به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی شیعه نوشته حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی با هدف تبیین مبانی فقه سیاسی شیعه در خصوص نظارت بر قدرت سیاسی نگاشته شده و گامی اساسی در باب شناخت دیدگاه‌های فقه شیعه در حوزه حکومت و نظارت‌مندی ارکان آن محسوب می شود.
مولف در این کتاب که در پنج فصل سامان یافته است، معتقد است بحث نظارت بر قدرت که همواره مورد توجه اندیشمندان غربی بوده و نظریاتی چون توزیع قدرت را به دنبال داشته است، در فقه سیاسی شیعه نیز مورد توجه بوده است و فقه سیاسی شیعه در چهار حوزه کسب قدرت، اعمال قدرت، توزیع قدرت و در نهایت گردش قدرت، نظریات و راهکارهایی را ارائه کرده است.
فصل اول: کلیات
در بخش اول این فصل، مولف به مباحث مفهوم شناسی می پردازد و مفاهیمی چون نظارت، قدرت، فقه سیاسی کنترل، ارزیابی و اقتدار را بررسی می‌کند. به اعتقاد مولف، با توجه به تحول معنایی نظارت از گفتمان قدیمی به گفتمان جدید، مستلزم مباحث روش‌شناسی خاص و معرفتی مفصل است.
در بخشی دیگر از این فصل، مولف به مصادیق نظارت می پردازد و معتقد است که نظارت دارای اقسام متعددی است که بر حساس موارد استعمال، مصادیق متعدد می‌یابد. چرا که در برخی موارد، ناظر با دیدن موارد انحراف، مسئول مقابله با آن بوده و مسئولیت صحت امور بر عهده او می باشد و در برخی مصادیق ناظر از کارکردهای شخص مورد نظارت با خبر شده و فقط موظف است موارد انحرافی را به مرجع قانونی گزارش کند.
به اعتقاد مولف از آنجا که شناخت راهکارهای نظارتی به شناخت خود موضوع بستگی دارد و تبیین و شناخت مصادیق موضوع مورد بحث در این امر کارساز است، بنابراین لازم است که مصادیق نظارت، مورد بررسی قرار گیرد. نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی، نظارت مشروع و نامشروع، نظارت ولایی، نظارت مالی، سیاسی، شرعی و قانونی از جمله این مصادیق می‌باشد.
آخرین بحث این بخش را مبانی و ادله نظارت تشکیل می دهد. به اعتقاد مولف، نظارت بر قدرت ها و حاکمان سیاسی از مولفه هایی است که در دین اسلام و آموزه های مکتب شیعه بدان اهتمام ورزیده شده است و لذا خداوند فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در راستای نظارت نسبت به حاکمان با محوریت قانون الهی و شریعت در جهت حفظ جامعه و نظام سیاسی جعل کرده است. مولف می گوید هرچند در کتاب الهی از مقوله نظارت بر قدرت سیاسی به معنای مصطلح آن به صورت مستقل بحث نشده است، اما می توان مبانی بحث نظارت و مهارت قدرت را قالب آیات زیادی از کتاب الهی مشاهده کرد که به اعتقاد وی در سه دسته می توان آنها را قرار داد. دسته اول آیاتی است که به مبانی نظارت مثل برابری، و مساوات همگان در برابر قانون پرداخته و بر اساس این آیات، حاکمان نیز مستثنی از قانون نیستند. دسته دوم، آیاتی است که به تحکیم غایات نظارت،اهتمام ورزیده و خودمحوری و استبداد را مردود می داند. دسته سوم آیاتی است که به راهکارهای نظارتی می پردازد که امر به معروف و نهی از منکر، شورا و بیعت از جمله آنها می باشد.
مولف همچنین ذیل سنت، به سیره نبوی در نظارت بر کارگزاران و امیران لشکری و کشوری، می پردازد که همواره بر حسن اجرای قوانین اشراف داشته است.
عقل و سیره عقلاء از دیگر مبانی نظارت است که مولف به آن می پردازد و معتقد است نظارت که در راستای تحدید و مهار قدرت است، باید به صورت قانون مند و بر اساس، موازین، معیارها و ملاک های مشخص، صورت بپذیرد.
بخش دوم: نظارت در مرحله کسب قدرت
به اعتقاد مولف، نظام سیاسی شیعه، فرایند کسب قدرت را به گونه ای تنظیم کرده که مطابق آن حاکمیت به مقدار زیاد از خلاف و فساد فاصله گرفته و این فرایند می تواند سلامت نظام سیاسی و حکومت را تامین کند.
در نظام سیاسی شیعه، برای صاحبان قدرت، اوصافی فرض شده که حاکم یا کارگزار در صورت اتصاف به این اوصاف، از فساد فاصله داشته و از سوء استفاده از قدرت دور خواهد شد. به اعتقاد مولف، فرض وجوب اتصاف به این اوصاف برای صاحبان قدرت در مرحله کسب قدرت، از باب نظارت تاسیسی بوده و افراد بدکار و بداندیش را از از تکیه زدن به اریکه قدرت به دور خواهد داشت و تنها افراد صاحب صلاحیت به قدرت خواهند رسید.
رعایت مقتضای بیعت و انتخاب مولفه دیگری است که به اعتقاد حجت الاسلام ایزدهی در راستای نظارت بر قدرت در مرحله کسب قدرت باید مورد بررسی قرار بگیرد. وی به همین منظور، معنا و ماهیت بیعت را مورد توجه قرار داده و نقش نظارت تاسیسی آن را در مرحله کسب قدرت مورد بررسی قرار داده است.
علم و آگاهی به اسلام، عدالت، تقوا، سخاوت و عدم بخل، حسن خلق، شجاعت، تجربه و طمع نورزیدن از جمله این اوصاف می باشد.
مولف همچنین در قسمتی از این بخش، به اعتبار آرای عمومی در فقه شیعه می پردازد و با توجه به نظریات متنوع و گوناگون فقهای شیعه در این زمینه، به نظریات رایج و مشهور پیرامون نقش رای مردم اشاره می کند. ولایت انتصابی فقیه، ولایت انتخابی فقیه از جمله این نظریات می باشد که به اعتقاد مولف، در هر دو نظریه،فرایند اکتساب قدرت، تحدید شده و تنها افرادی قادر خواهند بود که حائز اوصاف مذکور باشند و در مرحله ثبوت نیز این اوصاف را با خود به همراه داشته باشند.
در نهایت مولف با بررسی اکثریت در قرآن، معتقد است که مراجعه به آرای عمومی در چارچوب شریعت،امری پذیرفته شده است و می توان از آن در راستای نظارت تاسیسی نسبت به حاکم و در مرحله کسب حاکمیت استفاده نمود.
بخش سوم: نظارت در مرحله قدرت
به اعتقاد مولف، نظام سیاسی شیعه علاوه بر راهکارهایی که برای نظارت بر حاکمان در مرحله کسب قدرت پیش بینی کرده، از نظارت بر آنان در مرحله اعمال قدرت نیز غفلت نکرده و به همین منظور راهکارهایی ارائه نموده است.
به همین منظور، مولف پیش از ورود به این راهکارها، ضرورت اصل پاسخ گویی حاکم در برابر مردم به اثبات می رساند و به پاسخ پیرامون شبهات و پاردوکس های مطرح شده پیرامون نظارت و انتصاب اشاره می کند.
نظارت درونی از راهکارهای اساسی نظام سیاسی شیعه است که برای برحذر ماندن حاکمان از فساد پیش بینی شده است. مولف پس از بررسی ماهیت اخلاقی قدرت، به ویژگی های نظارت درونی و بیرونی قدرت می پردازد و از نظارت درونی به عنوان مکمل نظارت بیرونی یاد می کند.
مولف همچنین از شورا، نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان عناصر نظارتی بیرونی قدیم نام می برد. به اعتقاد مولف، مردم با توجه به این مولفه ها، نباید نسبت به جامعه خود بی تفاوت بوده و باید در مقابل رفتار و کردار ناشایست از خود حساسیت نشان دهند.
علاوه بر راهکارهای نظارت بیرونی که در قدیم مطرح بود، راهکارهایی همچون حزب و مطبوعات وجود دارد که امروزه مطرح شده است.
بخش چهارم: نظارت در مرحله توزیع قدرت
مولف با بیان اینکه نظارت بر قدرت در فقه شیعه محدود به مراحل کسب و اعمال قدرت نشده و در مرحله توزیع قدرت نیز ادامه دارد، به بررسی اصل تفکیک قوا از منظر فقه سیاسی شیعه می پردازد.
وی پس از اشاره به قرائت های مختلف از اصل تفکیک قوا همچون تفکیک عمودی قوا، تفکیک مطلق قوا، تفکیک نسبی قوا، تفکیک افقی قوا، نظریه استقلال قوا، نظریه نهاد برتر، به دیدگاه فقه سیاسی شیعه می پردازد و معتقد است که گرچه فقه شیعه با قرار گرفتن سه نهاد مستقل در راس حکومت در قالب نظریه اصطلاحی تفکیک قوا موافقت نداد و بر قرار گرفتن فردی با اوصاف خاص در قالب نظریه ولایت فقیه حکم میکندف اما می توان به نوعی تفکیک قوا به معنای اصطلاحی قائل شد که در عین اینکه از معایب و روادع تفکیک قوای مصطلح مبراست، از مزایای آن نیز برخوردار است.
سابقه تفکیک قوا در فقه شیعه، از دیگر مباحث این بخش می باشد.
مولف همچنین با توجه به اهمیت قوه مجریه به نظارت بر کارگزاران اشاره می کند و از حسبه، مراقبت، نظارت آشکار، نظارت پنهان و تشویق و تنبیه به عنوان راهکارهای نظارتی نام می برد. به اعتقاد وی، راهکارها و عوامل نظارتی حکومتی برای تامین سلامت کارگزاران، مسئولیت نظارت مردمی را سلب نمی کند و مردم نیز در قبال حسن اجرای وظایف مسئولین، وظیفه دارند که گاهی نظارت مستقیم و گاهی از ناحیه نمایندگان صورت میگیرد.
قوه مقننه و نظارت بر قانونگذاری در فقه شیعه از دیگر مباحث مورد توجه مولف می باشد که به اعتقاد وی، مصونیت نمایندگان نیز به صورت محدود و در چارچوب وظایف نمایندگی بوده و شامل رفتار خصوصی نمایندگان نمی شود.
مولف در انتهای این بخش، به جایگاه رفیع قوه قضائیه می پردازد و معتقد است علیرغم قرار دادن اوصافی برای قاضی در فقه شیعه، با توجه به زمینه و امکان لغزش قاضی، نظارت بر قاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است.
به اعتقاد مولف ممکن است عده ای، استقلال قاضی را باتوجه به نظارت بر قاضیان، مخدوش بدانند، معتقد است اولا در نظام سیاسی شیعه، نظریه توزیع و استقلال قوا مطرح شده و ثانیا استقلال قضات و نظارت بر آنها با یکدیگر باهم منافات ندارد.
بخش پنجم: نظارت در مرحله گردش قدرت
هرچند نظارت در تمام مراحل حکومت، در فقه سیاسی شیعه وجود دارد، اما به اعتقاد مولف، مرحله گردش قدرت مهمترین مرحله ای است که باید در آن نظارت جریان داشته باشد و فقدان نظارت در این مرحله، مساوی با عدم وجود اصل نظارت خواهد بود. به همین منظور وی به مقوله نظارت و ظرفیت فقه سیاسی شیعه نسبت به نظارت بر حاکم و کارگزاران و برخی نظریات و اشکال حکومت دینی در عصر غیبت می پردازد.
به همین منظور مولف مسئله نظارت در دو نظریه ولایت انتصابی فقیه و انتخابی ولی فقیه مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است که هر دو نظریه ظرفیت های نظارتی برای کنترل قدرت در مرحله گردش قدرت را دارا هستند، هر چند در کیفیت این نظارت یکسان نیستند.
مولف همچنین بر این باور است که از مسائل مهمی که در نظارت در مرحله گردش حکومت مهم و اساسی است، پاسخ به این سوال است که آیا شرایط رهبری واقعی است یا علمی و تابع علم و آگاهی مردم و یا خبرگان است.
خاتمه:
مولف در پایان نتیجه میگیرد که نظام سیاسی شیعه نیز مانند سایر نظام های سیاسی، اصل نظارت بر قدرت و صاحب منصبان را مورد توجه قرار داده، اما آنچه راهکارهای فقه سیاسی شیعه را از سایر نظام سیاسی متمایز می سازد لزوم انطباق بر آموزه های شیعه و ادله شرعی می باشد.
ضمن آنکه فقه سیاسی شیعه جدا از تاکید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهکارهایی را برای تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده است.
در مجموع و با توجه به مقایسه فقه سیاسی شیعه با سایر نظام های سیاسی در این زمینه، باید گفت که فقه سیاسی شیعه از کارآمدی و کارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت برخوردار بوده و فراگیرتر از ظرفیت نظارتی در نظام های موجود سیاسی است.
کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی نوشته حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در 320 صفحه در سال 1387 توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردید.
602/ 822/ جم