vasael.ir

کد خبر: ۴۴۴۹
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۴ - 12 February 2017
یادداشت اختصاصی؛

فقه سیاسی؛ برنامه اجتماعی - سیاسی اسلام

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ فقه برای شهروندان جمهوری اسلامی اولاً جامعه بدون حکومت و قانون را نمی پذیرد ثانیا حکومت و قانونی را می پذیرد که الهی باشد چون در اسلام معتقد است که پیامبر اکرم(ص) هم تابع قانون الهی بوده است.

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ دکتر رضا عیسی نیا عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسیِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای وسائل، به مسئله شهروندی و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. ایشان، منظور خود از واژه شهروندی را خود شهروندی می داند، نه حقوق شهروندی؛ چراکه شهروندی موضوعی به شدت سیاسی است نه فقط حقوق اساسی­ای. و در این عنوان «شهروندی» هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه مدنظر است و رویکرد اصلی در اینجا رویکرد اسلامی است.

تبیین و تحلیل جامعه شناختی شهروندی مستلزم طراحی تلفیقی از جامعه شناختی و مباحث اندیشگی/ اندیشه­ای (یعنی اسناد بالا دستی) است؛ بنابراین کار را در دو بخش می­توان پی گرفت.

الف: شهروندی در اصل

اجمالا باید گفت شهروندی در اصل، اینگونه تعریف شده است: یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر مجموعه­ای بهم پیوسته از حقوق و وظایفِ برابر همگانی ناظر به احساس تعلق اجتماعی به جامعه ومؤثر در مشارکت همگانی به همراه برخورداری عادلانه و منصفانه تمام اعضا از مزایا، منابع و امتیازات فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است. اگر چه شهروند در اصل براساس (اسناد بالادستی) همچون مباحث کلامی، مباحث فقهی، مباحث اخلاقی، مباحث قانون اساسی، فرمان هشت ماده­ای امام خمینی و مباحث برنامه توسعه، آنهم بر پایه چارچوب نظری اسلام به مثابه ایدئولوژی قابل پیگیری است ولی برای این کار؛ مقدماتی لازم  است. ابتدا توضیح مفهومی و سپس احراز مسئله و...

1. ایضاح مفهومی

در بحث مفهوم شهروندی با مفاهیم همنشینی همچون مردم، بشر، ملت، رعیت مواجه هستیم. تعریفی ساده و ایستا را که برای همه جوامع و همه زمان­ها به کار رود برای آن نمی­شود ارائه نمود چون شهروندی؛ تاریخی بسیار دیرپا و پراکنده دارد و مفهومی غریب و پیچیده است و پیشینه طولانی دارد.

آنچه که در تعریف شهروندی از میان تعاریف شهروندی مشترک بود چهار گزاره زیر می­باشد که هریک نماینده یک مولفه از مولفه­های چهارگانه شهروندی هستند. شهروندی یعنی:

  1. نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه؛
  2. مجموعه به هم پیوسته­ای از وظایف تعهدات، حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان؛
  3. احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه و حوزه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛
  4. برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی.

2- احراز مسأله

با فرض پذیرش این مطلب که؛ شهروندی در بردارنده چهار عنصرِ عضویت، حقوق، مسؤلیت و مشارکت می­باشد آنوقت مسایل ما در این باره عبارت خواهند بود از

الف: یکی از مسایل گزارش حاضر، مسأله عضویت است و این که عضویت اجتماعی در کشورها چگونه تعیین می­شود؟ آیا عضویت شهروندان همانند قبل از 1789 بواسطه سلسله مراتب و سلطه تعیین می­شود؟ آیا عضویت شهروندی به وسیله جغرافیا و تاریخ تعیین می­گردد؟ و...

ب: دومین و سومین مسأله از مسایل اصلی این گزارش، مسأله حقوق و مسؤلیت­های(وظایف، تعهدات، تکالیف) شهروند می­باشد این که حقوق و مسؤلیت­های شهروندی متقابلاً به یکدیگر وابسته­اند یا تأکید بر یکی باعث تضعیف دیگری می­شود؟ هر یک از مکاتب و ایدئولوژی­ها پاسخی ارائه کرده­اند مثلاً لیبرالیسم، شهروندی را به مثابه مجموعه حقوق برابر می­انگارد و شهروندی را اساساً به مثابه مجموعه حقوق فردی تعریف می­کند و جنبه مسؤلیت­ها را به فراموشی می­سپارد، در مقابل، محافظه­کاران و اجتماع­گرایان معتقدند که باید بر وظایف و تعهداتِ شهروندی تأکید داشت چون تأکید لیبرالیسم بر حقوق فردی، جوهر شهروندی را شدیداً نابود کرده است. آیا در جمهوری اسلامی ایران، شهروندی اساساً به مثابه حقوق فردی تعریف می­شود؟ یا این که بر وظایف و تعهدات شهروندان بیشتر تأکید می­کند؟ یا به هر دو جنبه و حیثیت شهروندی بطور مساوی، و فارغ از ثنویت­گرایی می­پردازد؟

ج: چهارمین مسأله­ای که در این گزارش پیرامون شهروندی دنبال می­شود مسأله مشارکت سیاسی می­باشد، چراکه، اخلاق مشارکت، عامل کلیدیِ پیوند دادن حقوق و مسؤلیت­ها است و تنها از طریق اِعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسؤلیت را می­توان از بین برد.

مسأله اساسی این است که، شهروندی(با مقومات چهارگانه­اش) چگونه مشکله و مسأله جمهوری اسلامی ایران شد؟ و راه حل چه می­باشد؟ آیا باید به تقلید اروپا و به سبک آنها به مسأله شهروندی در جمهوری اسلامی ایران  توجه داشت؟ یا این که  سبک اسلامى، روشن‏تر، مترقى‏تر و قابل دفاع‏تر و قوى‏تر از سبکی است که امروز در دنیا وجود دارد پس باید بر مبنای سبک خود به شهروندی پرداخت، مفاد و منابع آن سبک چیست؟

نتیجه این که طرح نظری ما برای ارائه الگوی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران پاسخی است به چالش میان دستگاه فکری اسلامی و مفهوم مهاجر سرمایه­داری در دل دولت­های مدرن پذیرفته شده­ی جمهوری اسلامی ایران.

3-  مباحث نظری و تاریخی برای تشخیص زمینه ­ها و علل شکل گیری مشکل و تحولات آن

چه مفهوم شهروندی در ادبیات دینی ما بکار رفته باشد و چه شاخص­هایی از آن در ادبیات ما قابل ردیابی باشد باید پذیرفت که امروزه شهروندی به یکی از مهمترین ایده­های سیاسی عصر ما تبدیل شده است. شهروندی­ای که بر اساس یک تقسیم بندی کلان حقوق­شان شامل سه گونه حقوق: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، وحقوق اجتماعی است.

دو تلقی از شهروندی و مسایلی که برای ما ایجاد می­کند:

  1. تلقی­ای که براین باور است؛ در اسلام  ابعاد شهروندی و حقوق سه گانه فوق ازجمله  حق شهروندی انتخاب شدن، مانند حق شهروندی معمولی (مثلاً حق شغل و کسب و کار و ساکن شدن در شهر و...)نیست این یک حق شهروندی است که برای دارنده­ی آن صلاحیت­هایی لازم است که این صلاحیت­ها باید احراز شود. حق تلاشهاى سیاسى کردن اینها چیزى است که در جوامع اسلامى از قدیم معمول بوده و اسلام این را آورده ولی واژه و مفهوم شهروند همزمان با شروع انقلاب فرانسه 1789 با پیدایشِ فکرِ ملت و اصلِ حاکمیت ملی شناخته و پذیرفته شد
  2. تلقی دوم این که؛ در اسلام ابعاد شهروندی مانند ابعاد شهروندی در غرب است

اما مسایلی را که این دو نوع تلقی برای ما ایجاد می کند عبارتند از :

  1. آیا ما در کنار حقوق انسانی، حدود و حقوق دیگری بنام حقوق اسلامی انسان، و یا حقوق ایمانی انسان را در جمهوری اسلامی ایران پیاده می­کنیم یعنی آیا ما پذیرفته­ایم که انسان موحد یا مسلمان یا مومن از ارجمندی ویژه­ای نیز برخودار است که حقوق و حریم ویژه­ای را نیز برای وی پدید می­آورد یا آورده است، آیا اگر چنین چیزی در فضای جمهوری اسلامی صادق باشد آیا این به معنای پذیرش تبعیض در شهروندی و حقوق شهروندی نیست و آیا جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض حقوق شهروندی نمی­کند؟
  2.  باید توجه داشت که در جمهوری اسلامی ایران، در خصوص انتخاب کنندگان هیچ تردیدی نیست که تفاوت و تبعیضی وجود ندارد، ولی برای انتخاب شوندگان شرایطی گذاشته­اند مثلاً در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهوری، شرایطِ ایرانی الاصل تابع ایران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ذکر شده است و یا در اصل 64 استثنایی ذکر شده است که مربوط به نمایندگان اقلیت­های دینی(ارامنه، کلیمیان و زرتشتی­ها) می­باشد اما برای کفار که شهروند باشند جایگاهی در نظر گرفته نشده است! یا اصل 19 برابری افراد را گفته است و رنگ و نژاد و زبان را سبب امتیاز نمی­داند ولی دین، مذهب مؤمن بودن(ایمان) را در اصول دیگر سبب امتیاز می­داند؛ پس مشاغل حکومتی منحصر در مسلمانان می­شود آنهم بخاطر قیدهایی که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و در این چهار دهه هم پیاده شده است بنابراین آیا می­توان گفت که در جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب شوندگان حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است؟
  3. یا چگونه با وجود برخی از احکام مسلّمِ اسلامی که مسلمانان را از کفار، متفاوت می­داند، می­توان بر حقوق شهروندی برابر در جامعه اسلامی رسید؟ مثلاً چگونه می­توان بحث آزادی شهروند را در جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد؛ در حالی که صاحب جواهرحرفی را در این رابطه بیان می­کند که با حقوق شهروندی مصطلح فاصله بسیار زیادی دارد (مثلا می­نویسد: و للحاکم ختن الکامل الممتنع منه بل الآحاد بطریق الحسبه مع فقد الحاکم یعنی یکی از اختیارات حاکم ختنه کردن مردی است که به این وظیفه شرعی تن نداده یا نمی­دهد، صاحب جواهر حتی آن را در صورت نبود حاکم از باب حسبه وظیفه احاد مردم می­داند) در فقه موارد متعددی را داریم که نسبت به کافران عدم جواز حرمت امری اجماعی شمرده شده است از باب نمونه در باب عدم حرمت کفار استاد وحید بهبهانی در «الحاشیه علی مدارک الاحکام» می­نویسد؛ الکفارلاحرمه له الا ما خرج باالدلیل. یا می­نویسد لایجب علینا تکریم بالنسبة الی مخالف الحق الا ماخرج بالدلیل.همچنین گفته شده است که مستحب است اهل ذمه­ای که در جامعه اسلامی زندگی می­کنند به تنگ­ترین کوچه­ها وراهها کشانده شوند. بنابراین سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی متعلق به همه مسلمین است یا متعلق به مومنین یا متعلق به همه احاد آن جامعه اعم از مسلم و غیر مسلم، مومن و غیر مومن؟ چرا و چگونه و منابع معرفتی چه پاسخ­هایی را ارائه کرده­اند؟

راه حل­های مشکل با اتکا به مباحث نظری و تجربیات تاریخی

1-ایدئولوژی

آیا شهروندی بدون ایدئولوژی می­تواند به ساحت­های اجتماعی و سیاسی قدم بگذارد؟ ما براین باوریم که مکاتب گوناگون(اعم از مکاتب الهی و مادی) جهت پاسخگویی به پرسش­های مربوط به زندگی اجتماعی- سیاسی به ایدئولوژی تمسک جسته­اند ما مکتب اسلام را به مثابه ایدئولوژی تام و تمام در نظرگرفته­ایم که همه ساحت­های زندگی اجتماعی؛ سیاسی را در بر گرفته است و با نفی ایدئولوژی­های معاصر همچون ملی­گرایی، لیبرالیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم؛ ایدئولوژی اسلامی­ای را در جمهوری اسلامی ایران عرضه کرده است که احترام به حقوق شهروندان، اخوت اسلامی، رفاه عمومی، عفت، مبارزه با ظلم، وحدت، آزادی، عدالت، و...در آن لحاظ شده که می­توان بر مبنای آن به مسائل شهروندی در این نوع از ایدئولوژی پرداخت.

2-مبانی کلامی

در  مکتب اسلام "باید و نباید"هایی که انسان به واسطه آن زندگی می­کند و حیات اجتماعی – سیاسی خود را با آنها ساماندهی می­کند "باید ونباید"هایی نیست که بواسطه"عقلِ خود بنیادِ" خود به آنها رسیده باشد؛ چون انسانِ مسلمان، بر این باور است که خداوند با وحی به عنوانِ منبع اصلی تصویرگر؛ نظم جامعه و به واسطه پیامبرانش، آن نظم را به بشر اعلام کرده است و آنان دادگری اجتماعی، سعادت، قانون و جامعه مطلوب را برای جوامع بشری ترسیم کرده­اند و ائمه و فقها مجریان آن دادگری معرفی شده­اند در تفکر اسلامی جامعه­یِ واقعی انسانی، تا زمانی که پیام رسالت اسلامی به تمامی در آن نمودار نباشد، و فراگیری رسالت به طور کامل شکل نگیرد اساساً نمی­توان آن جامعه را به اسلامی بودن توصیف نمود چون جامعه دینی، هویت خود را وام­دار پیام و دعوت انبیاء است و دعوت آنان زدودن شرهای ارادی و غیر ارادی و  تحقق قسط و عدل است پیامشان نفی و رهایی از غل و زنجیرهایی است که طاغوتیان به گردن انسان­ها انداخته­اند بنابراین شهروندان در جمهوری اسلامی ایران از سویی باید پیام رسالت اسلامی را در خود متجلی کنند و در اعمال و رفتارشان نمودار سازند تا بتوانند مدعی جامعه اسلامی باشند و از سویی دیگر باید وفادار به پیمانهایی باشند که با نظام سیاسی بسته­اند.

3-از حیث فقهی

  1. با این که شهروندان براساس اصل آزادی مسکن می­توانند در هر جایی مسکن داشته باشند، ولی"در تفکر الهی، انسان آزاد نیست که به هر جا می­خواهد سفر کند و در هر سرزمین که بر می­گزیند، رحل اقامت اندازد بلکه باید در جایی اقامت گزیند که توان پاسداری از دستاوردهای دینی خویش را داشته باشد.
  2. -  شهروندان دارای حق شرکت بر انتخابات هستند ولی در، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، و کاندیداشدن برای حاکمیت(در لایه­های مختلف)باید صلاحیت­هایی را از نظر فقهی احراز کرده باشند. فرد باید معیارهایی را به دست آورد چون تا کسی آن معیارها را نداشته باشد ممکن نیست در ردیف کاندیداهای حاکمیت قرار بگیرد بنابراین این طور نیست که هر کسی به اتکاء توجه اذهان و آراء به طرف خودش حق داشته باشد با همراه کردن آراء مردم با خودش در رأس حکومت قرار بگیرد.
  3. اصل آزادی رفت و آمد به ما می­گوید، شهروندان را نمی­توان بدون دلیل بازداشت و توقیف یا تبعید کرد چون اصل، برائت از هرگونه مجازاتی است که آزادی انسان را تحدید می­کند امام خمینی نیز در یکی از بندهای فرمان هشت ماده­ای می­گوید"هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید هر چند مدت توقیف کم باشد توقیف به عنف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است
  4. در فقه سیاسی اسلامیِ حاکم بر جمهوری اسلامی ایران؛ چون اسلام تمامش سیاست است پس دینی است که جامعیت داشته و برای تمامی زمان­ها، هدایت امور اجتماعی سیاسیِ شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنها، احکام و برنامه دارد.
  5. فقه برای شهروندان جمهوری اسلامی اولاً جامعه بدون حکومت و قانون را نمی­پذیرد ثانیا حکومت و قانونی را می­پذیرد که الهی باشد چون در اسلام معتقد است که پیامبر اکرم(ص) هم تابع قانون الهی بوده است.
  6. در رهیافت فقهی زبان دین،"تنها"زبان تکلیف نیست؛ وهمچنین"تنها"زبان حق نیز نیست بلکه هم تکلیف هست و هم حق چون این رهیافت؛ تکلیف را راه استیفای حق می­داند از این رو هم حاکم و هم شهروندان مقید به حق و تکلیف در اعمالشان می­باشند یعنی همان گونه که ولی فقیه به عنوان حاکم حقوق و اختیاراتی دارد قطعاً به همان اندازه مسئولیت و تکلیف نیز دارد و همچنین هستند شهروندان(بعبارتی در تفکر فقهی، زبان تکلیف منافی و تحکمی با زبان حقوق ندارد.)
  7. در فقه سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی بر دو رکن دین و مردم استوار بوده که نقش مردم صرفاً جایگاه کشف ولی فقیه می­باشد و یا حداکثر می­توان گفت که رأی مردم در مشروعیت ولایت فقیه تأثیری ندارد اما در تشکیل حکومت مؤثر است(یعنی ولایت در جمیع صور وجود دارد چه با رأی مردم و چه بدون رأی مردم و لیکن حکومت اسلامی بستگی به آرای بیشتر مردم دارد.)
  8. برمبنای فقه اسلامیِ حاکم بر جمهوری اسلامی­ایران، قلمروگسترده­ای برای دخالت دین در حیات اجتماعی­و سیاسی شهروندان را شاهد هستیم چون همه­ی مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اسلامی باید با عنایت به آموزه­های دین و حفظ تعظیم شعائر اسلامی سامان یابند.

4-مباحث اخلاقی

چیزی که اسلام از شهروندانش در حوزه اخلاق یا جامعه اخلاقی می­خواهد این است که شهروندان باید رفتارشان را بر اساس برتری عقل و حکمرانی عقل بر میل و شهوت، تنظیم نمایند.

ب: شهروندی در عمل

در بخش شهروندی در عمل می­توان بررسی کرد که شهروندی­ای که بر اساس اسناد بالادستی دنبال شده است، آیا بسوی تقویت شهروندی مدنی( شهروندی ناظر به حق آزادی­های مدنی)، شهروندی سیاسی( شهروندی ناظر به حق مشارکت) و شهروندی اجتماعی(شهروندی ناظر به حق برخورداری از رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) پیش رفته است؟ آیا پیش رفتن ان مبتنی بر الگویی بوده است؟ ایا الگوی غربی را دچار چالش کرده است؟ آیا بر پایه الگوی تبعه – شهروند بوده است؟ یا الگوهای دیگر؟ اگر چه می­توان گفت هریک از از انواع سه گانه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران فراز و فرودهایی داشته مثلا در دوران دولت جنگ شاهد الگوی شهروند- سرباز( یا شهروند مذهبی انقلابی بودیم) و در دولت سازندگی با شهروند رفاهی مواجه هستیم ولی در دولت اصلاحات شهروند سیاسی را شاهد هستیم.

823/ حم

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۴ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۷:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۰۴:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۱:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۵۲