به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه، 4 آبان ماه 1395 در جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه حکومتی، دو دیدگاه از پنج دیدگاه درباره هئیت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار را که متعلق به شیخ انصاری و مرحوم آخوند است، بیان کرد.

خلاصه درس گذشته
آیت الله خاتمی ابتدا با جمع بندی نظرات شش گانه درباره معنای ضرر و ضرار گفت: عمده در این زمینه، دو نظر حضرت امام(ره) و مرحوم بجنوردی است لکن ما باید در پی عنصری باشیم که در همه مواردِ قرآن و روایات وجود دارد و  برای به دست آوردن یک معنا باید عنصر مشترک در تمام موارد استعمال را ببینیم.

وی در ادامه افزود: با دقت در موارد استعمال باب مفاعله و ماده ضرار، عنصر مشترک ماده ضرار در آیات قرآن و روایات؛ عنصر «لجاجت و عناد» است.

عضو خبرگان رهبری سپس به هیئت ترکیبیه «لا ضرر و لا ضرار» پرداخت و گفت: در این زمینه پنج نظریه با دو گرایش عمده وجود دارد که عبارتند از:

1. سه نظریه اول ماده «لا» را نافیه می گیرند.
2. دو نظریه آخر ماده «لا» را ناهیه می گیرند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله خاتمی ابتدا به بیان دیدگاه شیخ انصاری درباره هیأت ترکیبیه «لاضرر و لاضرار» پرداخت و گفت: این نظریه بر دو مبنا است که عبارتند از:

1. نفی به معنای خودش باشد نه به معنای نهی
2. لاضرر حکم مولوی الهی باشد نه حکم مولوی سلطانی

وی سپس مواردی مانند: حدود و دیات، پرداخت خمس، جهاد و ... که به عنوان نقض بر این دیدگاه مطرح شده است را بیان کرد و گفت: این موارد از باب مستثنی منقطع است یعنی این موارد خروج موضوعی دارد و اصلا ضرر نیستند و نقض این دیدگاه محسوب نمی شوند.

عضو خبرگان رهبری در پایان به بیان دیدگاه مرحوم آخوند در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: مرحوم آخوند از «لا ضرر» به «لاشک لکثیر الشک» تعبیر می کند و می گوید این دو از یک قبیل اند یعنی «نفی حکم به لسان نفی موضوع» است.

هیئت ترکیبیه در قاعده لا ضرر                     

دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری هیئت ترکیبیه را به معنای نفی حکم ضرر گرفتند که مثالهائی را بیان کرد: «أن یراد به نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر على العباد، و أنّه لیس فی الإسلام مجعول‏ ضرری.»[2] در شریعت اسلام حکمی که موجب ضرر کسی بشود جعل نشده است.

اشکال

 ان قلت: فما تقولون فی الخمس؟ آیا خمس ضرر نیست؟ کسی مبلغ100 میلیون دارد بگوئیم 20 میلیون را خمس بدهید یا در مساله حدود که به مجرم 100 ضربه شلاق زده می شود همچنین در بحث دیات آیا اینها ضرر است یا خیر؟
در عرصه جهاد که جاناً و مالاً به میدان می آید. مباحث غرامات و ضمانات چه طور؟ آیا در مورد اینها ضرر اتفاق افتاده است یا خیر؟ شما مدعی هستید که در شریعت اسلام خداوند حکم ضرری قرار نداده است پس این موارد که خوانیدم ضرر نیست؟ عرف تجار می گوید در این دنیا مادی این موارد ضرر است.

این سخن در قاعده «لاحرج» نیز وجود دارد زیرا قاعده لاحرج می گوید در شریعت اسلام حرج نیست. ما به زبان عرف می گوئیم آیا جهاد که در آن کشته شدن و مجروح شدن است حرج نیست؟ در جواب این باید گفت: حرج مازاد بر اصل تکلیف است. یعنی کسی سالم است جهاد برای او حرج نیست اما جهاد برای انسان لنگ حرج است لذا فرموده که: لیس علی الاعرج حرج.

بحث روشن است. جناب شیخ می گوید: لا حکم حرجی و لا حکم ضرری فی الاسلام.

پاسخ اشکال

این موارد مستثنی منقطع است. یعنی این موارد خروج موضوعی دارد. یعنی اصلا ضرر نیست. با هر نگاهی(عرفی و عرفانی و ولائی که إنّ الارض کله لنا) چنین ضررهائی اساسا ضرر نیست.

نگاه عرفی در مساله ضرر مالی

مالیات قانونی است که اختصاص به یک مذهب و ملت ندارد بلکه در همه جا قبول کرده و آن را می پردازند و کسی هم نمی گوید این ضرر است.

البته مالیات در مذهب ما چارچوب دارد. بخشی از آن در خمس و بخشی از آن در زکات و بخشی از آن در فیئ و بخش دیگر آن در انفال قرار می گیرد. آیا دنیا پرداخت مالیات را ضرر حساب می کند؟ البته همه می گوید چنین قانونی ضرر نیست زیرا دنیای ما آباد می شود.

ممکن است کسی اشکال کند که در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مالیات باید داد و هم خمس و ... این چگونه می شود؟

جواب این است که بله هم باید مالیات داد و هم باید خمس را پرداخت. زیرا خمس برای اداره حوزه های علمیه است و مالیات برای اداره کشور است. پس حتی در نگاه عرفی هم خمس و مالیات ضرر نیست. پول می دهد و چند برابر آن را استفاده می کند. با مالیات اشتغال درست می شود و جلوی بروز شورش گرفته می شود و دیگر کسی به اموال مردم و اموال عمومی دست نمی زند لذا ضرر صورت نمی گیرد. بنابراین «ما تنفقوا فلانفسکم» انفاقی که می کنید برای خودتان است.

نگاه عرفی در ضرر غیر مالی(حدود و دیات)

پولی که برای امنیت خرج می شود در واقع برای ایجاد امنیت در مرزهای کشور است. آیا ناامنی در منطقه مصلحت است؟ لذا قانونی وضع می شود که آدم کش بفهمد که هزینه جنایتش سنگین است. آیا این ضرر است؟ حدود و دیات در همه دنیا با عنوان احکام جزائی وجود دارد.

مساله جهاد نیز مانند دیات است که از مسائل مهم امنیت است و باید باشد. قرآن می فرماید: 
«یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اِسْتَجِیبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُم… ﴿الأنفال‏، 24﴾ ای اهل ایمان! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقی که به شما [حیات معنوی و] زندگی [واقعی] می  بخشد، دعوت می  کنند اجابت کنید»
«یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ  ﴿الصف‏، 10﴾ای اهل ایمان! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناک نجات می  دهد؟»
«تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اَللّهِ بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ﴿الصف‏، 11﴾ به خدا و پیامبرش ایمان آورید، و با اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این [ایمان و جهاد] اگر [به منافع فراگیر و همیشگی آن] معرفت و آگاهی داشتید، برای شما [از هر چیزی] بهتر است؛»

عبارت «ذلکم خیر لکم» مطلق است هم برای دنیا و هم برای آخرت است لذا هر چه مقاومت کنیم برای ما خیر است. الان ما هزاران سانتریفیوژ داریم این برای ما خیر است.

این جواب اشکال بود که بر مبنای فقهی بیان شد. مساله خمس، مالیاتِ نظام اسلامی است. فقط با خمس بازار تهران همه کشور اداره می شد اما متاسفانه همه نمی دهند.

آنچه در مکاسب برای خرید آب با قیمت بالا برای وضوء آمده است جواز خرید آب برای وضوء است زیرا در آن یک فایده معنوی دارد با قیمت گزاف هم خریداری می شود. ظاهرا قبلا بیان شده بود که چون این ضرر است لازم نیست آب خریداری شود لذا شخص برای نماز تیمم می کند.

جواب این مساله این است که ما در اسلام ضرر و ضرار نداریم البته ضرری که اسلام، منشأ آن نباشد. یعنی ما در اسلام حکم ضرری نداریم. لذا در موارد مختلف باید نگاه کرد که منشأ چیست؟ آیا منشاء ضرر حکم خداست یا خود مردم هستند؟ روایت می گوید ضرری که از ناحیه حکم الهی باشد در اسلام نیست نه هر ضرری لذا در قصه سمره منشا ضرر، حکم خداست یا لجبازی سمره است؟

در این موارد ما حکم ضرری از ناحیه شریعت نمی بینیم. البته در قصه سمره منشاء ضرر حکم شریعت است. همان حکمی که اجازه می دهد سمره از باغ و خانه مرد انصاری به سمت نخله اش برود. این از ناحیه حکم شارع است. اگر این حکم شارع نبود ضرری به مرد انصاری وارد نمی شد. الان در مقام دفاع شیخ انصاری هستیم. سمره از این حکم مالکیت خصوصی سوء استفاده کرده است. معلوم می شود که سوء استفاده بدون مالکیت است. همین طور در باب منع فضل المال نیز خداوند مالکیتی که از آن سوء استفاده شود بلا ماکیت حساب می کند. تا اینجا تحلیل شیخ انصاری درست است هم در عرصه لاضرر و هم در عرصه لاضرار تحلیل ایشان درست است.

در عرصه لا ضرار، سوء استفاده و لجاجت است. در عرصه ضرر که لجاجت و سوء استفاده نیست. مانند فروش گران آب، این ضرر است. اینجا شارع مقدس فرموده به جای وضوء، تیمم بگیر. 

این نظریه شیخ انصاری بود که بر دو مبنا است که عبارتند از:

1. نفی به معنای خودش باشد نه به معنای نهی؛
2. لاضرر حکم مولوی الهی باشد نه حکم مولوی سلطانی؛ اگر ما اثبات کردیم لاضرر حکم مولوی سلطانی است این بحث زیر سوال می رود.

دومین نظریه دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند از «لا ضرر» به «لاشک لکثیر الشک» تعبیر می کند و می گوید مانند آن است. همچنین مثل «یا اشباه الرجال و لا رجال» است. به این معنا که «نفی حکم به لسان نفی موضوع» است.

از مساله عرفی وارد می شویم تا وارد بحث فقهی بشویم. معنای «یا اشباه الرجال و لا رجال» [3] این است که مرد باید شجاعت و غیرت داشته باشد. اگر مردی غیرت نداشت در حقیت مرد نیست. مفهوم «لا رجال» این است که چرا شما مرد میدان غیرت نیستید. امیر المومنین می فرماید:  لشگر معاویه ریخته اند و شهر را غارت کرده اند شما نفس نکشیده اید. پس معنای «و لا رجال» این است که شما غیرت ندارید پس به صورت ادعای مرد نیستید. لذا حقیقتا مرد نیستید البته ادعائا؛

نفی حقیت دو گونه است که عبارت اند از:

1. نفی حقیقی واقعی است. مثلا در خانه هیج مردی نیست.
2. نفی حقیقی ادعائی است. حقیقتا نفی می شود البته ادعائا؛ نفی حکم است به لسان نفی موضوع.

در مساله «لا شک لکثیر الشک» هم همین است. یعنی کثیر الشک به شک خود نباید اعتنا کند. دو بیان دارد:

بیان اول: این که اعتناء نکردن کثیر الشک به شک خود

بیان دوم: این که اصلا شک کثیر الشک، شک نیست تا احکام شک بر آن بار شود؛ این نفی حکم به لسان نفی موضوع است. در قاعده «لاضرر و لاضرار» نیز همین است در جائی حکمی ضرری باشد شارع حکمی قرار نداده است گویا اصلا ضرری نیست که ما حکمش را بیان کنیم. نفی الحکم بلسان نفی موضوع؛
اصلا شارع در عرصه معامله غبنی، لزومی قرار نداده است پس گویا اساسا غبنی نیست که لازمه نبود غبن، نبود احکام مربوطه آن است. در احکام ضرر هم به همین منوال است یعنی کأنّ احکام ضرر موجود نیست.

مرحوم آخوند چنین نقل می کند. کما أن الظاهر أن یکون لا لنفی الحقیقة کما هو الأصل فی‏ هذا الترکیب‏ حقیقة أو ادعاء کنایة عن نفی الآثار کما هو الظاهر من مثل: ( لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد)[4] و (: یا أشباه الرجال و لا رجال) فإن قضیة البلاغة فی الکلام هو إرادة نفی الحقیقة ادعاءً لا نفی الحکم أو الصفة کما لا یخفى. و نفی الحقیقة ادعاء بلحاظ الحکم أو الصفة غیر نفی أحدهما ابتداء مجازا فی التقدیر أو فی الکلمة مما لا یخفى على من له معرفة بالبلاغة. و قد انقدح بذلک بعد إرادة نفی الحکم الضرری‏ أو الضرر الغیر المتدارک ‏... [5]

اصل در ترکیب «لا» لائی است که برای نفی جنس باشد یعنی برای نفی حقیقت است. حقیقتا نماز برای همسایه مسجد است اما ادعائا گفته می شود که برای همسایه مسجد نماز نیست. یا در مورد اشباه الرجال همین است. این برگرفته از مجاز ادعائی سکاکی است که در مثال «زید اسد» می گوید: شما نگوئید زید مانند شیر است بلکه بگوئید زید خود شیر است ولی ادعائا لذا گفت هو الاسد. در اینجا فصاحت و بلاغت در این نیست که مثل شیر است بلکه خود شیر است. مجاز ادعائی سکاکی خودش را در نفی حقیقت ادعائی نشان داده است.

مجاز در تقدیر در عبارت آخوند چیست؟ یعنی همان لا حکم ضرری؛ مجاز در کلمه در عبارت مرحوم آخوند نیز یعنی در خارج مجازا ضرری نیست.

برخی از بزرگان گفته اند این کلام مرحوم آخوند همان عبارت و محتوای شیخ است؛ مرحوم آخوند هم نفی الحکم به لسان نفی الموضوع گفته است که همان نفی حکم ضرری است که شیخ انصاری بیان کرده بود.

اما مرحوم بجنوری تصریح دارد که این دو فهم، کاملا متفاوت هستند.

ایشان در قواعد الفقهیه ج 1 ص 217 بین قول شیخ و قول آخوند فرق گذاشته است. که عبارت ایشان چنین است: و الفرق بین هذا القول و قول الثانی، ای ما ذهب الیه صاحب الکفایه قدّس سرّه لا یکاد یخفی، لانّ المرفوع ابتداءً فی القول السابق هو متلعق الحکم و فی هذا القول نفس الحکم. /902/239/ر

مقرر: حسن حسینعلی

پاورقی:

[1]. الکافی، شیخ کلینی؛ (ط - الإسلامیة)؛ ج‏1 ؛ ص31 ح 8
[2]. انصارى، مرتضى بن محمدامین، رسائل فقهیة ؛ ص114- قم، چاپ: اول، 1414 ق. ذهب الفاضل النراقی قدّس سرّه إلى تعیّن هذا الوجه. راجع: عوائد الأیّام: 18 العائدة الرابعة، البحث الثالث.
[3]. نهج البلاغة، الخطبة 27.
[4]. دعائم الإسلام 1: 148 فی ذکر المساجد.
[5]. کفایة الأصول؛ آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین، ص381 - قم، چاپ: اول، 1409 ق.