به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل مقاله‌ی زیر بر آن است که به نقد روش اجرایی اقتصاد اسلامی بپردازد. نبود کارکرد واقعی و هم‌چنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون‌زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.
1ـ مقدمه
بحث از اقتصاد دینی پس از دهه 1970 به میزان قابل توجهی وارد ادبیات اقتصاد گردید. هم اکنون موقعیت ادبیات اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی از بعد نظری، به وضعیت نسبتاً قابل قبولی رسیده است، هرچند برای تعمیق، گسترش و تکامل آن هنوز جای کارهای اساسی فراوان وجود دارد. در زمینه‌های چیستی اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی و هم‌چنین چگونگی ابعاد و عناصر اصلی آن، در ترسیم و پیوند علمی و عملی آنها با اقتصاد متعارف و در نظریه‌پردازی و سنجش نظریه‌های آن، جای مطالعات بیشتری وجود دارد.
در کنار مطالعات نظری و در راستای ارزیابی اعتبار و کارآمدی آنها، اجرای مفاد اقتصاد دینی و اسلامی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. تا تئوری‌های هر رشته علمی زمینه‌ی آزمون تجربی مناسب پیدا نکند، استحکام علمی آنها نیز مشخص نخواهد شد. مقوله‌ی اجرای اقتصاد اسلامی با وجودی که در بسیاری از ابعاد با سؤالات فراوانی روبروه بوده است، اما انگاره‌هایی از آن به صورت کارآمد یا ناکارآمد به شکلی فرعی، فردی و غیررسمی یا حتی به صورتی رسمی، در عرصه عمل وارد شده است. این انگاره‌ها شاید در یک قالب نسبتاً سازمان‌یافته و مرتبط با دیگر ابعاد اقتصاد اسلامی، یا جدا شده از دیگر ابعاد پیاده شده باشد. ملاحظات مالی و پولی از منظر فقهی، عناصری از ابزارهای مالیاتی و نمادهایی از رفتارهای انفرادی مسلمانان، شکل‌گیری عملی برخی نهادها، مظاهری از قوانین کشوری و نظایر آن را می‌توان در این رابطه برشمرد.1
با این وجود، هنوز اجرای قابل قبول و کارآمدی از اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است. این موضوع هم از ظرفیت مبنایی برخوردار است و هم با موانع و چالش‌های زیادی مواجه است. وظیفه‌ی این مقاله نگاهی عمومی به این موضوع است. مطالب را در دو بخش مجزا ادامه می‌دهیم. در بخش دوم به زمینه‌های اجرای اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود و در بخش سوم، دشواری‌ها و موانع اجرای آن مورد کنکاش واقع خواهد شد.
2ـ ظرفیت‌ها و زمینه‌های اجرای اقتصاد اسلامی
در این بخش فهرست‌وار به مهمترین توان‌ها و شرایط اولیه جهت اجرای اقتصاد اسلامی اشاره می‌کنیم.
2ـ1ـ پیوند با آرمان‌ها و شعارها
شکل‌گیری یک نظام خاص مثل اقتصاد اسلامی، نوعی تحول اجتماعی محسوب می‌گردد. تئوری تحولات اجتماعی معتقد است در فرایند تحولات یاد شده، وجود پیوستگی آرمانی با تغییرات مورد نظر امری کارساز می‌باشد (سملسر، 1988)2. تکیه بر یک زندگی شرافتمندانه، اتکاء بر توانمندی‌های داخلی، مبارزه با فقر و بیکاری، محو فعالیت‌های مبتنی بر رشوه، ربا، اختلاس و سایر مفاسد اقتصادی به همراه رعایت قواعد بازی با اقتصاد جهانی، همواره از مهمترین و اولین شعارها و آرمان‌های مردم و رهبران نظام‌های اسلامی بوده است که قهراً زمینه مثبتی محسوب می‌گردد.
2ـ2ـ فرض اقتصاد عادلانه و کارآمد
یک انگیزه اساسی و زمینه علمی مهم برای اجرای اقتصاد اسلامی، پیوند عادلانه بودن و کارآمد بودن نظریه‌های آن است. این موضوع در عین حال یک چالش مهم در عرصه اقتصاد متعارف نیز می‌باشد (سینگر3 1982). حصول این امر باید مورد استقبال مسلمانان و غیرمسلمانان واقع گردد؛ برخی از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی، بر اساس پشتوانه نظری و تجربه تاریخی صدر اسلامی، عدالت را از مهمترین اصول اقتصاد اسلامی می‌دانند (صدر 1985، کوران 1977). برخی دیگر عدالت را تا حد شاخص دین‌داری، تعالی می‌بخشند (مطهری 1362) و برخی حکومت اسلامی را ابزاری برای تحقق عدالت تلقی میکنند(امام خمینی، بدون تاریخ). متفکران مسلمان عقیده دارند اگر سیستمی سازگار در اقتصاد کشورهای اسلامی طراحی گردد، بین عدالت و کارآیی نه تنها تعارضی وجود ندارد، بلکه نوعی همراهی کارساز هم وجود خواهد داشت (ابن خلدون، بدون تاریخ).
2ـ3ـ تولید یک اقتصاد اخلاقی
یکی از دشواری‌های قرن بیستم جدا شدن اخلاق از اقتصاد است که خود باعث ایجاد ناکارآمدی در پارادایم مسلط اقتصاد متعارف شده است. در حالی که اقتصاد اصولاً از اخلاق تولید شده و تداوم آن نیز به همراه اخلاق کارساز خواهد بود (سن 1994). آدام اسمیت4، پدر علم اقتصاد، اولین زمینه‌های تدوین اقتصاد را با کتاب نظریه‌ی عواطف اخلاقی آغاز کرد (اسمیت 2002). اقتصاد دینی و اسلامی بیشترین ظرفیت اخلاقی را در خود دارد. از این رو، طراحی و اجرای یک اقتصاد اخلاقی در کشورهای اسلامی داشته و در صورت سامان‌دهی الگوهای استاندارد از آن، کاربرد بین‌المللی خواهد داشت.
2ـ4ـ زمینه‌های حقوقی و قانونی
فقه به صورتی وسیع در امور معاملات وارد شده است، و پیوندهای وسیعی بین اقتصاد و فقه اسلامی وجود دارد. در عین حال ابوابی از حقوق مصرف‌کننده5 و احکام بنگاه در فقه وجود دارد که با تنظیم فنی و نظام‌مند می‌توان بخش‌هایی از رفتار کارگزاران اقتصادی را توجیه یا هدایت نمود (شیخ انصاری 1420). توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین برخی دیگر کشورهای اسلامی (قحف 2000)6 به ابعاد اقتصاد مورد نظر اسلام و عناصر نظام‌سازی چون عدالت، قسط و مخالفت صریح با اقتصاد‌های مبتنی بر ربا و رشوه و اختلاس و امثال آن، مزید بر علت می‌باشد (قانون اساسی، اصول50 ـ 43). بدیهی است اجرای اقتصاد اسلامی جهت اجرای این قوانین در اولویت قرار دارد.
2ـ5ـ موفقیت کارکرد الگو یا قرائتی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام
زمینه دیگر اجرای اقتصاد اسلامی، موفقیت این پارادایم در صدر اسلام است. این کارکرد موفق حکایت از طراحی یک سیستم کارآمد و همه جانبه در صدر اسلام می‌کند (صدر 1985). برخی کارآمدی اقتصاد صدر اسلام را معلول کارآمدی اسلام در ارائه یک نظام اقتصادی موفق قلمداد میکنند(رودینسون 1973)7. استخراج سازوکارهای اقتصادی آن عصر کمک مناسبی در طراحی نظام اقتصادی در دنیای امروزی محسوب گردد (حسن‌الزمان 2002).8
2ـ6ـ موفقیت نسبی آزمون ابعادی از اقتصاد اسلامی در دنیای معاصر
با وجودی که تلاش عملی و همه جانبه برای اجرای قابل قبول اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است، ولی ابعادی از آن در مواردی اجرا شده و نتایج نسبتاً موفقی از خود نشان داده است. زمینه‌های اجرا عمدتاً در حوزه‌های پولی و مالی و در راه‌اندازی بانکداری بدون ربا و مؤسسات مالی مشابه بوده است (چپرا 2000).9
2ـ7ـ اجتهاد پویا جایگزینی برای دنیای متکثّر اندیشه‌ها در قرن 21
بروز نگرش‌های تجدید نظر شده از اندیشه‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ظهور تفکرات دینی اقتصاد، نشانه‌ی شکل‌گیری مکاتب و تحولاتی جدید در عرصه اندیشه‌ها و تفکرات متکثر است و اسلام نیز حداقل می‌تواند یک مکتب اقتصادی در کنار دیگر مکاتب تولید نماید. وجود دشواری‌های موجود در امور اقتصاد برخی از کشورهای اسلامی که از الگوهای غیراسلامی تبعیت میکنند نیز می‌تواند زمینه‌های دیگری برای توجه به اجرای اقتصاد اسلامی در این کشورها دانسته شود.
3ـ چالش‌ها و موانع اجرای اقتصاد اسلامی
3ـ1ـ وجود چالش‌های وجود شناختی، معرفت‌شناختی و متدولوژیک
با وجود گسترش ادبیات موضوع و با وصف اجرای ابعادی از اقتصاد اسلامی و با عنایت به دغدغه جدی بسیاری از محققان، موضوع هنوز برای بخش قابل توجهی از اهل اقتصاد به درجات مختلفی شفاف نیست(قران1977)؛10 برخی با وجود پذیرش این رشته، بر دشواری اجرای آن تأکید دارند. عده‌ای در مورد علمی بودن آن شک دارند (صدر، 1985). واضح است که سیاست‌گذاران باید سیاست خود را از صاحب‌نظران اقتصادی دریافت کنند، در این صورت، در یک سردرگمی نسبت به آن قرار خواهند گرفت. این عدم شفافیت و سردرگمی می‌تواند مانع بالقوه مؤثری در اجرای اقتصاد اسلامی محسوب گردد.
3ـ2ـ ناسازگاری نظام آموزش رسمی اقتصاد
نظام آموزش اقتصاد در کشورهای اسلامی، قرابت معنی‌داری با اقتصاد اسلامی ندارد. این ارتباط حتی در جمهوری اسلامی ایران که ادعای اجرای نظام اجتماعی اسلام را در همه ابعاد دارد، بسیار کم‌رنگ می‌باشد. بدیهی است که تولیدات مربوط به این فضای آموزشی از کارآمدی کافی برخوردار نخواهد بود.
3ـ3ـ فقدان ارتباط مؤثر با دیگر ابعاد زندگی مردم
فقدان ارتباط مؤثر یا عدم درک ارتباط اقتصاد اسلامی با دیگر ابعاد زندگی واقعی مردم، سدی در مقابل پیشرفت در اجرای اقتصاد اسلامی محسوب می‌گردد. زیرا کارگزاران اقتصادی در درجه اول، دغدغه زندگی مادی خود را دارند و در این ارتباط به طور روشن جایگاهی برای آگاه بودن نسبت به اقتصاد اسلامی نمی‌یابند. مردم بین فعالیت‌های عمومی خود و اقتصاد اسلامی ارتباط بخصوصی را شناسایی نمی‌کنند، بنابراین تنها گروهی از اهل اقتصاد که نوعی علاقه دینی همه جانبه دارند از خود می‌پرسند که آیا امکان دارد اسلام چارچوب اقتصادی مشخصی نداشته باشد. بر همین اساس، اقتصاد اسلامی با وجود ظهور کلی در اذهان عمومی، به شکل یک نهاد اجتماعی محقق نشده است و این امر حداقل باعث کندی اجرای آن خواهد شد.
3ـ4ـ رقابت هم‌وزن نظریه اقتصاد اسلامی با دیگر نظریات اقتصاد متعارف
نظریات اقتصاد متعارف ابعاد وسیعی از مجاری علمی و سیاست‌گذاری اقتصادی در اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی را به خود اختصاص داده است. متون آموزشی این رشته بر همین مبنا به پیش می‌رود و در ذهن دانشجویان، پروژه‌ها و مقالات اقتصادی و ارایه‌ی مشاوره به سیاست‌گذاران با القائات مشخصی از پارادایم مسلط اقتصاد (بویژه قرائت نئوکلاسیک) همراه است. (تودارو2000)11 در کنار دریای خروشان قرائت مسلط، جویبار‌های ضعیفی از اقتصاد اسلامی، مسیرهای کم و بیش آشنایی را می‌پیمایند. انسجام ریاضی و هندسی مدل‌های پارادایم مسلط، ادعای ارایه رهنمودهای صحیح عملی و قدرت پیش‌بینی‌های واقعی اقتصادی در پارادایم فوق، وجود هر زیر رشته فرعی چون اقتصاد اسلامی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به همراه این امر علاقه‌مندان اقتصاد اسلامی، نسبت به این رشته احساس ضعف و در مواردی حتی احساس حقارت می‌نمایند (ابوالحسن 1990).12
3ـ5ـ فقدان سرمایه‌گذاری کافی و فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک
در حال حاضر چه در زمینه تبلیغ و شناسایی رشته اقتصاد اسلامی و چه در معرفی ابعاد اساسی آن و چه در ارتباط با پیوند آن با دیگر عناصر نظام اسلامی، هیچ عزم جدی کارسازی وجود ندارد. کارآمد سازی و نزدیک ساختن یک معرفت علمی با اجرا، در درجه‌ی اول نیازمند تأمین زیرساخت‌های اساسی و در مرحله‌ی دوم محتاج تدوین نوعی برنامه‌ریزی استراتژیک میان مدت و بلند مدت است. تأمین هزینه این روند از اقدامات ضروری در این عرصه محسوب می‌شود. تغذیه مرتب و هماهنگ تبلیغی جهت ایجاد ذهنیت و فرهنگ‌سازی برای شکل‌گیری رشته‌های علمی نوپا بسیار ضروری است. در هیچ‌کدام از موارد یاد شده، فعالیتی شایان ذکر در جوامع اسلامی صورت نگرفته است (فهیم‌خان1983).13
3ـ6ـ دشواری‌های سازمان‌دهی و هماهنگی
کارآمدی نظری و عملی اقتصاد اسلامی وقتی محقق می‌شود که اقتصاد اسلامی در یک قالب نظام‌وار پیش رود؛ به عبارت دیگر امکان اجرای موفق یک بخش از اقتصاد اسلامی، بدون سازگاری و همراهی دیگر بخش‌های آن وجود ندارد(دادگر،1383). علت اساسی عدم موفقیت اجرای بانکداری بدون ربا در برخی از کشورها فقدان رابطه‌ی نظامند آن با دیگر ابعاد اقتصادی و سایر زیر نظام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن می‌باشد.
3ـ7ـ تفاوت کارکرد اقتصاد کشورهای اسلامی و نظریه‌ی اقتصاد اسلامی
یک سوء تفاهم بسیار مؤثر در ارتباط با اجرای اقتصاد اسلامی، پیوند دادن ضعف کارکرد اقتصاد کشورهای اسلامی با ضعف ساختاری نظریه‌ی اقتصاد اسلامی می‌باشد. جدا کردن این دو موضوع بسیار ضروری است. سیدجمال‌الدین اسدآبادی در پاسخ به یک محقق خارجی می‌گوید: الاسلام شی و المسلمون شی آخر. برای آسیب نرساندن این سوء تفاهم، مناسب است به جای ادعای ارائه درک کامل و اجرای کامل اصول، مبانی و دیگر عناصر اصلی دین، تنها ادعای درک و عمل به الگوها و قرائت‌های خاصی از اندیشه و کارکرد دین شود، تا شکست و عدم موفقیت آن الگوها و قرائت‌ها به کل نظریه و کارکرد دین تسری نیابد.
4ـ ملاحظات پایانی
با توجه به مطالب مذکور در بخش‌های قبل، بر سلسله نکات کلی زیر تأکید می‌کنیم:
1- اقتصاد اسلامی به عنوان پارادایمی در کنار دیگر پارادایم‌های اقتصاد متعارف در حال حاضر از مجموعه ادبیات قابل توجهی برخوردار است. در مواردی از آن، نظریه‌های علمی قابل قبولی استخراج شده‌اند و برخی از نظریه‌های آن نیز به صحنه عمل آمده‌اند که گروهی از آنان به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند(چپرا 2000)
2- اقتصاد اسلامی از نظر اجرا توفیقات اندکی داشته، در حالی که ظرفیت علمی توجهی دارد. هم‌چنین اقتصاد اسلامی با اندیشه و آرمان‌های مردمان بیش از 57 کشور در دنیا مرتبط می‌باشد و برخی از نظریه‌های آن، در تعدادی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نیز اجرا شده است(نیهاود 1985)14
3- جوامع اسلامی انتظار اجرای اقتصاد اسلامی را دارند و صاحب‌نظران اقتصادی به موفقیت اجرای آن امیدوارند. اقتصاد اکثر کشورهای اسلامی که بر مبنای الگوهای غیراسلامی اداره می‌شوند، از ناکارآمدی و عقب‌ماندگی رنج می‌برند. در برخی از کشورهای اسلامی، کلیات و اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قوانین مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این امور می‌توانند زمینه ی مناسبی برای اجرای اقتصاد اسلامی محسوب شوند.
4- با وجود زمینه‌های گفته شده، نارسایی‌هایی مانع اجرای اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی گردیده است. فقدان اجماع بین کارشناسان، فقدان عزم سیاست‌گذاران، کم توجهی بدنه‌ی قانون‌گذاری و نظام آموزشی، سیطره‌ی پارادایم اصلی اقتصاد متعارف، دشواری‌های سازمانی، مدیریتی، تبلیغاتی و فرهنگ‌سازی را می‌توان از نمونه نارسایی‌های فوق برشمرد.
5- به نظر می‌رسد در صورت عزم حقیقی و جدی سیاست‌گذاران مؤثر بر امور اقتصادی کشور، با بسیج یک مجموعه عناصر و دستگاه‌های هماهنگ بتوان حداقل در میان مدت، الگو یا قرائت معینی از اقتصاد اسلامی را در جامعه پیاده کرد. در اینجا ساز و کارهای لازم جهت اجرای یک الگو از اقتصاد اسلامی را در ایران می‌توان به صورت زیر فهرست نمود:
اول‌ـ تشکیل یک کمیته صاحب اختیار
اولین قدم، شکل‌گیری هسته‌ای از برجسته‌ترین مدیران و کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی است که برنامه‌ریزی استراتژیک را برای اجرای اقتصاد اسلامی طراحی نمایند. نخستین وظیفه این کمیته، انجام نوعی ارزیابی از روند قانونی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی این رشته می‌باشد. به تصویب رساندن دروسی از این رشته برای اجرا در تمامی رشته‌های علوم اقتصادی در کلیه مقاطع، وظیفه‌ی دیگر این کمیته می‌باشد. تشکیل و حمایت از مراکز پژوهشی اقتصاد اسلامی، انتشار کتب و مقالات، شکل‌دهی بانک اطلاعات، راه‌اندازی پژوهش‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی بخش دیگری از کار این کمیته است.
دوم‌ـ سیاست‌گذاری مجامع قانونی و رسمی
لازم است یک سلسله مراکز مانند مجلس شورای اسلامی و وزارت ، با همکاری با کمیته منتخب جهت تسهیل پیشرفت کار و تقویت روند اصلاحات در نظام آموزشی اقتصاد به اجرای اقتصاد اسلامی مبادرت ورزند.
سوم‌ـ انضباط فرهنگی و نظارت تبلیغاتی
نظام تبلیغات رسمی با هماهنگی کمیته منتخب باید برنامه‌هایی هدفمند در مسیر تقویت رشته جدید در همه ابعاد تدارک و اجرا نماید.
چهارم‌ـ تعامل سازگار با دیگر کشورها و سازمان‌ها
وزارت اقتصاد و نظام بانکی و پولی پس از تجدید نظر در وضع موجود معاملات و مبادلات داخلی و خارجی، اصلاحات لازم را در جهت اسلامی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های خود انجام دهند. مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی با همکاری کمیته منتخب در مورد سازگاری برنامه‌های خود با اقتصاد اسلامی، تقاضای مشاوره رسمی نمایند. استفاده از یافته‌ها و تجارب کشورهای اسلامی در اجرای بعضی از عناصر اقتصاد اسلامی مفید است.
پی نوشت:
1. اجرا یا ادعای اجرای بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای(پرسلی Pressly ، 1999) شکل‌گیری رفتارهای مصرفی مطابق با نگرش دینی(دادگر و عزتی، 1381)، نگرش اسلامی(زرقا، 1983)، عدم اتلاف و اسراف، عدم مصرف کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر و عدم ارتکاب فعالیت‌های ممنوع دیگری مانند قمار، دزدی و غصب در قالب رفتارهای فردی مسلمانان، رفتار بخصوص صاحبان برخی بنگاه‌ها مانند دوری از معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر رشوه و رانت غیرموجه(صدیقی، 1979)، رعایت عدالت در پرداخت دستمزدها، وضع قیمت متعادل توسط این نوع بنگاه‌ها و امثال آن، عدم گرایش به دروغ و قسم خوردن در معاملات(چدری، 1999) پرداخت الزامات مالی شریعت مانند زکات، خمس، صدقات و نظایر آن، تدوین مقررات مربوط به ارث، راه‌اندازی مؤسسات خیریه‌ی مالی برای کسب پاداش اخروی و وضع مقرراتی در راستای اجرای احکام شریعت در برخی از کشورهای اسلامی(اوردینوس Ordinonce،1980) از این نمونه می‌باشد.
2. Smelser
3. Singer
4. Smith
5. مانند بحث خیارات مکاسب
6. Kahf
7. Rodinson
8. Hasanozaman
9. Chapra
10. Kuran
11. Todaro
12. Abulhasan
13. Fahimkhan
14. Niehaud
فهرست منابع:
ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، بیروت، احیاء التراث، بی‌تا.
امام خمینی، روح‌الله، کتاب بیع، ج 2، قم، نشر اسماعیلیان، بی‌تا.
انصاری، شیخ‌مرتضی، کتاب المکاسب، ج 6 اعداد لجنته التحقیق، بیروت، مجمع‌الفکر الاسلامی، 1420.
پرسلی، جی و میلز، پ، ابزارهای تأمین مالی در اسلام، ترجمه یدالله دادگر و اسحاق علوی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1382.
دادگر، یدالله و عزتی، مرتضی، "بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرف‌کننده دینی"، نشریه نامه مفید، سال هشتم، شماره 31، 1381، صص 100 ـ 77.
دادگر، یدالله، چیستی اقتصاد اسلامی و چگونگی عناصر محوری آن، مجموعه مقالات ماهیت اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد داشنگاه تربیت مدرس، 1381.
دادگر، یدالله، "مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی اقتصادی سیاسی اسلام،" فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال چهارم ،شماره 1383، صص 13 ـ 1.
سن، آمارتیا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، 1377.
صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بیروت، داراتعارف، 1985.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری سبا، 1376.
مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات حکمت، 1362.
کوران، ت. (1997)، توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی، ترجمه یدالله دادگر، مجله نقد و نظر، شماره 9، 1375.
(1). Ablhasan, S, Economic Development in Islam, Kualalampur, Planduck Publication, 19990
(2). Chapra, M, International Monetary Reforms, Cheltenham, Edward, Edward Elgar, 2002
(3). Chapra, M., Reggulation and Supervision of Islamic Banks, IDB, 2000.
(4). Choudhury, M., and Abdolmalik, U., The Foundations of Islamic Political Economy, Hong Kong, Macmillan, 1992.
(5). Dadgar, Y., “Interest Free System and Sustainable Development,” Conference Papers, BAHRAIN, 2003
(6).Fahimkhan ,M. et al., Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, Jadah King Abdolaziz University, 1983.
(7). Hasanozaman, S., State Responsibility in the Early Islam Era, IDB, 2002.
(8). Kahf, M., Zakat Managemene in Some Moslem Countries, IDB, 2000
(9). Koslosweki, P., Principles of Ethical Economy, Cluwer Publishers, 2001.
(10). Kuran, T., Islam and Underdevelopment, Institute and Economic Theory, 1997.
(11). Nienhaus, V., “Perspectives of Islamic Banking,” Interconomics, Vol. 20, NO. 5, 19985, PP. 233-38.
(12). Rodinson, M., Islam and Capitalism, N.Y., Pantheon Book, 1973.
(13). Siddiqi, N., Economic Enterprise in Islam, Delhi, Maktab Islam, 1979.
(14). Singer, H., and J., Ansari, Rich and Poor Countries, Boston, George Allen and Unwin, 1982.
(15). Smeith, A., The Theory of Moral Sentiments, Cambridge University press 2002.
(16). Todaro M., Economic Development, N.Y., Addison Wesley, 2000
(17). Wolf, R., Evalution in Education, London, Praeger, 1984
(18). Ordinance, Zakat and Ushr, Islamabad, Ministry of Religious Affairs, 1980.
(19). Zarghah, M., “Consumption in Islamic Framework,” Islamic Economic Conference, Jeddah, 1982.
نویسنده: دکتر یدالله دادگر استادیار اقتصاد دانشگاه مفید قم
خلاصه کننده: محسن رحمتی ارشد اقتصاد از موسسه امام خمینی و طلبه درس خارج
204/323/ع