به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام محمد مادر شاهی، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام در کرسی ترویجی «روش عدم مغایرت در تصویب قوانین کشور» که در محل پژوهشگاه فقه نظام با نقد حجت الاسلام سید مهدی موسوی، دکترای فلسفه و علوم اجتماعی برگزار شد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در طول چندین دهه از جمله پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار انواع مشکلات اقتصادی از قبیل: تورم، رکود، بیکاری، قاچاق، فساد و نابسامانی در تولید شده است، گفت: اگر چه در ایجاد این مشکلات اقتصادی دشمنان خارجی انقلاب اسلامی و عوامل داخلی آنان بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما تجربه‌ی پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که در هر مشکلی اگر موازین اسلامی درست شناخته شده و به آنها عمل شود جریان انقلاب اسلامی بر آن مشکل فائق خواهد آمد.
اسلامی نبودن چارچوب ها علت بروز مشکلات اقتصادی در کشور
وی افزود: با وجود تلاش‌های فراوان علما و محققان اقتصاد اسلامی به نظر می‌رسد هنوز در دستیابی به الگوی اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی اسلامی و در چارچوب فقه و اخلاق اسلامی موفق نبوده‌ایم و با ساختار حقوقی خاصی که در جمهوری اسلامی حاکم است تمام نهادهای نظام اقتصادی سرمایه‌داری با اندک تعدیلی در ایران نهادینه شده و منشا اصلی مشکلات اقتصادی شده است.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام با بیان اینکه عرف و عقلای عالم براساس مبانی و اهداف اقتصادی خود دائماً درصدد ایجاد رفتارها و روابط جدید در عرصة اقتصادی هستند، تصریح کرد: غالبا چنین رفتارها و روابط اقتصادی به درون اقتصاد ایران نیز راه پیدا می‌کند.
قاعده « عدم مغایرت» سبب نفوذ چارچوب های بین المللی اقتصادی در کشور شده است
حجت الاسلام مادر شاهی ادامه داد: براساس نیازهای فعالان اقتصادی ایران، ممکن است مجلس شورای اسلامی قوانینی را برای شرایط جدید وضع کند و شورای نگهبان در صورت احراز مغایرت چنین رفتارها و روابطی با قوانین اسلامی و قانون اساسی، آن را تایید نمی‌کند؛ بنابراین در صورت احراز عدم مغایرت یا شک در مغایرت با قانون اساسی یا شریعت اسلامی، آن را می‌پذیرد و اعلام می‌کند که مغایر با قانون اساسی یا شریعت اسلامی شناخته نشده است بدین وسیله چنین رفتار یا رابطه‌ی اقتصادی را مجاز و قانونی اعلام می‌کند.
وی افزود: به عبارت دیگر شورای نگهبان احراز عدم مغایرت یا شک در مغایرت (عدم احراز مغایرت) با قانون اساسی یا شریعت اسلامی را کافی برای مجاز و قانونی شمردن آن رفتار یا رابطه‌ی اقتصادی می‌داند و همچنین گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با شریعت اسلامی یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد؛اما عمل به چنین قانونی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مادامی که مصلحت آن موجود باشد، مجوز دریافت می‌کند.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: عمل به این روش در تصویب قوانین بدین معنا است که رفتارها و روابط اقتصادی نظام اقتصادی حاکم بر دنیا با کمی تعدیل یا حتی برخی مواقع به‌رغم مغایرت با قانون اساسی یا شریعت اسلامی بدون تعدیل، مورد تصویب قرار می‌گیرد و به عنوان قانون اعلام می شود.
حجت الاسلام مادرشاهی افزود: البته در نظام جمهوری اسلامی ایران هر قانونی که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مصلحت مجاز شمرده شده است امری دائمی تلقی می شود؛ در حالی که چنین قوانینی تا زمانی صحیح است و مجاز به عمل به آن هستیم که آن مصلحت باقی باشد.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام با بیان اینکه رفتارها و روابط اقتصادی وقتی از طرف نظام اقتصادی حاکم بر دنیا به عرصه‌ی اقتصادی ایران در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف راه پیدا کرده و به روش بیان شده، مجاز و قانونی شمرده شوند، مجموعه‌ا‌ی از رفتارها و روابط را در قالب یک ساختار اقتصادی تشکیل می‌دهند که به عنوان نظام اقتصادی حاکم در عرصه‌ی اقتصادی شناخته می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد یکی از علل مشکلات عرصه‌ی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران عمل به چنین روشی در تصویب قوانین اقتصادی است؛ بنابراین ما با یک پرسش اساسی مواجه خواهیم بود که لازم است دستگاه فقه به آن پاسخ دهد.
حجت الاسلام مادر شاهی با اشاره به روش عدم مغایرت تصریح کرد: حتی اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح و مجاز باشد، آیا در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین نیز مجاز است و در نتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، مشروع خواهد بود.
وی ادامه داد: مبتنی بر پرسش اصلی، مدعا و فرضیه‌ی تحقیق عبارت خواهد بود از اینکه روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح و مجاز باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و در نتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، مواجه با تامل جدی است.
حجت الاسلام مادرشاهی با بیان این که اثبات مدعا و فرضیه‌ی تحقیق و نیز پاسخ به پرسش‌های بیان شده نیازمند آن است تا محورهای ذیل براساس مبانی اسلامی و مبتنی بر روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری شود، گفت: برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید موارد زیرا از جمله پیشینه علمی اکتفا به روش عدم مغایرت در تصویب قوانین، معنای عدم مغایرت در تصویب قوانین و بررسی ادله‌‌ی محتمل مشروعیت روش عدم مغایرت در تصویب قوانین مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
روش عدم مغایرت و مصلحت اثبات کننده شرعی بودن قوانین اقتصادی برگرفته از قوانین بین المللی نیست
وی در پایان این روش را با توجه به عمومات فوقانی، اصول عملیه، ادله اختیارات ولایت فقیه و همچنین اضطرار بررسی کرد و بیان کرد این روش به هیچ کدام از این راه ها نمی تواند مشروعیت خود را ثابت نماید.
نقد فرضیه
«روش مغایرت» یکی از بنیان های تولید علوم انسانی اسلامی
در ادامه کرسی ترویجی، حجت الاسلام سید مهدی موسوی به عنوان ناقد به طرح سئوالات و مباحث مرتبط با فریضه مطرح شده در تحقیق پرداخت و گفت: «روش عدم مغایرت» یکی از مباحث روش شناسی مهم در مسأله علم دینی و تولید علوم انسانی اسلامی است؛ چرا که روشن کننده روش مواجه جوامع اسلامی با نظریات وارداتی در همۀ علوم انسانی است؛ بنابراین لازم است که به طور مبسوط و مفصل به آن پرداخته شود و جا دارد چند رساله علمی و پژوهشی در مورد بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
روش « عدم مغایرت» نوعی روش شناسی اجتهادی است نه قاعده فقهی
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام افزود: این مسأله یک مسأله فقهی نیست که با روش فقهی مشروعیت شرعی آن اثبات شود بلکه بحثی از سنخ مباحث علم اصول فقه و روش شناسی اجتهاد است و باید از روش علم اصول که روشی تحلیلی و عقلی است در تحلیل «عدم مغایرت» استفاده کرد.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: روش «عدم مغایرت با آموزه ها و احکام اسلام در تصویب قوانین» ریشه در بناء عقلا دارد و در عرف عقلا به این روش تمسک می کنند و در تاریخ اسلام نیز نمونه هایی از آن را سراغ داریم که به طور مثال احکام امضایی که مورد تأیید اسلام قرار گرفت و وارد مسائل شریعت شده از جمله حج و ماه های حرام از این جمله است و به نظر می رسد که ورود این مسائل در شریعت اسلامی با استفاده از روش «عدم مغایرت» بوده است.
وی ادامه داد: در بیان محقق به بررسی مبانی کلامی «عدم مغایرت» پرداخته نشد در حالی که این نظریه نتیجه طبیعی آن نظریات است در حالی که لازم بود مبانی کلامی از جمله مبنای قبح عقاب بلا بیان، اصل لاحرج و قلمرو شریعت نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گیرد و نقد روش «عدم مغایرت» باید از نقد این مبانی آغاز شود.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام با بیان اینکه در این پژوهش باید به محدوده و قلمرو روش عدم مغایرت توجه شده و تبیین می شدکه آیا در اینجا این قاعده مربوط به همه احکام شرعی است و عبادات را نیز شامل می شود و یا مربوط به معاملات و اجتماعیات فقهی است، گفت: همچنین در اینجا باید تبیین شود که این قاعده مربوط به امور متغیر از احکام است یا ثابتات را نیز شامل می شود.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به مبنای میرزای نائینی در تنبیه الامه در تفکیک ثابت از متغیر، گفت: مرحوم نائینی و دیگران قلمرو این قاعده و روش را در امور متغیر شریعت می دانند.
وی در نقد چهارم این فریضه افزود: در مفهوم شناسی «عدم مغایرت» همه مباحث مطرح شده از سوی محقق فقط به یک معنا از سه معنا ممکن روش عدم مغایرت وارد می شود که آن سه معنا عبارتند از عدم مغایرت با احکام موجود در فقه، عدم ورود دلیل مخالف در منابع اصلی، عدم مغایرت با مکتب اجتماعی یا اقتصادی اسلام.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: معنای صحیح از «روش عدم مغایرت» معنای سوم است که بر آمده از نگرش شبکه ای و نظام مند به معارف اسلامی است آنچنان که متفکرانی نظیر شهید مطهری و شهید صدر به آن معتقدند که در این نگاه، در روش عدم مغایرت یک مسأله جدید با اسلام، مغایرت یک به یک نیست یعنی یک مسأله بدون توجه به سایر ابعاد و اجزاء و روابط درونی آن لحاظ شود و سپس با تک تک احکام و نصوص عرضه شود تا عدم مغایرت یا مغایرت آن اثبات شود بلکه مواجه یک مسأله با یک نظام اجتماعی یا اقتصادی است که از اجزای به هم پیوسته مرتبط با هم و با هدف های معین شکل گرفته است.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در اینجا عدم مغایرت با تک تک اجزاء نیست بلکه عدم مغایرت با مجموعه اجزاء و اهداف است و برای دست یابی به این رویکرد باید به مبحث نظامات اجتماعی اسلام پرداخت و نظامات اجتماعی اسلام متشکل از سه بخش نظریۀ کلامی؛ نظریه فقهی و احکام شرعی است؛ بنابر این اشکالات محقق فقط یک معنا از معانی متصور از روش عدم مغایرت را نقد می کند و به این سطح و معنا از روش شبکه ای و کل گرایانه در بررسی عدم مغایرت قوانین و رفتارها با اسلام نپرداخته است.
حذف «روش مغایرت» مشکلات اقتصادی را دوچندان می کند/ روش مغایرت در مقام عمل شرعی و مفید بوده ولی در مقام نظریه پردازی کافی نیست
وی افزود: حذف این روش و قاعده از نظام قانون گذاری کشور نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکلات می افزاید و باید مبنا و معنای دقیق و قلمرو آن را به خوبی تبیین کرد و سپس به نظام سازی فقهی پرداخت؛ بنابراین باید میان رسالت حکومت اسلامی و نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با رسالت حوزه و مجامع علمی و فقهی تمایز قائل شد و این روش عدم مغایرت در مقام عمل و کاربرد هم مشروع است و هم کارآمد؛ اما در مقام نظریه پردازی کافی نیست بلکه باید تمام تلاش را به ساخت نظامات اجتماعی مثل نظام اقتصادی پرداخت و از آن طریق تطابق مسائل، رفتارها، قوانین و ساختارهای جدید را با مکتب اسلام روشن کرد. 501/س