به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ کتاب فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، به تاثیر متقابل ایندو به عنوان دانش اداره زندگی سیاسی- اجتماعی مسلمانان و حکومت جدید اسلامی در دنیای معاصر پرداخته است. کتاب فوق در چهار بخش سامان یافته است.
بخش اول: کلیات
مولف در فصل اول، به تعاریف و تقسیمات فقه و فقه سیاسی می‌پردازد. وی پس از تعریف فقه در لغت و اصطلاح، فقیه، به ویژگی‌های فقه می‌پردازد و از عبد بودن انسان در برابر خداوند، جامعیت، نظام وارگی، واقع نگری، عقل محوری، نص گرایی، اجتهاد و استنباط احکام شرعی، تلائم با فطرت، کمال منابع فقه، برنامه ریزی فقه و دنیوی بودن فقه، به عنوان ویژگی های فقه نام می برد.
مولف همچنین ذیل بحث تعریف فقه سیاسی معتقد است که این واژه را به دو صورت می توان تعریف کرد؛
در نگاه عام، فقه سیاسی شامل همه مباحث سیاسی- اجتماعی می شود که به گونه ای در اجتماع معنا پیدا می کند و نیازمند نگاه مدیریتی و سیاسی است، اما در نگاه خاص تر، فقه سیاسی شامل مباحث سیاسی و حکومتی به معنای خاص می شود و محدوده اجتماعی مدنظر نیست.
مولف پس از ارائه تعریف فقه سیاسی از منظر دیگر اندیشمندان، به بحث تبویب و تقسیمات فقه وارد می شود و فقه اکبر و فقه اصغر، فقه فردی و اجتماعی، فقه فعال و منفعل را مورد بررسی قرار می دهد.
فصل دوم: سیر تحولات فقه سیاسی
مولف در این فصل به بررسی تحولات فقه و فقه سیاسی در ادوار گذشته می پردازد و وضعیت فقه سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی را بررسی می کند.
مولف معتقد است که فقه در همه ادوار گذشته تاکنون با دو نگاه پیش رفته که از سویی نگاه فقها به امور ثابت و ناثابت دین و فقه بوده است و از سوی دیگر نگاه به امور مستحدثه بوده است که در ذیل دو رویکرد پیشینی و نظریه محور و رویکرد مسئله محور، قابل تبیین می باشد.
مولف همچنین شش مرحله تاسیس، مرحله شکوفایی و رشد، مرحله استقلال، مرحله درگیری اصولیان و اخباریون، مرحله اعتدال و مرحله کمال را برای فقه بر می شمارد.
از ادوار فقه سیاسی شیعه تا قرن معاصر از دیگر مباحث این فصل می باشد که عصر اجتهاد و بسط فقه خصوصی، دوره حکومت شاه شیعه و سلطان ماذون و نفوذ فقه در حکومت، رکود فقه سیاسی پس از دولت صفویه تا روی کار آمدن قاجاریه، فقه سیاسی در عصر مشروطه و نظریه های اداره جامعه در عصر مدرن، دوره سیاست گریزی تا تضاد عینی با حکومت در عصر پهلوی، عصر شکوفایی فقه سیاسی و ارائه نظریه ولایت فقیه از مراحل اساسی تطور فقه سیاسی شیعه می باشد.
مولف همچنین معتقد است که فقه سیاسی شیعه در عصر بنی امیه و بنی عباس به دلیل خفقان، در حالت تقیه بود و در واقع پیش از انقلاب اسلامی، دو رویکرد فقه سیاسی نظم تقیه ای و فقه سیاسی نظم سلطانی، حاکم بود، اما پس از رحلت آیت الله بروجردی، امام خمینی تقیه را حرام اعلام کرد و عملا زمینه جدیدی برای فقه سیاسی شروع می شود.
مولف همچنین به وضعیت فقه سیاسی در آَستانه انقلاب می پردازد و ضروری دیده شدن حکومت، فقه انقلابی، نظام اجتماعی- سیاسی شدن فقه، موضع گیری علما در دوران مبارزه را از جمله ویژگی های فقه سیاسی این دوره برمی شمارد.
در انتهای این فصل، مولف تئوری ولایت فقیه را از منظر امام خمینی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
فصل سوم این بخش، به روش شناسی بررسی تعامل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران می پردازد که مولف معتقد است که روش جامعه شناسی معرفت علیرغم یکسری کمبود و نواقص، برای بررسی این رابطه، کارآمدتر می باشد؛ چرا که روش یاد شده ابعاد مختلف فلسفی و جامعه شناسی دارد و برای پژوهش مورد نظر، مفید می باشد.
به همین منظور، مولف پس از تعریف جامعه شناسی معرفت و رویکردهای جامعه شناسی معرفت، مبادی جامعه شناسی معرفت در فلسفه اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد و از همین رو، بحث ادارکات اعتباری علامه طباطبایی را بحث میکند. از منظر علامه، عوامل تاثیرگذار بر معرفت، شامل علل محیطی و علل فرهنگی- اجتماعی می باشد که علل محیطی شامل مواردی چون جغرافیا و محیط عمل و علل اجتماعی- فرهنگی شامل مواردی چون تربیت، فضای عمومی، پایگاه اقتصادی، دوستی و هم نشینی، پایگاه سیاسی- اجتماعی است که از مهمترین عناصر اجتماعی تاثیرگذار بر معرفت اندیشه انسان است.
مولف در ادامه به نگرش انتقادی به جامعه شناسی معرفت می پردازد و از همین رو، انتقادات پوپر به این بحث را مطرح میکند .
نقش زمان و مکان در اجتهاد آخرین بحث این بخش می باشد که مولف معتقد است علاوه بر منابع فقه، در دریافت مجتهد و فهم وی، تاثیرگذار باشد و لذا مولف معتقد است که می توان بین جامعه شناسی معرفت و تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، هم آوایی هایی یافت؛ هرچند که ایندو تطابق کامل با یکدیگر ندارند.
بخش دوم: تاثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران
مولف در این بخش، به این بحث در سه فصل جداگانه به بحث می پردازد. مولف در فصل اول، به تاثیر فقه سیاسی بر مبانی مشروعیت و نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد که از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع در هم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید را در برمی گیرد.
مولف اولین تاثیر فقه بر اصل سیاسی نظام سیاسی عنوان می کند که فقه به عنوان علت موجده نظام است. تاثیر دیگر، فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران، به چگونگی تشکیل ساختارهای نظام جدید برمی گردد که مولف معتقد است که مبانی و مشروعیت دینی جمهوری اسلامی ایران، شکل نظام سیاسی، اسم نظام سیاسی، ساختارها، نهادهای نظام و همچنین قوانین و سیاست های کلان نظام از فقه سیاسی تاثیر پذیرفته اند.
مولف در فصل دوم سعی دارد که اهداف فقه سیاسی را با تاکید بر ساخت نظام سیاسی و توانایی های ن در اداره زندگی سیاسی اجتماعی مومنان بیان کند.
حل معضلات سیاسی، ساخت نظام سیاسی، بیان مبانی مشروعیتی نظام از اهداف فقه سیاسی می باشد. مولف همچنین به اهداف حکومت اسلامی از منظر قرآن و روایات می پردازد. اهداف دولت اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ایران از دیگر مباحث این فصل می باشد که مولف آنها را ذیل چهار دسته بزرگ اهداف فرهنگی، اهداف سیاسی، اهداف اجتماعی و اهداف اقتصادی ذکر می کند.
در فصل سوم این بخش، مولف به تاثیر فقه سیاسی بر قوانین و ساختارهای نظام اشاره می کند که با تغییر بنیادهای نظری این ساختارها، به آنها رنگ و بوی دینی داد.
به اعتقاد مولف، ساختار نظام که شامل ساختارها فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاسی می شود در قالب نهادها و سازمان های رسمی نظام تجلی می یابد و برخی نیز در قالب نهادهای مدنی، گروه های سیاسی و احزاب خود را نشان می دهند.
تاثیر فقه سیاسی بر قانون اساسی اولین تاثیر بر ساختار نظام است که مولف این تاثیر را در چندین محور، رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی، اعلام مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی، تدوین قانون اساسی بر محوریت منابع دینی، نگاه فقهی در بررسی اکثر اصول قانون اساسی دنبال می کند.
مولف همچنین به چگونگی تاثیر فقه سیاسی بر تفکیک قوا می پردازد که از یکسو با تفکیک قوا، تنافی و تضادی ندارد و ا سوی دیگر، به دلیل ماهیت ولایی حکومت اسلامی، همه الزامات تفکیک قوا را نمی پذیرد.
مولف در ذیل تاثیر فقه سیاسی بر ساختار جمهوری اسلامی ایران، به تاثیر آن بر نهادهای غیررسمی و رسمی کشور می پردازد.
مولف در ادامه پس از تعریف سیاست و خط مشی، از سیاست و خط مشی های اصلی نظام جمهوری اسلامی همچون نه شرقی، نه غربی، دفاع از مستضعفان و مردم فلسطین بحث می کند که تحت تاثیر فقه سیاسی بوده است.
مولف همچنین به کارویژه های نظام جمهوری اسلامی ایران همچون تامین مصالح عمومی، برپایی حدود الهی، نفی ذلت و غیره می پردازد که تحت تاثیر فقه سیاسی شیعه بوده است.
بخش سوم: تاثیر تاسیس جمهوری اسلامی بر فقه سیاسی
مولف در این بخش، ذیل چهار فصل به تاثیر تاسیس جمهوری اسلامی ایران بر منابع فقه سیاسی، شیوه استنباط فقه سیاسی، گشودن افق های جدید و تحولات کمی و کیفی دانش و فقه سیاسی در حوزه علمیه می پردازد.
مولف در فصل اول، به دنبال آن است که آیا منابع فقه سیاسی، صرفا همان چهار منبع معروف است و یا شامل مواردی چون عرف، مقاصد شریعت، مصلحت و غیره نیز می شود. مولف معتقد است در حالی که در بین اهل سنت، عرف به عنوان یک منبع مورد توجه قرار می گیرد، اما در بین علمای شیعه، عرف نمی تواند مثل عقل عمل کند و در صورت امضای شارع، عرف معتبر می باشد.
وی همچنین در ادامه به کاربردهای عرف در فقه سیاسی اشاره می کند و مراجعه به عرف در تبیین و تعریف مفاهیم، مراجعه به عرف در تفسیر و تبیین ادله و اسناد شرعی، کارآمدی عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، حضور عرف در قراردادها و معاهدات، کارآیی عرف در تشخیص مراد متکلم، نقش عرف در ساختن موضوع یا خارج کردن موضوعی از تحت عنوان کلی و حکم فقهی را از جمله این موارد بر می شمارد.
از دیگر مباحث این فصل، مقاصد شریعت می باشد که مولف پس از تعریف آن و تبیین اقسام مختلف آن، به آسیب های احتمالی توجه نکردن به مقاصد شریعت می پردازد.
مولف همچنین پیرامون مصلحت و اینکه آیا جزو منابع فقه سیاسی است یا خیر، بحث می کند. رابطه مصلحت و حکم حکومتی، جایگاه آن پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران، فقه مصلحت و احکام مصلحتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله این مباحث می باشد. مولف معتقد است که در فقه سیاسی شیعه نمی توان مصلحت را به عنوان یک منبع حکم‌ساز در کنار دیگر منابع قرار داد؛ همچنین در همه زمینه‌ها، زمان‌ها و مکان‌ها قابلیت اجرایی ندارد، بلکه منوط به دو شرط است؛ اولا کاربرد مصلحت در احکام حکومتی است و ثانیا مصلحت بودن، بر اساس نظر کارشناسان به اثبات برسد.
در فصل دوم این بخش، مولف به تاثیر تاسیس جمهوری اسلامی در شیوه استنباط فقه سیاسی می پردازد. به همین منظور، مولف ابتدا به اصول فقه و روش استنباط فقه سیاسی ورود پیدا می کند و تفاوت یا عدم تفاوت علم اصول در فقه با فقه سیاسی را مورد بحث قرار می دهد. دلایل عدم رشد کافی فقه سیاسی، محتورهای تحول در احکام، قواعد فقه سیاسی، از دیگر مباحث این فصل می باشد. در ادامه مولف، از دیدگاه کفایت‌نگرانه و دیدگاه اصلاح‌گرایانه در اصول فقه به عنوان دو دیدگاه کلی علم اصول پس از انقلاب اسلامی نام می‌برد.
فصل سوم این بخش، به تاثیر جمهوری اسلامی ایران بر گشودن افق‌های جدید در مقابل فقها اختصاص دارد. مولف در ابتدا به تبیین گسترش و پویایی فقه شیعه می پردازد و در ادامه به ابعاد تحول فقه سیاسی پس از جمهوری اسلامی ایران ورود پیدا میکند. نگاه به رابطه مردم و حکومت، تحول در فقه اجتماعی در نگاه امام خمینی(ره)، موانع تحول سریع‌تر در فقه سیاسی از دیگر مباحث این فصل می‌باشد.
مولف معتقد است که پس از انقلاب اسلامی و افزایش نیاز به مباحث فقهی جهت پاسخ‌گویی به بسیاری از سوالات و فراهم شدن زمینههای تتبع فقهی، در نوع نگاه فقها به مسائل فقه سیاسی تغییرات اساسی بوجود آمد که نظام وار شدن ولایت فقیه، تحول در نگاه به امر به معروف و نهی از منکر، برداشت‌های مردم‌گرایانه از فقه سیاسی، توجه به مسئله جمهوری در فقه سیاسی از جمله این موارد می‌باشد.
مولف همچنین تصریح می کند که اگر زمان و مکان در اجتهاد، در گذشته تاثیراتی از خود برجای گذاشته، اکنون پس از انقلاب اسلامی، ایندو نقش پررنگ تری پیدا کردند. البته مولف معتقد است که سه مکت سنتی، مکتب فقه پویای زمانمند و مکانمند و مکتب فقه سنتی- پویا، سه مکتب پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد هستند.
مولف همچنین شناخت موضوع را از پایه های اجتهاد می داند که بدون شناخت موضوع، امکان صدور حکم نیست.
در فصل چهارم، مولف به تاثیر جمهوری اسلامی بر تحولات کمی و کیفی دانش و فقه سیاسی در حوزه علمیه می پردازد. به اعتقاد مولف، پیرامون رشد دانش فقه سیاسی، دو دیدگاه وجود دارد که شامل دیدگاه رکود فقه سیاسی و دیدگاه پیشرفت جهشی فقه سیاسی می شود. تحول در نظام آموزشی حوزه از جمله موارد تاثیر می باشد که نمونه آن تاسیس رشته فقه سیاسی در برخی از موسسات وابسته به حوزه و برگزاری دروس خارج مرتبط با فقه سیاسی در حوزه های علمیه می باشد.
بخش چهارم: فقه و نظام‌سازی
مولف در این بخش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا فقه سیاسی تاکنون توانسته به نظام‌سازی دست پیدا کند و فقها از درون فقه نظام جامع سیاسی، نظام جامع اقتصادی و نظام جامع قضایی استخراج کرده باشند؟
مولف پس از تعریف نظام و نظام سازی و فواید نظام سازی، به ویژگی فقه سیاسی نظام‌سازی می پردازد و معتقد است به دلیل اختلاف آراء، پذیرش مراجع تقلید مختلف، نبود نظام سیاسی مبتنی بر دین، استفاده از ضرورت در حوادث اتفاقیه، نگرش فردی و جزئی به مسائل در فقه، از جمله دلایل نبود نظام سازی در فقه سیاسی پیش از انقلاب اسلامی بوده است.
وی همچنین معتقد است که برای نظام سازی در فقه سیاسی راه طولانی پیموده شده که اجرایی شدن ولایت فقیه، استقبال مراجع عظام تقلید از رهبری امام خمینی، قانون و نظام سازی، تدوین و اجرای سند چشم انداز بیست ساله نظام، در همین مسیر بوده است.
مولف همچنین در این بخش به ظرفیت فقه سیاسی برای نظام سازی اشاره میکند و در پایان فصل، راهکارهای نظام سازی بر اساس فقه سیاسی را مورد بحث قرار می دهد که مفهوم شناسی و موضوع شناسی در عرصه سیاست، استخراج قواعد فقهی در عرصه فقه سیاسی، توجه به مقاصد شریعت، لزوم رعایت غبطه مسلمین، توجه کافی به نقش زمان و مکان در اجتهاد، تولیدی نظریه در فقه سیاسی، ارائه نظام جامع از جمله این راهکارها می باشد.
مولف در مجموع و در نتیجه گیری بحث معتقد است که یکی از تاثیرات فقه سیاسی، تشکیل جمهوری اسلامی ایران بود. ضمن آنکه از ویژگی های فقه سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی، تبدیل شدن آن به فقه انقلابی بود که در اندیشه حضرت امام و سایر فقها خود را نشان داد.
وی معتقد است که فقه سیاسی و انقلاب اسلامی در هدف منطبق‌اند؛ بدین صورت که عمده‌ترین معرف آن دو به تشکیل و اداره حکومت اسلامی بر می‌گردد. مولف همچنین بر این باور است که تدوین قانون اساسی و محتوای دینی و اسلامی آن محصول نگرش فقها و رهبران دینی انقلاب بود که توانستند اندیشه های فقه سیاسی را در قالب قانون اساسی، جلوه‌گر سازند.
در پایان مولف می‌گوید فقه سیاسی که وجود حکومت اسلامی را تجربه کرده و با نیازهای حکومت دینی مواجه شده است، بیش از گذشته به تولید نظریه‌هایی که اداره کلان جامعه تا مسائل خرد را تامین نماید، نیاز دارد و این نیاز باید با نگاه به درون فقه و از طریق ظرفیت‌های نهفته در فقه سیاسی پدید آید.
کتاب‌شناسی:
کتاب فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران نوشته کمال اکبری در 437 صفحه توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1392 منتشر شد.
602/ 822/ جم