vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ یکی از جنبه‌های مهم حکم حکومتی، گستره این موضوع است که اسماعیل نعمت‌اللهی در مقاله « گستره یا قلمرو موضوعی حکم حکومتی» به تبیین این موضوع پرداخته است.

مولف در ابتدا با بیان اینکه برای «حکم حکومتی » سه قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی می توان در نظر گرفت، تصریح می‌کند که هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اول یعنی قلمرو موضوعی حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) است اما از آنجا که بررسی این مسئله، متفرع بر شناسایی خود حکم حکومتی، ولایتها و شئون مختلف فقیه و تعیین جایگاه حکم حکومتی در رابطه با ولایتهای گوناگون فقیه است، طرح این مباحث ضرورت می یابد.

بخش اول: تعریف حکم حکومتی

این مقاله که در چهار بخش سامان یافته است، در ابتدا وارد بحث تعریف حکم حکومتی ‌می‌گردد.

مولف پس از بررسی چند تعشریف از حکم حکومتی از جمله تعریف علامه طباطبایی، معتقد است که حکم حکومتی را از حیث قلمرو، می توان به طور خلاصه تر چنین تعریف کرد: «حکم حکومتی عبارت است از دستورات و مقرراتی که از حاکم جامعه اسلامی به لحاظ تصدی منصب اجرا و اداره، صادر می شود».

بنابراین «اجرای احکام شرع » و «اداره امور جامعه » دو وظیفه اصلی حاکم و ولی جامعه اسلامی است که دیگر دانشمندان اسلامی از جمله علامه طباطبایی، ماوردی وابن خلدون نیز صریحا یا به تلویح از آنها یاد کرده اند.

مولف همچنین از 5 شرط و ویژگی به عنوان شرایطی نام می‌برد که نیازمند تصریح می‌باشد که عبارتند از:

1 - حکم حکومتی ممکن است در راستای اجرای احکام شرع باشد یا در مقام اداره کشور واجرای مقررات غیرمنصوص.

2 - حکم حکومتی ممکن است به منظور وضع مقررات و قوانین عرفی صادر شود یا به منظور اجرای آنها.به تعبیر دیگر، حکم حکومتی ممکن است جنبه قانونگذاری داشته باشد یا جنبه اجرایی.

3 - حکم حکومتی، همواره حکمی مولوی است.

4 - حکم حکومتی ممکن است حکم تکلیفی باشد یاحکم وضعی.

5 - حکم حکومتی ممکن است به طور مستقیم وتوسط خود حاکم صادر شود یا به طور غیرمستقیم و توسط اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دیگر.

بخش دوم: ولایت‌ها و شئون فقیه با توجه به اصل تفکیک قوا

مولف در بخش دوم با اشاره به اینکه در اصل ولایت فقیه بحث و خدشه نیست و آنچه میان فقها اختلاف است، به انواع ولایت‌های فقیه و قلمرو آنها می‌پردازد که به نظربسیاری از دانشمندان اسلامی فقیه از سه نوع ولایت برخوردار است: الف - ولایت در افتاء، ب - ولایت در اجراو اداره، ج - ولایت در قضاء.

آقای نعمت اللهی پس از تعریف افتاء و قانونگذاری به مقایسه ایندو می‌پردازد و معتقد است که افتاء (مرحله دوم)، بینابین قانونگذاری شرعی(مرحله اول) و قانونگذاری عرفی (مرحله سوم) قراردارد وباهر دوی آنها متفاوت است.

وی فرق افتاء با قانون به معنای حقوقی آن را در چند امر می‌داند؛

1- فتوا به خودی خود اعتباری ندارد و اعتبار آن به این دلیل است که کاشف ازاحکام الهی است اما اعتبار قانون به لحاظ قدرت وصلاحیتی است که خود قانونگذار دارد.

2- بین مفاد فتوا و قانون، رابطه عموم و خصوص من وجه است: برخی از موضوعات هم در قلمرو قانون قرار دارند وهم در قلمرو فتوا، مانند ابواب معاملات. برخی ازموضوعات تنها در قلمرو فتوا هستند، مانند عبادات وبرخی تنها در قلمرو قانون، مانند قوانین و مقررات مربوطبه راهنمایی و رانندگی، گمرک، حمل و نقل هوایی.

3-قانون ضمانت اجرایی دنیوی دارد اما فتوا - دست کم دربرخی موارد - ضمانت اجرای دنیوی ندارد.

4- در موردفتوا، اصل شخصی بودن حاکم است اما در مورد قانون،اصل سرزمینی یا محلی بودن قوانین حاکم است، هرچنداصل اخیر استثناهایی هم دارد.

مولف پس از بیان فرق افتاء و قانونگذاری معتقد است که فقیه حق قانونگذاری عرفی دارد.

مولف همچنین با بررسی ولایت در حکومت (اجرا و اداره) معتقد است که حکومت یا «اجرا و اداره » را می‌توان در دو معنا موردتوجه قرار داد: 1- اجرای احکام شرعی 2- اجرای احکام شرعی و اداره امور کشور که معنای دوم، عام است ومعنای اول را هم در بر دارد. افرادی چون امام خمینی(ره) و مرحوم نراقی به معنای دوم قائل هستند و معتقدند که تمام اختیارات حضرت رسول(ص) وائمه اطهار(ع) در مورد حکومت و سیاست و نیز حق اجرای احکام شرع را برای فقیه عادل ثابت می‌دانند.

مولف همچنین با اشاره به ولایت در قضا معتقد است که در ولایت فقیه در قضا، ظاهرا بین فقها اختلافی نیست.

بخش سوم: جایگاه حکم حکومتی با توجه به ولایتها و شئون فقیه

در این بخش مولف، جایگاه حکم حکومتی را با توجه به ولایت‌ها وشئون سه‌گانه فقیه، بررسی می‌کند.

الف - حکم حکومتی و ولایت فقیه در افتاء

مولف با بیان اینکه افتاء به معنای خبر دادن فقیه ازاحکام و قوانین الهی است. بنابراین، ماهیت افتاء، اخبار وخبر دادن از حکم شارع است؛ اما حکم، از ماهیت انشاء وجعل برخوردار است، هر چند به ظاهر در جملات خبری بیان شود.  در واقع، افتاء حکمی ارشادی است نه مولوی. حال آن که یکی از شرایط حکم حکومتی این است که مولوی باشد.

ب - حکم حکومتی و ولایت فقیه در قضا

مولف معتقد است که حکمی که فقیه در مقام قضاوت صادر می کند، اصطلاحا «حکم قضایی » نامیده می شود که در این معنا، حکم در مقابل فتوا به کار می‌رود.

ج - حکم حکومتی و ولایت فقیه در حکومت (اجرا واداره)

به اعتقاد مولف، حکم حکومتی تنها در رابطه با این نوع از ولایت و شان فقیه معنا پیدا می کند و قلمرو حکم حکومتی به گستردگی قلمرو و لایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است: تا هرجا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتی گسترش می یابد. به اجمال می‌توان گفت حکم حکومتی حکمی است که فقیه در مقام اعمال «وظایف اجرایی اش »صادر می کند. در این صورت، حکم حکومتی در مقابل فتوا(که حاصل ولایت فقیه در افتاء است) و حکم قضایی (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار می رود.

مولف در ادامه این بخش با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) معتقد است که «ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست»، به مقصود امام خمینی(ره) از قوه مجریه و مقایسه آن با قوه مجریه در تقسیم بندی امروزی می‌پردازد و وجوه مشابهت‌ها و تمایزات ایندو را ذکر می‌کند.

الف – شباهت‌ها

1. یکی از شباهت‌های آن دو در این است که وظیفه اصلی هر دوی آنها اجرای قوانین مصوب قوه مقننه است.
2. شباهت دیگری که بیشتر مورد توجه ما قرار دارد،اختیاراتی است که هر دوی آنها در وضع مقررات در راستای اجرای قوانین مصوب قوه مجریه، از آنها برخوردارند.

ب – اختلافات

به اعتقاد مولف، بین دو قوه مجریه مذکور، اختلافات زیادی می توان یافت که به سه مورد از آنها اشاره می‌کند؛

1. قوه مجریه در تقسیم بندی امروزی، بخشی از قدرت عمومی و حکومت به معنای عام است و از این جهت، درعرض قوه مقننه قرار دارد. اما قوه مجریه اسلامی به هیچ وجه در عرض قدرت مقننه یعنی شارع متعال قرار ندارد. حاکمیت مطلق در همه زمینه‌ها از جمله قانونگذاری از آن خداوند متعال است. تنهاخداوند حق تشریع دارد و قوه مجریه باید احکام و قوانین شرعی را اجرا کند.
2. قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم، از لحاظ عملکردیک قوه بسیط است؛ به این معنا که تنها وظیفه آن اجرای قوانین مصوب قوه مقننه و انجام تمهیداتی در راستای این وظیفه است. اما قوه مجریه اسلامی در درون خود از سه قوه مجزاءتشکیل می شود: 1- قوه مقننه یا به تعبیر امام خمینی مجلس برنامه ریزی، 2- قوه مجریه به معنای اخص کلمه و مرادف با قوه مجریه در تقسیم بندی مرسوم، 3- قوه قضاییه این مطلب را می توان از سخنان امام استنباط کرد.

3- بر اساس اصل تفکیک قوا، در اداره امور کشور، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه باید مستقل باشند اما بنا به حقوق اداری اسلام، انجام هر سه نوع وظیفه مذکور ابتدائادر صلاحیت حاکم اسلامی است هرچند وی می تواند هریک از آنها را به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دیگری تفویض کند وخود بر کارهای ایشان نظارت نماید.

مولف در نتیجه‌گیری می‌گوید طبق نظریه امام خمینی، در حقوق اساسی اسلام دو قوه وجود دارد: قوه قانونگذاری و قوه اجرایی. قانونگذاری مختص به خداوند است و اجرای قوانین شرعی و نیز اداره امور کشور به حاکم اسلامی واگذار شده است.حاکم اسلامی در راستای وظایف اجرایی خود حق دارد که قواعد و مقرراتی وضع کند و به قانونگذاری عرفی بپردازد.حاکم ممکن است این کار را مستقیما انجام دهد یا ایفای آن را به افراد یا سازمانی واگذار کند. همچنین حاکم واجدشرایط، حق دارد به قضاوت بپردازد.  

بنابراین، حاکم جامعه اسلامی از سه نوع قدرت برخوردار است: قانونگذاری عرفی، اجرای قوانین شرعی وعرفی، و قضاوت. حاکم می تواند هر سه این قدرتها را خودمستقیما اعمال کند یا اعمال آنها را به اشخاص یاسازمانهایی واگذار کند و خود بر آنها نظارت داشته باشد.

بخش چهارم: قلمرو موضوعی حکم حکومتی

با توجه به مباحث گذشته، مولف قلمرو موضوعی حکم حکومتی را در دو زمینه مورد بحث قرار می‌دهد:

1. قلمرو حکم حکومتی با توجه به اصل تفکیک قوا.

قلمرو حکم حکومتی باتوجه به اصل تفکیک قوا هر نوع حکمی که از حاکم جامعه اسلامی در راستای اجرای قوانین شرعی و اداره امور کشور صادر می‌شود، حکم حکومتی است. بنابراین، حکم حکومتی ممکن است به دومنظور صادر شود: 1- اجرای قوانین شرعی، 2- اداره امورکشور. حکمی که در مقام اول صادر می‌شود، در صورتی حکم حکومتی است که مفاد آن، عینا مفاد احکام شرع نباشد، در غیر این صورت، حکم، ارشادی خواهد بود نه مولوی، و اصطلاحا حکم حکومتی نامیده نمی شود. حکمی که در مقام دوم صادر می شود ممکن است جنبه قانونگذاری یا جنبه اجرایی داشته باشد.

در واقع، آنچه امروزه طبق اصل تفکیک قوا در زمره وظایف قوه قانونگذاری و اجرایی قرار می گیرد، در قلمرو حکم حکومتی است.

مولف همچنین به این سوال می‌پردازد که آیا احکام حکومتی یک اصل است و یا یک استثناء که هنگام بوجود آمدن مانع، حاکم به آن متوسل می‌شود. وی معتقد است از نامه ای که چند تن از سران کشور در تاریخ 6/11/66  به امام(ره) نوشتند و به فرمان امام امت(ره) در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد، چنین برمی‌آید که طبق برداشت نویسندگان آن نامه، حکم حکومتی درمواقع استثنایی و برای رفع مشکلات نظام صادر می‌شود، اما بنا به نظریه حکومتی امام خمینی(ره) تمام امورکشور، از جمله قانونگذاری، باید طبق نظر مستقیم یاغیرمستقیم ولی فقیه اداره شود و مجلس شورا و قانونگذاری، قوانین و مقرراتی که وضع می کند تنها با اذن ولی فقیه مشروعیت می یابد و وجود چنین مجلسی، بخشی از اعمال غیرمستقیم ولایت فقیه است.

مولف در پایان این بحث می‌گوید «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکم حکومتی ولی فقیه می‌تواند در اجرای اصول قانون اساسی هم مداخله کند و درصورت وجود مصلحت، از اجرای برخی از اصول قانون اساسی جلوگیری کند. هم سران کشورمان چنین حقی را برای ولی فقیه قائل بودند، و هم ولی فقیه خود را محق می دانست و با صدور این فرمان، بر برداشت آنها صحه گذاشت».

1. قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام شرع.

آقای نعمت اللهی با بیان اینکه، احکام شرع از جوانب مختلف به احکام اولی و ثانوی،وضعی و تکلیفی، مولوی و ارشادی تقسیم می شوند، حکم حکومتی را با توجه به هر یک از این تقسیمات بررسی می‌کند.

1) حکم حکومتی و احکام اولی و ثانوی: مولف ابتدا به اختلاف نظر پیرامون تفاوت احکام حکومتی و احکام اولی می‌پردازد و می‌گوید برخی معتقدند احکام حکومتی از احکام اولی است؛ برخی دیگر حکم حکومتی را از احکام ثانوی می دانند. برخی معتقدند بین حکم حکومتی و احکام اولی و ثانوی، رابطه عموم و خصوص من وجه است و دسته آخر معتقدند حکم حکومتی نه ازاحکام اولی است و نه از احکام ثانوی.

به اعتقاد مولف، بررسی دقیق این موضوع، مستلزم بحث در دو مقام جداگانه است: یکی این که حکم حکومتی ازسنخ احکام اولی یا ثانوی است و دوم این که قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است، یاقلمرویی متفاوت دارد؟ مولف معتقد است که حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولی است و نه از سنخ احکام ثانوی و در واقع، احکام حکومتی، به اصطلاح، قسیم احکام الهی (اولی و ثانوی) است نه قسم آنها؛ چرا که یکی از ارکان هر حکمی، صادرکننده آن یا حاکم است که در حکم حکومتی حاکم جامعه اسلامی می‌باشد و در احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال.

مولف همچنین به توجیه این جمله «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.» از حضرت امام، می‌پردازد و معتقد است که یا احتمال دارد که جعل ولایت و حکومت برای فقیه، از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی وی نیز ناشی از این حکم اولی است، اما احکام وی از سنخ احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست، بلکه با آن دو مغایر است و یا توجیه مناسب تر این است که بگوئیم مقصود از «حکم حکومتی » در عبارت، خود این عنوان است نه مفاد حکم حکومتی و آنچه فقیه در مقام حکومت صادر می کند.

بحث دیگری که مولف به آن می‌پردازد این است که آیا حکم حکومتی باید در چارچوب احکام اولی یا ثانوی صادر شود و به تعبیر دیگر، آیا قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است؟ برخی به این سؤال پاسخ مثبت داده اندو برای فقیه در خارج از قلمرو احکام اولی و ثانوی، حکمی قائل نیستند که این نظر با نظریه حکومتی امام خمینی(ره) سازگارنیست.

وی در پایان می‌گوید که حکم حاکم جامعه اسلامی در مقایسه با احکام اولی وثانوی ممکن است یکی از چند حالت زیر را داشته باشد:

1. موضوع حکم حاکم عینا یکی از احکام شرعی باشد،مانند اینکه به نماز یا روزه امر کند. چنین حکمی، حکم حکومتی نامیده نمی شود.
2.  حکم حاکم در راستای اجرای احکام شرع باشد، اماموضوع آن عینا موضوع احکام شرع نباشد، مثل دستورجمع آوری زکوة و خمس.
3.  حکم حاکم در مقام اجرای قوانین عرفی- که خود یانمایندگان وی وضع کرده- یا اداره امور کشور صادر شود وموضوع آن، از قبیل قسم پیشین نباشد.
4. حکم حاکم به تعطیلی موقت یکی ازاحکام شرع تعلق بگیرد، مثل این که به تعطیلی موقت حج حکم کند. که هر سه قسم اخیر از مصادیق حکم حکومتی است.

2) حکم حکومتی و احکام مولوی و ارشادی:

مولف پس از تعریف حکم مولوی و حکم ارشادی و بیان شئون حضرت رسول(ص)، معتقد است که احکامی که از حاکم و ولی امر جامعه اسلامی به لحاظ منصب حکومت وریاست صادر می شود. تمام احکامی که از جامعه اسلامی ودر مقام اجرای احکام شرع یا حکومت و اداره کشور صادرمی شود، اوامر مولوی است و آثار احکام مولوی شرعی رادربردارد، از جمله، براطاعت و معصیت آن ثواب و عقاب مترتب می شود اما اگر متعلق امر حاکم و ولی فقیه، احکام شرعی باشد مثل این که به نماز یا روزه امر کند، چنین احکامی در واقع به لحاظ منصب اول یعنی تبلیغ احکام الهی صادر می شود و احکام ارشادی تلقی می گردد واطاعت و معصیت آنها ثواب و عقاب مستقلی- غیراز آنچه بر اطاعت و معصیت احکام الهی مترتب می شود- ندارد.

3) حکم حکومتی و احکام وضعی و تکلیفی:

مولف به منظور بررسی رابطه حکم حکومتی با احکام وضعی و تکلیفی، به تعریف احکام وضعی و تکلیفی می‌پردازد و می‌گوید: حکم حکومتی ممکن است حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد. به عنوان مثال، برخی از احکام که امام امت(ره) برای حکم حکومتی برشمرده اند، حکم تکلیفی هستند، اما سایر احکام و مقرراتی که تکلیفی نیستند، حکم وضعی به شمار می آیند. بنابراین کلیه قوانینی که مجلس قانونگذاری به نیابت از حاکم جامعه اسلامی یا به اذن وی وضع می کند و مشتمل بر امر و نهی نیست، حکم یا قانونِ وضعی هستند.

منبع : فصلنامه قبسات، شماره 16 و 15 , اسماعیل نعمت اللهی.

207/ 822/ جم