به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اساسی مسأله حکومت و حاکمیت است که از مراحل آغازین زندگی بشر مورد توجه بوده و بشر همواره و در همه شرایط، تشکیل حکومت را ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر فطرت و عقل آدمی، می‌دیده و این به جهت خصلت هم نوع طلبی و مدنی بالطبع بودن بشر می‌باشد. اشکال حکومت و وجود تفاوت‌های اساسی در ساختار و رویکرد سیستم‌های مدیریتی و کلان جوامع، مبتنی بر نظام‌های معرفتی متفاوت، جهان بینی‌های گوناگون و نوع تلقی آنها از انسان است. از این رو می‌توان گفت؛ شکل حکومت‌ها و روش اداره آنها با توجه به نوع جهان بینی و نوع نگرش به انسان، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. اندیشمندان مسلمان از دیرباز بهترین نوع حکومت را حکومتی می‌دانستند که بر مبنای دین الهی سامان پذیرد. لذا می‌بینیم که در طول تاریخ همواره به دفاع از آن پرداخته‌اند.
با توجه به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اهداف آن، به تبیین ساختارهای نظام سیاسی اسلام از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی می‌پردازیم.
الف- عناصر نظام اسلامی
منظور از عناصر نظام اسلامی، مجموعه‌ای از نهادها و گروه‌هایی است که بنای دولت اسلامی را تشکیل می‌دهند.
1 - رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت
عنصر اصلی و محوری نظام اسلامی، رهبری نظام اسلامی است. حقیقت رهبری نظام اسلامی، به حاکمیت دین و مکتب برمی‌گردد؛ زیرا حاکم اسلامی ـ چه امام معصوم ـ در عصر حضور و چه ولی فقیه در عصر غیبت ـ مأمور اجرای قانون الهی است. روشن است که برای دستیابی به اهداف متعالی و نورانی‌شدن انسانها و کسب لیاقت مقام خلیفةاللهی، تنها وجود قوانین جامع، کامل و معصومانه و خالی از هرگونه جهل و هوس، کافی نبوده و قانون بدون اجرا نمی‌تواند جامعه را به سرمنزل مقصود هدایت نماید؛ بلکه در کنار این قوانین، به وجود مجریانی نیاز است که این قوانین را در جامعه به طور کامل اجرا نمایند و به‌یقین حکومتی که به‌دنبال تأمین سعادت مادی و معنوی انسانهاست و متعالی‌شدن، نورانی‌گشتن و تحقق مقام خلیفةاللهی او را هدف اساسی و عالی خویش قرار داده است، نیازمند حاکمی است که توانایی لازم برای هدایت و رهبری جامعه در دستیابی به این قلّه‌ها را دارا باشد.
تنها کسی قادر خواهد بود انسانها را خلیفة‌الله نماید که خود خلیفة خاص خدا باشد و از آن سرچشمة ناب، سیراب گشته باشد. در عصر غیبت نیز گستردگی احکام اسلام نسبت به پهنة زمان و مکان و رسالت فرازمانی و فرامکانی اسلام برای هدایت بشر و ضرورت اجرای احکام اسلام در این عصر، همچون عصر ظهور، ایجاب می‌کند که به حکومت و ساختار آن نیز توجه شود و در این راستا، فقیه جامع‌الشرائط به‌عنوان نزدیکترین فرد به امام معصوم در فقاهت و عدالت، عهده‌دار رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت می‌گردد.
ماهیت این حکومت نیز همچون حکومت عصر حضور معصوم، حاکمیت دین می‌باشد و ولایت فقیه جامع شرایط، به تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه به عنوان نیابت از معصوم و سرپرستی حوزة اجرای قوانین الهی باز می‌گردد. «این خصیصة مهم، تنها در حکومت اسلامی یافت می‌شود؛ نه در حکومتهای دیگر. در نظام اسلامی، حاکمیت، از آنِ دین و مکتب است، نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.
مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی‌تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر ادارة کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی‌کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجستة رهبری است، حکومت می‌کند.
شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می‌باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه‌تنها همراه مردم، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می‌باشد» بر همین اساس، حضرت امام (ره) میفرماید: «آنچه که در اسلام حکومت می‌کند، فقاهت و عدالت است و به‌تعبیر دیگر، حاکم و ولیّ مردم در اسلام، قانون الهی است، نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافتة جدابافتة از مردم نیست؛ بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است»
بنابراین، ساختار حکومت اسلامی در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه استوار می‌باشد. از اینجا به تبیین جایگاه بحث ولایت فقیه و ادله و ویژگی‌های آن می‌پردازیم:
ولایت فقیه پیش از آنکه به اثبات ولایت در عصر غیبت از دیدگاه آیةالله جوادی آملی بپردازیم و بر ضرورت آن، برهان اقامه نماییم، لازم است جایگاه بحث ولایت فقیه روشن شود که بحثی فقهی است یا بحثی کلامی؛ زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و انتصابی یا انتخابی‌بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.
در زمینة ولایت فقیه، از دو جنبة کلامی (فعل الله) و فقهی (فعل مکلف) می‌توان سخن گفت. بحث کلامی دربارة ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ موضوع چنین مسأله‌ای «فعل الله» است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می‌شود، مربوط به علم کلام است.
البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به‌میان خواهد آمد:
اول آنکه: چون خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرائط واجب است که این وظیفه را انجام دهد
دوم اینکه: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود اطاعت کنند. این دو مسأله، فقهی‌اند؛ چون در آنها سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو، مکلف به انجام وظایف دینی‌اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسأله‌ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می‌شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود؛ زیرا که بایدها بر هست‌ها مبتنی‌اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد، به‌نحوی که می‌توان از یک مسألة کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید.
چه اینکه اگر در فقه نیز مسأله‌ای به‌صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمة آن پی‌بردن به یک مسألة کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه، اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع‌الشرائط، ولایت امر مسلمین را به‌دست گیرد یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع‌الشرائط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت کشف می‌شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعة اسلامی تعیین کرده است؛ زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری، وظیفه پیدا نمی‌کند و مردم نیز مکلف به تولیّ و اطاعت نمی‌شوند»
ادلة ولایت فقیه
آیةالله جوادی آملی در بحث از ادلة اثبات ولایت فقیه، به سه دسته دلیل استدلال می‌کند. این تقسیم‌بندی، متناسب با مقدماتی است که در آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
1- دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه
دلیل عقلی محض، همان برهان ضرورت نظم در جامعة اسلامی است و دانستن این نکته دربارة آن ضروری است که این برهان به‌دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت می‌باشد و به همین دلیل، نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود نیز کلی، ذاتی، دائمی و ضروری خواهد بود. ازاین‌رو، آنچه در مسألة ولایت فقیه، طبق برهان عقلی اثبات می‌شود، اصل ولایت برای فقیه جامع‌الشرائط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‌الشرائط باید ولایت را به‌دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیدة مردم یا راه‌های دیگر صورت می‌گیرد.
همان‌گونه که پیش از این گفته شد، حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف، نقص، خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی‌اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‌شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعی، سبب هرج‌ومرج و فساد و تباهی جامعه می‌شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‌دهد.
این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا می‌شود که نتیجه‌اش ضرورت نبوت است، هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می‌باشد». بر این اساس، «کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی‌های پیامبران و امامان سرچشمه می‌گیرد و پرتوی از صفات متعالی آنان است.
ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی است؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است.
ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّق بخشیدن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام. ویژگی سوّم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه است.
به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود: نیابت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند بر عهدة فقیهان جامع این شرایط می‌باشد»
ازاین‌رو، اگر حکومت عدل اسلامی ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت و اجرای قوانینی است که اصلاً مساسی با اندیشة بشری ندارد و اسقاط، اثبات، تخفیف و عفو، حدود و مانند آن، در حوزة حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصراً حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی فقط به دست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می‌نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت، واجب عن الله است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتماً در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزدیکترین انسان به والی معصوم باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفة سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد؛
زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می‌باشند تا از سوی خود، وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان، راهگشاست، به‌طوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل بر او نظارت کند؛ زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه‌ای در خور حقوق جمهور ـ که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد ـ نیست تا در نتیجه، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد»
2- دلیل تلفیقی بر ولایت فقیه
برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تأمین می‌کند:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ‌گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» (فصلت(41): 42) تعطیل‌نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شؤون عقاید، اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به‌دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به‌دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت، نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعة اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.
بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخش‌های عبادی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و حقوق بین‌الملل، شاهد گویای آن است که اسلام در همة بخش‌های یاد شده، یک سلسله دستورهای عمومی و اجتماعی دارد. این احکام و دستورها، برای آن است که نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هرگونه سلطه‌گری یا سلطه‌پذیری برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایستة خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه، آن است که مسؤول و زعیم آن، ضرورتاً باید اسلام‌شناسِ متخصصِ پارسا باشد که همان فقیه جامع‌الشرائط است»
3- دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه
حضرت آیةالله جوادی آملی در این بخش به نوزده روایت برای اثبات ولایت فقیه اشاره می‌کند که با توجه به اینکه این روایات در سایر کتب فقهی نیز مطرح شده است، تنها به ذکر این روایات بسنده نموده و به خطوط کلی مستفاد از این روایات پرداخته‌اند و ما برای پرهیز از اطالة مطالب در این قسمت از ذکر روایات صرف نظر می‌کنیم
مشروعیت حکومت ولی فقیه
در مورد مشروعیت ولایت فقیه، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثر فقها می‌باشد، این است که مشروعیت ولایت فقیه به نصب و اذن خداوند باز می‌گردد و مردم، نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به آن ندارند و تنها در عینیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی و مقبولیت آن تأثیرگذار می‌باشند.
دیدگاه دوم این است که مشروعیت ولایت فقیه، الهی ـ مردمی است؛ به این معنا که مردم نیز به عنوان پایه و رکن دیگر مشروعیت ولایت فقیه محسوب می‌شوند.
وی، مشروعیت ولایت فقیه را به نصب از سوی خداوند می‌دانند و معتقدند: «همان‌گونه که مردم در جریان سمت «افتاء» و «قضاء»، فقیه را انتخاب نمیکنند که وکیل آنان باشد برای به‌دست‌آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها، مسألة ولایت نیز همینگونه می‌باشد و مردم او را وکیل خود برای حکومت نمیکنند.
فقیه، نایب امام معصوم (ع) است و لذا «ولیّ الافتاء» و «ولیّ القضاء» و «ولیّ الحکومة» است. در روایت مقبولة عمر بن حنظله، امام (ع) میفرماید: «فارضوا به حکماً»؛ یعنی شما به «حَکَمیت» چنین فقیهی راضی باشید؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم: «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» امام نمیفرماید شما به «حاکمیت» او راضی باشید و او را وکیل خود کنید؛ بلکه میفرماید: حاکمیت او بر شما را من جعل کردم.
عبارت «فارضوا به حکماً» مربوط به قضاست، ولی عبارت «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» که تعلیل است، مربوط به حکومت و ولایت است. بنابراین، امامان معصوم: سمتهای سهگانة افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع‌الشرائط و بلکه وظیفه او قرار دادهاند و نکتة دیگر آن است که این سمتهای سهگانه، پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملی و خارجی مییابند»
ازاین‌رو، فقیه جامع‌الشرائط از ناحیة امام معصوم، منصوب به امر ولایت و رهبری نظام اسلامی است.«البته نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. نصب خاص؛ یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند مالک اشتر (ع) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (ع) که منصوب و نمایندة امام حسین (ع) بود.
نصب عام؛ یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه برای افتا، قضا و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود.
اتش افروز