به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسه سی و یکم و سی و دوم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 15و 16دیماه 1395برگزار شد به کلام صاحب حدائق اشاره کرد وگفت: رجوع به روایت به دست می آید که روایت در این رابطه مختلف ذکر شده اند و برخی ناظر به قول اول (صحت) است در این صورت میتوان بیمه را اثبات کرد.
وی در ادامه افزود: بنابر قول دوم که لزوم است علاوه بر صحت بیمه میتوان به الزامات بیمه پرداخت بنابر آنکه قائل باشیم به صحیح بودن این روایات که بعضی به آن اشکال کرده اند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در پایان گفت: در سند نضر بن سوید وجود ندارد. مقصود از ابان در اینجا ابان بن عثمان است و نمی تواند ابان بن تغلب باشد چون در سند کسی که از ابان روایت را نقل کرده است فضاله بن ایوب است و فضاله از ابان بن تغلب روایت نقل نمی کند. ظاهرا علت این روایت را ضعیف دانسته اند به خاطر این باشد که اعتماد به اصحاب اجماع نمی کنند و این طور نیست که به مراسیل آنها اعتماد کنند.
تقریر در ادامه این درس آمده است:
کلام در این بود که قبض شرط صحت هبه یا لزوم آن بود.
صاحب حدائق می گوید بعد از رجوع به روایت به دست می آید که روایت در این رابطه خود مختلف ذکر شده اند برخی ناظر به قول اول (صحت) است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
روایات:
عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کَانَ الصَّبِیُّ فِی حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ فَیَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَةٍ.
عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى یَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِ وَ إِذَا بَعَثَ بِالْوَصِیَّةِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْبَلَهَا وَ إِنْ کَانَ فِی بَلَدِهِ وَ یُوجَدُ غَیْرُهُ فَذَلِکَ إِلَیْهِ.
صاحب حدائق بعد از ذکر این دو روایت این چنین می گوید:
«و استدل القائلون بهذا القول زیادة على الخبرین المذکورین بأن الأصل بقاء الملک على مالکه، و عدم تأثیر العقد فی مقتضاه، خرج منه ما بعد القبض بالإجماع، فیبقى الباقی».
قائلین به قول دوم (لزوم) به این ادله جواب داده‌اند:
به اصل استصحاب به وسیله دلیل اجتهادی کنار گذاشته می شود و آن دلیل اجتهادی عقد است که مورد اوفوا بالعقود قرار گرفته است وقتی که عقد مشروعیتش با اوفوا بالعقود ثابت شد آثار عقد بر عقد مترتب می شود چه قبضی صورت گیرد یا نگیرد.
از روایت اولی هم جواب داده اند که سند ضعیف است و الوجه فیه مرسله بودن و خدشه در نضر بن سوید است.
اشکال :
در سند نضر بن سوید وجود ندارد. مقصود از ابان در اینجا ابان بن عثمان است و نمی تواند ابان بن تغلب باشد چون در سند کسی که از ابان روایت را نقل کرده است فضاله بن ایوب است و فضاله از ابان بن تغلب روایت نقل نمی کند. ظاهرا علت این که گروه دوم این روایت را ضعیف دانسته اند به خاطر این باشد که اعتماد به اصحاب اجماع نمی کنند و این طور نیست که به مراسیل آنها اعتماد کنند.
از روایت دوم هم جواب داده اند: این روایت را هم نمی توان به ظاهرش عمل کرد چون تناقض لازم می آید.
بلکه مراد از روایت دوم این است که هبه لازمه نمی شود. و این توجیه بهتر است از این که صحت را در تقدیر بگیریم و بگوییم لا تکون صحیحه.
در این عبارت دو مطلب مجهول است یکی این که وجه تناقض چیست و دیگر این که به چه علت تقدیر لزوم از تقدیر صحت بهتر است.
پی نوشت:
1-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 155.
2-همان
3-الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج22، ص: 310.
323/907/ع