به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در بیست وچهارمین و بیست و پنجمین جلسه درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 4و5دیماه 1395 برگزار شد به بیان ادله اجتهادی درباره‌ی بیمه‌ی عمر پرداخت و در ادامه به عبارات فقها اشاره کرد.
وی در ادامه ضمن اشاره به بیان صاحب جواهر مساله وقف عمری و رقبی و سکنی را عقد دانست و گفت: فایده این عقد مسلط کردن قابل است بر استیفاء منفعت با فرض بقاء ملک بر ملک مالک.
استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد سپس با اشاره به روایات مورد استناد فقها در این باب گفت: جمع بندی این روایات این است که این روایات در سه موضوع یا چهار موضوع وارد شده اند:1.سکنای دار 2. جاریه 3. فرس 4. بعیر که البته فرس و بعیر را علما و فقها ملحق کرده اند به جاریه و غلام چون در روایت جاریه و غلام آمده است.
وی در پایان با اشاره به متن کلام صاحب جواهر گفت: البته در این مقام است که اشیاء برای دیگران قرار بگیرد و بعد از مدتی بر گردد.
تقریر در ادامه این درس آمده است:
مشروعیت بیمه
آیا می شود مشروعیت بیمه عمر را به ادله اجتهادی مرتبط کرد یا خیر؟کلماتی از فقهاء و روایاتی در نگاه ابتدایی زمینه جواب را دارد.
به دو عبارت از عبارات فقهاء اشاره می شود.
مسألة 2: لو جعل لأحد سکنى داره مثلا بأن سلطه على إسکانها مع بقائها على ملکه یقال له: السکنى،سواء أطلق و لم یعیّن مدة کأن یقول: «أسکنتک داری» أو «لک سکناها» أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال: «لک سکنى داری مدة حیاتک» أو مدة حیاتی، أو قدّره بالزمان کسنة و سنتین‌مثلا، نعم لکل من الأخیرین اسم یختص به، و هو العمرى فی أولهما و الرقبى فی الثانی.
قال صاحب الجواهر: ثم إنه غیر خفی علیک وجه المناسبة فی العمرى، أما الرقبى فالظاهر أنها من الارتقاب الذی هو الانتظار، لانتظار کل منهما المدة، المضروبة، أو من رقبة الملک باعتبار دفع الرقبة إلیه لاستیفاء المنفعة، و عن بعض أصحابنا أن الرقبى أن یقول: جعلت خدمة هذا العبد لک مدة حیاتک أو مدة حیاتی، و کأنه أخذها من رقبة العبد إلا أنا لم نعرفه، کما اعترف به غیرنا.
از این عبارات اصل عقد عمری و رقبی و سکنی مشخص می شود که یک عقد است و هو عقد یشتمل علی الایجاب و القبول و القبض که در فرمایش صاحب حدائق آمده است.
فایده این عقد مسلط کردن قابل است بر استیفاء منفعت با فرض بقاء ملک بر ملک مالک. عین این عقد به همین مقدار در کلمات اکثر فقهاء آمده است و مورد اتفاق جمیع فقهاء است الا این مورد و محل این عقد در کلمات فقهاء فقط در باب تسلیط منفعت چیزی است برای شخص دیگر مجانا بدون نقل ذی المنفعه و از ملحقات باب وقف لحاظ شده است الا این که بین وقف و این عقد تفاوت ماهوی است چون اولا وقف ایقاع است و ثانیا در وقف عین از ملک واقف خارج می شود ولی در این عقد عین ملک باقی است.
برای منقح شدن این مطالب نیاز هست به روایات مورد استدلال که فقهاء به آنها پرداخته اند اشاره شود.
بعد از اینکه جایگاهی فی الجمله برای تصور مشروع شدن بیمه عمر ذکر شد مهم ورود در روایاتی است که در این باب ذکر شده است.
مرحوم صاحب حدائق دوازده طائقه از روایات را در باب عقد عمری ذکر نموده است که به چند طائفه از آنها می پردازیم.
روایات باب
روایت اول: أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّکْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ فِیهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ کَانَ شَرَطَهُ حَیَاتَهُ سَکَنَ حَیَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ حَتَّى یَفْنَوْا ثُمَّ یُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
روایت دوم:مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتَّةٍ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
روایت سوم: ما رواه المشایخ: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَى فَقَضَى فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَدْ قَضَى فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَى هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِی بِهِ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَاکَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.
روایت چهارم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَ السُّکْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِیَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَدَعَهَا فَعَلَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ.
جمع بندی این روایات این است که این روایات در سه موضوع یا چهار موضوع وارد شده اند:
1.سکنای دار 2. جاریه 3. فرس 4. بعیر که البته فرس و بعیر را علما و فقها ملحق کرده اند به جاریه و غلام چون در روایت جاریه و غلام آمده است
صاحب حدائق در این جا جمله ای از صاحب مسالک نقل می کند:
قال فی المسالک: و اتفق الجمیع على التعبیر بالفرس و المملوکة فی الوجوه المذکورة، و زاد فی الدروس البعیر فی سبیل الله، فکان علیهم أن یذکروا حکم باقی ما یصح وقفه و إعماره، و الظاهر أن حکم الحبس کذلک مورده مورد الوقف، فیصح، و حبس کل عین ینتفع بها مع بقاء عینها بالشرائط السابقة على الإنسان مطلقا، و على القرب حیث یمکن الانتفاع فیها کمطلق الدابة، لنقل الماء إلى المسجد و السقایة، و معونة الحاج و الزائرین و طلاب العلم و المتعبدین، و الکتب على المتفقهین، و البیت على المساکین و غیر ذلک، فالاقتصار على ما ذکروه لیس بجید، و عموم الأدلة متناول للجمیع، و خصوصها خال من جمیع ما ذکروه، انتهى.
البته در این مقام است که اشیاء برای دیگران قرار بگیرد و بعد از مدتی بر گردد.
پی نوشت:
. تحریر الوسیلة، ج2، ص: 88.
2 جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج28، ص: 138.
3 الکافی (ط - الإسلامیة)، ج7، ص: 33.
4الکافی (ط - الإسلامیة)، ج7، ص: 34 .
5وسائل الشیعة، ج19، ص: 222.
6 الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج22، ص: 296
326/907/ع