به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه بیست‌وهشتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 16 آذر 95 برگزار شد، ضمن بررسی شروط صحت وقف به ادامه بررسی تابید پرداخت و پس از بیان نظر برخی از علما روایاتی را نیز در این‌باره ذکر کرد.
وی فرعی را با مضمون "إذا وقف و شرط عوده إلیه عند حاجته" بیان کرد و خاطر نشان کرد: [در مورد این فرع] نظرات مختلفی داده شده که همگی به همین اعتبار تأبید و عدمه بر می گردد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه بنا بر مبنای آیت‌الله خویی این وقف با این شرط را باطل دانست و افزود: دوم قول امام رضوان الله علیه است که فرمودند چنین وقفی صحیح است و از اخبار اینطور استفاده می شود که لازم نیست چیزی که انسان وقف می کند لزوما ابدیت داشته باشد.
آیت‌الله نوری همدانی در ادامه به بیان برخی دیگر از نظرات پرداخت و خاطر نشان کرد: صاحب جواهر سه قول نقل کرده و همینطور در مفتاح الکرامه سه قول نقل شده: اول بطلان به دلیل عدم ابدیت و عدم اخراجه عن نفسه. دوم صحت، زیرا تأبید در وقف معتبر نیست.
وی قول سوم را قول علامه در تذکره دانست و گفت: سوم این حبس است زیرا در وقف دوام معتبر است و اگر دوام نبود می شود حبس و حبس نیز گفتیم که اقسامی دارد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
تأبید
گفتیم که در عقد وقف چهار شرط لازم است؛ اول تأبید یعنی ابدیت و دوام، دوم تنجیز یعنی عدم تعلیق عقد وقف، سوم قبض و اقباض، چهارم اخراجه عن نفسه یعنی برای خودش چیزی قائل نشود و خودش را به طور کلی از مال موقوفه محروم کند.
امروز بحثمان در تأبید است، عرض کردیم فرعی تحت این عنوان "إذا وقف و شرط عوده إلیه عند حاجته" مطرح شده و در آن نظرات مختلفی داده شده که همگی به همین اعتبار تأبید و عدمه بر می گردد.
همان طور که عرض شد در فرع مذکور اقوالی بوجود آمده: اول قول آیت الله خوئی است که فرمودند چنین وقفی (إذا وقف و شرط عوده إلیه عند حاجته) از دو جهت باطل است؛ اول از این جهت که تأبید و دوام ندارد و دوم اینکه گفته شده به خودم برگردد و این با شرط اخراجه عن نفسه منافات دارد و همچنین از ادله اینطور استفاده می شود که وقف یعنی اینکه انسان مال را برای همیشه از ملک خودش خارج کند و در راه وقف قرار بدهد و وقتی به موقوفات ائمه علیهم السلام نگاه می کنیم می بینیم که به همین صورت وقف کرده اند.
دوم قول امام رضوان الله علیه است که فرمودند چنین وقفی صحیح است و از اخبار اینطور استفاده می شود که لازم نیست چیزی که انسان وقف می کند لزوما ابدیت داشته باشد مثلا اگر کسی بگوید باغ یا مزرعه ام را به مدت پنج سال برای فقرا وقف کردم و بعد از آن برای خودم باشد که این می شود منقطع الآخر و اگر بگوید پنج سال مال خودم باشد و بعد برای فقرا می شود منقطع الاول و اگر بگوید پنج سال مال فقرا و بعد پنج سال مال خودم و بعد پنج سال مال فقهاء باشد می شود منقطع الوسط، خب تمام اینها وقف به نحو ترتیب هستند و گفتیم که وقف انواع و اقسام مختلفی دارد منتهی اینها در این اقسام سه گانه کلمه حبس را بکار برده اند یعنی وقف یک معنای عامی دارد که بر حبس نیز صدق می کند و باز گفته شده که ممکن است انسان به نحو تشریک وقف کند مثلا بگوید باغ خود را وقف می کنم نصف عائداتش برای خودم و نصف دیگر برای فقرا در اینصورت آن نصف که برای فقرا می باشد صحیح و نصف دیگر که برای خودش است باطل می باشد زیرا یکی از شروط وقف اخراجه عن نفسه می باشد مانند بیع که اگر به نحو تشریک و تبعض باشد مثلا نصفش غصبی و نصفش مال خودش است در این صورت بیع نسبت به نصفی که مال خودش است صحیح و نسبت به نصفی که غصبی است باطل می باشد خلاصه آنهائی که قائلند دوام و ابدیت شرط نیست این بحثها را مطرح کرده اند و عمری و سکنی و رقبی نیز به همین بحث بر می گردد.
خب واما همان طور که عرض شد اقول در این فرعی که مطرح شده (إذا وقف و شرط عوده إلیه عند حاجته) مختلف است، صاحب جواهر در صفحه 160 از جلد 29 جواهر 20 جلدی سه قول نقل کرده و همینطور در مفتاح الکرامه سه قول نقل شده:
اول بطلان به دلیل عدم ابدیت و عدم اخراجه عن نفسه.
دوم صحت، زیرا تأبید در وقف معتبر نیست و این خودش از انواع وقف می باشد و از طرفی "أوفوا بالعقود" و "المومنون عند شروطهم" اقتضا می کنند که چنین وقفی صحیح باشد والقائل به امام رضوان الله علیه و صاحب جواهر و صاحب عروه و صاحب ریاض و مهذب الاحکام.
سوم این حبس است زیرا در وقف دوام معتبر است و اگر دوام نبود می شود حبس و حبس نیز گفتیم که اقسامی دارد رقبی و سکنی و عمری و منقطع الاول و الوسط والآخر همگی از اقسام حبس هستند و علامه نیز در تذکره همین را فرموده.
خب واما حالا ما باید ببینیم ادله اینها(قائلین به صحت)چیست، صاحب جواهر و همینطور صاحب عروه استدلال کرده اند به ادله ای که اقتضا می کند این وقف باشد منتهی مقید به عدم احتیاج شخص و اما وقتی محتاج شد از وقف بودن خارج می شود و اما صاحب جواهر اول به سراغ "أوفوا بالعقود می رود" العقود جمع محلی به الف و لام است لذا افاده عموم می کند یعنی ای اهل ایمان به پیمان ها وفا کنید و این عقد وقف به نحو تشریک یا ترتیب نیز عرفا وقف محسوب می شود لذا مشمول این عموم می شود. دلیل دوم اینها "المومنون عند شروطهم" می باشد، ما در تمام عقود شروطی را می گذاریم مثلا در بیع شرط خیار می کنیم البته شرط باید صحیح باشد و شرط باطل نباشد علی أیِّ حال وقف مذکور (إذا وقف و شرط عوده إلیه عند حاجته) نیز مشروط است و مشمول عموم "المومنون عند شروطهم" می شود. دلیل سوم روایاتی هستند که در آنها گفته شده "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" یعنی وقوف تابع نیت و قصد واقف می باشند، این روایات در وسائل الشیعة 20 جلدی جلد 13 صفحه 295 باب دوم از ابواب وقوف و صدقات ذکر شده اند، عنوان باب این است:«باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغییره وحکم الوقف على المسجد».
خبر اول:﴿محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب إلى أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام فی الوقف " وما روى فیه " الوقوف وما روى فیها " عن آبائه علیهم السلام، فوقع علیه السلام: الوقوف تکون على حسب ما یوقفها(از أوقف یوقف و ثلاثی مزید است) أهلها إن شاء الله﴾[1] .
سند حدیث: شیخ صدوق از طبقه 10 و صفار از طبقه 8 است و شیخ این حدیث را از کتاب صفار گرفته و طریق صدوق به صفار نیز صحیح است و در آخر جامع الروات طرق صدوق ذکر شده است.
همان طور که می بینید حضرت عسکری علیه السلام فرمودند وقوف تابع نیت واقف است لذا اگر نیت کرد دائم باشد و یا موقت باشد و یا شرطی گذاشت کلاً تابع نیت او می باشد.
خبر دوم:﴿محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى قال: کتب بعض أصحابنا إلى أبی محمد علیه السلام فی الوقوف وما روى فیها، فوقع علیه السلام: الوقوف على حسب ما یقفها(از وقف یقف و ثلاثی مجرد است)أهلها إن شاء الله﴾[2] .
این دو خبر دلالت دارند بر اینکه وقف تابع نیت است پس دوام و عدم دوام نیز تابع نیت واقف می باشد.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص295، ابواب وقوف و صدقات، باب2، حدیث 1، ط الإسلامیة.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص295، ابواب وقوف و صدقات، باب2، حدیث 2، ط الإسلامیة.
326/907/ع