به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ امروزه فقه سیاسی با توجه به مسائل جدید، دچار تغییر و تحولات فراوانی شده است و لذا نیاز به تعریف مجدد از فقه سیاسی می‌باشیم. به همین منظور لازم است که مباحث پیرامون تاریخ فقه سیاسی شیعه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا این تحولات روشن گردد. کتاب سیر تطور فقه سیاسی شیعه، نوشته کمال اکبری سعی دارد که در این راستا گام بردارد.
بی شک فقه سیاسی شیعه منسجم ترین و کارآمدترین مدل اداره زندگی سیاسی اجتماعی انسان ها جامعه است، اما از آنجا که هیچگاه حکومتی بر اساس فقه سیاسی مدون شکل نگرفته و فقط در دوره های کوتاهی از تاریخ شکل گرفته، تحقیقات پیرامون این موضوع بسیار کم است و اندیشمندان صرفا در لابلای کتب فقهی خود به این موضوع پرداخته اند. این امر بخصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل جمهوری اسلامی بر پایه فقه سیاسی شیعه، از اهمیت بیشتری برخوردار گشته است. به منظور بررسی این امر، مولف کتب فوق را در نه فصل سامان داده است.
فصل اول: فقه و فقه سیاسی
مولف در ابتدای این فصل ابتدا به ضرورت و بایستگی حکومت از منظر اجتماعی می پردازد و آرای اندیشمندان علوم سیاسی را در این زمینه در ذیل چهار مکتب کارکردگرایی، کشمکش، مکتب کنش متقابل گرا و مکتب سودگرایی بررسی می کند. به اعتقاد مولف، برخی از کارویژه های دین صرفا از صرفا از رهگذر حکومت دینی محقق می گردد.
در ادامه محقق به واژه های مربوط به فقه و فقه سیاسی می پردازد. وی فقه را از سه منظر قرآن، اصطلاح فقهی و معنای عام مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است که شایع ترین معنای آن، معنای فقهی آن است که به معنای استنباط و استخراج احکام الهی از منابع معتبر می باشد.
وی همچنین فقه سیاسی را ذیل دو تعریف ذکر میکند. در تعریف اول، مجموعه ای از مسائل فقهی است که به نحوه قوه، به حوزه های سیاست مربوط می شود، اما در تعریف دوم، مربوط به پاسخ فقه به چالشهای جدید می‌باشد.
مولف در بحث پیشینه فقه سیاسی، دوره تکوین و تاسیس آن را به عصر نزول قرآن کریم و حضور پیامبر(ص) در مقام ریاست دولت باز می‌گرداند که در نهایت در دو مکتب اهل سنت و شیعه، دنبال شد. کمال اکبری در نهایت، معتقد است فقه سیاسی، گاهی به عنوان یک بینش مورد استفاده قرار میگیرد و گاهی به عنوان یک دانش که به تبیین احکام مربوط به حوزه نظم عمومی و تنظیم روابط بین الملل، اشاره دارد.
فصل دوم: فقه سیاسی و سایر دانش‌ها
مولف در این بخش، به ارتباط فقه سیاسی با سایر دانش‌های سیاسی همچون فلسفه سیاسی، نظریه سیاسی، ایدئولوژی و کلام سیاسی می‌پردازد. وی تمایز جدی فقه سیاسی با فلسفه سیاسی را به موضوع مورد توجه این دو دانش ارتباط میدهد که فلسفه به امور کلی می پردازد و در واقع به تحلیل هستی‌شناختی پدیده‌ها و موضوعات سیاسی اشاره دارد، اما فقه سیاسی به مسائل از دریچه مقتضیات زمان و مکان، نگاه میکند.
از سوی دیگر، فقه سیاسی از منظر دینی، به پرسش‌های حوزه زندگی سیاسی پاسخ میدهد، در حالی که توجه نظریه سیاسی به واقعیات موجود در صحنه قدرت است. همچنین پیرامون ارتباط فقه سیاسی و ایدئولوژی معتقد است که فقه سیاسی هم از نظر منابع و هم از نظر روش‌ها دینی است؛ الزاما دینی نبوده و پاسخگوی چند انگاره اساسی همچون آسیب‌شناسی وضع موجود و راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب است. تفاوت فقه سیاسی و کلام سیاسی نیز، در وظایف و روش است؛ در حالی که وظیفه کلام سیاسی دفاع از آموزه‌های سیاسی دین در برابر تهاجم اندیشه های دشمن و اثبات پیوند میان دنیا و آخرت است، اما وظیفه فقه سیاسی، بررسی و برشمردن حوادث در حوزه مربوط به زندگی سیاسی است. همچنین روش کلام سیاسی، عمدتا عقلی است و استفاده از نقل، به عنوان موید عقل می‌باشد. در مجموع مولف معتقد است که کلام سیاسی مقدم بر فقه سیاسی است.
در ادامه مولف به دوره‌های فقه سیاسی شیعه می‌پردازد و در مجموع به دو دوره حضور معصومین(ع) و دوره غیبت تقسیم میکند که این دو دوره شامل مراحل صدر اسلام، عصر صادقین(ع)، عصر نواب چهارگانه و عصر اجتهاد می‌باشد. مولف معتقد است بنابراین برای بررسی پیشینه فقه سیاسی شیعه، نیز باید آن را در دو دوره حضور و دوره غیبت بررسی کرد. جوایز سلطان، همکار با حاکم ظالم، مسائل مالی دولت جور، مشروعیت حکومت خلفا، مشی اخلاقی شیعه پنج محور اصلی در عصر حضور معصومین(ع) است که نشان میدهد فقه سیاسی مطرح بوده است.
فصل سوم: ادوار فقه سیاسی شیعه
در این فصل مولف به ادوار فقه سیاسی در دوره غیبت می‌پردازد و معتقد است که در این دوران، فقه سیاسی فراز و نشیب‌های فراوانی به خود دیده است.
دوره اول، دوره شکوفایی فقه سیاسی است که شاخص‌ترین عالمان این دوره، شیخ مفید و شیخ طوسی هستند. دوره دوم، دوره افول فقه سیاسی شیعه است که به دلیل اختناق فوق العاده حاکم بر این دوره، فقه سیاسی در مسیر افول قرار گرفت.
در دوره صفویه، فقه سیاسی به وسیله فقهای بزرگی همچون محقق کرکی، احیا و در آن تحولی بنیادین ایجاد گردید. در دوره قاجاریه، دوره بسیار پیچیده‌ای بود؛ چرا که از یکسو شاهد سرپیچی و طغیان سلاطین قاجار هستیم و از سوی دیگر، قدرت مردمی فقهای بزرگ و توانای زبردست مثل میرزای قمی و کاشف الغطاء، نمود دارد. در این دوره به جای فقه سیاسی، از اصطلاح اخلاق سیاسی، استفاده می‌شود.
در دوره پنجم، عصر احیای مجدد فقه سیاسی است که در مشروطه اتفاق افتاد و محقق خراسانی و مرحوم نائینی رهبری آن را برعهده داشتند و عصر جدید و معاصر، دوره جدید فقه سیاسی است که احیاگر آن حضرت امام(ره) می‌باشد.
مولف همچنین معتقد است که موضوع شناسی فقه سیاسی در دو نگرش و مفهوم قابل ارزیابی و مطالعه است.
فصل چهارم: نوگرایی در فقه سیاسی
مولف معتقد است که فقه سیاسی بر اساس اسلوب و روش خود، به مسائل جدید سیاسی پاسخ میدهد. اما نخستین مسئله در فقه سیاسی، آشنایی با اندیشه سیاسی اسلام است و در واقع فقه باید در رابطه با مسائل مختلف مربوط به نظام سیاسی و دولت پاسخ های صریحی داشته باشد.
مولف همچنین می‌گوید تطبیق مفاهیم فقهی با مفاهیم جدید، خود یک حوزه جداگانه برای فقه سیاسی است که در صورت بسنده کردن به اصطلاحات فقهی، باب تفاهم با دنیای جدید را بسته‌ایم و لذا ناگزیریم با اصطلاحات جدید آشنا بشویم.
در ادامه مولف معتقد است که فقه سیاسی با وجود فراز و نشیب‌ها هرگز متوقف نشده و از سالهای نخستین غیبت کبری، مسائل مربوط به فقه سیاسی، مطرح بوده است که علت این تحول را نیز باید در دو علت کسب قدرت و فشارهای خارجی جستجو کرد که اتفاقا هر دو عامل در انقلاب اسلامی نیز وجود داشت و باعث تحول فقه سیاسی شد؛ از یکسو مردم با قیامشان قدرت را از دست گرفتند و از سوی دیگر، فشار مضاعف رژیم در داخل و استکبار در خارج، عامل دوم را تحقق بخشید.
منابع فقه سیاسی از دیگر مباحث این فصل می‌باشد که برخلاف سایر مذاهب غیرشیعی، منابع فقه در مذهب شیعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل می‌باشد، اما چالش دیگر به نزاع اصولیون و اخباریون باز می‌گردد که اخباریون صرفا به حدیث و اخبار، استناد می‌کردند، اما اصولیون به منابع دیگری همچون عقل و اجماع نیز، معتقد بودند.
مولف همچنین به بحث استلزام به عنوان یکی از ساز و کارهایی که در فرآیند استنباط حوزه فقه سیاسی، استفاده می‌شود، می پردازد که در اصول فقه با عنوان غیرمستقلات عقلیه، از آن یاد می‌شود.
دلایل وجوب استلزام و وجوب مقدمه واجب، بررسی مصلحت، انواع مصلحت، مصلحت در فقه شیعه، ابزارهای تشخیص مصلحت، تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه از دیگر مباحث این فصل می‌باشد.
فصل پنجم: اندیشه سیاسی دوران آل بویه
مولف از این فصل به بعد، با تقسیم بندی تطور فقه سیاسی شیعه به چهار دوره آل بویه، صفویه، قاجاریه و دوران مبارزه با رژیم پهلوی، به اندیشه سیاسی فقهای شیعه می‌پردازد.
در این فصل، اندیشه سیاسی شیخ ابوجعفر طوسی، ابوالحسن عامری، مسکویه مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل ششم: اندیشه سیاسی در دوران صفویه
اندیشه سیاسی مرحوم محقق کرکی، مرحوم مقدس اردبیلی، صدرالمتالهین، ملاحسن فیض کاشانی، محمد باقرمجلسی، محقق سبزواری، شیخ بهایی، محقق خوانساری، شهید ثانی، سیدنعمت الله جزایری، فاضل هندی، حر عاملی، شیخ علی نقی کمره‌ای و شیخ یوسف بحرانی، از جمله مباحث این فصل می‌باشد.
مولف پس از طرح زندگی نامه این شخصیت‌ها، به چالش های فکری دوران هرکدام می‌پردازد. چنانکه مولف معتقد است که در دوران محقق کرکی، قزلباشان و علمای اخباری مسلک، از جمله چالش های فکری دوران وی بودند. وی مهمترین مولفه مطرح در اندیشه کرکی را همکاری با حکومت صفویه و فراهم کردن مبانی و ساز و کارهای نظری نسبت به این همکاری، عنوان میکند.
همچنین ضرورت حکومت، انواع حکومت، حکومت مطلوب، دامنه اختیارات حکومت، همکاری با حکومت، تعامل با نظام سیاسی سلطنتی، شئون ولی فقیه، از جمله مولفه های اندیشه سیاسی محقق اردبیلی می‌باشد. مولف همچنین به سوالاتی از قبیل زوال و یا عدم زوال فلسفه سیاسی صدر المتالهین می‌پردازد.
فصل هفتم: اندیشه‌های سیاسی دوران قاجاریه
مولف در این فصل، اندیشه شخصیت‌هایی چون میرزای قمی، وحید بهبهانی، ملااحمد نراقی، سید جعفر کشفی، محمد حسن نجفی را مورد بحث و بررسی قرار میدهد
مولف در ابتدای این فصل به برخی از دلایل تعامل و همکاری میرزای قمی با دستگاه قاجار می‌پردازد که سیاست مذهبی فتحعلی شاه، مقابله با جریانهای فکری- انحرافی، مسئله جنگهای ایران و روس، از جمله این دلایل می باشد. ضمن آنکه بعضی از مباحث فقه سیاسی، چون جهاد، امر به معروف و نهیا از منکر، احکام سلطانی و لایت حسبه در کتاب جامع الشتات وی مطرح شده است. به اعتقاد مولف، یکی از نکات جالب توجه در اندیشه سیاسی میرزای قمی، ابداع واژگان جدید سیاسی در تبیین مشروع یا نامشروع بودن حکومت ها است. همچنین در ادامه وظایف ولایت فقیه و ادله ولایت فقیه از دید میرزای قمی، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مولف همچنین پس از بحث پیرامون مشروعیت و انواع حکومت، به ویژگی های دیدگاه وحید بهبهانی، می پردازد یکه تفکیک ناپذیری دین و سیاست از جمله شاخصه های آن می باشد. سماحت و سهولت احکام سیاسی و اعتبار عقل، از دیگر شاخصه های دیدگاه وی می باشد.
فصل هشتم: اندیشه‌های سیاسی دوران مشروطه
اندیشه سیاسی میرزای نائینی، اندیشه سیاسی شهید سیدحسن مدرس و آیت الله کاشانی از محورهای این فصل می‌باشد. با توجه به اهمیت اندیشه های میرزای نائینی و کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله وی در عصر مشروطه، مولف ابتدا به تبیین اندیشه سیاسی وی می پردازد. ترجیح حکومت مشروطه بر حکومت استبدادی و ضرورت حکومت، از جمله مباحث اندیشه سیاسی نائینی می باشد. همچنین مولف جهل و ناآگاهی امت به وظایف خود و حاکمان،تقدس قائل شدن برای حاکمان جائر، اختلاف بین امت، همکاری با ایادی و نیروهای استبداد، ارعاب و تهدید مردم، استبداد دینی از جمله عوامل استبداد آفرین از منظر نائینی می باشد.
رابطه دین و سیاست، عدالت، انواع حکومت، ارکان حکومت، استبداد و استعمار از جمله مباحث اصلی اندیشه سیاسی سیدحسن مدرس است که به اعتقاد مولف، مدرس در سیاست داخلی و خارجی، به اصل عدمی اعتقاد داشت.
مولف در پایان این فصل، به اندیشه های سیاسی مرحوم کاشانی می پردازد و معتقد است برای فهم بیشتر زوایای اندیشه سیاسی کاشانی، باید مواضع او را در مقابل احزاب و گروه های اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار داد که از جمله این گروه ها فدائیان اسلام و حزب توده بود. ضمن آنکه نگاه او به سیاست خارجی، یک نگرش جهانی است که عمل به دستورات دینی و وحدت جهان اسلام را به عنوان دو راهکار نجات ملت مسلمان و پیشرفت آنان در نظر میگیرد.
فصل نهم: اندیشه‌های سیاسی دوران جدید
در ذیل اندیشمندان معاصر، اندیشه سیاسی شخصیت‌هایی چون آیت الله طالقانی، شهید مطهری، امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای مورد بحث قرار گرفته است.
مولف طالقانی را از جمله عالمان دینی می داند که در دولت شناسی به سراغ علم کلام می رود و سلسله مراتب حکومت و حاکمیت را بر اساس اعتقادات شیعه تشریح می کند. به اعتقاد مولف، طالقانی تحت تاثیر اندیشه های نائینی بوده و نظام مورد نظر وی، مردم سالاری مبتنی بر دین بوده است.
ذیل اندیشه سیاسی شهید مطهری، مباحثی چون مفهوم و هستی جامعه، حق و تکلیف، حق و عدالت، مساوات، آزادی و مبانی آن، اقسام آزادی، انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی آن، دین و دموکراسی، پاسخ گویی حکومت در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد.
مولف در ادامه به اندیشه سیاسی امام می پردازد و معتقد است امام فقه را از دو منظر بینشی و منظر دانشی مورد توجه قرار داده است و در حالی که در منظر دانشی، فقه سیاسی را به عنوان یک دانش مستقل مورد توجه قرار داده است، اما در منظر بینشی نگاه او به تمام فقه، یک نگاه حکومتی و سیاسی بوده است و حتی احکام فردی را نیز با نگاه اجتماعی مورد بحث قرار داده است. همچنین نقش یهود، استعمار و بیگانگان و بی توجهی داخلی از عوامل آسیب زا در رکود دنیای اسلام از منظر امام می باشد.
گونه شناسی انواع سیاست به سه بخش سیاست الهی، سیاست شیطانی و سیاست حیوانی و طبیعی، از دیگر مباحث این فصل می باشد که در سیاست الهی، با مدنظر قرار دادن قانون الهی، هدف تقرب به خداوند متعال است، اما در سیاست شیطانی مسیر برعکس سیاست الهی است و از سوی دیگر، در سیاست حیوانی هدف تامین نیازهای مادی انسانها است.
به اعتقاد مولف، هر چند در هر سه نوع سیاست، پنج رکن قانون، قانونگذار، مجریان قانون، هدف قانون و همچنین امامت و رهبری و کارگزاران سیاسی مشترک است، اما به لحاظ محتوی تفاوت اساسی با یکدیگر دارند.
مولف مهمترین پرسش فقه سیاسی در اندیشه امام را سوال از سامان دولت و نظام سیاسی شیعه، در عصر غیبت است که امام بحث ولایت فقیه را مطرح میکند. مولف همچنین برای تبیین واژه مطلقه، به تشریح احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی می پردازد و سپس وارد بحث مصلحت از دیدگاه امام خمینی می گردد که دارای دو قسم مصلحت جعلی و مصلحت اجرایی می باشد.
همچنین بحث ثبات یا تغییر در اندیشه امام خمینی از دیگر مباحثی است که مولف به آن می پردازد و معتقد است که ثبات یا تغییر، نمی تواند نقطه مثبت یا منفی باشد، بلکه مهم جهت تغییر و تحول اندیشه است که می تواند متصف به مثبت یا منفی بودن شود. به اعتقاد مولف، برخلاف مبانی تفکر سیاسی امام و اصول و قواعد حاکم بر آن که هرگز دچار تغییر و تحول نمی شود، اندیشه ممکن است دچار تغییر و تحول شود.
مولف در پایان پیرامون تیپ شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی معتقد است، گاهی مبتنی بر تقیه، گاهی اصلاحی و گاهی انقلابی بود که تا سال 48 اصلاحی بود.
مولف آخرین بحث این فصل را به اندیشه سیاسی آیت الله خمینی اختصاص می دهد که مولف معتقد است اندیشه ایشان علاوه بر تعلق داشتن به شرایط حال و فعلی، صاحب اندیشه خود در مصدر امور است و لذا بررسی اندیشه سیاسی ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به اعتقاد مولف، نگاه سیاسی اجتماعی به فقه، پویایی فقه در اندیشه ایشان و جمع بین عقل و نقل، از جمله ویژگی های اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای می باشد.
محدودیت قدرت، وظایف حکومت اسلامی و ویژگی های ولایت فقیه از جمله مباحثی است که مولف در ذیل اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای به آن می پردازد.
کتاب سیر تطور فقه سیاسی شیعه نوشته کمال اکبری توسط انتشارات دفتر پژوهش های رادیو در 316 صفحه و در سال 1387 منتشر شده است.
603/ 822/ جم