vasael.ir

کد خبر: ۴۵۶۵
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲ - 26 February 2017
در همایش ملی جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی مطرح شد؛

نظر علامه طباطبایی درباره اختیارات حاکم راهگشاست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه علامه طباطبایی قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را در امور مباح مانند ملکف دانسته و معتقد است که آنچه مکلف می تواند، حاکم اسلامی هم می تواند، گفت: نوع نگاه علامه حتی برای کسانی که به ولایت فقیه یا اطلاق آن اعتقاد ندارند امری راهگشا و و نقطه ای کلیدی در اداره جامعه از جمله در حوزه مسائل خانواده است.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام سید ضیاء مرتضوی، دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در همایش ملی جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی به قلمرو اختیارات دولت در مسائل خانواده از نگاه علامه طباطبایی پرداخت و نظر علامه را در این زمینه مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

اهم مطالب استاد مرتضوی تحت عنوان "نظرات علامه طباطبایی به اختیارات حاکم اسلامی" با عبارات ذیل ارائه می شود.

همایش ملی جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی

نگاه علامه به حیطه اختیارات حاکم اسلامی در امور مباح

جایگاه خانواده گسترده ترین نهاد اجتماعی با خاستگاه طبیعی و غریزی است که شرایع وحیانی، آن را در چارچوب مقرارت و احکام خود اعتباری دو چندان بخشیده است و تأثیر آن بر نوع مسائل اجتماعی، چنان است که هیچ جامعه ای از جمله در سطح مدیریت کلان و حکومت خود نمی تواند خود را فارغ از مسائل آن بشمارد.

دولت ها در هر دو حوزه حاکمیتی و تصدی گری، توجه جدی به حمایت از خانواده و مسائل مرتبط با آن دارند و حتی اعمال قدرت در بخشی از شئون آن را در شمار اختیارت و وظایف خود به شمار می آورند.

شریعت اسلامی نیز در سطح تشریع و قانونگذاری توجه ویژه ای به مسائل گوناگون دارد که در متون و ادله و منابع فقهی به تفضیل آمده است.

 

قلمرو اختیارات حاکم اسلامی

در کنار این مقرارت کلی، یک پرسش این است که بر پایه مسؤولیت ها و اختیارات کلی دولت اسلامی و در طول ضمانت اجرایی دیگر در مقررات یاد شده، آیا برای حاکم یا دولت اختیارات و وظایف ویژه ای قرار داده شده است؟ آیا حکومت اسلامی از موضوع حق حاکمیت خود می تواند به هدف اجرا و در طول احکام موجود، بر پایه مصالح کلی فرد و خانواده و جامعه به سیاست گذاری و تعیین چارچوب های کلی و جزئی بپردارد؟

باید دقت کرد که آنچه در متون فقهی رایج از گذشته وجود داشته و دارد، نوعا وظایف و اختیاراتی است که در قلمرو فصول خصومت تعریف می شود؛ آیا امور دیگری که در اصل به اراده و خواست خود اشخاص یا توافق آنها واگذار شده و شارع حکمی الزامی متوجه افراد نکرده است یا حکم را انعطاف پذیر قرار داده نیز در حوزه اختیارات حکومت قرار می گیرد و حاکم یا حکومت اسلامی می تواند در آنها دخالت کند؟ اموری مانند سن ازدواج، رعایت چهارچوب های بهداشتی، ثبت ازدواج و طلاق، ولادت فرزندان، میزان مهریه، نفقه و مقدار آن، فرزند آوری و تعداد آن، حضانت، تعدد همسر، نام گذاری و شغل فرزندان، چنان که این پرسش می تواند در سطحی بالاتر حتی در قلمرو احکام الزامی راه یابد.

ظاهر سخن فقیهان نوعا این است که این ها اموری است که به اراده و صلاحدید خود افراد گذار شده و حکومت نمی توان در این حوزه ها دخالت کند.

اما علامه طباطیایی از مفسران و فقیهانی است که به روشنی بر حق حاکم یا حکومت اسلامی برای دخالت در حضانت، تعدد همسر، نام گذاری و شغل فرزندان، اشاره کرده و حتی در سطحی بالاتر در قلمرو احکام اسلامی به استناد قاعده تزاحم می توان از کلام علامه اذن دخالت حاکم اسلامی را  برداشت کرده و نظر ایشان را در این عرصه توسعه داد.

این در حالی است که ظاهر سخن فقیهان نوعا این است (در دایره احکام وضعی) که این ها اموری است که به اراده و صلاحدید خود افراد واگذار شده حکومت نمی تواند در این حوزه دخالت کند؛ اما همانطور که بیان شد علامه طباطبایی از مفسران و فقیهانی است که به روشنی بر حق حاکم یا حکومت اسلامی برای دخالت در قلمرو اختیارات افراد از جمله در امور خانواده مانند چند همسری و محدود سازی آن تصریح کرده است و آنچه شهید صدر به عنوان حوزه اختیارات حاکم در قلمرو « منطقه الفراغ» مطرح کرده و به نام وی شهرت یافته، در ادامه و در استای همین نگاه و گویا برخاسته از آن بوده است.

البته نگاه امام خمینی(ه)درباره قلمرو اختیارات فقیه حاکم و آنچه با عنوان ولایت فقیه مطرح شده است گرچه اموری فراتر از نگاه علامه طباطبایی است؛ اما نوع نگاه علامه حتی با کسانی که به ولایت فقیه یا اطلاق آن اعتقاد ندارند امری راهگشا و نقطه ای کلید در اداره جامعه از جمله در حوزه مسائل خانواده است.

البته باید دقت شود که بر نظر علامه طباطبایی نقد های وارد است که باید اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه حتی در امور مباح براساس قاعده تزاحم باشد زیرا همانطور که بیان شد دخالت در تمامی احکام بر مبنای مصلحت ایجاد مشکل کرده و مخاطراتی به همراه دارد.

همچینن باید دقت کرد که این دیدگاه علامه طباطبایی در مورد اختیارت حاکم اسلامی براساس اختیارات مکلف در امور مباح بوده که شارع در آن ها به صورت مستقیم الزامی ایجاد نکرده و با مباح کردن آن مکلف را در انجام آن مختار گذاشته است و در نظر علامه بیان شده که هر آنچه مکلف می تواند حاکم هم می تواند، البته همانگونه که بیان شد علامه در عرصه احکام وضعی صریحا چنین نظری ندارند اما به اسنتاد قاعده تزاحم می توان نظر ایشان را در این عرصه شرح و بسط داد.

 

ما معتقدیم که حتی در امور مباح باید قاعده تزاحم رعایت شود و مصلحت؛ مبنا و ملاک مقید یا ممنوع کردن یک حکم قرار گیرد./501/202/ص

همایش ملی جنسیت و خانواده از نگاه علامه طباطبایی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۳ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۲۹
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۰۲