به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و چهارم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 14 بهمن 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث احکام امنیت فضای مجازی پرداخت و در مورد سرقت از کارت های بانکی گفت: فعل اول سرقت کارت است و این سرقت به تنهایی موجب حدّ نیست چون قیمت کارت اندک است و به حد نصاب شرعی نمی رسد و در مورد سرقت رمز کارت نیز باید گفت که ارزش رمز کارت ذاتی نیست بلکه وابسته به پول واقعی در حساب است و ارزش تبعی رمز کارت، موجب نمی شود که سرقت حقیقی به آن مقدار مال صورت گرفته باشد.
وی در ادامه گفت: در مساله سرقت رمز کارت فروضی مطرح است که نیاز به دقت و فهم دقیق دارد و موضوع شناسی باید صورت گیرد که به طور مثال می توان گفت اگر فرد اول صرفاً پولی بابت کشف رمز گرفته باشد یا آن را مجاناً در اختیار سارق دوم قرار داده باشد از این جهت، حدّ سرقت در مورد او جاری نیست و صرفاً تعزیر می شود.
این استاد حوزه در پایان نیز به فروعی اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم رمز کارت حکم قفل را دارد و در حد سرقت گفتیم که هم باید قفل را بشکند و هم پول را بیرون بیاورد و در این مساله که شخص رمز را کشف کرده است شبیه کسی است که قفل را شکسته است و در مورد فرد دوم از آنجا که از حسابی پول برداشته که رمزش مکشوف بوده از این نظر مثل ورود به خانه ای است که قفلش را فرد دیگری شکسته باشد؛ بنابر این حد سرقت در مورد او جاری نیست.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
طبق قانون مجازات اسلامی حد سرقت چهار و نیم نخود است که طبق مبنای مشهور است و در ماده 269 قانون مجازات اسلامی می گوید سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام 14 شرط باشد که بیان شد.
مسأله: اگر فردی کارت اعتباری دیگری را بدزدد و با کشف رمز یا علم به رمز از حساب آن فرد خرج کند یا پول نقد بردارد آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟ بدون شک اگر فقط کارت و رمز را بدزدد حد بر او جاری نیست چون مال مسروقه به اندازه نصاب نیست.
مسأله: اگر فردی کارت اعتباری دیگری را بدزدد و با کشف رمز یا علم به رمز از حساب آن فرد خرج کند یا پول نقد بردارد آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟ اگر به صورت زورگیری کارت و رمز را دریافت کرده باشد. چون در آن حال بخشی از فعل به صورت زورگیری بوده و لذا طبق روایات حد بر آن فعل جاری نمی شود هرچند بخشی از فعل نیز به صورت سرقت است یعنی بدون زورگیری انجام می شود ولی در آن حال که بدون زورگیری پولی را بر می دارد مال در حرز نیست.
اگر کسی کارت اعتباری دیگری را به سرقت ببرد و به دیگری بدهد و او هم با علم به سرقتی بودن کارت مبلغی بیش از نصاب را از حساب صاحب کارت بردارد آیا نفر اول سارق محسوب می شود یا نفر دوم یا این که هر کدام سرقت مستقلی انجام داده اند؟ در فرض سؤال آیا سرقت حدی است یا تعزیری و آیا دستگاه عابر بانک حرز محسوب می شود؟
آیت الله اردبیلی (ره) می گوید در مفروض سؤال که دو نفر مشارکت در سرقت دارند و نفر اول حرز را می شکند و شخص دوم به سرقت مباشرت دارد، حد سرقت بر فرد اول جاری نیست؛ ولی مستحق تعزیر مناسب حسب مورد است. اما سرقت مال بر عمل فرد دوم صادق است و بعید نیست که حرز بر دستگاه عابر بانک صادق باشد بوده و پول هم که در ابتدا متعلق به بانک بوده ولی به هنگام استفاده از کارت مال متعلق به صاحب کارت می شود بنابراین در فرض وجود سایر شرایط حد سرقت، استحقاق مجازات حدی بعید نیست. اما در این مساله شبهاتی هست که در کلام ایشان آشکار است. این شخص در واقع پول را از حساب شخص برداشته است و دیگر متعلق به بانک نیست.
طبق فتوای دیگر اگر کسی کارت عابر بانک دیگری را بدزدد و پول بگیرد بر او سارق صدق می کند و اما بر دومی نه کارت در حرز او بوده نه پول، پس حد سرقت بر هیچ کدام جاری نمی شود.
اگر قفل را غیر سارق بشکند و دیگری سرقت کند دست هیچ یک قطع نمی شود اما گر دو نفری همکاری کنند به این صورت که یکی قفل را بشکند و دیگر سرقت را انجام دهد حکم همان است که باید حد جاری شود. اگر دزد اول فقط در را شکسته است و سهمی از مال مسروقه نداشته است ضامن در است و دزد دوم باید مال را برگرداند.
به نظر می رسد اگر نفر اول در دزدی شریک نبوده و صرفاً کارت را دزدیده است و بعد نفر دیگری سرقتی به اندازه چهار و نیم نخود یا بیشتر انجام نداده باشد بنابراین با نفر اول کاری نداریم و نفر دوم دو صورت دارد:
1- اگر رمز کارت را از نفر اول گرفته است و خودش قفل را نشکسته است؛ پس مال در حرز نبوده است و دست قطع نمی شود.
2- اگر رمز کارت را نفر دوم فهمیده باشد (مانند این که در جلوی عابر بانک متوجه رمز او شده باشد) مانند این است که خود شخص قفل را شکسته است و در این فرض دست باید قطع شود.
عرفاً رمز کارت حکم حرز دارد و اگر بیش از میزان حد سرقت باشد باید دست را قطع کنیم.
حد سرقت در کارت های اعتباری و رموز آنان
بحث در رابطه با سرقت کارت های اعتباری است که چند مساله را بررسی می کنیم.
مسأله: اگر فردی کارت اعتباری دیگری را بدزدد و با کشف رمز یا علم به رمز از حساب آن فرد خرج کند یا پول نقد بردارد آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟
در این مسأله سه فعل وجود دارد که باید از هم تفکیک شوند و حکم هر یک مستقلاً بیان گردد تا حکم صورت جمع معلوم گردد:
1- سرقت کارت
2- سرقت رمز کارت
3- برداشت از حساب
فعل اول سرقت کارت است و این سرقت به تنهایی موجب حدّ نیست چون قیمت کارت اندک است و به حد نصاب شرعی نمی رسد.
سرقت کارت به صور مختلفی ممکن است:
1- سارق مخفیانه آن را بدزدد مثل این که در مترو جیب داخلی فردی را بزند یا از اتاق یا منزلی که دربش قفل بوده آن را بدزدد.
پاسخ: اگر فعل دیگری صورت نگیرد یعنی پولی از حساب برداشته نشود مشمول حد سرقت نیست چون خود کارت عادتاً قیمت چندانی ندارد و به خمس دینار که اقل قول در حد مال مسروقه است نمی رسد بنابر این حدّ سرقت بر آن جاری نیست. ولی اگر کارت مالیت داشته باشد سرقت آن مشمول مجازات تعزیری است.
طبق ماده ٦٥٧ قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (٧٤ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
2- به صورت زورگیری آن را از دست صاحبش بگیرد. مثلاً شب هنگام در کوچه خلوت او را با اسلحه سرد تهدید کند و محتوای جیبش را خالی کند و در آن کارت هم باشد.
پاسخ: در زورگیری حد سرقت جاری نیست بلکه تعزیر می شود. (طبق روایت امیرمومنان علیه السلام که قبلاً بیان شد)
مواردی از قانون مجازات اسلامی را بیان می کنم که در شریعت بیان نشده است اما در قانون آمده است.
ماده ٦٥٢ -هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( ٧٤ ) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.
ماده ٦٥٣ -هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( ٧٤ ) ضربه محکوم می شود.(یعنی هم حبس و هم شلاق اجرا می شود)
3- صاحب کارت آن را به امانت نزد سارق نهاده باشد ولی سارق قصد ربایش کند و آن را در محلی غیر از آنچه صاحبش گفته ببرد.
چون مال را از حرز برنداشته بلکه نزد خودش بوده است بنابر این حد سرقت جاری نیست بلکه صرفاً تعزیر دارد. در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است:
ماده ٦٧٤ - هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
پس اگر کسی کارت را بدزدد به این سه صورت است و علی ای حال صرف دزدیدن کارت پول حد قطع ندارد.
فعل دوم سرقت رمز کارت است که این سرقت به صور مختلفی ممکن است رخ دهد:
1- سرقت رمز مخفیانه است مثل این که در عابر بانک پشت سر صاحب کارت قرار می گیرد تا مخفیانه رمز وارده را کشف کند
2- بعد از سرقت کارت به صورتی مخفیانه متوجه می شود که شماره رمز روی کارت یا کنار آن روی کاغذی مکتوب شده یا در پیامکی آمده است
3- گفتگوی دو نفر را مخفیانه شنود می کند و رمز بیان شده در مکالمه آن دو را حفظ می کند
4- صفحه ای پلاستیکی یا صفحه کلیدی نازک روی صفحه کلید عابر بانک قرار می دهد که می تواند به صورتی فیزیکی یا الکترونیکی درون خود، رمز کارت را نگهداری کند
5- برخی وارد بانک می شوند و کد رمزهای همه حسابها را سرقت می کنند.
همه این موارد داخل در سرقت رمز به صورت مخفیانه است و شرائط سرقت مخفیانه را دارد.
حال سؤال این است که آیا ارزش این رمز کارت به چهار و نیم نخود سکه طلای مسکوک می رسد یا خیر؟ آیا این رمز ارزش مالی دارد؟ در بحث سرقت اطلاعات خواهیم گفت که اطلاعات نیز اموری ارزشمندند چون عقلاً حاضرند برای آن پول پرداخت کنند.
اما ارزش رمز یک کارت چقدر است؟ آیا به نصاب حد سرقت می رسد؟ و اگر برسد آیا سرقت آن مشمول حد سرقت است؟
ابتدا می توان گفت ارزش کارت های مختلف به ارزش مالک آن بستگی دارد.
اگر مالک فردی متمکن و ثروتمند باشد ارزش کارت او زیاد اگر مالک فردی محتاج و مستمند به یارانه باشد ارزش آن کم است.
بنابراین ممکن است رمز کارت یک فرد ثروتمند به بالاتر از میزان حدّ سرقت برسد.
سؤال: آیا اگر کسی رمز کارت کسی را بدزدد مشمول حدّ سرقت است؟
پاسخ: در این مساله چند فرض هست که به تفصیل بیان می کنیم.
فرض اول: اگر هنوز پولی از حساب برداشته نشده چون ارزش رمز کارت ذاتی نیست بلکه به مبلغی است که درون حساب صاحب کارت وجود دارد. بنابر این سرقت رمز کارت حتی اگر برایش پول پرداخت کنند به آن دلیل است که قصد سارق یا خریدار این است که متعاقباً از حساب پولی برداشت کند. پس ارزش رمز کارت ذاتی نیست بلکه وابسته به پول واقعی در حساب است و ارزش تبعی رمز کارت، موجب نمی شود که سرقت حقیقی به آن مقدار مال صورت گرفته باشد.
بنابراین صرف فروش رمز کارت به دیگری موجب حد سرقت نیست. چون فرض فروش رمز کارت این است که فردی از فرد دومی پولی گرفته تا رمز کارت را در اختیارش قرار دهد. مادامی که پولی از حساب اصلی برداشت نشده باشد، سرقت مال محترم صورت نگرفته است بنابراین فرد اول حد سرقت ندارد چون مالی را از کسی به رضایت گرفته و در مورد این پول سرقت مخفیانه انجام نداده است. فرد دوم نیز حسب فرض هنوز از حساب صاحب کارت پولی برنداشته است، بنابراین تا اینجا هیچ کدام حدّ سرقت ندارند.
فرض دوم: اگر فرد دوم از حساب صاحب کارت پولی بردارد که به حد نصاب برسد فروضی پیش می آید:
اگر فرد اول صرفاً پولی بابت کشف رمز گرفته باشد یا آن را مجاناً در اختیار سارق دوم قرار داده باشد از این جهت، حدّ سرقت در مورد او جاری نیست و صرفاً تعزیر می شود.
ما معتقدیم رمز کارت حکم قفل را دارد و در حد سرقت گفتیم که هم باید قفل را بشکند و هم پول را بیرون بیاورد. در مساله که شخص رمز را کشف کرده است شبیه کسی است که قفل را شکسته است. در مورد فرد دوم از آنجا که از حسابی پول برداشته که رمزش مکشوف بوده از این نظر مثل ورود به خانه ای است که قفلش را فرد دیگری شکسته باشد. بنابر این حد سرقت در مورد او جاری نیست؛ چون پول را از جایی برداشته که حرز نداشته است ولی به هر حال سارق ضامن پولی است که دزدیده و تعزیر دارد و مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم دارد.
الخامس- أن یکون السارق هاتکا للحرز منفردا أو مشارکا، فلو هتک غیر السارق و سرق هو من غیر حرز لا یقطع واحد منهما و إن جاءا معا للسرقة و التعاون فیها، و یضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه.
در این مساله می فرماید که خود شخص به تنهایی یا با مشارکت هتک حرز کرده باشد. اگر فرد دیگری غیر سارق حرز را شکسته باشد و سارق وارد خانه ای شود که شخص دیگری حرزش را شکسته باشد دست هیچ یک قطع نمی شود هر چند که از قبل با هم هماهنگ کرده باشند. اما کسی که قفل را شکسته است باید پول قفل را بدهد و کسی که جنس را برده است ضامن است و باید عین یا قیمت آن را برگرداند و هر دو نفر تعزیر دارند.
در مساله ما اگر هاتک فقط رمز را دزدیده است چون هزینه ای ندارد چیزی بر عهده اش نیست مگر هزینه خاصی برای رمز مجدد داشته باشد.
فرض سوم: اگر سرقت کارت و کشف رمز با مشارکت هر دو صورت گرفته باشد و یکی از آنها از کارت پول بردارد فقط دست کسی که پول برداشته قطع می شود و دیگری تعزیر می شود.
فرض چهارم: اگر یکی از آنها کارت را سرقت کرده و رمز کارت را کشف کرده باشد ولی هر دو از حساب پول بردارند فقط دست کسی که رمز را گشوده باشد قطع دست می شود.
فرض پنجم: اگر سرقت کارت و کشف رمز با مشارکت هر دو صورت گرفته باشد و هر دو نیز مستقلاً از حساب پول بردارند، هر دو قطع دست می شوند.
دلیل هر فرض نیز از آنچه قبلاً بیان شد و روشن می گردد
مسألة ٢ - لو اشترکا فی الهتک و انفرد أحدهما بالسرقة یقطع السارق دون الهاتک، و لو انفرد أحدهما بالهتک و اشترکا فی السرقة قطع الهاتک السارق، و لو اشترکا فیهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط.
اگر انفراداً به حد نصاب نرسد قطع دست صورت نمی گیرد زیرا هر کدام باید به حدنصاب برسد.
اگر دو نفری کارت و رمز را سرقت کرده باشند یکی پول را بردارد و بین دو نفر تقسیم کند تکلیف چیست؟ فقط صرف گرفتن پول نیست و ممکن است که انتقال حساب و غیره نیز صورت گیرد. اگر فرض این است که در همه کار شریک هستند و فقط پشت دستگاه یکی کارها را انجام داده است آیا صرفاً دست همین شخص قطع می شود و یا دست شریکی که پای دستگاه کاری انجام نداده است نیز باید قطع شود؟
در مساله می گویند باید اخراج مال توسط شخص قرار گرفته باشد تا قطع دست صورت گیرد. سوال این است که چرا این شرط را شارع قرار داده است؟
می گویند تا اخراج مال صورت نگیرد سرقتی شکل نگرفته است. تا زمانی که مال از حرز خارج نشده است عنوان سرقت صدق نمی کند.
مرحوم آیت الله خوانساری اخراج از حرز را در سرقت شرط نمی داند و در این مساله تشکیک می کند.
به نظرم این جا سرقت صورت گرفته است و نظر آیت الله خوانساری در این مساله درست است مانند دزدی که در مجلس عروسی دستبندی را می دزدد ولی هنوز از مجلس عروسی خارج نشده است یا چیزی که در منزل روی میز قرار دارد را برداشته است ولی از منزل خارج نشده است.
برخی مانند آیت الله تبریزی (ره) به روایاتی در این مساله استناد کرده اند:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَیْتاً وَ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَى شَیْءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَیْئاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَةً مِنْ ثِیَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ قُطِعَ وَ قَالَ تُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
از امام صادق علیه السلام در رابطه با مردی سوال کردند که خانه ای را سوراخ کرده بود و قبل از بردن اموال او را گرفتند و حضرت فرمودند که باید تعزیر شود. اگر مال را بیرون بیاورد باید دستش قطع شود.
گفتگویی در مورد این روایت داریم که در جلسه آتی بدان می پردازیم. روایاتی نیز هست که از این مورد صریح تر بیان شده است./926/903/ص
تقریر: محسن جوادی صدر