به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسه بیست ونهم وسیم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 12و13دیماه 1395برگزار در ادامه ی تبیین ادله اجتهادی بیمه ی عمر به بیان روایات باب هبه اشاره کرد و سپس ضمن قرائت متن تحریر امام به بیان نکاتی در این باره پرداخت.
وی در ادامه در هشتمین نکته به مساله قبض واقباض پرداخت وگفت: تاخیر قبض و اقباض ضرری به صحت هبه نمی زند به جهت این که قبض شرطی است در تحقق آثار هبه در خارج و الا عقد بما هو عقد در قالب ایجاب و قبول به عنوان مقتضی ترتب آثار شکل گرفته است و عبارت است از همان تعهد بین دو طرف کما اشار الی ذلک صاحب الجواهر.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در ادامه با اشاره به مساله ی بیمه افزود: آن چه در اکثر روایات آمده است رجوع واهب به الی ما وهب در برخی از موارد و عدم رجوع در برخی از موارد دیگر و بر اساس این رجوع و عدم رجوع لزوم و عدم لزوم تعریف شده است.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
ادامه روایات
روایت دوم:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ وَ مَا لَمْ یُعْطِ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهِ نِحْلَةً کَانَتْ أَوْ هِبَةً حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا
الْمَرْأَةُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَى یَقُولُ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.
سند: این حدیث صحیحه است.
روایت سوم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ.
یکی از چیزهایی که باعث لازم شدن هبه می شود این است که در مقابل آن چیزی قرار بگیرد.
روایت چهارم:
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْهِبَةَ أَ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِی الْقَرَابَةِ وَ الَّذِی یُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.
روایت پنجم:
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَکَ قَالَ هِیَ لِلَّذِی وُهِبَ لَهُ.
روایت ششم:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا.
در اینجا مساله ای از تحریر ذکر می شود.
مسألة 13
لو اشتراط الواهب فی هبته على المتهب إعطاء العوض بأن یهبه شیئا مکافأة و ثوابا لهبته‌و وقع منه القبول على ما اشترط و قبض الموهوب یتخیر بین ردّ الهبة و دفع العوض، و الأحوط دفعه، فان دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب، و إلا فله الرجوع فیها.
این روایات و این کلمات از فقهاء وقتی ملاحظه می شود چند مطلب به دست می آید.
1. هبه عقد است ایجاب و قبول قولی یا عملی لازم دارد.
2. هبه تقسیم به معوضه و مطلقه می شود.
3. هبه معوضه عقد لازم است.
4. عوض در باب هبه لازم نیست که هبه باشد و معنای این سخن این است که هبه مشروط است. و بر اساس عموم ادله وفاء به شروط هر شرط جائزی در متن قرار داد امکان دارد.
5. هبه اختصاص به اعیان خارجیه ندارد در روایت اخیر آمده بود که هبه به دین تعلق گرفته بود.
6. هبه با دفع عوض در هبه معوضه لازم می شود البته در صورتیکه در متن عقد شرط شده باشد.
7. هبه دین بر من علیه الحق و غیر من علیه الحق جائز است.
8. تاخیر قبض و اقباض ضرری به صحت هبه نمی زند به جهت این که قبض شرطی است در تحقق آثار هبه در خارج و الا عقد بما هو عقد در قالب ایجاب و قبول به عنوان مقتضی ترتب آثار شکل گرفته است و عبارت است از همان تعهد بین دو طرف کما اشار الی ذلک
صاحب الجواهر
و کیف کان ف هی بمعنى العقد تفتقر إلى الإیجاب و القبول و القبض بالنسبة إلى صحتها و ترتب الأثر علیها
سوال این است که قبض شرط صحت است یا لزوم؟
در بیمه اگر موجب شرکت بیمه باشد و بگوید که بیست سال دیگر فلان مبلغ را می دهم آیا این عقد صحیح است؟
اولا: آن چه در اکثر روایات آمده است رجوع واهب به الی ما وهب در برخی از موارد و عدم رجوع در برخی از موارد دیگر و بر اساس این رجوع و عدم رجوع لزوم و عدم لزوم تعریف شده است. یعنی هبه گاهی جایز است و گاهی لازم است آنجا که رجوع هست جایز است و آنجا که رجوع نیست لازم است. لکن کلمه قبض و عدم قبض به طوری که گفته شود هر هبه ای که قبض در او صورت بگیرد لازم است و هر هبه ای که در آن قبض صورت نگیرد جایز است در اکثر روایات موجود نیست بلکه فقط رجوع و عدم رجوع مطرح است. بلکه در برخی از روایات این طور آمده است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ- قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ- وَ النُّحْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ- وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِکَ فَأَخْطَئُوا.
در این روایت جواز و عدم جواز توقف بر قبض و عدم قبض ندارد بنابراین طبق این سخن اول گویا روایات پاسخگو به سوال نیستند.
ثانیا این بحث در متاخرین محل تعارض جدی است بر این اساس قسمتی از کلمات فقهاء را ذکر می کنیم.
صاحب الحدائق: لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط القبض فی الهبة فی الجملة، و إنما الخلاف فی کونه شرطا فی الصحة أو اللزوم؟ فالمشهور بین المتأخرین الأول، و نقله فی المختلف عن أبى الصلاح و نقله ابن إدریس عن أکثر علمائنا، و ذهب الشیخان و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدریس و العلامة فی المختلف إلى الثانی.
9.و یظهر الخلاف فی مواضع، منها النماء المتخلل بین العقد و القبض، فإنه یکون للواهب على الأول، و للمتهب على الثانی. و منها ما لو مات الواهب قبل الإقباض، فإنها تبطل على الأول، و یتخیر الوارث بین الإقباض و عدمه على الثانی.و منها فطرة المملوک الموهوب قبل الهلال و لم یقبضه الا بعده، فإنها على الواهب على الأول، و على الموهوب له على الثانی.
پی نوشت:
1-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 153
2-کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة) - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
3-طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
4-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 156
5-تحریر الوسیلة، ج2، ص: 60
6- الکافی (ط - الإسلامیة)، ج7، ص: 32
7-جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج28، ص: 160
8- وسائل الشیعة، ج19، ص: 233
323/907/ع