به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و دومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 27 مرداد ماه1395 در دفترشان برگزار شد در ادامه بیان حیل تخلص از ربا به بررسی و دو اشکال مطرح شده از سوی حضرت امام (ره) پرداخت و در پاسخ به این سوال که: (اگر این راهها باز بود چگونه پیامبر اکرم دستور داد با مرابین و کسانی که ربا می خوردند مقاتله کنند؟) گفت: دستور مقاتله از سوی رسول خدا با کسانی که فقط ربا می خوردند و مسامحه می کردند، نبوده است بلکه مقاتله با کسانی بوده است که با اعتقاد به حلیت ربا ، رباخواری می کردند و حکم خدا را انکار می کردند.
وی در ادامه به بررسی جایگاه ظلم در حرمت ربا پرداخت و افزود: اگر ما بخواهیم حکمت حرمت ربا یعنی ظلم را علت حرمت آن ،بدانیم اشکالات زیادی به آن وارد می شود
این استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: حکمت هم در همه جا سریان پیدا نمی کند و در اغلب موارد جریان پیدا می کند.
وی در ادامه به بررسی وجوه مختلف این اشکال پرداخت.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
آنچه که درباب حیل ربا مشکل است که انسان بپذیرد چند مساله است:
1. همان است که مرحوم امام در مکاسب شان اشاره کرده اندکه چطور می شود ربایی که این همه در روایات نهی شده و مفاسد اجتماعی زیادی دارد شارع مقدس می گوید اشکالی ندارد؟ و به اشکال و حیلی که در این جا ذکر شده خوردن ربا را آسان کند و البته آن اهتمامی که شارع به این مسئله داده و این تسهیلی که در حیل ربا برای سوء استفاده شده قابل تامل است.
2. یکی هم ان مبعدی که در کلام ایشان هم بود که اگر این راهها باز بود چگونه پیامبر اکرم دستور داد با مرابین و کسانی که ربا می خوردند مقاتله کنند.
بررسی مساله دوم:
دومین موضوع چون کوتاهتر است ابتدا مطرح می کنیم. از روایات اینگونه برداشت می شود که دستور مقاتله از رسول خدا با کسانی که فقط ربا می خوردند و اهمیت نمیدادند و مسامحه می کردند، نبوده است بلکه مقاتله با کسانی که با اعتقاد به حلیت ربا ، رباخواری می کردند و حکم خدا را انکار می کردند. از امام صادق روایتی نقل کردیم قبلا که اطلاع دادند به حضرت که یک نفر ربا می خورد و می گوید این ربا خواری از شیر اولی که برای طفل هست برای ما حلالتر است و حضرت فرمود اگر خداوند به من امکانی میداد و در اختیار من می داد من او را می کشتم. به نظر می آید این گونه باشد و اینطور نباشه که هرکس ربا خورد را بکشند مانند عبادت نماز که اینهمه تاکید بر ان است و در قران هیچ احکامی به اندازه نماز تاکید نشده است. حال اگر کسی نماز نخواند از روی تساهل یا بی مبالاتی پیامبر دستور کشتن فرد را نمی دهد مگر اینکه انکار کند احکام الهی را. اتقوا الله ما ضروا ... و بگوییم فاذنوا بحرب الله و رسوله یعنی برنامه این باشد که ربا راشما کلا حاشا کنید و رایج کنید در جامعه که طبیعی است که جامعه و بازار مسلمین به فساد کشیده می شود و نظام اجتماع با معاملات ربوی مختل می شود.
سوال: این بیان موید روایی هم دارد؟
جواب: بله روایاتی هم وجود دارد ازجمله همین روایات که خواندیم وربا را گوارا تر از شیر میداند و خداوند می گوید اگر بعد از تبیین حکم حرمت ربا کسی منکر آن شد در حد کفر است و یکی از ضروریات اسلام را انکار کرده است.
حکمت و ملاک ربا
اگر ما بخواهیم فلسفه حرمت ربا را علت حرمت آن بدانیم اشکالات زیادی به آن وارد می شود که دائر مدار حکم باشد مثلا یک من گندم خوب را با یک من گندم ناخوب بخواهید معامله کنید این معامله جایز است ولی قیمت گندم خوب دو برابر است و این گندم در مقابلش پست است و این معامله ظلم است. اگر بگوییم فلسفه حرمت ربا همان علت حرمت ان است اشکال پیش می آید که این کار ظلم است و اینطور معنا می دهد که بگوییم ظلم حلال است. اگر ملاک ظلم باشد حتی در مسائلی که مورد وفاق همه است گیر می کنیم و به مشکل بر می خوریم بنابر این می گوییم این حکمت است و حکمت هم در همه جا سریان پیدا نمی کند و در اغلب موارد جریان پیدا می کند و گاهی هم خیر. نوعا این حکمت در حرمت ربا هست اما در هر مصداق و موردی باید باشد را قبول نداریم و در همه احکام عبادی یا حکومتی که سببی برای حکم بیان شده است همه جنبه نوعیت دارند و غالبا این طور است و خود روایت هم یک مقدار به نظر می آید از امام باشد. تکرار عبارات در این روایت زیاد است و چندین بار مفاسد ربا را در این روایت ذکر کرده اند و به نظر می رسد این روایت زیاد معتبر نباشد.
آنچه که در کلمات حضرت امام(ره) است این است که شهرت کارساز نیست. مرحوم بروجردی به شهرت قدماء زیاد اهتمام و اهمیت قائل بودند. امام می خواهد بگوید که این مسائل مانند ماء بئر می ماند و مدتها بود که آب چاه را می گفتند منفعل می شود و بعد معلوم شد که منفعل نمی شود و انگار بعد از دوره شهید کلا نظریات در این مورد عوض شد و به دلیل روایت معروفی که در این مورد است.
اولا که معلوم نیست که حکم همه چیز مانند حکم ماء بئر باشد. آن نظر اجتهادی بوده و ممکن است نظر اجتهادی اول و دوم یک جور دیگر باشد چون وحی منزل که نیست و بالاخره مبنای این نوع احکام، استنباط است.در این جا مسئله این که بگوییم این حیل مشروعیت ندارد به دلیل اینکه روایاتش ضعیف است و شهرتی هم نیست که پشتوانه این روایات باشد که جابر ضعف سند باشد برای اینکه احتمال می دهیم آقایانی که نظر داده اند به جواز اعمال حیله در ربا نظرشان به عمومات باشد. به هر هال قدماء از صدر تا کنون فتوا داده اند به این که این حیل جایز است و استناد آن ها هم همین روایات خاصه است و اینکه ما تشکیک کنیم در استناد فقهاء به روایات خاصه یک مقدار اما دارد و عرض کردم که آقایان به عمومات و احل الله البیع و تجارة عن تراض استناد کرده اند . این احل الله البیع یک کبری کلی است و هرجا حکمی کلی باشد و منعی نباشد از جانب شرع این نافذ است ولی در این جای بخوص ما یک احل الله البیع داریم و یک حرم الربا هم داریم و گیر مسئله در حرم الربا است. این روایاتی که راه چاره به ما نشان می دهد غالبا می گوید ما چه کنیم که از حرمت نجات پیدا کنیم یعنی ما سود را می خواهیم اما سود حلال را میخواهیم و امام هم رهنمود داده که این کار را کنیم. حال اگر ما گفتیم این حیل مجوز بیع است و این نوع بیع مجاز است تازه می شود مصداق احل الله البیع و یعنی نقل و انتقل انجام می شود و ملکیت می آورد و شخصی که مازاد بر سرمایه اش می گیرد در پرتو سرمایه ای که میگیرد بر او حلال است. اگر ما گفتیم این بیع منع شرعی ندارد و بیع شرعی مانند بیع خنزیر و شراب نیست و استقاده حرام نیست که بگوییم اصل بیع حرام است یا بیع ربوی حرام است. در این جا می شود مصداقی از مصادیق البیع.پس کسانی که تمسک می کنند به احل الله البیع ناگزیرند که این روایات خاصه را قبول کنند چون اگر ما احراز کنیم که این بیع بصورت حیله ممنوع است که احل نمی آید اینجا. اینطور نیست و حربه عرفی مشمول عنوان کلی احل الله البیع موقعی که منع شرعی ندارد نمی تواند باشد اما اگر چنانچه ما شبهه هم داشته باشیم و شک و تردید داشته باشیم که آیا این بیع مجاز است یا ممنوع شرعی است اینجا هم تمسک به عام و شبهه مصداقی می شود و نمی توانیم تمسک کنیم به احل الله البیع. به هر حالآنچه از روایات خاصه برداشت می کنیم این است که امام می فرماید اگر می خواهی سودی ببری و از حرام فرار کنی ببخش یا صلح کن مقدار زاید را یا معامله مثل به مثل کن و یا هبه کن و راههای که نشان داده اند نشان دهنده این است که این ها مصداق بیع هستند حال آ یا این بیع نافذ است یا خیر؟ بله احل الله البیع و تجارة عن تراض حلیت وملکیت می اورند.
اگر بخواهم فقط مستقیما به روایات خاصه تمسک کنیم و فرض کنیم که عموماتی نداریم و احل اللبیع و تجارة عن تراض را نداریم وفقط روایات خاصه داریم. این روایات خاصه جواز استفاده از حیله را تایید می کنند اما لازمه اش دیگر این نیست که ما بخواهیم احل الله البیع را قبول کنیم. خود امام فرموده این حیله را بکار ببر فلا باس و ایرادی ندارد معنایش این است که این بیع جایز است وسودی هم که میبرید حلال است اما اگر بخواهیم استناد به عمومات کنیم لازمه اش این است که بخواهیم روایات خاصه را هم قبول کنیم برای اینکه اگر منهای روایات خاصه باشد در این جا گیر می کنیم که آیا عمومات شامل بحث است یا خیر؟ یا احراز کنیم که آیا بیع معامله حرام است که احل الله می گوید نیست یا شبهه ناک باشد که احل الله البیع می گوید نیست. پس لازمه استناد مشهور را اگر شما بگویید عمومات است پس باید استنادبه این خصوصات هم شده باشد بنابراین ما می توانیم بگوییم شهرت هست و شهرت بزرگان ما از ابتدا استناد کرده اند حال شما بگویید به عمومات هم باشد که عرض کردم روایات خاصه هم هست. به هر حال التزام به این امر و اینکه بیایم و همه راه حل ها ار زیر سوال ببریم و بگوییم درست نیست مشکل می شود.
اشکال: چگونه مصداق اتم ربا آنجایی که رباست و قطعا حرام است را با یک حیله کوچک حلال می کنید در حال که ربا حرب با خداست.؟
جواب: مصداق حرب با خدا ربای حرام است. اگر گفتند سگ حیوانی است نجس که همه اجزای آن نجس است ولی وقتی رفت در دریای نمک و تبدیل شد به نمک که همه اجزای ان حلال می شود.وقتی استحاله پیدا کرد دیگر نمی توانیم حکم سابق را استصحاب کنیم و در جایی که ربا مسلم است مثلا ربای قرضی فاذنوا بحرب الله است اما جایی که مورد شبهه است و ما می میبینیم که امام شکل عمل را وارونه می کند حکم هم عوض می شود. در مسئله عینه که بابی است در فقه و مرحوم کلینی هم در صفحه 202کتاب اصول کافی در جلد پنجم دوازده روایت هست در باب عینه. معنای عینه این است که شخصی می گوید من از زید هزار تومان طلب دارم و موعدش هم فرا رسیده است حال نمی تواند بپردازد و او از من مهلت می خواهد من چه کنم که با مهلت دادن به او سودی هم برده باشم و امام به او می گوید این کار را کن. مسئله پول دادن و دریافت مازاد به ازای پول و سود پول شکلش عوض شده است و این معامله به سود طرفین هم هست و امهال برای هر دو طرف با ارزش است و اکثر این موارد ی که تغییر نظریه دادند شکل قضیه را عوض کرده اند عنوان فرق می کند. درباره سفاء و زنا هم همینطور است. با یک صیغه همان سفاه و زنا تبدیل به رابطه شرعی می شود ودر مسئله ربا هم هرچه هست متوجه شرط است و الزام آور است وگرنه منهای شرط صدها برابر انچه مورد نظر ربا خوار است اگر به هم ببخشند یا هبه کنند و غیره من عند نفسهما اشکالی ندارد
مثلا اگر یک من گندم با دومن گندم معامله شوند ربا است چون مکیل و موزون با تفاضل هستند اما اگر شما یک من گندم به کسی فروختی به ده درهم و دو من گندم از او خریدی به ده درهم. این همان است و فرقی نیست بین آن ها اما التزام نتیجه آن است که در احکام و تبعات ظاهر می شود و اگر مالی که خریده چنانچه فاسد درآید حکم خاصی دارد و اگر در مجلس معامله شود خیار مجلس دارد بر خلاف اینکه در یک جلسه بخواهند معامله کنند و آن یک معامله و یا بیع است ولی این دو معامله و بیع است و هرکدام احکام خاص خود را دارد.
شما یک مرتبه بروید روی خواص اعمال و بیعی کنید که از حد متعارف بالا یا پایین است ولی قابل قبول است در نظر شرع نیز قابل قبول است اما اگر یک درهم را با اشتراط ده تومان بدهید یک ماهه و ده تومان بدهید و یک ریال بگیرید به شرط، حرام است این کجا فساد دارد که آن ندارد؟
ما یک راهی داریم شاه راه است و یک راههای جزئی هم هست برای دوری از خطر . حال اگر گاهی نخواستید از شاهراه بروید از این راهی که نشان دادیم بروید.
یکی از طرق حیله ای که هست اقرض سلعة صاحبه ثم ایضا اقرضه. ممکن است یکی چند برابر قرض بگیرد. قرض داده شخصی به طرف مقابلو از طرف مقابل هم ده برابر قرض کرده است حال هر دو ضمه همدیگر را بری می کنند. هیچ اشکالی ندارد و هیچ کس نگفته است که این کار جایز نیست. در بخشش یا صلح و رهن و اجاره هم همینطور است. در اجاره اگر بگوید این مبلغ را می دهم به شما به عنوان قرض به شرط اینکه خانه ات را که ماهی مثلا پانصد تومان اجاره اش است را ماهی هزار تومان اجاره دهی که این حرام است اما اگر بگوید این خانه را اجاره می کنم به مبلغ هزار تومان در ماه به شرطی که این مقدار هم به تو قرض می دهم مثلا یک ساله حلال است. هردو یکی اند ولی انقلاب شده شکل قضیه. زنا و نکاح هر دو یک نتیجه دارند ولی با یک گفتار حلال می شود.
علامه مجلسی در ملازالخبار و مرآة العقول هم در این زمینه مطالبی دارد.
مفسده ای که ملاک جعل قانون و حکم است مفاسد نوعی است نه شخصی.
اینک حدیثی در این مورد می خوانیم. در کافی بابی است به نام العینه که این روایت کاملا آن را شرح می دهد«قلت لابی عبدالله (ع) یجیءٌ ان رجل و فیطلب العینَ فاشتری له المتاع مرابحةً ثم ابعهُ ایاه» یک انسان می آید مطالبه مالی می کند. کلمه «عینه» دو معنای مشهوری دارد و یکی این است که اگر کسی بدهکار است و موعدش هم رسیده ونمی تواند بدهی اش را بپردازد و طلبکار می آید مطالبه کند و می گوید من ندارم وتو یک مالی به من بفروش نسیةً و بعد از من بخر به ازاء آن طلبی که درای و به حساب آن طلب بگذار و این معامله دوم که نسیه هست یک قدری اضافه از قیمت با من محاسبه کن و بر ذمه من باشد تا یک سال دیگر و این نتیجه اش این است که شخصی مثلا هزار درهم به کسی بدهکار است و بدهکار در راس موعد پولی ندارد بپردازد و از ان شخصی که صاحب مال است یک مالی را خریداری می کند و هزار درهم ارزششش است و به هزار و یک درهم می خرد اما یکساله وبصورت نسیه چه کسی این کار را می کند؟ همان بدهکار.
عینی را از شخص صاحب مال خریداری می کند به مقداری بیش از قیمت متعارف اش و یک ساله بر ذمه می گیرد و خود فروشنده همان عین را از طرف می خرد هزار درهم. هزینه و پول هزار درهم کجاست؟ پول و هزینه اش همان است که بدهکار بود و موعدش رسیده بود و اینجا معامله پایاپای می کنند و در نتیجه این طرف که طلبکار است هم امهال داده است و هم دویست درهم سود برده است. این را می گویند معامله عینه و علت عینه گفتن ان است که این مال فقد فی المجلس است و در روایت دارد که سوال می کند مرحوم کلینی هم کافی این گونه نقل می کند و می گوید از امام سوال کردیم که اگر کسی مالی را طلب داشته باشد و درخواست کند مالش را و اینگونه معامله شود در همان مکان و جلسه چه حکمی دارد؟ امام فرموده است اشکالی ندارد. این راه خودش راه فرار از ربا است.
حال علمای ان عصر که در مسجد نشسته بودند ایراد وارد کردند و گفتند باید این معامله با فاصله زمانی باشد یعنی یک ماهی بین این دو معامله فاصله شود که امام می فرماید که این امر اثری در معامله ندارد و دخلی در اصل کار ندارد و اگر یک مقدار فاصله بیافتد. «قلت لابی عبدالله (ع) یجیءٌ ان رجل و فیطلب العینَ فاشتری له المتاع مرابحةً ثم ابعهُ ایاه» گاهی عینه به کار حق العمل کاری هم گفته می شود مثلا کسی یک جنسی را می خواهد به واسطه یا دلال می گوید این را برای من بخر و من از تو می خرم وده درصد هم به تو سود می دهم و ان هم می خرد و سوال می کنند از امام و امام می فرماید وقنی که دلال خرید آیا شخص ملزم است که از دلال بخرد کالا را؟ امام می فرماید خیر و مختار است و ملزم نیست.و دلال و واسطه هم ملزم نیست کالا را به ان کس بفروشد فلا باس و سود هم در آن هست.
در این جا مراد جنسی است که موجود است« فاشتری له المتاع مرابحةً » این همان واسطه هست.
«قلت لابی عبدالله (ع) یجیءٌ ان رجل و فیطلب العینَ فاشتری له المتاع مرابحةً ثم ابعهُ ایاه ثم اشتری منه مکانی(یعنی در همان جلسه) فقال اذا کان الخیار اِن شاء باع و اِن شاء لم یبع( التزام و اجباری نیست) و اکنت انت ایضا بالخیار(تو هم آزادی) اِن شئت اشتریت اِن شئت لم تَشتر فلا باس. قال قلتُ فاِنّ اهل المسجد یزعمون اَن الفاسدّ و یقولون اِن جاءَ به بعد اَشهرٍ صحَ فقل ان هذا تقدیم و تاخیر(یعنی تفاوتی نمی کند و زمان اثری در صحت معامله ندارد و آن که ملاک و رکن کار است مسئله عدم التزام و اشتراط است که اگر شرط باشد درست نیست اما اگر مقاوله وگفتگو است و التزامی در پی ندارد و هریک به میل خود خرید و فروش کردند به هر مبلغ )» سپس از خود او خریدم در همان مکان. همانطور که می تواند جنسی را که خریده به غیر آن فرد بفروشد در برخی روایات هم هست که به خود صاحب کالا هم می تواند بفروشد و این مسئله جای تامل دارد و شما هم بیشتر درمورد آن تامل کنید
323/907/ع