به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ فقه شیعه در طول تاریخ، شاهد تحولات بسیاری بوده است که این تحول زائیده این معناست که در مبانی فقه شریعت اسلامی و به صورت خاص، قدرت پاسخ گویی به مسائل روز تا قیامت، مفروض انگاشته شده است. در مقابل دیدگاه‌هایی وجود دارد که از تمام ظرفیت‌های فقه به جهت پاسخگویی به مسائل جامعه استفاده نکرده و تنها به بخشی از آن اکتفا کرده‌اند. حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در کتاب «نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی» سعی کرده است این دیدگاه‌ها که در سه دسته جای می‌گیرد را، مورد بحث و بررسی قرار دهد.
کتاب فوق در چهار بخش سامان یافته است.
بخش اول: کلیات
مولف در این بخش سعی دارد کلیاتی در خصوص مباحث عمده همچون مفهوم شناسی و تاریخچه تحول فقه سیاسی ارائه کند. به اعتقاد وی، مفاهیمی چون فقه حداقلی و فقه حداکثری، مفاهیمی تاسیسی هستند و مفهومی مشخص از آنها در اذهان وجود ندارد و مرکب‌واژگانی چون فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه سیاسی و فقه حکومتی نیز از مفاهیم مورد اتفاق و اجماعی میان اندیشمندان نیستند و لذا نیازمند تبیین و توضیح بیشتر می‌باشند.
وی ابتدا به تعریف فقه سیاسی می‌پردازد و معتقد است این واژه می‌تواند معانی چون «بخشی از فقه که به امور سیاسی می‌پردازد؛ بابی از ابواب عملی فقه که به اداره زندگی مردم مربوط است؛ دانش میان رشته‌ای در حوزه فقه و سیاست؛ حکم خدا در باب امورات سیاسی و فقه اداره جامعه سیاسی»، داشته باشد.
مولف همچنین ذیل واژه فقه، معتقد است این واژه به دو معنای عام یعنی علم و آگاهی به مجموعه دین و معنای خاص یعنی دانش احکام و مقررات شرعی، به کار گرفته شده است.
مولف پس از بیان تعریف سیاست، به گستره حداکثری فقه سیاسی می‌پردازد و معتقد است که تعریف حداقلی از فقه می‌تواند در عرصه نظام سیاسی و حاکمیت دین بر عرصه جامعه نیز تاثیرگذار باشد؛ ضمن آنکه حوزه فعالیت و مسئولیت عالمان دینی از مرزبانی تمامیت اسلام، به مراقبت نظری از احکام اسلام در قالب امور فردی، محدود شود.
به اعتقاد مولف، آیت الله خامنه‌ای نیز در نگرشی متمایز در تعریف فقه، دیدگاه حداکثری از فقه را برگزیده و آن را به اموری مانند فهم دین، معرفت دینی، شناخت دین و یا دانش فهم اسلام تعریف کرده است.
از دیگر واژه های مدنظر مولف، واژه فقه حکومتی است که به اعتقاد مولف، این واژه معادل فقه سیاسی نیست، بلکه مرداد از فقه حکومتی نگرشی است که فقیه بر اساس آن، حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر می‌گیرد و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد.
مولف همچنین به فقه سیاسی حداقلی اشاره می‌کند و به دو تقسیم‌بندی اشاره می‌کند. برخی از دیدگاه معتقد به فقه سیاسی بسیار محدود فردمحور و مکلف‌مدار است شریعت را مقوله‌ای الهی و دینی و در سوی مقابل، سیاست را مقوله‌ای دنیوی و ناپسند معرفی می‌کنند. در دیدگاه دیگر، قائلین آن معتقدند که ضمن اعتقاد به اجتماع دو عنصر فقه و سیاست، ضرورت پاسخگویی به همه مقولات سیاسی را خاطرنشان کردند، اما علیرغم ارتقا مباحث فقه سیاسی از حوزه فردی به حوزه اجتماعی، همچنان قائل به عدم تشکیل نظام سیاسی در عصر غیبت معصوم می‌باشند.
مولف در ادامه به فقه سیاسی حداکثری وارد می‌شود و معتقد است نگرش فقه سیاسی حداکثری در گروه اموری چون سطح انتظار متفاوت از فقه، موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت، رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه فقه، استفاده از روش‌های جدید در حوزه استنباط، تاکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام و غیره می‌باشد. مولف همچنین در قسمت‌هایی از این بخش به عل و عوامل روی آوردن علما و مجتهدین به فقه فردی، اشاره می‌کند.
مولف همچنین به این مطلب می‌پردازد که نگرش فقه حداکثری دارای یک قرائت نبوده و فقیهان مختلف با رویکردهای متفاوتی به آن پرداختند که رویکرد فقه سیاسی مطلوب از جمله آنان می‌باشد که استنباط مباحث و مسائل، با تاکید بر جامعه مداری و حکومت محوری است و به نیازهای کلان و اجتماعی مردم توجه می‌شود.
مولف همچنین در ادامه با بیان اینکه آنچه باعث تمایز فقه سیاسی حداکثری از قرائت‌های حداقلی فقه سیاسی می‌شود، در گرو و ملاک‌هایی است که در فقه سیاسی حداکثری وجود دارد، به برخی از این ملاک‌ها می‌پردازد .
از دیگر واژگانی که فقه سیاسی اسلام با آن آمیخته شده و بسیار مورد استفاده قرار گرفته استف واژه حسبه است که مولف به تعریف لغوی و اصطلاحی آن می‌پردازد و معتقد است با توجه به تعریف کلی حسبه، مصادیق خاص که در گذر ایام، در ذیل تعریف این واژه قرار گرفته باید در زمره مصادیق آن قرار بگیرد.
مولف پس از بیان دو گونه برداشت از مقوله حسبه، وارد گفتار دوم یعنی تاریخچه تحول فقه سیاسی می‌شود و معتقد است سیر تحول فقه سیاسی شیعه، در طول زمانه نبوده وبه موازات پیدایش موضوعات نوظهور، پیچیدگی جامعه، تحول در روش‌های استنباطی و نیازمندی‌های هر عصر، فقه شیعه و به تبع فقه سیاسی شیعه با تحول روبرو شده است، اما هرچه سیر زمانه به پیش رفته فقه سیاسی رویکرد حداکثری یافته و مسائل آن گسترده‌تر شده است. مولف بر اساس همین منطق، به تبیین مکاتب مختلف در بستر زمانه می‌پردازد که مکتب محدثان قم و ری، مکتب شیخ مفید و شیخ طوسی، محقق کرکی، مکتب اخباری‌ها، مکتب وحید بهبهانی، مکتب نائینی، مکتب امام خمینی در همین راستا می‌باشد. به اعتقاد مولف، نائینی در کتاب تنبیه الامه خود مباحثی چون اصل مشارکت مردم در حکومت، اصل اعتماد به رای اکثریت، اصل تفکیک قوا، مجلس شورای ملی مطرح می‌کند که پیش از این در فقه سیاسی جای نداشته است.
بخش دوم: مبانی و شاخص‌های فقه سیاسی حداکثری
مولف با بیان اینکه فقه از ظرفیت‌های گسترده‌ای در پاسخگویی به مسائل و موضوعات در سه بعد اساسی همه ازمنه و امکنه، همه افراد و همه شئونات زندگی، برخوردار است، معتقد است مطابق این معنا که برگرفته از آموزه‌های دین اسلام است، فقه شیعه با عنصر اجتهاد قادر به پاسخگویی در خصوص مباحث نوظهور می‌باشد. به همین منظور لازم است که جامعیت و فراگیری گستره فقه به اثبات برسد.
مولف قبل از بحث از گستره فراگیر فقه نسبت به جهات سه گانه، پرسش‌های مقدماتی در خصوص قلمرو حداقلی و حداکثری دین مطرح می‌کند تا گستره و کمیت دین و فقه مشخص گردد. وی معتقد است اسلام برخلاف مسیحیت، دینی زندگی‌گر است و آخرت‌گرایی روی دیگر سکه می‌باشد.
مولف ذیل گستره فقه، به بحث گستره فراگیری زمانی و جاودانگی فقه به جهت پاسخگویی به نیازهای افراد، وارد می‌شود و معتقد است که خاتمیت دین، حاکی از جامعیت و فراگیری شریعت می‌باشد. مولف همچنین بر این باور است که فقه شیعه علاوه بر گستره فراگیر در پاسخگویی به پرسش‌ها در طول اعصار پس از اسلام، گستره‌ای جهان‌شمول داشته است و همه افراد را مخاطب خود فرض می‌کند و در این میان فرقی میان مسلمان و کافرو سایر مردم نمی‌گذارد. مولف همچنین از جامعیت شریعت نسبت به تمام شئون زندگی، به عنوان سومین بعد از ابعاد فراگیر فقه شیعه، یاد می‌کند که مورد توجه اسلام بوده است. مولف برای اثبات این سه بعد، به آیات و روایات مختلف اشاره می‌کند و همچنین معتقد است که هیئت فقه نیز حاکی از آن است که شریعت اسلام، امری حکومت محور و مستلزم نظامی سیاسی برای اجرای احکام الهی در جامعه است.
برخی از احکام شریعت جز در سایه نظام سیاسی و اقتدار حکومتی به اجرا در نمی‌آید که مالیات حکومتی و خمس، احکام دفاعی، احکام جزائی از جمله این موارد می‌باشد.
سیره عملی حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) و دلایل عقلی، از دیگر ادله‌ای است که بر جامعیت اسلام در همه شئون زندگی، تاکید دارد.
در گفتار دوم این بخش، مولف به شاخص‌های فقه حداکثری می‌پردازد. مولف معتقد است جدا از علل و عوامل بیرونی و مقتضیات و شرایط زمانه که در دوره‌هایی از فقه، موجبات رویکرد حداقلی در عرصه فقه سیاسی را پدید آورد، بسیاری از این رویکردها معلول شاخص‌هایی در خود فقه و گونه‌های روش‌شناسی استنباط و به کارگیری منابع در فرایند اجتهاد است.
مولف در ادامه به برخی شاخص‌ها برای حداکثری شدن فقه سیاسی اشاره می‌کند که روش استنباط اولین، شاخص آن می باشد که به اعتقاد مولف، یکی از علل مهم در پویایی فقه بوده و خواهد بود و برای تحول نباید به روش‌های سابق بسنده کرد. مولف توجه به نقش زمان و مکان، توجه به عنصر مصلحت، نوع نگرش به اصول فقه را از جمله راهکارهای تحول در روش استنباط می‌داند.
همچنین منابع استنباط، از دیگر شاخص‌هایی است که می‌تواند موجبات رویکرد حداکثری در فقه سیاسی را به همراه داشته باشد؛ چرا گستره و چگونگی استنباط احکام شریعت، تابع منابع شریعت و زاییده آن است و با گستردگی منابع، ظرفیت فقه سیاسی نیز افزایش پیدا می‌کند.
بخش سوم: عوامل رویکرد حداقلی به فقه
مولف در این فصل به این بحث می‌پردازد که چرا علیرغم آنکه فقه شیعه پر از آموزه‌های سیاسی است، جز بارقه‌ای اندک، نشانی از فقه حداکثری در میان کتب و آثار فقیهان گذشته یافت نمی‌شود. مولف علل و عوامل این امر را در دوسته علل بیرونی رویکرد حداقلی و علل درونی رویکرد حداقلی به فقه، دنبال می‌کند.
وی در ذیل عوامل بیرونی رویکرد حداقلی، به مقتضای رعایت تقیه در فضای زندگی اجتماعی و فردی شیعیان در عصر غیبت اشاره می‌کند. در اقلیت بودن و عدم رسمیت مذهب شیعه، انتظار حکومت مهدوی و عدم احتمال طولانی شدن غیبت، ناامیدی از تشکیل حکومت، عدم پرسش حکومت‌ها از فقیهان شیعه، رواج تفکر جدایی دین از سیاست، از دیگر عوامل بیرونی رویکرد حداقلی می‌باشد.
مولف همچنین معتقد است که علاوه بر اموری که بیرون از حوزه فقه قرار دارد و از عوامل رویکرد حداقلی است، عوامل درونی همچون غایت اجتهاد، روش و منابع فقه نیز در این رویکرد حداقلی موثر می‌باشند.
بخش چهارم: دیدگاه‌های فقه سیاسی حداقلی
اولین رویکرد فقه سیاسی حداقلی، رویکرد روایت‌محوری است که سه گونه دیدگاه نیز در این رویکرد وجود دارد. اولین آن مکتب اهل حدیث است که طبق آن، در صورت صحت و وثاقت کامل روایتی، می‌توان بر اساس آن روایت فتوا داد. صبغه غالب این رویکرد، شهرهای قم و ری بود که شاید بتوان آن را مکتب قم نیز نامید.
دومین دیدگاه، دیدگاه اخباری‌گری بود که در مقابل نص‌گرایی بود و در قرن یازدهم بوجود آمد. مطابق دیدگاه آنها، اجتهاد در میان شیعیان اصالت ندارد و برآمده از آموزه‌های اهل سنت است. مولف معتقد است جدا از پیش‌زمینه‌های حرکت اخباری‌گری، عوامل چون حس‌گرایی اروپایی، عقل‌گریزی اهل سنت و زمینه‌های سیاسی در پیدایش این مکتب موثر بود. ضمن آنکه برخلاف اصولیون، اخباریون عقل را از کشف قطعی احکام ناتوان می‌دانستند و آن را جزو ادله کشف حکم نمی‌شمردند.
مولف در ادامه به سایر موارد تمایز اخباریون و اصولیون اشاره می‌کند و معتقد است که انتخاب این دو رویکرد، نتایج مختلف سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشت که از جمله آن تعطیلی حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم بود. مولف معتقد است البته برخی از اخباریون متعادل به مباحث حاکمیت و نظام سیاسی توجه نموده و یا عملا در برخی از مناصب سیاسی وارد و یا دخالت کردند.
مولف در ادامه این بخش به بیان برخی نکات در نقد دیدگاه اخباری می‌پردازد.
سومین مکتب، مکتب تفکیک است که به اعتقاد مولف، اخباری‌گری پس از شکست از اصولیون و پس از چند قرن، به دست میرزا مهدی غروی اصفهانی، در شکل و قالبی نو در عصر حاضر، رخ نمود. مهمترین مسئله‌ای که باعث شد مکتب تفکیک را در بین اخباریون قرار دهد، دیدگاه آنان در خصوص عقل است. انجمن حجتیه از جمله تشکل‌هایی است به اعتقاد مولف، تحت تاثیر این مکتب قرار گرفته و لذا به مواضع این انجمن می‌پردازد. مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی، اعتقاد نداشتن به ولایت فقیه، جدایی دیانت از سیاست، از جمله مواضع این انجمن می‌باشد.
ولایت حسبه از دیگر رویکردهای حداقلی است که به اعتقاد مولف، برخی با استناد به دلیل حسبه در حوزه مباحث سیاسی در طول ادله ولایت فقیه، معتقدند که این ادله در اثبات ولایت فقیه، قاصر و ناکافی می‌باشد.
جواز تصرف در امور حسبه، از حداقلی‌ترین دیدگاه‌ها در فقه سیاسی است که آیت الله خویی از مهمترین قائلان به آن بوده است و مولف به تبیین آن می‌پردازد.
ولایت در حد محدود، ولایت در گستره کمتر از سلطه سیاسی، ولایت در شرعیات و سلطنت در عرفیات از دیگر دیدگاه‌های حداقلی در فقه سیاسی می‌باشد. مولف معتقد است که در مقابل دو دیدگاهی که به ولایت فقیه در گستره امور حسبه اعتقاد داشتند و به حوزه سیاسی توسعه نمی‌دادند، برخی از فقیهان با وجود اینکه ادله روایی را از اثبات مقوله ولایت فقیه قاصر می‌دانند، اما در فرایند استدلال عقلی، به دلیل حسبه تمسک می‌کنند و حوزه سیاسی را نیز در گستره حسبه قرار می دهند.
مولف همچنین در بخشی دیگر از این بحث، به حسبه در لسان قائلان به ولایت فقیه می‌پردازد و معتقد است تمسک به دلیل حسبه همواره به معنای نفی قول به ولایت فقیه نیست، بلکه برخی فقیهان هم عرض بودن دلیل حسبه در کنار ادله روایی را باور دارند و برای اثبات ولایت فقیه به ایندو در کنار هم استناد می‌کنند.
ولایت عامه فقیه، از دیگر دیدگاه‌هایی است که در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد که به اعتقاد مولف، برخلاف قرائت‌های سابق حداقلی، گستره وسیعی را از اختیارات برای فقیه به رسمیت می‌شناسد.
نظارت فقیه و دیدگاه منطقه الفراغ از دیگر قرائت‌های حداقلی است که مولف به تبیین و نقد آن می‌پردازد.
مولف در بخش نتیجه‌گیری اظهار امیدواری می‌کند این کتاب که در نقد نگرش‌های حداقلی به فقه سیاسی نوشته شده و در عین ملاک ها و شاخصه‌های فقه حداکثری و آرمانی شیعه را مطرح کرده است، بتواند گام کوچکی در فراهم کردن زمینه رویکردی فراگیر در مسیر فقه حداکثری و آرمانی شیعه در عصر غیبت باشد.
کتاب نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی نوشته حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی 376 صفحه توسط انتشارات علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1392 منتشر گردیده است.
602/822/ جم