به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در مقاله فوق به بحث مشروعیت حکومت ولایی، به عنوان یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی می‌پردازد.
وی در ابتدای مقاله ضمن اشاره به سابقه این بحث در یونان باستان و در بین شخصیت‌های مختلف، معتقد است که هر حکومت و دولت و نظام سیاسی برای حدوث و بقای خویش ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد.
حجت الاسلام خسروپناه، معتقد است یکی از دلایل اهمیت مشروعیت سیاسی بدین دلیل است که باید در باب مشروعیت سیاسی به پرسش‌های اساسی جواب داد که حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید؛ سوالاتی از قبیل معنای مشروعیت، منابع مشروعیت، رابطه مشروعیت و مقبولیت، نقش زور و اقتدار در مشروعیت، نقش قراردادهای اجتماعی بر مشروعیت نظام سیاسی و سوالاتی از این قبیل.
مولف معتقد است که مشروعیت با دو رکن مهم از نظامهای حکومتی سرو کار دارد؛ نخست با رکن حاکم و اینکه چرا و به چه دلیل توده مردم باید از فرامین و دستورات حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم، حکمرانی نماید و دوم، رکن نظام حکومتی و اینکه چرا برای نمونه حکومت دموکراسی، لیبرالیستی، نخبه گرایی، اشراف سالاری ومانند اینها باید تحقق یابند و اصلا ملاک مشروعیت حکومتها چیست؟
حجت الاسلام خسروپناه با بیان اینکه مشروعیت در حوزه اندیشه سیاسی، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نبوده و لذا پاره ای ازنویسندگان با نیافتن خاستگاه آن به برداشتهای متفاوتی دست زدند و به خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی، آن پرداختند، به تعاریف مختلفی که از این واژه وجود دارد، می‌پردازد.
تعاریف "مشروعیت"
توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت، توجیه عقلی "اعمال قدرت حاکم" و اینکه حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند، مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن از جمله تعاریفی است که مولف به آنها اشاره میکند و به معنای مشروعیت در فلسفه، کلام سیاسی، و جامعه شناسی سیاسی می‌پردازد. به اعتقاد مولف، فلسفه، کلام و یا فقه سیاسی به مسایل هنجاری و باید و نبایدهای حقوقی و ارزشی در حوزه سیاست می پردازند، و لذا مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد، "مشروعیت هنجاری" نام دارد؛ اما از آنجا که جامعه شناسی سیاسی، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساختهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، مباحث مربوط به آن از جمله مسئله مشروعیت و منابع آن کاملاغیرهنجاری است.
بنابراین، "مشروعیت به مفهوم مقبولیت" و مورد رضایت مردم در حوزه جامعه شناسی سیاسی و "مشروعیت به مفهوم حقانیت" در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه فلسفه، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد.
بنابراین در جامعه شناسی سیاسی، پرسش بدینگونه است که چگونه یک حکومت، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند؟ یک حاکم معین در جامعه دینی یا غیردینی با چه فاکتورها وشرایط و عواملی، محبوبیت می یابد؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود؟ آیا وراثت، شیخوخیت، نژادپرستی، ملی گرایی، اشراف سالاری، نخبه گرایی، ویژگیهای اخلاقی وشخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند؟ مشروعیت درجامعه شناسی سیاسی، به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت، نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی و ذومراتب است؟ یعنی هیچ دولتی صددرصد مقبول یانامقبول است؟ آیا مشروعیت هنجاری و غیرهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی با قدرت ارتباط مستقیم دارد؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی، کلامی و حقوقی را به دست آورد قدرت و اقتدار او مشروع است و در غیر آن صورت نامشروع و ناحق می باشد؟ گرچه نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد و نیز حاکم یا حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی، اجتماعی، روانشناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد گرچه با نگاه فلسفی و کلامی، مشروع و حق نباشد؟
منابع مشروعیت
از دیگر مباحث این مقاله، بررسی منابع مشروعیت است که اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه فلسفی و جامعه شناختی به بحث "منابع مشروعیت" پرداخته اند.
مولف به سه نوع مشروعیت از دید ماکس وبر، یعنی مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی می‌پردازد. تقسیم‌بندی «دیوید ایستون» از منابع مشروعیت از دیگر تقسیم‌بندی‌هایی است که شامل مشروعیت ایدئولوژیک، مشروعیت ساختاری و مشروعیت شخصی می شود. منابع مشروعیت از دید، گریس جونز، فردریک و مکاتبی چون داروینیسم اجتماعی از دیگر مباحث این بخش می باشد.
مولف در ادامه تصریح می کند که "مشروعیت الهی" یکی دیگر از منابع مشروعیت است که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب موردتایید قرار گرفته است. به اعتقاد مولف، این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس وحکومتهای عثمانی ظاهر بوده است، اما اسلام اصیل و ناب محمدی(ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین باتفسیر دیگری از مشروعیت الهی که مبتنی بر جهان بینی، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است نظام سیاسی خود را تثبیت می کند.
"مشروعیت" در اندیشه سیاسی اسلام
مشروعیت در نگاه فلسفه، کلام و فقه اسلامی به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسلام است یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشد. براین اساس حکومتی که پایبند به موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد.
مولف تصریح می کند که مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدر سالاری،وراثت، شیخوخیت، نژادی، ملیت پرستی، حکومتهای اشراف گرایی، نخبه گرایی، کاریزمایی و مانند اینها نیست.
وی در ادامه می‌افزاید مقبولیت با حقانیت حاکم و حکومت کاملا جداست؛ لذا اگر حکومتی یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند ؛اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینی پیدا نمی کند و در مقابل حکومت و حاکمی که آموزه های دینی را مدنظر بگیرد و به احکام الهی پایبند باشد، همچنانکه مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد که در آن صورت متدینان به دلیل اعتقاد آنها به فرامین الهی و پایبند بودنشان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدیدمی آورند.
مولف همچنین معتقد است که اسلام به "کارآمدی" و صلاحیت و توان بالفعل حکومت و حاکم دینی کاملا نظر دارد. اما در باب کارآیی یا ناکارآ بودن حکومت و حاکم، باید قضاوتی منصفانه داشت و نباید واقعیت های انجام شده را در طول عمر حکومت نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه بنابراین اندیشه اسلام به کارآیی نظام سیاسی و حکومتی توجه تام دارد ولی مشروعیت فلسفی و حقانیت الهی را نیز لازم و ضروری می شمارد، معتقد است اگر مشروعیت به مفهوم حقانیت، حکومتهایی همچون حکومت معاویه که با خشونت و زور یا اغوا و فریب مردم به مقبولیت عمومی دست می یابند باید حق و مشروع شمرده شوند، حال آنکه به اتفاق مسلمین، معاویه در نزاع باامام علی(ع) مسیر انحراف را طی کرد و در خطا و اعوجاج سیاسی و نامشروعیت حکومتی گرفتار بود.
مولف همچنین در باب منبع مشروعیت از منظر اسلام، معتقد است که از منظر درون دینی، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت سیاسی است. زیرا مبانی اعتقادی اسلام، توحیدخالقی، ربوبی، حاکمیت و قانونگذاری را از آن خداوند سبحان می داندو حق فرمانروایی در امور اجتماعی را به افراد دیگری همچون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تفویض و واگذارمی نماید.
مولف با اشاره به نزاع موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، تصریح می کند که از دیدگاه اسلامی، منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت، اعتبار خداوند متعال است زیرا که حاکمیت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتا به او اختصاص دارد.
در بخش دیگری از این مقاله، مولف در صدد پاسخ به این سوال مهم است که آیا خداوند سبحان این حق را به دیگران واگذار کرده است یا خیر؟آیا به صورت منصب عام یا خاص، شخص یا گروه خاصی را به فرمانروایی منصوب ساخته است یا اینکه این امررا به مردم تفویض نموده تا خود بر اساس ضوابط و قوانین شرعی، حاکمی را معین کنند؟
مولف در پاسخ به این سوال معتقد به ولایت انتصابی پیامبر(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام به نصب خاص و ولایت انتصابی فقهای جامع الشرایط به نصب عام است که در دو بخش مشروعیت ولایت پیامبر(ص) وائمه علیهم السلام و نیز مشروعیت ولایت فقیه به اثبات این ادعا می‌پردازد.
مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
مولف پس از تعریف لغوی ولایت و تبیین معنای اصطلاحی آن در حوزه‌های گوناگون اندیشه دینی از جمله کلام، عرفان و فقه اعم از فقه سیاسی، اجتماعی وخانوادگی، معتقد است که یکی از معانی "ولایت" به معنای زمامداری، سرپرستی و رهبری جامعه، جهت هدایت و نظارت بر اجرای صحیح قوانین الهی و دفاع از حریم شریعت و جلوگیری از انحرافات اجتماعی می باشد که این معنای از ولایت در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی مطرح است و به هیچ وجه به معنای محجوریت و ناتوانی سیاسی و اجتماعی افرادتحت رهبری نمی باشد و نباید "مولی علیهم" در ولایت سیاسی و اجتماعی را با "مولی علیهم" را با سایر ولایتها یکسان دانست زیرا در ولایت سیاسی و اجتماعی، اولا والی و حاکم، وظیفه مشورت با مردم خصوصا متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه را دارد ثانیا توده مردم در برابر حاکم، حق انتقاد و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر و سایر آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی را داراست همانگونه که هر جامعه ای به لحاظ ضرورتهای اجتماعی، ناچارند امور عمومی و مشترک و مسائل کلان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به فرد یا افرادی واگذار کنند. اسلام در باب این واگذاری اظهار نظر مشخصی کرده است و با توجه به اینکه عناصردولت (State) عبارت از سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت است، ولایت فقیه در حوزه سیاسی واجتماعی، عبارت از زمامداری فقیه جامع الشرایط و عالم به احکام و قوانین اسلام و عادل در اجرای آنها برجمعیت و امت اسلامی در سرزمین اسلامی بر اساس حاکمیت و قوانین الهی است.
مولف همچنین پیرامون این سوال که آیا حق تعالی که اصالتا و بالذات همه انواع ولایتها از جمله ولایت اجتماعی را داراست آیا ولایت سیاسی و اجتماعی را به شخص یا اشخاصی واگذار کرده است یا خیر؟ آیا مشروعیت سیاسی و حقانیت حاکمیت اجتماعی افراد یا فردی از سوی شارع مقدس، امضاء و مورد تایید قرار گرفته یا تعیین و انتخاب حاکم و نوع حکومت را با شرط یا بدون قید و شرط به مردم واگذار کرده است، معتقد است که آیات قرآن به صراحت، ولایت الهی، ولایت ملائکه و فرشتگان، ولایت نبوی (ص)، ولایت مؤمنان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام (البته به انضمام روایات و ماثورات پیشوایان دین) را بیان می کند که به مجموعه‌ای از آیات موید آن اشاره میکند. دسته ای از آیات در راستای اثبات ولایت خداوند، دسته ای به ولایت ملائکه و فرشتگان الهی، ولایت نبوی، ولایت مؤمنان، ولایت ائمه اطهار(ع) اختصاص دارد.
مشروعیت حکومت فقیه
مولف در این بخش با تقسیم اندیشه سیاسی اسلام به دو دوران حضور و غیبت معصوم، معتقد است که گفتمان سیاسی آنها در دوران حضور سیاسی امامان معصوم مورد اتفاق همه فقها و اندیشمندان شیعه است، اما نسبت به دوران غیبت رویکردهای گوناگونی عرضه شده است. اغلب، ولایت انتصابی فقیهان را مطرح کرده‌اند و بر انتصاب عام فقهاء از سوی شارع مقدس به عنوان حاکم و زمامدار اسلامی به دلایل نقلی و براهین عقلی تمسک کرده اند؛ اما افرادی نیز که به ولایت انتخابی فقیه از سوی مردم اعتقاد ورزیدند و کسانی نیز به نظارت مرجعیت اکتفا کردند. ولی همه اندیشمندان شیعه مشروعیت الهی در نظام سیاسی و حکومت دینی را پذیرفتند و در اصل ضرورت جریان قوانین و احکام دینی در جامعه اصرار ورزیدند.
مولف تفاوت دو رویکرد انتصابی و انتخابی را در این امر می‌داند که بنابر انتصاب، فقیه جامع الشرایط، مشروعیت سیاسی بالفعل دارد ولی بنابر نظریه انتخاب، مشروعیت فقیه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعیت شانی می‌باشد. در قانون اساسی، اصل یک 107 که به مسئله رهبری پرداخته شده است تصریحی بر نظریه انتخاب یا انتصاب ندارد از این رو هر کسی می تواند آنرا بر طبق نظریه خویش تطبیق نماید.
مولف در ادامه با بیان اینکه متفکران و فقهای شیعه در جهت اثبات ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت حکومت ولایتی که از مهمترین مباحث حکومت دینی ولایی است با نگاه کلامی و فقهی به سه دسته از براهین و دلایل تمسک کرده اند، به بیان آنها می‌پردازد؛ دسته نخست، براهینی که عقلی محض‌اند. در این دسته براهین تنها از مقدمات عقلی استفاده می شود. دوم، دلایلی که نقلی محض‌اند یعنی فقط به آیات و روایات استناد می گردد و سوم براهینی که عقلی و نقلی وآمیخته‌ای از مقدمات عقلی و آیات و روایات می باشند.
البته مولف در این مقاله برای اثبات مشروعیت ولایت فقیه صرفا به براهین و دلایل دسته دوم و سوم بسنده می کند.
مولف همچنین برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی اعم از آیات وروایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه (ع) از جمله مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، احادیث "اللهم ارحم خلفایی"، "العلماء ورثة الانبیاء"، "الفقهاء حصون الاسلام"، "الفقهاء امنا الرسول"، "اما الحوادث الواقعه"،"العلماء حکام علی الناس"، "مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء" و مانند اینها اشاره می کند و البته روایت عمر بن حنظله را به جهت سندی و دلالتی مورد بررسی دقیق قرار میدهد و تصریح می کند که نتیجه استدلال این روایت این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت، امور حسبیه، در مسایل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می گردد.
در آخرین بخش این مقاله، مولف به شبهات رایج در باب ولایت فقیه می پردازد که عدم سابقه داشتن این بحث پیش از مرحوم نراقی از جمله آنها می باشد و مولف به سابقه این بحث نزد علمایی چون شیخ مفید، حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار دیلمی، قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن براج (متوفای 481) در کتاب المهذب، شیخ الطایفه (متوفای 460)، ابن حمزه عمادالدین طوسی(متوفای 550)، محمدبن ادریس حلی (متوفای 598) می پردازد که به صراحت منصب قضاوت را به فقهای جامع الشرایط اختصاص داده‌اند.
همچنین سید محمد بن علی موسوی عاملی(متوفای 1009)، ملامحسن فیض کاشانی(متوفای 1091)، سیدجواد بن محمد حسینی عاملی(متوفای 1226)، محقق نراقی(متوفای 1245) شیخ جعفر کاشف الغطاء، شیخ محمد حسن نجفی(متوفای 1266) شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی(متوفای 1322)، سید محمدبحرالعلوم(متوفای 1326) و مرحوم بروجردی نیز از فقهای عظیم و برجسته ای هستند که از ولایت وحاکمیت فقیه جامع الشرایط دفاع کردند.
مولف همچنین معتقد است که اگر برخی از فقهاء همچون شیخ انصاری در کتاب بیع از کتاب مکاسب و یا آیت الله خوئی در دیگر آثار فقهی به مطالب صاحب جواهر و دیگر فقهاء پرداختند درمقام رد مدعا نبودند؛ بلکه تنها آن ادله مذکور را غیر کافی معرفی کردند ولی در باب تصدی امور عامة و اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت به دست فقیه جامع الشرایط هیچ مخالفتی نکرده‌اند.
اشکال دیگر، این است که ولایت در تاریخ فقه شیعه به معنای حکومت و کشورداری مطرح نبوده است، که مولف با استناد به کتاب استاد معرفت، به پاسخ این شبهه می پردازد.
مولف معتقد است شبهه دیگری نیز وجود دارد که ناشی از عدم دقت و درک صحیح نسبت به واژه مطلقه در عنوان ولایت مطلقه فقیه است؛ چرا که عده‌ای ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و خودکامه و مستبدانه و ظالمانه و حکومت بدون ملاک و قانون و ضابطه مترادف گرفته اند، در صورتی که گسترش دامنه ولایت فقیه کاملا در شریعت، معین و مشخص شده است و فقیه جامع الشرایط، حق خروج از این دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده شریعت و دستورات الهی گام بردارد مهمترین شرط ولایت که همانا تدین و عدالت اوست منتفی می گردد و درنتیجه ولایت و حق حاکمیت نیز از او سلب می شود. قرآن این مطلب را برای پیامبر، شرط دانسته است و به همین دلیل نقش خبرگان رهبری نیز در نظارت بر عملکرد ولی فقیه دراساسنامه خبرگان مورد تایید قرار گرفته است.
مولف به شبهه دیگری مبنی بر اینکه «رابطه ولی با مولی علیهم یکطرفه است؛ والی باید دستور و فرمان دهد و مولی علیهم می بایست اطاعت نمایند و توده مردم هیچ حقی نسبت به حاکم اسلامی ندارند» اشاره می کند و معتقد است که این شبهه از ضعف معرفت دینی در اندیشه سیاسی اسلام نشات گرفته است؛ چرا که حاکم اسلامی از یک طرف در پیشگاه خداوند مسئولیت دارد که به ناچار وظیفه اجرای عادلانه احکام و قوانین اسلامی و عدم خروج از قلمروی اسلام را داراست و از طرف دیگردر پیشگاه مردم مسئولیت دارد و عنصر کارآمدی و رفع نیازهای عمومی ملت که در گذشته بدان اشاره شد وسایر حقوق مردم بر رهبری و زمامداران اسلامی ثابت است و رعایت آنها لازم و واجب می باشد. این مسئولیت متقابل امام و امت در کلام امام علی(ع) نیز وجود دارد.
مولف همچنین می‌گوید برخی حاکمیت فقیه جامع الشرایط را از باب وکالت معرفی می‌کنند و استعمال ولایت بر این نوع از حاکمیت را نمی پذیرند که این دیدگاه که از عدم دقت آنها در مفاهیم سیاسی از جمله حکومت و حاکمیت و نیز مفاهیم فقهی از جمله وکالت نشات گرفته است؛ زیرا میان حاکمیت و سرپرستی و ریاست رابطه منطقی و محکمی برقرار است. زمامداران حکومت که در مناصب قدرت نشسته اند جهت اداره جامعه به امر و نهی و فرمانداری می پردازند و این معنای از حکومت به هیچ وجه با مفهوم وکالت که اطاعت‌پذیری وکیل از موکل در آن درج شده است، سازگاری ندارد. بنابر این وکالت در ارکان دولت خصوصا در عنصر حاکمیت جایگاهی ندارد.
منبع : فصلنامه کتاب نقد، شماره 7، عبدالحسین خسرو پناه.
207/ 822/ جم