به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ نسبت به موضوع بغی و تمرد در حکومت اسلامی، در اندیشه و عمل فقیهان شیعه، می توان به مبانی و اصولی دست یافت که برای حفظ نظام اجتماع، اطاعت از نظم سیاسی مشروع ضرورت می‌یابد و مقابله با مخالفان حکومت اسلامی که به دنبال براندازی‌اند، مجاز شمرده می‌شود. کتاب « بغی و تمرد در حکومت اسلامی» کوشیده است با تبیین این موضوع، زمینه‌ها و احکام بازدارنده بغی، شرایط و شیوه‌های مقابله با باغیان و احکام آنها در فقه سیاسی و حکم مقابله با حاکم جائر را مورد بررسی قرار دهد.
کتاب فوق در چهار فصل سامان یافته است. مولف ابتدا در بخش پیشگفتار، به تبیین موضوع بغی و شرایط سه گانه تحقق آن پرداخته و معتقد است که محرومیت شیعه از تشکیل حکومت، باعث شده بود که به بخش‌های اجتماعی و حکومتی فقه کمتر توجه شود، اما اکنون با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه به این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
وی بحث بغی را به عنوان یک موضوع فقهی که سابقه دیرینه‌ای در فقه داشته، توصیف می‌کند که تمامی فقها از ابن ابی عقیل تا فقهای معاصر به آن ورود پیدا کرده‌اند، اما عموما ذیل مفهوم جهاد مطرح بوده و عموما این مسئله ناظر به حکومت دینی مطرح نشده است. به اعتقاد مولف، بحث بغی ذیل عنوان «حفظ نظام» اهمیت بیشتری پیدا می کند که البته در فقه این حفظ نظام، سه برداشت مفهومی از آن می‌شود؛ الف) نظام اجتماعی و معیشتی جامعه؛ ب) اسلام و سرزمین‌های اسلامی و مسلمانان؛ ج) حکومت اسلامی، اما کتاب فوق ناظر به حفظ حکومت و نظام سیاسی است که ممکن است با انواع تهدیدات مواجه گردد.
فصل اول: مختصات مفهومی واژه بغی
مولف در ابتدا به معنای لغوی واژه بغی می‌پردازد و معتقد است که اگرچه این واژه در اکثر استعمالات خود معنای مذموم و ناپسندی دارد، اما مفهوم «ناپسندی» در ذات آن نیست و درخواست گذر از عدل به احسان نیز بغی محسوب می‌گردد. وی همچنین می گوید که این واژه علاوه بر حوزه های فردی، در حوزه‌های اجتماعی نیز کاربرد داشته که در گذر زمان این واژه، بیشتر به مضمون سیاسی گرائیده است.
مولف در ذیل معنای اصطلاحی بغی، از سیدمرتضی، ابو الصلاح حلبی به عنوان اولین فقیهان شیعی که به این بحث ورود پیدا کردند، نام می برد، اما شیخ طوسی اولین فقیه شیعی است که از این واژه تعریف اصطلاحی ارائه کرده است.
به اعتقاد مولف، هرچند ظاهر عبارت فقها در تعریف بغی متفاوت می‌باشد، اما تمامی آنان مفهوم واحدی را در نظر داشته‌اند. مولف همچنین با اشاره به اختلاف دیدگاه بین فقهای اهل سنت، معتقد است که آنها نیز همچون فقهای شیعه در بحث وجوب مقابله با باغیان، خروج آنها از حیطه اقتدار حکومت را شرط می‌داند و می توان گفت که آنان نیز بغی را در اقدام عملی یا همان خروج بر حکومت می‌دانند، نه خروج از حکومت.
وی همچنین با بررسی دیدگاه فقهای شیعه، معتقد است که در تعریف بغی، بسیاری از آنها به تمرد مقابل امام عادل، از واژه بغی استفاده کردند و نه امام معصوم. مولف همچنین به نسبت آیه بغی با مفهوم اصطلاحی آن می‌پردازد و در پاسخ به این که باتوجه به عمومیت آیه، چرا فقها بغی اصطلاحی را تنها قیام گروهی از مردم علیه حکومت دانسته و عموم آیه را در مباحث فقهی خود مطرح نکردند، به اختلاف برداشت از آیه و وقایع تاریخی صدر اسلام به عنوان دلایل عمده اشاره کرده‌اند.
مولف همچنین تصریح می‌کند که بغی در اصطلاح فقهی بر قیام برای براندازی حکومت مشروع اطلاع می‌شود که با این وصف، این اصطلاح، از عناوین مشابه همچون محاربه، براندازی، جرم سیاسی که در حقوق و فقه و سیاست مطرح است، تمایز می‌یابد.
مولف در بخش دیگری از این فصل به ویژگی‌های کاربرد مفهوم بغی در فقه سیاسی می‌پردازد و شوکت و عظمت، خروج از قبضه حکومت و توجیه سائغ را به عنوان سه ویژگی برای تحقق بغی، ذکر می‌کند. به اعتقاد مولف، بررسی آثار فقهی فقها نشان می‌دهد که فقهای قدیم اهتمام ویژه‌ای در ارائه بحثی تفصیلی از بغی داشتند، ولی فقهای متاخر این بحث را بسط و تفصیل نداده‌اند و حتی در برخی آثار، متروک گذاشته‌اند که یکی از علل عمده این اختلاف رویکرد فقها، منحصر کردن بحث بغی به حکومت معصومان در میان فقهای قدیم است.
فصل دوم: حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت اسلامی
در این فصل مولف با بیان اینکه عمده‌ترین عامل مخالفت‌های سیاسی و تمرد سیاست‌پیشگان از دستورهای حکومت یا تعدی و تجاوز حکومت به حقوق مردم، ناشی از عدم آگاهی از حقوق و مطالبات طرفین و البته عدم پایبندی صحیح بدان است، معتقد است اگر در مسئله بغی، دو طرف حقوق خود را به خوبی بشناسند و بسترهای لازم برای پایبندی جدی به آنها فراهم گردد؛ بغی و تمرد در جامعه نیز به حداقل ممکن فروکش خواهد کرد؛ از این رو شناخت حقوق مخالفان از یکسو و انتظارات حکومت از سوی دیگر، باید مورد توجه قرار بگیرد.
مولف با تقسیم بندی حقوق به حقوق طبیعی، حقوق ذاتی و حقوق اکتسابی، می گوید حقوق عمومی جامعه شامل آزادی، برابری و مساوات و امنیت و آسایش می‌شود که البته آزادی نیز موارد متعددی همچون آزادی فکر و اندیشه، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و قلم و آزادی تعلیم و تربیت در برمی‌گیرد. برابری نیز شامل برابری در قانون، تساوی در بهره‌مندی اقتصادی، تساوی در جنسیت می‌شود و امنیت نیز در حوزه‌هایی چون امنیت جانی، امنیت حیثیتی، امنیت اقتصادی و امنیت قضائی و آسایش اجتماعی نمود پیدا می‌کند.
مولف همچنین با بیان اینکه حقوق سیاسی انسان‌ها چه به لحاظ دامنه گسترده و چه به جهت تاثیرات عمیقی که در زندگی اجتماعی انسان ها ایفاء می‌کند، مهم‌ترین و اساسی ترین حقوق بشری به شمار می‌رود که در عرصه‌هایی مانند حق تعیین سرنوشت، حق نظارت و آزادی سیاسی می‌توان آنها را دنبال کرد. مولف البته بر این باور است که نظارت منحصر در نظارت مردم بر حکومت نیست و به صورت‌های دیگر آن همچون نظارت دولت بر دولت، نظارت دولت بر مردم، نظارت مردم بر دولت، نظارت مردم بر مردم اشاره می‌کند.
در ادامه این فصل مولف، به بحث رابطه امر به معروف و نهی از منکر و حکومت می‌پردازد و آن را نوعی نظارت و مراقبت عمومی توصیف می‌کند که سلامت جامعه را تضمین می‌کند که امر و نهی در برابر قدرت از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد. شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مباحث این فصل می‌باشد.
در مقابل، مولف به وظایف شهروندان در مقابل حکومت نیز می‌پردازد و وظیفه اطاعت و تسلیم را از جمله این وظایف می‌داند که در صورت از فقدان شرایط مشروعیت حاکم، عدم پایبندی به قانون از بین می‌رود. وظیفه نصیحت، از دیگر وظایف شهروندان می‌باشد که مفهومی عام و گسترده است و منحصر در پند و اندرز زبانی نیست، بلکه هر اقدام خیرخواهانه برای حاکم جامعه مصداق نصیحت است.
فصل سوم: مخالفان، متمردان و براندازان
مولف با اشاره به تمرد و مخالفت در حکومت‌های نامشروع، معتقد است که در منطق سیاسی شیعه که برگفته از آیات، روایات و سیره معصومان(ع) است، حکومت جائر حق فرمانروایی ندارد و شهروندان ملزم به اطاعت نیستند و در صورت لزوم برای براندازی آن اقدام نمایند. به اعتقاد مولف در شرایط عادی، تمرد در برابر حاکم جائر مراتبی دارد که عدم پذیرش، عدم همکاری و قیام و مبارزه، از جمله این مراتب می‌باشد.
مولف همچنین معتقد است دو شرط احتمال تاثیر و عدم مفسده و ضرر را در امر به معروف و نهی از منکر در قیام بر علیه حکومت، تاثیر مستقیمی دارد.
نگاه فقهای اهل سنت به مقوله مبارزه با حکومت جور و حاکم ظالم از دیگر مباحث این فصل می‌باشد که به اعتقاد مولف، در مقایسه با دیدگاه فقهای شیعه، در این زمینه بسیار ضعیف است.
مولف همچنین به مراتب مخالفت و تمرد در برابر حکومت مشروع و اسلامی اشاره می‌کند که ارشاد و نصیحت، امر و نهی و شورش و برکناری مراتب آن را تشکیل می‌دهد.
فصل چهارم: رویارویی با باغیان
در این فصل، مولف با اشاره به ماهیت الهی و دینی حکومت مشروع و نظام اسلامی، به دو تهدید خارجی و داخلی علیه این نوع از حکومت اشاره می‌کند و معتقد است اگر گروهی از مردم مسلمان بر امام واجب الاطاعه قیام کنند، بغات نامیده می‌شود که جهاد در مقابل آنان واجب خواهد بود که البته باید به ترتیب، روشنگری قبل از جنگ، آغاز نکردن جنگ و در نهایت جهاد، صورت بگیرد. وی معتقد است که روشنگری قبل از جنگ با ادله‌ای همچون آیات قرآن، هدف و غرض از قتال، اصل احترام خون، عادل بودن حاکم، سیره حضرت علی(ع) و اجماع، ثابت می‌شود؛ ضمن آنکه حتی المقدور حاکم باید تا زمان شروع جنگ و یا خوف از جنگ، صبر کند.
ادله وجوب جهاد با بغات، محدوده وجوب و شرایط قتال، از مباحث بعدی این فصل می‌باشد. کثرت عددی و شوکت و عظمت، خروج از قبضه حکومت و توجیه سائغ از جمله شرایط وجوب جنگ با اهل بغی است که مورد توجه شیخ طوسی نیز بوده است.
مولف همچنین با اشاره به اینکه احکام جهاد با بغات، جنبه بازدارندگی دارد و تا زمانی قابلیت اجرا دارد که عمل بالفعل در حال تحقق باشد، اما پس از آن قابلیت اجرا ندارد و لذا احکام باغیان در حین جنگ با احکام باغیان پس از جنگ تفاوت پیدا می‌کند و بنابراین باید صورت‌های مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. چنانکه اگر بغات به حق بازگردند و متنبه شوند، حکم وجوب قتال برداشته می‌شود، اما در صورت اصرار بر جنگ، صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند و در صورت فرار باغیان، حکم آنها تابع وضعیت سیاسی و نظامی آنان است.
مولف در ذیل این مباحث معتقد است که اگر بر طغیان و سرکشی، اصرار کنند چاره‌ای جز کشتن آنها باقی نمی‌ماند و در این صورت به حیله‌های آنها اعتنا نمی‌شود و وثیقه‌ای از آنان برای توقف جنگ پذیرفته نمی‌گردد، خانواده آنان که به عنوان سپر جنگی به کار گرفته می شود، کشته می‌شود و اگر برای تقویت موضع خود از غیرمسلمانان اعم از کافر حربی، اهل ذمه و مسامنین، کمک بگیرند و قراردادی امضاء نمایند، به آن اعتنا نمی‌شود و غیرمسلمانان مجازات می‌شوند، اما در مقابل حاکم اسلامی می‌تواند برای جنگ با باغیان از اهل ذمه استفاده کند، اما حق ندارد باغیان را با سلاح کشتار جمعی سرکوب کند.
پس از پایان جنگ نیز جنگجویانی که در رکاب امام عادل بودند، ضامن جان و مال باغیان نیستند، امام باغیان در هر دو حوزه ضامن می‌باشند.
مولف در انتهای این فصل به فرض پیروزی بغات نیز اشاره می‌کند که در صورت غلبه و قهر، همه تصرفات آنها نامشروع بوده و لذا نصب قاضی و اعمال قضاوت، عدم وضع مالیات شرعی و اقامه مجدد توسط عادل غیرحاکم، از جمله احکامی است که بر آن مترتب می‌شود.
نتیجه‌گیری
مولف در این فصل، ضمن جمع‌بندی از مباحث گذشته معتقد است که در منطق سیاسی شیعه که برگرفته از آیات و روایات و سیره معصومان است، نه حکومت جائر حق فرمانروایی دارد و نه شهروندان موظف به فرمانبرداری هستند و در صورت مواجهه با حاکم جائر، به ترتیب باید مراحلی چون عدم پذیرش، عدم همکاری و قیام و مبارزه را دنبال کنند.
شناسنامه کتاب:
کتاب بغی و تمرد در حکومت اسلامی نوشته مهدی پورحسین در 344 صفحه توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1391 منتشر شده است.
602/ 822/ جم