به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بازشناسى نگرش اجتماعى به فقه در حقیقت رویکردى به بایستگى توسعه در فقه است؛ زیرا همراه توسعه و پیشرفت در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و بنیادهاى اجتماعى بشر، دانش فقه نیز سخت نیازمند توسعه و پیشرفت است؛ این مهم در سایه احیاى عناصر و عنوان‌هایى مى‌تواند به سرانجام برسد.
در همین زمینه خبرنگار سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفتوگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ربّانی، مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام داشته است که بخش نخست آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ در ابتدا اقوالی را که در تعریف فقه الإجتماع گفته شده ذکر بفرمایید؛ شما چه تعریفی از فقه الاجتماع دارید؟
در مورد فقه اجتماعی، تعریفهای متعددی گفته شده است؛ نخستین گامی که ما در مرکز فقهی برداشتیم این بود که یک گروه فقه اجتماعی تشکیل شد، برای اینکه ببینیم ماهیت فقه اجتماعی، موضوعات و مسائل آن چیست، مصاحبههایی با اساتید انجام شد که کتاب فقه اجتماعی موجود، مجموعه ای از آن مصاحبههاست.
امّا اگر بخواهیم تعریفی داشته باشیم این است که برخی از فقه پژوهان و اساتید، آمده اند فقه اجتماعی را به عام و خاص تقسیم کردهاند؛ فقه اجتماعی عام، احکام مربوط به جامعه بشری است.
یعنی آن قواعد و خطاباتی که شارع برای تمام جوامع بشری وضع می کند، مثلاَ اجرای قصاص، باعث حیات جامعه انسانی می شود و فرقی بین جامعه مسلمان و غیرمسلمان ندارد.
یا مثلاَ، قاعده حرمت افساد در روی زمین که کاری به شخص خاص یا جامعه اسلامی و غیراسلامی ندارد یا لزوم رعایت سلامت جامعه بشری، یعنی جامعه بشری از یک سلامتی (چه جسمی و چه معنوی) باید برخوردار باشد.
امّا یک فقه اجتماعی خاص هم داریم که در تعریف آن این طور اشاره کردهاند که آن احکام و قوانینی که شارع فقط برای جامعه اسلامی وضع می کند؛ مانند أمر به معروف و نهی ازمنکر یا مانند تشکیل حکومت اسلامی.
برخی دیگر از اساتید، فقه اجتماعی را باز هم به فقه اجتماعی عام و خاص تقسیم می کنند که فقه اجتماعی عام شامل فقه نظام اقتصادی، فقه نظام تربیتی، فقه الإداره، فقه نظام فرهنگی و حتی فقه نظام سیاسی می‌شود.
فقه اجتماعی خاص، فقه روابط اجتماعی است؛ یعنی کاری با روابط اقتصادی یا سیاسی نداریم، بلکه فقط روابط اجتماعی من حیث روابط اجتماعی مدّ نظر است.
برخی دیگر گفته‌اند که فقه اجتماعی، یعنی فقه مسائل اجتماعی؛ یعنی فقهی که وارد مسائل اجتماعی می شود، مثل خانواده، قضاوت، حکومت، سیاست؛ در نتیجه فقه خانواده، فقه قضاوت، فقه دیات، فقه حکومت و فقه سیاسی داریم؛ بر این اساس، فقه اجتماعی، صفت و موصوف نیست، بلکه مضاف و مضاف الیه است.
امّا به نظر می رسد اگر ما بخواهیم فقه اجتماعی را تعریف کنیم، باید بگوییم بررسی فقهی روابط اجتماعی (یعنی کاری با روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی نداریم).
نکته دومی که در تعریف مختار فقه اجتماعی می‌توان ذکر کرد، این است که رویکردمان باید اجتماعی باشد؛ نگاهمان به ادلّه و مسائل باید اجتماعی باشد؛ چون فقه جواهری که در چهل و سه جلد تولید شده است؛ خیلی اوقات، نگاه فردی دارد، اگر بخواهیم به متون، اسناد و منابع فقه، نگاه اجتماعی داشته باشیم، شاید بگوییم طور دیگری استنباط می‌کنیم.
اگر بخواهیم ریز بشویم و یک مسأله را مطرح کنیم، ممکن است با نگاه فردی، یک حکمی و با نگاه اجتماعی حکم دیگری داشته باشد، مثلاَ استعمال دخانیات، صرف نظر از اینکه بعضی از فقهاء می گویند، اگر ضرر داشته باشد حرام است، از نگاه فقه فردی شاید اشکال نداشته باشد.
اما وقتی نگاه، اجتماعی شد، میرزای شیرازی میآید و حکم به تحریم می‌دهد؛ اگر بخواهیم نسبت به مسائل فقهی رویکرد اجتماعی داشته باشیم، بنابر نظر بعضی از اساتید، شاید اصلاَ فقهمان متحوّل شود.
وسائل ـ احکام ثانویه در فقه اجتماعی چه جایگاهی دارد؟
فکر می‌کنم نمی‌توانیم منکر احکام ثانویه شویم؛ اما اگر رویکردمان اجتماعی شد، موضوع هم عوض می شود و کمتر میتوانیم از احکام ثانویه استفاده کنیم؛ البته شاید احکام ثانویه را در موضوعات دیگری اجراءکنیم.
اینجا دیگر بحث اجتهادی است؛ یعنی باید فقهاء و مجتهدین جوان ورود پیدا بکنند و وقتی ورود پیدا کردند، می‌گویند مثلاَ در این مسأله، آیا حکم ثانوی داریم یا نه همان حکم اولی است.
شاید در یک مسأله، یک فقیهی براساس اینکه برای اجتماع اصالت قائل باشد و اجتماعی نگاه کند، بگوید ما حکم اولی داریم و فقیه دیگری بگوید نه، بر اساس حکم ثانوی حکم صادر می‌کنم.
الآن نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که این است یا آن، بلکه باید ورود پیدا کنند؛ چرا که بحث فقه اجتماعی، تازه وارد شده است و مهم این است که امثال ما شاید یک دور نمایی ذکر کنیم.
امّا وقتی مجتهد جامع الشرایط وارد بحث شود و خودش فتوی بدهد، این تأثیرش بیشتر است، ما از نگاه بیرونی می گوییم که یک سری لوازمات و یک سری نیازها و تعریفاتی برای فقه اجتماعی یا فقه حکومتی مطرح می کنیم؛ امّا ورود در این ها کار فقهاء است.
وسائل ـ آیا ابواب فقه اجتماعی، همان ابواب فقه فردی است که در کتب فقهی مرسوم است و تفاوتش در اجتماعی شدن موضوعات است یا اینکه ابواب آن متفاوت است؟
احساس می شود که اگر با رویکرد اجتماعی به فقه نگاه شود، ابواب فقهی تغییر کنند؛ مثلاَ فرض کنید از فقه خانواده شروع می شود، فقه جامعه، فقه سیاست و... چون ابواب فعلی فقه، به نظر می رسد با نگاه فردی تشکیل شده است.
اگر بر اساس ضرورت‌های اجتماعی تبویب شوند، ابواب دیگری می شوند، مثلاَ بابی درفقه به نام فقه الأصناف، می‌تواند ایجاد شود، یعنی اصناف را تقسیم بندی کنیم و بر اساس منابع، یک فقهی تولید می شود.
یا مثلاَ فقه پزشکی، فقه نظام مهندسی، فقه بازار، فقه ورزش و فقه محیط زیست داریم؛ هرچند در لابلای فقه فردی، مسائل اجتماعی نیز داریم؛ مثل احکام خانواده، احکام ازدواج، احکام طلاق، احکام قضاء، احکام دیات، امّا اگر با رویکرد اجتماعی نگاه کنیم، شاید یک جواهر دیگری با حجم بیشتر تولید شود.
وسائل ـ در مورد نقش زمان و مکان در فقه اجتماعی نظرتان چیست؟
ما در اینجا کتابی را تألیف کردیم به نام فقه و جامعه که مقدمات ویراستاری آن در حال انجام است که در آنجا فصلی را آورده‌ام برای چیزهایی که در فقه اجتماعی بسیار مؤثرند که یکی از آنها، نقش زمان و مکان است یا مثلاَ بحث وجوب حفظ نظام که آن هم در فقه اجتماعی بسیاراهمیت دارد.
وسائل ـ ارتباط جامعه شناسی‌ای که امروز در دانشگاه مطرح است را با فقه اجتماعی مورد بحث، چگونه می دانید؟
نمی توانیم بگوییم که جامعه شناسی با فقه اجتماعی خاص، بیگانه است؛ حتی در تولید موضوعات (موضوعاتی که از دل جامعه بیرون می آید) و تبیین خیلی از مسائل، با فقه اجتماعی تعامل دارد؛ چون در فقه اجتماعی، میخواهیم بایدها و نبایدهای فقهی را بررسی کنیم.
وسائل ـ آیا میتوانیم بگوییم بخشی از جامعه شناسی اسلامی که می‌خواهد تولید شود، با رویکرد فقهی و مباحث فقه اجتماعی است؟
در یک نگاه کلان اگر به جامعه شناسی اسلامی قائل باشیم(چون بحث است که بگوییم جامعه شناسی بومی یا جامعه شناسی اسلامی) یک بخش آن، فقه اجتماعی است؛ چون یک سری بایدها و نبایدها و هنجارهای دینی را میخواهیم تولید کنیم.
وسائل ـ چه کاستی‌های در روش تفقه در فقه اجتماعی وجود دارد؟
در این رابطه، اولاَ اصول فقه موجود، برای استنباط در فقه اجتماعی لازم هست؛ امّا کافی نیست، برخی از اساتید معتقدند باید یک سری مفاهیمی در اصول فقه موجود، برای استنباط فقه اجتماعی قرار بگیرد.
مثلاَ علاوه بر واجب عینی و کفایی که در اصول داریم، قسم دیگری از واجب را به نام واجب مشاع مطرح می کنند، همان طور که در شرکت سهامی، یک نفر سهم بیشتر و یک نفر سهم کمتری دارد.
بعد می‌آیند مثال می‌زنند به جنگ، وقتی لشکری می خواهد در مقابل کفار و دشمنان بایستد، نقش فرمانده با نقش یک سرباز صفر یکسان نیست؛ همچنین نقش کسی که پشت جبهه دارد کار می کند با نقش سرباز صفر یکسان نیست.
بنابراین یک واجب سومی تولید می کنند به نام واجب مشاع؛ البته باید بحث فقیهانه و براساس روش تفقه تشیّع صورت بگیرد که آیا این واجب باید باشد یا خیر؟ چون که واجب عینی و کفایی بر اساس تقسیم بندی آیه ای و روایتی نیست و اصولیون آمده‌اند و این طور گفته‌اند؛ بنابراین اشکالی ندارد که متشرّعه و عقلای عالم بیایند بگویند ما یک واجبی داریم به نام واجب مشاع.
برخی دیگر، اصل تدرّج را مطرح کردهاند، همان طور که در اخلاق، اصل تدّرج داریم که انسان می‌خواهد به مقامات عرفانی برسد و به واجباتی مقیّد باشد، می‌گویند آرام آرام خودتان را تربیت کنید.
آیا در فقه هم می توانیم اصل تدرّج را وارد کنیم؟ آیا اگر کسی تازه مسلمان شد و اتفاقاَ ماه مبارک رمضان هم بود، علاوه بر روزه شانزده ساعتی گرفتن، نمازهایش را نیز باید بخواند؟ البته سؤال و طرح بحث است و هیچ وقت فتوی نمی دهیم؛ آیا میتوانیم اصل تدرّج را در اصول مطرح کنیم؟
دومین چیزی که در فقه اجتماعی و در روش تفقه نیاز است، جایگاه عقل است؛ عقلی که در اصول فقه ما به عنوان یک اصل وجوددارد، امّا چه مقدار در اصول ما، جایگاه دارد؟ چه مقدار به نقش عقل توجه می کنیم، به طوری که عقل بگوید یک چیزی واجب یا حرام است؟ چون یکی از منابع احکام ما بعد از آیات و روایات، عقل است.
نقش عقل در فقه اجتماعی پررنگ است؛ از آنجایی که مباحث اجتماعی است، شاید بحث حسن وقبح عقلی، خیلی داشته باشیم.چیزهایی که همه عقلاءبماهم عقلاء، حکم به حسن بودن یا حکم به قبح بودن آن می کنند.
سومین چیز، توجه بیشتر به جایگاه حاکم اسلامی است، در مباحث اجتماعی و خیلی از مباحث دیگر، رأی حاکم اسلامی فصل الخطاب است؛ مثلاَ شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب وقتی وارد بحث خرید و فروش اسلحه به کفّار می شود، آیات و روایات و اینها را بررسی می کند.
امّا حضرت امام(ره) در یک جمله می فرماید که تشخیصش با حاکم اسلامی است که آیا جامعه اسلامی می تواند اسلحه به کفّار بفروشد یا نه؟ و این باعث تقویت کفّار می شود یا نه؟ یعنی خیلی اوقات میتوانیم بگوییم آیات و روایات ما در فقه اجتماعی، جایگاه و نقش حاکم اسلامی است.
وسائل ـ رئوس اصلی و اساسی فقه اجتماعی که بیشتر به آنها پرداخته می‌شود، چیست؟
می توان فقه و محیط زیست، فقه و هنر، فقه و شادی، فقه و نظام شهرسازی، فقه و معماری، فقه و ارتباط، فقه و پزشکی را نام برد.
وقتی از یک طرف فقه تشیّع، ظرفیت و جامعیّت خوبی دارد، از طرف دیگر، فقه ما، باید نیازهای جامعه را برآورده کند؛ اگر جامعه ما نیاز به یک معماری اسلامی دارد، نیاز به یک هنر اسلامی دارد، نیاز به یک رسانه اسلامی دارد، نیاز به یک محیط زیست اسلامی دارد، نیاز به شادی اسلامی دارد و وقتی فقه ما، پتانسیل و ظرفیت دارد، باید از دل این فقه، این مباحث استخراج شود.
به عبارت دیگر که به نظر من خیلی اینجا مهم است، پیش زمینه اینها توجّه به فقه نظامات است؛ ما باید در بحث محیط زیست یک نظام فقهی تولید کنیم؛ در بحث سیاسی، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، تئوری ولایت فقیه را از دل فقه بیرون کشیدند که در رأس هرم جامعه اسلامی باید یک فقیه جامع الشرایط باشد، تا این جامعه، اسلامی شود.
همان طور که در نظام سیاسی، یک نظام و سیستمی برای حاکمیت اسلامی ایجاد شد، در مباحث محیط زیست نیز ما یک سری نظاماتی داریم؛ در معماری و شهر سازی هم نظاماتی داریم، مگر می شود که بگوییم فقه ما، یک مدل و نظامی برای شهرسازی ندارد؟
بله، شاید جزئیاتش را نگوید، امّا فقه و روایات ما یک سری اصول کلی را مطرح کرده است و این در مباحث فقه فردی نیست، امّا جایگاهش در فقه اجتماعی، خیلی نیاز است؛ الآن ما می خواهیم شهر اسلامی داشته باشیم، الآن ما می خواهیم یک منزل اسلامی داشته باشیم.
آیا آپارتمانهای ما (درست است که از باب ضرورت است) با نظام فقهی ما سازگار است؟ منزل، جای آرامش و محلّ سکونت است؛ در نظام آپارتمانی که در یک پاگرد، چهار در باز می شود و صداها ردّ و بدل می شود، آیا انسان آرامش دارد؟ بنابر نظر برخی که می گویند فقه از اخلاق جداست، آیا این مباحث، مباحث اخلاقی نیست؟
خیر، اینها فقهی هستند؛ چرا ما فقه را در نماز و روزه خلاصه می کنیم، چرا فقط در حج می بریم؟ اینها چیزهای درستی است؛ امّا ما معتقدیم که فقه ما ظرفیت و جامعیت دارد و پاسخ گوی نیاز جامعه ماست.
وسائل ـ با توجه به جامعیت فقه و این که فرمودید پاسخگوی نیاز جامعه است؛ فقه در مقیاس کلان چه راهکارهایی برای تحقق تمدّن نوین اسلامی دارد؟
اگر بخواهیم یک تمدّن نوین اسلامی داشته باشیم، فقه ما باید جامع باشد، برای معماری ما نظام تولید کرده باشد؛ فقه ما باید برای شهرسازی اسلامی، یک نظامی را تولید کند، برای رسانه و ارتباطات باید یک سری اصولی را از دل فقه و روایات استخراج کنیم؛ تا به عنوان یک الگو و نظام باشد که بعد نظام اسلامی بر اساس آن حرکت کند.
البته چیز آسانی نیست، گفتنش خیلی آسان است؛ ولی خیلی سعی و تلاش می‌خواهد، مجتهدین زیادی می خواهد که در فقه، آیات و روایات ما غور کنند؛ از آیات الأحکام (آیات الأحکام ما حدود پانصد، ششصد تا است) و آیات دیگر و همه اینها با یک نگاه ورویکرد دیگراستنباط کنند.
فقه ما، فقه فردی نیست، همان طور که فقه ما برای حکومت اسلامی در عصر غیبت مدل دارد، هرچند بعضی ها می گویند که ندارد، چون در عصر غیبت هستیم، امّا ما معتقدیم که مدل دارد؛ مگر می شود برای نظام شهرسازی مدل نداشته باشد، یا برای هنر و شادی ما مدل نداشته باشد.
اسلام با شادی کردن مخالف نیست، بلکه با از بین رفتن حریم‌ها مخالف است، بله شادی و خنده خوب است، امّا اینکه به بهانه شادی و خنده بیاییم حریم ها را نادیده بگیریم و محرم ونامحرم را در یک محل و سالنی مخلوط کنیم، مورد تأیید نیست.
این به خاطر این است که مدل نداریم و نظامی تولید نشده است، بنابراین همان مدل‌های غربی را با کمی رنگ و لعاب اسلامی در جامعه اسلامی می‌آورند، اگر میخواهیم تمدّن نوین اسلامی داشته باشیم، تولید فقه نظامات، حتماَ باید در اولویّت کار حوزه‌های علمیه باشد.
آیا محیط زیست، هنر، شادی، نظام شهرسازی، معماری، رسانه و ارتباطات ما، اسلامی است؟ برخی از اینها اسلامی نیست، چون از دل فقه، ما مدل به جامعه نداده ایم.
معماری و مهندس ما باید بدانند که اسلام و روایات ما، اصولی را در مورد معماری و شهرسازی گفته است و این اصول، سبب آرامش می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که پیش زمینه تحقق تمدّن نوین اسلامی، توجّه به فقه نظامات است.
برای اینکه تمدّن نوین اسلامی محقّق شود، اولاَ باید به مباحث فقه اجتماعی توجّه کنیم و آن را گسترش دهیم؛ دوم، توجّه و گسترش مباحث مربوط به فقه حکومتی و سوم، توجّه و گسترش مباحث مربوط به فقه جهانی؛ چون میخواهیم تمدّن ایجاد کنیم و تمدّن هم باید برای جامعه خودش و هم برای جامعه بیرون از خود، مدل داشته باشد.
یعنی ما باید فقه اجتماعی داشته باشیم، فقه حکومتی هم داشته باشیم؛ چون بنابر تعریفی که کردیم، فقه حکومتی غیر از فقه اجتماعی شد، فقه اجتماعی، مربوط به مسائل روابط اجتماعی شد؛ امّا بنابر تعریفی که برخی از اساتید کردهاند، فقه حکومتی داخل در فقه اجتماعی است.
البته ما بحثی نداریم و دعوایی هم نیست، مهم این است که این دو تولید بشوند و آخر هم فقه جهانی است؛ در تعاملات جهانی و روابط بین‌الملل فقه ما، چه مدلی دارد؟ اما رفتن به این سمت، خیلی مشکل است و لازم هم می‌باشد.
وسائل ـ چرا حوزه‌های علمیه همگام با انقلاب در این زمینه حرکت نکرده‌اند؟
شاید یک قسمت از آن، مربوط به سختی کار باشد، اعتقاد وجود دارد؛ امّا در مقام عمل، اشخاصی مثل امام(ره) و شهید صدر نیاز دارد که وارد این عرصه شوند، اگر وارد اینها نشویم، معلوم نیست که آینده چگونه است.
اگر میخواهیم انقلاب اسلامی تداوم داشته باشد و به بیرون از مرزها (همان طور که رفته است) بیشتر برود و خیلی اثر کند، ما باید الگوهای فقهی اسلامی تولید کنیم و به عبارتی همین تولید فقه نظامات و چون فقه ما مناسب با فطرت انسانهاست، به دل انسان‌ها می‌نشیند.
وقتی شهرسازی، معماری، شادی و رسانه اسلامی تولید شود، از آنجایی که با فطرت سازگار است، به دل جوامع می نشیند و همه به دنبال این تمدّن می‌روند؛ چون تمدّن غرب و تمدّن چین و... همه تجربه شده‌اند و متناسب با نیاز جامعه بشری نبوده‌اند.
وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./403/825/م