به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه پنجاه‌وسوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 5 دی 95 برگزار شد، به تبیین مسائلی از شرکت پرداخت که حضرت امام (ره) آنها را ذکر نکرده‌اند و به دلیل مبتلابه بودن آنها، بحث از آنها ضرورت خواهد داشت.
وی به اختلاف بین دو شریک اشاره کرد و پس از ذکر نظر صاحب عروه و صاحب جواهر، قاعده «ما لا یعلم الا من قبله» را در اینجا جاری دانست و گفت: چیزهایی وجود دارد که تنها یک نفر از آن آگاه است مثلا زن از حملش آگاه است یا آگاه است که حمل ندارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین قاعده «لیس علی الامین الا الیمین» را نیز در اینجا جاری دانست و افزود: باید چند استثناء به این فتوا بزنیم؛ یکی این است که اگر قرائن اتهام ظاهر شود.
آیتالله مکارمشیرازی نمونه دیگر این استثناء را اینگونه تشریح کرد: می‌بینیم که وارد تجارت خانه شده و با ابزار تجارت خانه و سربرگ های آن و با همان دلال مخصوص شرکت معامله ای انجام داده و بعد سودی هم حاصل شده است و ادعا می کند که مال خودش بوده نه شرکت.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
اختلاف در شرکت
چهارده مسأله ی تحریر در مورد شرکت تمام شده است. در اینجا مسائلی در عروه و یا جواهر و کتاب های دیگر وجود دارد که امام قدس سره آنها را ذکر نکرده است ما در میان آنها مسائلی که مورد ابتلاء است را اضافه می کنیم و بعد از آن به سراغ انواع شرکت هایی می رویم که جدیدا در دنیا تأسیس شده و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها را بررسی می کنیم.
صاحب عروه در مسأله ی سیزدهم مسأله ای را مطرح می کند که مربوط به اختلاف بین شریکین است: اذا اشتری احدهما متاعا و ادعی انه اشتراه لنفسه (مثلا سودی دارد و ادعا می کند که برای خودش خریده است) و ادعی الآخر انه اشتراه بالشرکة (در نتیجه سود مال هر دو است) فمع عدم البینة، القول قوله (قول قول کسی است که ادعا می کند برای خودش خریده است) مع الیمین (زیرا لیس علی الامین الا الیمین) لأنه اعرف بنیّته (و بر اساس ما لا یعلم الا من قِبَلِه یعنی چیزهایی است که فقط خودش می تواند آن را بیان کند و الا راهی برای فهمیدن آن نیست) کما انه کذلک (قول مدعی پذیرفته می شود) لو ادعی انه اشتراه بالشرکة (مثلا خسارتی در آن است و می گوید که برای شرکت خریده است) و قال الآخر انه اشتراه لنفسه فأنه یقدّم قوله ایضا لأنه اعرف (و قاعده ی ما لا یعلم الا من قبله جاری می شود.) و لأنه امین (و قاعده ی لیس علی الامین الا الیمین جاری می شود.)[1]
صاحب جواهر می فرماید: إذا اشترى أحد الشریکین متاعا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنکر فلا إشکال ولا خلاف (این ادعای اجماع است و علامت این است که این قول را بسیاری از علماء متذکر شده اند.) فى أن القول قول المشتری مع یمینه ، لأنه أبصر بنیته (که همان قاعده ی ما لا یعلم الا من قبله است) وکذا لو ادعى أنه اشترى لهما ، فأنکر الشریک فأن القول أیضا قوله بیمینه لمثل ما قلناه من کونه أبصر بنیته بعد فرض کونه أمینا[2]
علامه در تذکرة عبارت شفاف تری دارد و می فرماید: ولو اشترى أحد الشریکین شیئاً ثمّ اختلفا، فقال المشتری: إنّما اشتریتُه لنفسی وقال الآخَر: بل للشرکة قُدّم قول المباشر للعقد (همانی که ادعا می کند برای خودش خریده است)؛ لأنّه أبصر بنیّته، وهذا الاختلاف یقع عند ظهور الربح. (این اختلاف هنگامی پیدا می شود که معامله ی مزبور پرسود باشد).
ولو قال المباشر: إنّما اشتریتُه للشرکة، وقال الآخَر : بل اشتریتَه لنفسک ، فالقول قول مباشر العقد ؛ لأنّه أبصر بنیّته ، وهذا الاختلاف یقع عند ظهور الخسران.[3]
دلیل مسأله:
دلیل این مسأله دو قاعده است:
یکی از آنها قاعده ی ما لا یعلم الا من قِبَلِه است. چیزهایی وجود دارد که تنها یک نفر از آن آگاه است مثلا زن از حملش آگاه است یا آگاه است که حمل ندارد. همچنین در مورد عادت خود آگاه است.
در ما نحن فیه هم کسی پولی به دیگری داده و نمی دانیم هبه است یا قرض داده است در اینجا اینکه دادن مال به چه نیّتی داده شده است فقط از طریق کسی که مال را داده است قابل شناسایی است.
قاعده ی دوم نیز عبارت است از (لیس علی الامین الا الیمین)
نقول: باید چند استثناء به این فتوا بزنیم.
یکی این است که اگر قرائن اتهام ظاهر شود مثلا فرد چندین معامله کرده است که سودآور است و چندین معامله کرده است که دارای زیان شده است بعد ادعا می کند که تمامی آنها که سودآور بوده است برای خودش بوده و آنهایی که دارای زیان بوده است به نیّت شرکت انجام شده است. در اینجا فرد، مورد اتهام قرار می گیرد و نمی توان قول او را پذیرفت. سیره ی عقلاء نیز بر این است که در این گونه موارد قول مدعی را نمی پذیرند و عموماتی مانند (لیس علی الامین الا الیمین) از این صورت منصرف است.
نمونه ی دیگر این است که می بینیم که وارد تجارت خانه شده و با ابزار تجارت خانه و سربرگ های آن و با همان دلال مخصوص شرکت معامله ای انجام داده و بعد سودی هم حاصل شده است و ادعا می کند که مال خودش بوده نه شرکت. در اینجا نیز قول او به دلیل متهم بودنش پذیرفته نمی شود.
البته باید قرائن قوی بر اتهام باشد و صرف اتهام کافی نیست.
در اینجا اصلی جاری نیست و باید به ظاهر حال نگاه کنیم اگر قرائن دلالت دارد که او تجارت را برای شرکت انجام داده به قول او عمل نمی شود و اگر قرائن بر این دلالت کند که تجارت برای خودش بوده است به قول او عمل می شود. همچنین اگر بر مدعای خود بینه اقامه کند باز هم قول او پذیرفته می شود.
اضافه می کنیم: این مسأله در عصر ما کمتر محل ابتلاء است زیرا امروزه تمامی شروط و جزئیات روی دفتر و فاکتور ثبت می شود. کمترین خرجی که انجام می شود و چکی که کشیده می شود همه فاکتور دارد و بر اساس حساب و کتاب دقیق است. مگر اینکه شرکت های کوچکی باشد که مقید نباشد در اوراق ثبت کنند.
المسألة الثانیة: مرحوم مفتاح الکرامة متذکر آن شده و از بزرگان فقهاء نقل کرده. این مسأله در عروه نیز وجود ندارد.
این مسأله در مورد این است که کسی ماشین باری یا مسافرتی و یا دابه ای به کسی می دهد تا کار کند و یا کارخانه ای را به دیگری می دهد کار کند و بگوید: نصف درآمد مال تو نصف آن مال من. زیرا هستند افرادی که به سبب کبر سن و یا مشکلی دیگر نمی توانند از وسایلی که در اختیار دارند استفاده کنند در نتیجه آن را به خدمت دیگری می گذارند و در مورد سود سهم بندی می کنند.
الأوّل: لو دفع إلی آخر دابّة لیحمل علیها و الحاصل لهما فالشرکة باطلة کما فی جامع المقاصد و هو معنی قوله فی التذکرة و التحریر: لم یصحّ، بل فی الأوّل (تذکره) أنّه لا یصحّ عند علمائنا أجمع. و هو (اجماع) ظاهر «جامع المقاصد» أیضاً، لأنّه لیس من أقسام الشرکة. و المضاربة بالأعراض غیر صحیحة. (اگر هم قرار باشد از نوع عقد مضاربه باشد صحیح نیست زیرا مضاربه باید با نقود و پول باشد نه با جنس.)[4]
نقول: ما در سابق نیز گفتیم که به نظر ما مضاربه هم در نقود صحیح است و هم در عروض (جنس و متاع)
علماء چون مضاربه را خلاف قاعده می دانستند به قدر متیقن اکتنفاء کردند که جایی است که با نقود باشد. ولی ما قائل بودیم که مضاربه عقدی از عقود است و قبل از اسلام هم بوده است و خلاف قاعده نیست در نتیجه با غیر نقود هم صحیح بوده است.
حتی اگر نه شرکت باشد و نه مضاربه می گوییم که عقدی از عقود است و داخل در (اوفوا بالعقود) می باشد. بنا بر این این گونه معاملات که در عرف امروز هم بسیار است شرعا صحیح می باشد.
پی‌نوشت
[1] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی) ، السید محمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص286.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص324.
[3] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص359، مؤسسه ی آل البیت.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص397.
326/907/ع