vasael.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در روایاتی بوده که یستدلّ بها علی الشتراط الامر بالوجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالتأثیر، خب روایات عدیده‌ای تا به حال بحث شده سه طائفه‌ی دیگر از این روایات باقی مانده است که اصحاب بعضاً به آن استدلال فرموده‌اند.

طایفه‌ی أولی از این روایات باقی‌ مانده روایاتی است که دلالت می‌کند بر کراهت تعرّض للذُلّ، بابی داریم در روایات که صاحب وسائل هم باب دوازدهم از ابواب، از کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب کراهة التعرّض للذلّ، حالا ایشان تعبیر به کراهت فرموده است ولی شاید بهتر بود تعبیر به حرمت می‌شد اگرچه کراهت هم گاهی به معنای حرمت هست. روایات فراوانی داریم که دلالت می‌کند بر این که خدای متعال اجازه نداده به مسلمان که خودش را ذلیل کند و نهی از مذلّت فرموده است که انسان حق ندارد خودش را ذلیل و خوار کند حالا بعضی از این روایات را می‌خوانیم. روایت اولی از همین باب کراهة التعرض للذلّ، باب دوازده:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلًا أَمَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ فَالْمُؤْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونُ ذَلِیلًا قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ لِأَنَّ الْجَبَلَ یُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ»؛

با وسیله، کُلنگ و امثال آن می‌شود از کوه کَند و آن را قلیل کرد، قلّت آن را می‌شود طلب کرد به این که از آن برداشت کرد ولی از دین مؤمن نمی‌شود یک ذره کم کرد و لذا مؤمن اعزّ است و صلابتش از کوه هم بیشتر است «وَ الْمُؤْمِنُ لَا یُسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ شَیْ‏ءٌ» خب روایات دیگری هم که همین مضمون را و قریب به همین مضمون را دارد در این باب ذکر شده مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک روایات دیگری را فرموده است بنابراین روایات دالّ بر این مطلب، روایت مستفیض و متعدد است.

حالا تقریب استدلال به این روایات به سه بیان می‌شود که همه‌ی این بیانات سه گانه یک مقدمه‌ی مفروضه‌ی مشترکه دارد آن مقدمه‌ی مفروضه‌ی مشترکه این است که طلب کردن یک امر و درخواست کردن یک امر از کسی که می‌دانیم قبول نمی‌کند این باعث مذلّت است باعث خواری است؛ می‌دانی قبول نمی‌کند به او بگویی پس این که ما یک کسی که می‌دانیم حرف ما در او تأثیری ندارد یک کسی که حجابش را مراعات نمی‌کند به او بگویی، نه تنها نمی‌پذیرد یک چند تا چیز هم به آدم می‌گوید؛ این مذلّت است این ذلّت است این خواری است،  این مقدمه‌ی مشترکه‌ی در همه‌ی این‌ها، حالا گفته می‌شود بیان اول این است که بین این ادلّه و بین ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر عموم و خصوص من وجه است  ما جاهایی امر به معروف و نهی از منکر داریم مذلّت ندارد آن‌جاها را که قبول می‌کنیم، جاهایی هست مذلّت هست ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد،  مذلّت‌های دیگری که ممکن است کسی تقاضایی می‌کند که خودش را ذلیل می‌کند. محل اجتماع جاهایی است که به خاطر امر به معروف و نهی از منکر این مذلّت دامن‌گیر او می‌شود، پس نسبت بین این ادلّه و ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر عموم و خصوص من وجه است، در مورد اجتماع این‌ها تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند وقتی تعارض و تساقط کردند هر دو طایفه از بین می‌روند ما به نحو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که آیا امر به معروف و نهی از منکر در این مواردی که تأثیر ندارد و قبول نمی‌کند واجب است یا واجب نیست برائت جاری می‌کنیم. این بیان اول و تقریب اول.

تقریب دوم این هست که نسبت عموم و خصوص من وجه است اما ادلّه‌ی دالّه‌ی بر حرمت مذلّت، این‌ها لسانش جوری است که قابل تخصیص نیست، نمی‌َشود بگوییم خدای متعال اجازه‌ی مذلّت به مؤمن نداده الاّ این‌جا، مذلّت یک مطلبی است که نمی‌شود هیچ‌جا بگوییم خدا اجازه داده. پس ادلّه‌ی مذلّت تأبّی از تخصیص و عدم اراده‌ی بعض افراد را دارد؛ اما به خلاف ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر که یک جا می‌گوید آقا این‌جا نمی‌خواهد امر به معروف بکنی، آن لسانی ندارد إباء از تخصیص ندارد؛ چون اینچنینی است پس بنابراین ما متوجه می‌شویم و می‌فهمیم که این مورد اجتماع حتماً داخل ادلّه‌ی مذلّت هست چون اگر داخل ادلّه‌ی مذلّت نباشد باید ادلّه‌ی مذلت تخصیص خورده باشد و این مورد مُراد از ادله‌ی مذلت نباشد و حال آن‌که ادله‌ی مذلت لسانش جوری است که قابل تخصیص نیست که بگوییم همه‌ی مذلت‌ها بد است الا این‌جا.

پس بنابراین در این‌جا به این قرینه که لسان ادله‌ی مذلت هکذا لسانی است می‌فهمیم که این مورد اجتماع داخل تحت ادله‌ی مذلت است و داخل تحت ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر نیست، و ثَبتَ اشتراط تأثیر و قبول، این موردی که نیست و تأثیر ندارد ادله‌ی امر به معروف آن را نمی‌گیرد و خارج از آن است. این هم بیان دوم و تقریب دوم.

تقریب سوم این است که درست است نسبت بین این دو تا عموم و خصوص من وجه است و در تقریب اول بر اساس این نسبت می‌گفتیم تعارض و تساقط، یا در تقریب دوم، می‌گفتیم این فرد مرددّ است ذیل آن باشد یا ذیل این باشد لسان می‌گفت ذیل ادله‌ی مذلّت است این جا نیست، تقریب سوم این است که ادله‌ی مذلت حاکم است بر سایر ادله، نسبت ملاحظه نمی‌شود، حاکم و محکوم لایلاحظ النسبة بینهما، حاکم همیشه بر محکوم مقدم است نسبت هر چه می‌خواهد باشد و این‌جا ادله‌ی ادله‌ی داله‌ی بر حرمت مذلّت، لسانش لسان تشریع و نظارت است چطور؟ فرمود: «إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلًا» این را تفویض نکرده یعنی اگر یک جاهایی یک حرف‌هایی زدم که خیال می‌شود من تفویض کردم نه، خدا تفویض نکرده، آن مراد نیست مثل ادله‌ی لاحرج، ادله‌ی لاحرج می‌گوید خدا در دین حرج قرار نداده یعنی چی؟ یعنی اگر یک روایتی، یک آیه‌ای به دست شما رسید که در مورد حرج هم دارد می‌گوید که فلان کار را انجام بدهی «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم‏» (مائده، 6)  اطلاق دارد و لو حرجی باشد، «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیام‏» (بقره، 183) «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه‏» (بقره، 185) و لو حرجی و ضرری باشد اگر ما بودیم و این ادله می‌گفتیم حتی وضوی حرجی واجب است صوم حرجی واجب است صوم ضرری واجب است ادله‌ی لاضرر و لاحرج، می‌گوید ما در دین حرج قرار ندادیم، ضرر قرار ندادیم، ناظر به ادله است یعنی آن‌ها اطلاقاتش مراد ما نیست این‌جور معنا نکن آن‌ها را، این‌جا هم می‌گوید خدا تفویض نکرده خدا اجازه نداده پس مُروا بالمعروف و انهی عن المنکر، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد موارد مذلّت را بگیرد  اجازه داده تفویض کرده.

بنابراین این لسان که متعدد است در این روایات، یا در آن روایت دومی هست «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا، وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَه‏» لم یفوّض الیه أن یذلّ نفسه، اجازه نداده که خودش را ذلیل کند.  اگر ادله‌ی امر به معروفو نهی از منکر اطلاق داشته باشد  اجازه داده بلکه امر کرده واجب کرده که خودت را اذلال کن، خودت را ذلیل کن، برو به یک نفری که حرفت را گوش نمی‌کند و می‌دانی تأثیر ندارد و به تو می‌خندد ریش‌خند هم می‌زند برو و بگو.  این اذلال نفس است.  پس بنابراین وقتی حاکم شد نسبت را نمی‌سنجیم که عموم و خصوص من وجه هست یا عموم و خصوص من وجه نیست هر چه می‌خواهد باشد حاکم بر محکوم مقدم است وقتی شارح است ناظر است که نرخ شاه‌ عباسی حکومت هم در جایی است که حاکم و ناظر باشد چون بعضی مثل آقای آخوند لازم نمی‌دانند در حاکم که حتماً ناظر باشد و شارح ناظر باشد و لسانش، اما این‌جاها دیگر قدر مسلّم آن است آن‌جاهایی که ناظر است و شارح است این هم طبق تعریف شیخ اعظم برای حاکم و حکومت، هم طبق بقیه‌ی تعاریف این‌جا قدر مسلّم است و این روایات این جهت را در آن می‌بینیم پس بنابراین حاکم است مقدم می‌شود.

پس تقاریب ثلاثه این شد بعد از آن که فرضنا این مقدمه‌ی مشترکه را که امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که تأثیر ندارد و قبول نمی‌شود از طرف فاعل منکر یا تارک معروف، این امر کردن و نهی کردن مذلت است، خواری است، ذلت است، بعد از این که این را اگر پذیرفتیم آن وقت گفته می‌شود که  پس بنابراین این موارد مشمول این روایات می‌شود وقتی مشمول این روایات شد چون نسبت بین این روایات و ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر عموم و خصوص من وجه است یا تعارض می‌کنند و تساقط؛ مراجعه به برائت، یا به آن قرینه‌ای که گفتیم چون لسان ادله‌ی مذلت، حرمت مذلت عاری از تخصیص و عدم اراده‌ی بعض افراد مذلت است پس می‌فهمیم این موارد حتماً داخل ادله‌ی مذلت است و خارج از ادله‌ی امر به معروف و یا چون لسان این ادله‌ی مذلت لسان حکومت و نظارت و شرح و تفسیر است پس می‌فهمیم ناظر ادله‌ی دیگر است یعنی هیچ‌جا ما حکمی که مذلت‌آور باشد بر شما نداریم، در شریعت حکمی که اذلال مؤمن و اجازه‌ی اذلال مؤمن باشد در هیچ ناحیه‌ای ما نداریم.

مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره، می‌گویند در یک سفری که ایشان به عراق مشرّف شده بودند بعد از این که آمده بودند ایران، مشرف شدند عراق، مراجع ثلاثه‌ی آن موقع عراق، مثل آقای نائینی و آقای آسید ابوالحسن اصفهانی و بعضی بزرگان که سومی آن یادم نیست یک جلسه‌ای تشکیل دادند، آقای بروجردی را هم دعوت کردند در آن جلسه و راجع به مباحث ایران و مسائل ایران و از آقای بروجردی خواستند که به رضاخان این کار را بکن و این حرف را بزن. مرحوم آقای بروجردی آن‌جا می‌فرمایند من نمی‌کنم چون فرموده بود یکی از نعمت‌های خدای متعال آبرو هست من می‌دانم در این جریان آبروی من می‌رود و هیچ اثری هم ندارد، وقتی آدم باید آبرویش را بدهد برای خدا بدهد اشکالی ندارد برای دین آبرویش را بدهد اشکالی ندارد ولی آبرو برود اثر هم نداشته باشد؟ و ایشان قبول نفرموده بودند و آن جریان، یک جریان عجیبی است که در آن بعض کرامات هم تحقق پیدا کرد. این امام و بزرگانی مثل آقای صدر و این‌ها که در قم تشخیص داده بودند آقای بروجردی بیاید قم تا این که حوزه نزج بگیرد همین عقل و درایت خیلی قوی‌ای بوده که آقای بروجردی در کنار علم و تقوا، این‌ها سراغ داشتند از آقای بروجردی با این که مراجع ثلاث قم بودند اما همه‌ی این‌ها می‌گفتند ایشان را از بروجرد بیاورید این‌جا تا این‌جا نزج بیش‌تری پیدا بکند تقی بالاتری پیدا کند در اثر این خصوصیاتی که در این بزرگوار در کنار هم جمع شده بوده.  حالا همین که بگویی برو به رضا خان فلان حرف را بگو، قبول نمی‌کند اصلاً،  و شما را هم، می‌گوید برو آقا چه می‌گویی؟ همین کفایت می‌کند برای این که یک عالم بزرگ آن وقت در جامعه، در بین مردم، این حالا فعلاً استدلال داریم می‌کنیم ببینیم که آیا جواب دارد ما فعلاً تقاریب استدلال را می‌گوییم مرحوم صاحب جواهر به بعضی از این روایات در جواهر اشاره فرموده است که ما آن‌ها را طایفه‌ی بعد قرار دادیم در کلمات بزرگان، همین ادله‌ی اذلال مؤمن گفتند این هم جزو روایات آوردند گفتند این‌ها هم هست منتها تقریب نکردند که حالا چرا دلالت می‌کند؟ تقریب آن به این سه وجهی است که ممکن است مراد بزرگان باشد که عرض کردیم.

حالا اگر ما مقدمه‌ی أولی را پذیرفتیم که بله امر کردن و نهی کردن در جایی که اثر ندارد و آن شخص ترتیب اثر نمی‌دهد این مذلت است و ذلت است. حالا اگر این را قبول کردیم این آیا این بیانات ثلاثه تمام است یا تمام نیست؟ حق این است که آن بیان اول که می‌گفت این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند این تمام نیست، چرا؟ به خاطر این که این لسان لسان حکومت است و در حکومت نسبت سنجیده نمی‌شود.

اما بیان دوم که می‌گفت باز آن مقدم است، این حرف درست است ذاتاً که در اصول هم گفته شده که اگر دو دلیل با هم تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه کردند، آن‌جا مواردی ما داریم که اگر فرد تحت این نباشد آن‌طور می‌شود تحت این باشد آن‌طور می‌شود مواردی ذکر شده این درست است این کبری، اما در این جا به خصوص شما می‌گویید که ادله‌ی اذلال و حرمت اذلال نفس می‌فرماید إباء از تخصیص دارد، این‌جا یقال که ادله‌ی امر به معروف هم إباء از تخصیص دارد، چرا؟ لما ذُکر سابقاً که اگر وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط به خود تأثیر باشد و قبول باشد، نه احتمال، این لازمه‌‌اش چیه؟ لازمه‌ی آن این است که معمول موارد ما چون شک در تأثیر داریم یقین به تأثیر که آدم ندارد که، شبهه می‌شود موضوعیه؛ برائت جاری می‌شود، بنابراین برای موارد وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم، موارد نادری باقی می‌ماند و یکی از مواردی که در خود اصول گفته شده که اگر دو دلیل عموم و خصوص من وجه بود و ما اگر فرد را به این بدهیم آن قلیل الفرد می‌شود خودِ این را قرینه قرار دادند بر این که این داخل همان است که اگر برداریم از آن قلیل الفرد می‌شود،  این‌جا هم همین‌جور؛ اگر این موارد اجتماع را بدهیم به ادله‌ی مذلت، چیزی برای ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر نمی‌ماند، اگر بخواهیم بدهیم به ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و از تحت ادله‌ی مذلت خارجش بکنیم إباء از این داریم بنابراین می‌شود تعارض. پس این راه دوم هم راه تمامی نیست.

اما بیان سوم: بیان سوم که می‌گفت حکومت است باز این‌جا یک مبحث مهمی در باب حاکم و محکوم داریم.

و اما این که از راه حکومت بخواهیم وارد بشویم، در بحث حکومت درست است حاکم بر محکوم مقدم است و لایُری النسبة بینهما، این درست است؛ اما در عین حال باید حکومت جوری باشد که تاب این تفسیر وجود داشته باشد اگر تاب تفسیر وجود نداشت این حکومت معنا ندارد و به تعارض می‌انجامد که ما علم پیدا می‌کنیم یا مولا حاکم را نگفته یا باید محکوم را نگفته باشد آن محکوم را بگویی بعد بیایی این‌جور تفسیر بکنی نمی‌شود،  از شما یک طرف می‌گوید اینقدر ادله‌ی امر به معروف را می‌آوری می‌گویی بهِ قوام الفرائض، این همه تشجیع می‌کنید این همه چه می‌کنی بعد با یک حاکمی می‌آیی می‌گویی که آن‌جا مقصود من هست که قبول می‌شود این حرف‌هایی که در امر به معروف و نهی از منکر زده شده است با این حرف سازگاری ندارد، مثل این که کسی این‌جور بیاید بگوید؛ بگوید «اکلتُ کلّ رمّانةٍ فی هذا البستان» یک بستانی هست مثلاً صد تا درخت انار دارد، بگوید اکلت، حالا اکلت که یک خرده... بگوید مثلاً اشتریتُ، اشتریتُ کلّ رمانٍ فی هذا البستان، بعد بیاید بگوید الا این، الا این، الا این، الا این، فقط یک درخت را بگوید فقط انارهای این درخت را خریدم آن هم به قول ایشان بگوید یک شاخه از آن. فقط انارهایی که روی این شاخه بود همه می‌گویند آقا بابا این تخصیص اکثر است این چه جور حرف زدن است؟  از اول بگو اشتریتُ، همه را خریدم الا این، الا این، الا این، این که طرز حرف زدن نیست این‌جا بخاطر تخصیص اکثر گفته می‌شود تخصیص اکثر در این موارد چی هست؟ قبیح است از محاورات عرفیه خارج است و مستهجن است، حالا اگر بیاید به لسان تفسیر بگوید؛ بگوید اعنی، بگوید این اعنی هم از آن نرخ شاه عباسی‌های حکومت هست دیگر، اعنی من قولی اشتریتُ کلّ رمّانةٍ فی هذا البستان، الرمّانة الواقع علی هذا الشجر یا هذا العضو من الشجر. می‌گویند تو اول آن جور حرف زدی. چون در حقیقت حکومت تضییقی بازگشت آن به چی هست؟ به تخصیص است. حکومت گاهی تضییقی است گاهی توسعه‌ای است. حکومت تضییقی روحش به تخصیص برمی‌گردد یعنی این افراد مقصود من نیست، منتها به لسان شرح و تفسیر می‌گوید نه به لسان معارضه، تخصیص به لسان معارضه است در حکومت نه به لسان تفسیر توضیح و شرح است.  آقایان فرمودند اگر یک جایی لسان دلیلی لسان حکومت بود اما نتیجه‌ی آن مثل تخصیص اکثر می‌شود، این را هم عرف نمی‌پذیرد که این تفسیر آن نمی‌شود باشد یا آن را نگفته یا این را باید نگفته باشد و در این‌جا هم همین‌جور می‌شود بابا این هم ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، کتاباً و سنّتاً بیایید به لسان حکومت و شرح و تفسیر بگویید مقصودم از آن امر وجوب‌ها در جایی است که قبول می‌شود، پذیرفته می‌شود، تأثیر می‌گذارد. می‌گویند بابا اگر این مقصود است دیگر این همه تحریص و ترغیب و گفتن و بها تقام الفرائض و این‌ها که دیگر ندارد. پس بنابراین این مطلب اخیر هم این‌جور هم بخواهیم حکومت هم بگوییم این اشکال را پیدا می‌کند.

پس بنابراین اگر مقدمه‌ی أولی را، آن مقدمه‌ی مشترکه را ما بپذیریم باید بگوییم آقا این دو طایفه با هم تعارض می‌کنند. بیان درست آن این است که چی؟ چرا تعارض می‌کنند؟ چون ظاهر این که این لسان، لسان حکومت است ولی آن محکوم با این حاکم ینجرُّ الی الاستهجان، بنابراین تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و وقتی تساقط کردند نرجع الی البرائة، که این إن شئتَ قلتَ که این هم بیانٌ رابعٌ للتقریب، که بیان چهارمی برای تقریب می‌شود  حالا تمام این بیانات همه‌ی آن به آن مقدمه‌ی مشترکه وابسته هست دیگه که آیا واقعاً هر جا آدم بگوید نپذیرند ذلت است؟ یا جا تا جا فرق می‌کند.

این به خدمت شما عرض شود که آیا مقدمه‌ی أولی را می‌توانیم بپذیریم، مقدمه‌ی مشترکه را بپذیریم؟ بگوییم هر جا حرف انسان را نپذیرفتند مذلت است خواری است.  قد یُناقش فی ذلک، به این که  خودِ خدای متعال، خودِ شرع به عصاتی که می‌دانند نمی‌پذیرند مگر امر نکردند؟ این موجب ذلت شده؟ «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنین‏» خودِ رسول مگر به عصات امر نمی‌فرماید؟ خود خدای متعال مگر به عصات امر نمی‌فرماید؟ این باعث ذلّت‌شان شده؟  همان‌طور که خدا به عصات که می‌داند اثر ندارد، رسول به عصات که می‌داند اثر ندارد امر می‌فرمایند و این لایوستوجب المذلّة لهما،  آمر به معروف و ناهی از منکر هم در مواردی که می‌داند اثر ندارد، مذلّتی برای او نیست. آیا این مناقشه وارد است؟ می‌شود این‌جوری جواب داد؟ نقض کرد به این؟  قد یُجاب از این مناقضه که آن‌جا تعیین وظیفه است، تعیین وظیفه بله. این اولاً و ثانیاً آن مقام کبریایی او و مقام رسالت، این‌ها که وظیفه‌ی آن این است که جامعه را هدایت کند مردم را هدایت کند آن یک مقامی است که از حرف‌نشنوی آن‌ها مذلتی بر او وارد نمی‌شود مثل استادی که سرِ کلاس می‌گوید مشق بنویسید حالا می‌داند که بعضی‌ها هم نمی‌نویسند  فردا کتک‌شان می‌زند، این چه مذلتی برای او دارد؟ می‌گوید اگر ننویسی بابایت را در می‌آورم. خدای متعال این‌جور می‌فرماید نماز بخوانید روزه بگیرید اگر نگرفتید جهنم است پدرتان را در می‌آوریم این چه مذلتی بر آن است اما به خلاف افراد که می‌گوید آقا من به این می‌گویم روی خود را بپوشان، یک خنده‌ای هم می‌کند و رد می‌شود می‌گویم آقا غیبت نکن، اصلاً حرفم را گوش نمی‌کند این نمی‌َشود قیاس کرد ابن‌جا را با آن‌جا که آن یک قاهر مقتدر مُسیطری است که امر می‌فرماید و نهی می‌فرماید و بعد عقوبت می‌کند عقوبت می‌تواند بکند.

اما در عین حال می‌شود گفت که این کبری به طور کلی تمام نیست که بگوییم هر جا حرف انسان را نپذیرفتند مذلت است برای انسان، بله مواردش مختلف است. مواردی است که مذلت دارد مثل نیشخند می‌کنند آدم را، مسخره می‌کنند آدم را، این موارد مذلت است اما مواردی که نه او گوش نمی‌کند ولی هیچ واکنش و بی‌احترامی و اهانتی در آن نیست و ما نلتزمُ بذلک، به این که می‌گوییم بعداً بحث آن می‌آید که مفسده‌ای نداشته باشد، یکی از مفسده داشتن‌ها چی هست؟

س: آیا اصل تحقیر شدن هم مفسده تلقی می شود؟

ج: بله یکی از مفسده داشتن‌ها این است که تحقیر می‌شوی. خودِ تحقیر شدن مفسده است اگر امر به معروف و نهی از منکر در یک موردی موجب تحقیر انسان، اهانت به انسان می‌شود  بله، ملتزم می‌شویم به خاطر آن ادلّه. بنابراین این دلیل نمی‌تواند اثبات بکند این مذلتی را که در این روایات هست چون این مقدمه‌ی مشترکه دعواً لا دلیل علیها علی نحو الاطلاق. هر جایی که نمی‌پذیرند مذلت است ممنوعةٌ، بله مواردی که با اهانت، با تحقیر، با استهزاء، و امثال این‌ها همراه باشد این درست است، آن موارد این‌چنینی است و آن موارد هم لابأس بالالتزام به این که در آن موارد واجب نیست چرا؟ برای این که شرط بعدی وجود ندارد که امنیت از مفسده نداشتن و امنیت از ضرر است ضرر عِرضی دارد ضرر آبرویی دارد.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم

120/904/د