به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و دومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 26 مرداد ماه1395 در دفترشان برگزار شد در ادامه بیان حیل شرعی تخلص از ربا به مساله ی رهن و اجاره پرداخت و وجوه مختلف آن را بر اساس روایات باب مورد بررسی سندی و دلالی قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به نظر مشهور گفت: در برخی کلمات بزرگان دو نوع دلیل برای اثبات ادعای نظر مشهور وجود دارد.
الف: عمومات احل الله البیع که می گویند بیع حلال است و این هم حلال است.
ب: روایات خاصه خود باب ربا که متضمن حیل شرعی است که هر کدام به تناسب اینکه افرادی نزد امام امده اند و امام هم راه چاره ای به آن ها نشان داده است.
استاد درس خارج حوزه های علمیه رهن واجاره را یکی از حیل تخلص از ربا دانست و گفت: در مسئله رهن و اجاره هم گاهی کسی می خواهد اجاره کند جایی را بدون اینکه مال الاجاره سنگینی به عهده او بیاید یا اینکه اجاره ای بدهد. سوال می شود که در این مورد چه کنیم؟ و آیا پول را همینطور به او بدهیم؟
به این شخص گفته می شود اول عقد اجاره را با طرف مقابل بخوان.
وی سپس به بررسی روایات این باب از نظر سندی و دلالی پرداخت.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
مشهور قائل به جواز
ادله جواز حیل شرعی
در برخی کلمات بزرگان دو نوع دلیل برای اثبات ادعای نظر مشهور وجود دارد.
الف: عمومات احل الله البیع که می گویند بیع حلال است و این هم حلال است.
ب: روایات خاصه خود باب ربا که متضمن حیل شرعی است که هر کدام به تناسب اینکه افرادی نزد امام امده اند و امام هم راه چاره ای به آن ها نشان داده است که از این طریق اگر بروید منعی نیست و لا باس و در این جا سائل در نظر داشته است که سود و استفاده و بهره ای ببرد و حرامی مرتکب نشود که امام هم این راه را به او پیشنهاد داده است. یا اگر اینطور باشد چه ایرادی دارد؟!
راه فرار از ربا در عقد و اجاره
در مسئله رهن و اجاره هم گاهی کسی می خواهد اجاره کند جایی را بدون اینکه مال الاجاره سنگینی به عهده او بیاید یا اینکه اجاره ای بدهد. سوال می شود که در این مورد چه کنیم؟ و آیا پول را همینطور به او بدهیم؟
به این شخص گفته می شود اول عقد اجاره را با طرف مقابل بخوان.
بررسی روایات
در باب نهم از ابواب احکام عقود در جلد دوازدهم وسائل چندین روایت است. عمده بحث در این روایات است.
1. از محمدبن اسحاق بن عمار قال قلت لابی لحسن امام کاظم ان سلسبیل که در برخی کتب مانند روضه المتقین سلسیل هم هست. و پیداست که نام زنی بوده زیرا ضمایر این روایت همه ضمایر مونث هستند. ان سلسیل یا سلسبیل طلبت مئةَ الف درهم(این زن از من صدهزار درهم خواسته است) الی ان تبعنی عشرة آلاف(که به من ده هزار درهم سود بدهد از این صدهزار درهم ) فاقرضتها تسعین الف(من به او نود هزار درهم قرض دادم ) وابیعها ثوب وشیٍ یقوم علیه بالف درهم (و یک لباسیبا خط و خال به او فروختم که قیمتش هزار درهم بود) علی من علی الف درهم( اما من ان را فروختم به صد هزار دینار در حقیقت دو نوع معامله شده و یکی قرض داده به نودهزار درهم و از طرفی چون سود می خواسته و قرض مجانی نمی خاسته است بدهد یک پارچه ای که هزار درهم بیشتر نمی ارزیده به ده هزار درهم داده است و در واقع نه هزار درهم سود گرفته) و یقوم علیّ بالف درهم ابیعها بعشرة آلاف درهم. قال علیه السلام لا باس. ایرادی ندارد. البته این یک نوع نقل است و مرحوم کلینی هم نقلی دیگر ذیل همین روایت دارد که در کافی نقل کرده است: « لا باس به اعطها مئة الف و بعتها الثوبَ بعشرة آلاف» که به این سلسبیل یا سلسیل صدهزار درهم را بدهد چرا نود هزار می دهد و «بعها الثوب و عشرتها آلاف» و ثوب را هم به او به ده هزار درهم بفروش«و اکتب علیها کتابین» و این عبارت هم جالب است یعنی دو معامله است و نیاز به دو سند دارد یک سند برای قرض و یک سند برای معامله و بیع. در جامع الروات مرحوم اردبیلی این روایات به لحاظ سندی تضعیف شده است و چون شخصی به نام علی ابن حدید در سند است ولی مرحوم مجلسی در روضة المتقین این روایات را اینگونه می گوید و فالقوی عن محمدبن اسحاق تا الی اخر و صحه می گذارد روی این روایت و می گوید به لحاظ سندی ایرادی ندارد. از نظر دلالت هم به نظر نمی رسد ایرادی داشته باشد.
اشکال شهید مطهری
شهید مطهری در کتاب ربا یک احتمال داده اند که چون طریقه سوال کردنش که «طلبت منی مئة الف درهم» سوال خیلی خودمانی است پس چون سلسبیل احتمالا یا همسر سائل است یا دخترش. بین زوج و زوجه و همچنین بین والد و ولد ربا نیست. پس این روایت بر مدعای ما دلالت ندارد.
پاسخ:
اگر این احتمال بود صحیح بود امام نباید این گونه جواب می داد بلکه می فرمود بین زن و مرد یا پدر و فرزند ربا نیست. از قرائن و شواهد در روایات استفاده می شد که این احتمال احتمال خوبی نیست و از روایت برداشت نمی شود گرچه مطرح کننده احتمال کسی مثل مطهری بوده است. اگر پارچه ای زیبا داشته باشد چرا به زنش بفروشد؟! در کلام امام هیچ تفضیلی نیست و فقط می فرماید لا باس و این جواب یعنی اصلا موردی برای ربا در این جا نبوده است.
از این روایت راهی برای گریز از حرام استفاده نمی شود بلکه این فرد می خواهد سرمایه ای به طرف مقابل بدهد و سودی هم ببرد و حلال هم باشد. این روایت دلالت می کند که انسان می تواند مال خود را رایگان به دیگری بدهد، چون آن زن حاضر بود ده هزار درهم بدهد و یک پارچه بگیرد.«و اکتب علیها کتابین» سپس می فرماید دو سند در این موارد بنویس که بعدا مشکلی پیش نیاید.
2.روایت دوم را مرحوم صدوق نقل کرده است:
یونس ابن عبدالرحمان عن غیر واحد عن ابی عبدالله(ع)«فی الرجل یبایع الرجل علی شیء(یعنی قرض می دهد و می گیرد و حیله برای خروج از ربا می خواهد) فقال لا باس اذا کان اصل شیء حلالا» یعنی مثلا مال غصبی نباشد.
3.روایت ششم از باب نهم از احکام عقود روی محمدبن اسحاق ابن عمار قال قلت للرضا(ع) « الرجل یکون له المال(مردی طلبی دارد) قد حل یا فیدخل(یعنی وقت دریافت مالش رسیده و موسمی که باید پول را به صاحب مال بپردازد) قد حل علی صاحبه یبیعه لولوءة تسوی مئة درهم بالاف درهم» در این جا هم مسئله گرانی مطرح می شود که لولوء صد در هم می ارزد و بیاید هزار درهم بفروشد و طرف مقابل که بدهکار هم چون نمی تواند بدهی را بپردازد. مدین می اید نزد دائن و از او فرصت می خواهد و در مقابل می گوید تلافی می کنم و سودی می دهم«و یوخر علی المال بوقت» به او می گوید لا باس امرنی . اینروایت مانند روایت اول است و در این جا هم لولوء را گرانتر فروخته و در مقابل وقت را تمدید کرده و حضرت می فرماید لاباس. امام هشتم می فرماید قد امرنی ابی ففعلت ذلک. این امری بوده که ما هم انجام می دادیم. در این جا هم حیله می شود و راه چاره برای اینکه سود حرام نباشد و اگر بخواهد سر مدت طلب را پس بدهد و در مقابل امهال سود بدهد، ربا می شود بنابر این یک کالایی را گرانتر به طرف مقابل می دهد و سود را در میان معامله لولو یا پارچه میگیرد.
سوال: آیا این امر اکل مال به باطل نیست؟
جواب: خیر در اینجا غرض عقلایی وجود دارد و فروش آن کالا به آن قیمت برای طرف مقابل هم موردپسند است و در ضمن عقد بیع، شرط می کنند که مدت را تمدید کنند. معامله وقتی سفهی است که غرض عقلایی نداشته باشد. در اینجا غرض عقلایی دارد و معامله اشکالی ندارد. «و یوخر علیه المال. قال لا باس» مرحوم امام این روایت و امثال این روایات را که ذکر می کنند میفرمایند: در شان امام معصوم نیست که فعل مباحی که موجب نفرت مردم است انجام دهد. برخی اعاظم عصر ما به امام اشکال گرفته اند که : ذیل عبارت معلوم نیست چیست. امام فرمود «لا باس و ففعلت ذلک» معلوم نیست من دائن بودم این کار را کردم یا مدیون بودم و اگر بدهکار باشد که لطمئه ای به شان ایشان وارد نمی شود ولی اگر طلبکار بوده و در مقابل مهلتی که داده چنین سودی گرفته است با شان امام هماهنگی ندارد لذا ایشان می فرمایند که معلوم نیست که امام کدام یک از طرفین بوده است و مجمل است. «قد امرنی بذلک ابی ففعلت ذلک» ولی ظاهر روایت همان است که امام(ره) از آن استفاده کرده است و در مورد دائن است نه مدین! مفاد روایت برای کسی که پول طلب دارد چاره اندیشی می کند و از اول سیاق عبارت این را نشان می دهد. این خدشه را در یکی از نوشته های آقای مکارم دیدم که به نظرم این خدشه وارد نیست و از اول سیاق روایت این است که شخصی طلب دارد و بدهکار نمی تواند پس بدهد در موعد مقرر و می خواهد وقت و مهلت بدهد و سودی هم بگیرد حال باید چه کند؟ می گوید کالایی به این طریق بفروش و شرط ضمن عقد بگذار و مهلت بده و همه این ها چاره ای است برای طلبکار و این تناسب با خدشه ندارد.
4.صحیحه عبدالرحمان ابن حجاج : فردی می گفت می خواهم سفر کنم و پول کافی ندارم، یک مقدار درهم مغشوش داریم و می خواهیم صدتا بدهیم و هزار تا بگیریم و از حضرت پرسید که این کار چطور است؟ حضرت فرمود لا خیر فیه یعنی خیری در آن نیست و شما باید معامله کنید و راه چاره را نشان می دهد و می گوید ما هم همین کار را انجام دادیم. به هر حال سیاق روایت این است که همانطور که امام راحل برداشت کرده اند به شکلی است که یک مقدار با شان امام معصوم تناسب ندارد ولی اگر بگوییم روش ائمه این بوده است می گوید قد امرنی ففعلت بذالک. شاید یک موردی پیش امده و مرجوح بوده و مباح نبوده. امام معصوم انجام داده برای اینکه به مردم نشان دهد که ایرادی ندارد گاهی در برخی روایت داریم مردم گاهی کاری انجام می دادند که مردم را بفهمانند که این کار ایرادی ندارد و حرام نیست و جایز است.
اشکال: قد امرنی ابی ففعلت ذلک یعنی امام هنوز به مقام امامت نرسیده بوده این کار را کرده چون پدرش هنوز زنده بوده است و هنوز منصب امام به او منتقل نشده که این کار را انجام داده و خلاف شان امام معصوم عمل کردن او موضوعیت نداشته است.
جواب: این احتمال خوبی است ولی «قد امرنی ابی» این معنایش این نیست که در زمان حیات پدرم این کار را کردم! یعنی دستور و تجویز پدرم هم بوده و بعد او هم این کار را ما کردیم و برداشت بزرگان ما هم همین بوده که امام در حال امامت این کار را کرده اما به دستور پدر بوده است.
5. روایت چهارم از باب نهم از احکام عقود : محمدبن اسحاق بن عمار قال قلت لابی الحسن(ع) یکون لی علی الرجل دراهم(من طلبی از شخصی دارم) فیقول اخرنی بها و انا اربحک(می گوید تو مدت را زیاد کن و مهلت بده و من هم به تو سود می دهم که این ربا است) فابیعه جبةً یا حبةً تقوم علیه بالف درهم ابیعه بعشرة
آلاف درهم(همین معامله غیر عقلایی که شما می گویید) او قال بعشرین الف و اٌ اخرنی بالمال قال لا باس( حضرت فرمود لا باس) . این راه چاره است برای اینکه هم سود برده باشد و هم مهلت داده باشد و مشکل حرمتی هم در کار نباشد. البته سند این روایت دو جور نقل شده یکی شیخ طوسی نقل کرده و هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است اما سند شیخ به احمد بن محمد است که مشترک است بین صحیح و مجهول و زیاد سند قابل قبولی نیست اما سند روایت از کافی قابل قبول است و علامه مجلسی در روضة المتقین این روایت را روایت صحیحی دانسته است و دلالتش هم واضح و روشن است که برای فرار از ربا راهکار ارئه می دهد.
حمل این روایات بر اضطرار هم محل تامل است.
اما نکته ای در کلمات مرحوم امام است. ایشان روایات خاصه را از نظر سند خدشه می کند و می فرماید که شهرت جابر ضعف روایات نیست چون معلوم نیست مشهور استناد به این روایات کرده باشند. ممکن است مشهور که گفته اند ایراد ندارد به عمومات احل الله البیع یا تجارة عن تراض و امثال ذلک استناد کرده اند نه به این روایات خاصه. پس ضعف این روایات را نمی توان گفت با عمل مشهور جبران می شود ولی یک نکته ای که به ذهن انسان می رسد این است که مگر این جا دو دلیل داریم؟!
یک دلیل بیشتر اینجا نداریم و آن این است که این ها ملازم همدیگرند و اگر مشهور می گوید احل الله البیع این روایات خاصه هم مصداق بیع را درست کرده اند و این مصداق و صغری بیع را به حسب روایات خاصه ارشاد امام معین می کند و می گوید اینگونه بیع کن که سود برای تو داشته باشد. این مصداق بیع را به رهنمود امام درست کرده و گفته لا باس و عمومات هم گفته تجارة عن تراض اشکالی ندارد.
حتی اگر مشهور به عمومات هم استدلال کرده در این خصوص ناگزیر است که به این روایات خاصه هم اعتماد کرده باشد زیرا این عمومات منهای روایات خاصه کافی نیست . زیرا این رویات مصداق سازند و مورد تجارت را با رهنمود امام مشخص می کنند.
326/907/ع