مقدمه
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوههای مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالشهایی روبهرو بوده است. امروزه اقتضای فعالیت تجاری، معاملات اعتباری و مدتدار است؛ به همین دلیل، استفاده از اسناد تجاری مدّتدار همانند برات، سفته، چک، اعتبارات اسنادی و ... در بین تجار بسیار مرسوم است. در خصوص اسناد تجاری مدتدار، قاعدتاً، تاجر بایستی تا تاریخ سررسید این اوراق، جهت وصول وجه آن از متعهّد، به انتظار بنشیند؛ ولی در بیشتر موارد، تجار ترجیح میدهند تا هرچه سریعتر به وجه این اسناد دست یابند و بتوانند تا تاریخ سررسید از این وجوه استفاده نمایند. در پارهای موارد ممکن است تاجر به نقد نیاز داشته و بخواهد تا سند تجاری خود را با کسر مبلغی با توجه به مدت باقیمانده تا سررسید، در اختیار دیگران قرار داده و در مقابل، وجه نقد دریافت نماید که این روش اصطلاحاً «تنزیل اسناد تجاری» نامیده میشود. در بانکداری ربوی یکی از راههای تأمین مالی توسط بانکها تنزیل اسناد تجاری مشتریان است.
بر همین اساس، برخی حقوقدانان در حوزه حقوق بانکی، تنزیل را مترادف خرید دین دانسته و آن را چنین تعریف نمودهاند: «خرید دین یا تنزیل به این معناست که بانک، اسناد و اوراق بهاداری را که حکایت از بدهی ناشی از معاملات تجاری دارند، اما مدتدار هستند با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آنها خریداری کند.»
با توجه به اینکه، بانکداری اسلامی مبتنی بر قاعده «منع اخذ ربا»، میباشد، ضروری است تا تنزیل اسناد تجاری به گونه ای تحلیل و بر قراردادهای شرعی منطبق شود، تا شبههای در خصوص ربوی بودن آن وجود نداشته باشد.
به طورکلی تنزیل اسناد تجاری در قالب عقد «بیع دین» و یا عقود جایگزین دیگری همانند حواله، مشارکت یا مضاربه و یا ترکیبی از چند عقد همانند «قرض و حواله»، «قرض و وکالت»، «قرض و ضمان»، «قرض و جعاله و ابراء و اسقاط» تحلیل شده و برخی نیز آن را «عقدی مستقل مبتنی بر بهره» دانستهاند. بدیهی است که با توجه به هر یک از تحلیلهای ارائه شده از ماهیت تنزیل، احکام و شرایط و آثار حاکم بر آن نیز متفاوت خواهد بود. اما نکته مهم آن است که در سال 1390 و در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، عقد «خرید دین» نیز به عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد و آئیننامهها و دستورالعملهای مربوطه نیز در این خصوص به تصویب رسید.
ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری
پس از اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی، یکی از مباحث جدی و چالش های اساسی در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگی استفاده از ابزار تنزیل در نظام بانکداری اسلامی بوده است. در این خصوص، عدهای راه حل خود را بر اساس عقد بیع و بهطور خاص خرید دین استوار نمودهاند. برخی دیگر نیز، با استفاده از عقود شرعی دیگر، به معرفی ابزارهای جایگزین پرداختهاند.
تحلیل تنزیل اسناد تجاری بر اساس بیع دین
اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه در اقوال خود، ماهیت تنزیل را بر عقد بیع یا به عبارت دقیق تر بیع دین حمل کردهاند. برخی از اقتصاددانان ایرانی نیز معتقدند از آنجاییکه قریب بهاتفاق فقها، تنزیل اسناد تجاری را از نظر فقهی مجاز دانستهاند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرایط معینی اقدام به خرید این اسناد بنماید. در این که دین یا طلب نیز دارای ارزش مالی و مبادلاتی است و مال محسوب میشود، نباید تردید نمود. حقوقدانان مال را مشمول عنوان کلی حق نیز میدانند.
در کتب فقهی کمتر از بیع دین سخن رفته است، اما به هرحال اصل موضوع مورد تردید نیست و علمای امامیه بیع دین را جایز دانستهاند. این دیدگاه مورد اتفاق فقهاست و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی اعتباری مانند خارج میباشد.
با تأمل در نظرات فقها، می توان چنین دریافت که تمام شرایط مطرح شده برای صحت بیع دین را میتوان در این نکته خلاصه نمود که در بیع دین، بایستی به گونهای عمل شود که معامله مستلزم ربا نباشد.
تحلیل تنزیل اسناد تجاری بر اساس عقود شرعی جایگزین
برخی حقوقدانان به صورت ضمنی ماهیت تنزیل را عقد قرض دانسته و تنزیل را به وام گرفتن تشبیه نمودهاند. برخی حقوقدانان نیز عقیده دارند، به لحاظ شرعی هیچ توجیهی برای تنزیل، جز ارزش زمانی پول وجود ندارد که نتیجه آن، مبتنی بودن تنزیل بر قرض ربوی است. با توجه به اینکه در نظام بانکی امروز، بانک مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دین را به طلبکار پرداخت نموده و درسررسید کل مبلغ اسمی دین را دریافت میدارد، اگر تنزیل را بر اساس عقد قرض تحلیل نماییم، مشمول حکم ربا خواهد بود و به همین سبب فقهای عامه، حکم به عدم جواز تنزیل دادهاند.
برخی دیگر از فقها نیز عقود جایگزین دیگری همانند حواله را برای تبیین ماهیت تنزیل پیشنهاد نمودهاند که بر اساس آن، طلبکار (دارنده سند تجاری) تنزیل کننده را به بدهکار خود (متعهد سند تجاری) حواله میدهد. این نظریه مبلغی را که طلبکار از تنزیل کننده دریافت میدارد، نمیتواند توجیه نماید.
در سالهای اخیر نیز با توسعه نظام بانکداری بدون ربا، اندیشمندان اسلامی برای تجویز تنزیل و به ویژه تنزیل مجدد پیشنهادهایی را ارائه نمودهاند که از آن جمله میتوان به «مضاربه» و «مشارکت» اشاره نمود.
بسیاری از فقهای عامه در تحلیل ماهیت تنزیل به ترکیب چند عقد متوسّل شدهاند. برخی تنزیل را ترکیب «قرض و حواله»، «قرض و وکالت»، «قرض و ضمان»، «قرض و جعاله و ابراء و اسقاط» دانستهاند.
مقررات بانکی در خصوص تنزیل اسناد تجاری
در سال 1390 با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار در ماده 98 این قانون، با اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر نمود «عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی «مرابحه»، «استصناع» و «خرید دین» اضافه میشود. آئیننامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می رسد.» لذا با تصویب این قانون، استفاده از عقد خرید دین جنبه قانونی به خود گرفت. آئین نامه اجرایی این ماده نیز در مدت کوتاهی تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسید.
در ماده ( 86 ) الحاقی به این آئین نامه، عقد خرید دین چنین تعریف شده است: «خرید دین قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالثی، دین مدتدار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از دائن خریداری میکند.» طبق این آییننامه شرایط قانونی تنزیل اسناد تجاری عبارتند از: نقدی بودن خرید دین، واقعی بودن دین موضوع سند تجاری، معتبر بودن متعهد، قابلیت نقد شوندگی سند، کمتر بودن سررسید دین از یک سال.
نتیجه گیری
بررسی مقررات بانکی و بهویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین نامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط به آن، حکایت از این دارد که نظام بانکی نیز تنزیل اسناد تجاری را مورد پذیرش قرار داده است و با پیش بینی شرایطی، سعی داشته است تا «خرید دین» بهعنوان شرایط صحت بیع دین را مورد توجه قرار دهد و از شبهه ربوی بودن معامله نیز پرهیز کند. بنابراین میتوان چنین گفت که «بیع دین» میتواند به عنوان قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود؛ دیدگاهی که قول مشهور فقهای امامیه نیز، آن را تأیید می نماید.205/س
لازم به ذکر است که این مقاله در دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید، سال بیست و دوم، شمارة 7، بهار و تابستان 1394 توسط حجت مبین و امین امیر حسینی به چاپ رسیده است.