلِکها (مانند گرفتن ماهی از دریا) و هذا قلیل فی مقابل ما یکون تملکه بدفع النقود.
هشتم: اکثر المعاملات المهمة تکون من طریق السکوک (چک) المشیرة الی الاوراق المالیة (زیرا چک حواله به اسکناس است) التی تکون مستودعة عند البنوک (که فرد پول هایی در بانک دارد که بر اساس آن چک می کشد) و هذه کلها علی قولهم مما لا اعتبار بها من جهات شتی (خود بانک، خود چک، اسکناس ها و حتی حکومت دولت همه شخصیت قانونی ندارند یعنی اینها وجودی ندارند که مالکیت داشته باشند.)
و حاصل جمیع ذلک وقوع الهرج و المرج الکامل علی جمیع الانظمة الاقتصادیة فی جمیع العالم و هذا مما یعباه الاسلام و احکامه و فقهائه و الله العالم.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ انواع شرکت می رویم که در عصر ما ایجاد شده است و اولین آنها شرکت تضامنی است.
326/907/ع