به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی نوید بخش حضور فعال دین در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی بود، این ایده در سطح ملی ترسیم کنننده هویت دینی، ملی و حیات سیاسی، اجتماعی ایرانیان و در سطح فراملی تبیین کننده ضرورت بازسازی تمدن اسلامی و اعاده هویت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود.
ترسیم هویت دینی، ملی و تلاش برای بازسازی تمدن اسلامی، پرسش‌های جدیدی را در دو سطح ملی و فراملی به وجود آورد؛ پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها و مسائل نوظهور، بی‌تردید نیازمند بازنگری در مبانی و بینش حاکم بر علوم رایج انسانی و اجتماعی در کنار بازگشتی روشمند و نقادانه به سنت فکری است.
با گذشت چند دهه از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه سی و هشت‌ساله آن، اکنون فرصت مناسبی برای کاوش‌های نظری در عرصه سیاست و حکومت فراهم کرده است.
یکی از این عرصه‌ها، تحقیق و بررسی اندیشه و عمل علما و متفکران اسلامی در حوزه فقه سیاسی است؛ منظور از اندیشه سیاسی، تفکری منظومه‌ای، منسجم و روشمند است که ضمن کلیت و شمول هم عقاید و ارزش‌ها و هم آرای سیاسی را دربرگیرد؛ اندیشه امام خمینی(ره) جامع تمامی این ویژگی‌هاست.
ایشان در قامت مجتهدی دین‌شناس و سیاستمداری زمان‌شناس، معنا و هویت سیاست را از درون مکتب اسلام جستجو می‌کرد؛ از این‌رو دین و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) ارتباط وثیقی دارند؛ به‌گونه‌ای که تفکیک سعادت اخروی انسان از زندگی اجتماعی و دنیوی، نه تنها غیرممکن است، بلکه تمام آموزه‌های اسلام با سیاست مرتبط است.
بدون تردید اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به مثابه گفتمانی جامع را نمی‌توان بدون توجه به لایه‌ها و ابعاد فلسفی، عرفانی و کلامی ـ فقهی و عوامل و بسترهای مستعد شکل‌گیری آن و صرفاً در حد یک ایده سیاسی مورد تحلیل قرار داد.
اندیشه سیاسی امام(ره) به مثابه یک فرآیند به گونه‌ای مرتبط با انبساط و روشنگری دینی در دوران معاصر و در رویارویی با غرب‌گرایی، ملی‌گرایی و واپسگرایی شکل گرفت.
اندیشه اصلی امام خمینی(ره) درباره حکومت دینی، حکومت ولی فقیه عادل جامع شرایط است؛ این اندیشه، امام خمینی(ره) را در ردیف اندیشه‌پردازان انقلابی قرار می‌دهد.
در نهایت با همین اندیشه بود که فلسفه سیاسی لازم برای برای جایگزینی نظام پوسیده شاهی فراهم شد و انقلاب اسلامی به بار نشست.
مفهوم سیاست
به طور کلی می‌توان برداشت‌های مختلف از سیاست را در «مکتب قدرت» و مکتب «هدایت» طبقه‌بندی کرد؛ در مکتب قدرت، غایت دولت، امور دنیوی است؛ اما در مکتب هدایت، غایت دولت امور اخروی است.
مفهوم «سیاست» در مکتب هدایت عبارت است از تلاش انسان‌ها برای تحقق قانون الهی در زمین به رهبری انبیا، اوصیا و اولیا جهت نیل به سعادت قصوا؛ از همین‌رو سیاست در فرهنگ اسلامی به «تدبیر» نیز تعریف شده است.
تدبیر به معنای سامان دادن کارها به سمت هدف از پیش تعیین شده است؛ این هدف همان سعادت قصواست که مقدمات رسیدن به آن در آخرت در دنیا فراهم می‌گردد؛ از این روست که در عالم اسلام، معرفت سیاسی، غایت‌محور، اخلاق‌محور، فضیلت‌محور و در یک کلام، هدایت‌محور است.(لک‌زایی، نجف؛ اندیشه سیاسی امام خمینی، ص18-19)
سیاست در نظر امام خمینی(ره)
با توجه به آموزه‌ها و آرای سیاسی امام خمینی(ره)، می‌توان گفت که سیاست در نظر ایشان، به معنای تدبیر معطوف به هدایت جامعه است؛ از این‌رو موضوع سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) نه قدرت است، نه دولت و نه مدیریت بحران؛ بلکه تدبیر عادلانه مبتنی بر تقوا و هدایت است، با توجه به این تعریف، سیاست دارای سه رکن می‌باشد:
رکن نخست؛ تدبیر یا مدیریت است؛ مفهوم تدبیر اشاره به «ماهیت سیاست» دارد، حاکم اسلامی از منظر آموزه اسلامی در جست‌وجوی ایجاد نظم و امنیت شهروندان است؛ از این‌رو هر نوع تدبیر و چاره‌جویی در جهت تنظیم روابط اجتماعی و اداره کشور و جامعه را سیاست می‌گویند.
رکن دوم تعریف اصطلاحی سیاست از منظر امام خمینی(ره)، عنصر هدایت و تقوا است؛ این عنصر ناظر به جهت حرکت در سیاست است، کنش‌های سیاسی و اجتماعی وقتی اصالت می‌یابند که در مسیر قرب الهی و تقوا باشند؛ زیرا «إن اکرمکم عند الله اتقاکم».
از نظر انسان‌شناسی سیاسی امام خمینی(ره) همچنان که مبدأ انسان خداست، مقصد نیز به سوی خداوند است؛ چراکه «إنا لله و إنا إلیه راجعون» و لذا می‌فرماید «سیاست... یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع و به آخرت ختم می‌شود.»(صحیفه امام، ج 13، ص432)
از منظر امام خمینی(ره)، جوهره و محتوانی سیاست راه‌بردن انسان در مسیر هدایت، سعادت و کمال جامعه است، این سیاست همان معنای رهبری انبیا و امامت ائمه معصوم(ع) است.
رکن سوم سیاست، عنصر عدالت است؛ آهنگ حرکت سیاسی باید به سوی آرمان‌ها و ارزش‌های عادلانه وحیانی باشد؛ سیاست اسلامی در اندیشه امام، نیازمند ملاک و معیار است و این ملاک چیزی جز باورها و هنجارهای عادلانه اسلامی نیست «پیغمبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد، مثل سایر حکومت‌های جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی».(وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی، بند ب، ص10)
در بُعد اجتماعی و سیاسی، عدالت، غایت آرمان و هدف حکومت و بلکه احکام اسلام، ابزار اجرایی حکومت و سیاست، برای استقرار عدالت است: احکام شرعی قوانین اسلام هستند و این احکام شأنی از شؤون حکومت می‌باشند، بلکه احکام، مطلوب بالعرض و امور ابزاری هستند، برای اجرای حکومت و گسترش عدالت.(امام خمینی؛ البیع، ج2، ص472)
البته گسترش عدالت همان بسط صفت حق‌تعالی است.(امام خمینی، تفسیر سوره حمد، ص174)
مفهوم فقه سیاسی
به رغم رواج روز‌افزون اسلام‌گرایی در دنیای معاصر، چنین می‌نماید که فقه سیاسی توسعه‌نیافته‌ترین بخش دانش فقه، به‌ویژه در مواجهه با تحولات سیاسی مدرن است.
این توسعه‌نیافتگی فقه سیاسی یکی از عوامل عمده عدم توسعه یا توسعه نامتقارن در زندگی سیاسی جوامع اسلامی و به‌طور کلی انسان مسلمان معاصر است؛ فرآیند که امروزه تحت عنوان بحران مذهبی ـ سیاسی انسان مسلمان معاصر خوانده می‌شود.(فیرحی، داود؛ سیمای عمومی فقه سیاسی؛ درس گفتارهایی در فقه سیاسی)
فقه در لغت به معنای فهم و در اصطلاح امروز عبارت است از «علم به حکم شرعی».( انصاری، محمد علی؛ الموسوعة المیسره، ج3، ص494)
فقهیان متقدم، تعریفی گسترده از فقه داشتند و آن را «فهم جمیع احکام دین، اعم از ایمان، عقیده و عمل می‌دانستند.(محقق کرکی، جامع‌المقاصد، ج1، ص11)
مراد از «فقه سیاسی» بخشی از مسائل و مباحث فقهی است که به طور خاص به موضوعات سیاسی و حکومتی می‌پردازد؛ ضرورت تفکیک فقه سیاسی از سایر مباحث فقهی، از گستردگی فقه و عدم امکان تخصص یک فرد در تمامی ابواب و مسائل آن نشأت می‌گیرد.
ٱیت‌الله مطهری در همین زمینه می‌گوید «احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته‌های تخصص در فقاهت، از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان، جلوی رشد فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند، زیرا تقسیم کار در علوم، هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن»(مرتضی مطهری و دیگران، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 61)
فقه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)
با توجه به دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد سیاست، از نظر ایشان فقه هم سیاسی است و قید سیاسی در کلمه مرکب غیرتام «فقه سیاسی» یک قید صرفاً توضیحی است؛ به سخن دیگر، فقه همچون اخلاق و فلسفه به فردی و اجتماعی و سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نمی‌شود، بلکه مستقیماً با جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ارتباط دارد و در این میان «فقه» نقش قانون اسلام را ایفا می‌کند؛ به این ترتیب گستره فقه از قله حکومت تا دامنه آن را دربرمی‌گیرد.( لک‌زایی، نجف؛ اندیشه سیاسی امام خمینی، ص146)
قواعد و اصول فقه سیاسی امام خمینی(ره)
1. اصل تکلیف
تکلیف‌گرایی و عمل براساس تکلیف و وظیفه شرعی و حتی تغییر رفتار به دلیل تغییر وظیفه جایگاه مهمی در فهم اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره) دارد؛ ایشان تصریح می‌کنند «ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم، ما مکلفیم با ظلم مقابله کنیم... ما مکلفیم از طرف خدای تبارک و تعالی که با ظلم مقابله کنیم، با این آدم‌خوارها و با این خون‌خوارها مقابله کنیم.»(امام خمینی، صحیفه امام، ج 12، ص322)
مقام معظم رهبری نیز درباره اصل تکلیف در سیره حضرت امام می‌فرماید «نقطه اساسی کار او این بود که در اراده الهی و تکلیف شرعی محو می‌شد و هیچ چیزی برایش غیر از انجام تکلیف مطرح نبود.»(حدیث ولایت، مجموعه سخنان و فرمایشان مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ گردآوری: دفتر مقام معظم رهبری؛ ج 1؛ ص4)
2. قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
3. اصل مصلحت
به نظر می‌رسد توجه فقهای شیعه به اصل رعایت مصلحت جامعه اسلامی در همه اعصار نقش مهمی در تحلیل اندیشه و عمل سیاسی آنها دارد.
امام خمینی(ره) نیز بارها تأکید کرده است که اگر مصلحت اسلام یا مسلمانان را در رفتار خاصی دید، اقدام می‌کند «اگر من خدکای نخواسته، یک وقتی دیدم که مصلحت اسلام اقتضا می‌کند که یک حرفی بزنم، می‌زنم و دنبالش راه می‌افتم و از هیچ چیز نمی‌ترسم، بحمدالله تعالی. والله تا حالا نترسیده‌ام».(صحیفه امام، ج 1، ص293)
همچنین ایشان در مورد تبیین دلایل پذیرش قطعنامه 598 نیز به اصل مصلحت اسلام و مسلمین استناده کرده است «و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود.»(همان، ج 21، ص 92)
4. اصل حفظ نظام
از دیدگاه ایشان اجرای احکام الهی و لزوم استمرار آن تا روز قیامت دلیل اصلی تشکیل حکومت اسلامی است و نفس این امر اقتضا می‌کند که حکومت اسلامی استمرار داشته باشد و اخلال در آن امری مبغوض و ناپسند باشد.(همان، البیع، ج2، ص619)
5. اصل دعوت و گسترش اسلام
6. اصل نفی سبیل
اصل نفی سبیل از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»(نساء، 141) اخذ شده است؛ ثقل فعالیت‌های سیاسی امام خمینی(ره) مبارزه با استعمار و سلطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بیگاناگان بوده است؛ «منطق اسلام این است که سلطه نباید از غیر برشما باشد.»(صحیفه امام، ج4، ص 91)
«تنها چیزی که می‌تواند سد راه اجانب و دول استعمارگر باشد و نگذارد بر ذخایر ممالک اسلامی سلطه پیدا کننند اسلام و علمای جلیل اسلام است.(همان، ج 2، ص 396)
7. اصل تقدیم اهم بر مهم
مهمترین امر اهم که امام خمینی(ره) تقدیم آن را بر سایر امور پیوسته یادآوری می‌فرمود، حفظ نظام اسلامی در پرتو حفظ وحدت تمامی اقشار بوده است«دعوت به وحدت از اهم اموری است که امروز در جامعه ما لازم است و تا قشرهای این ملت وحدت نداشته باشند، همفکر نباشند، هم‌عقیده نباشند و با هم آن راهی که صراط مستقیم است، اتخاذ نکنند، با هم آن راه را طی نکنند به مقصود نخواهند رسید.»(صحیفه امام، ج 2، ص420)
8. اصل عمل به قدر مقدور
این قاعده از قواعد بسیار مهم در اندیشه و عمل انسان مسلمان و فتاوای فقها است؛ البته قاعده‌ای عام است و لذا شامل مصادیق سیاسی نیز می‌شود.
براساس این قاعده منجز شدن تکلیف، مشروط است به وجود قدرت؛ در واقع تکلیف به میزان وجود قدرت و توان منجز می‌شود.
امام خمینی(ره) در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو لوکزامبورگ که پرسیده بود «اهداف و برنامه‌های آینده فعالیت‌های شما چیست؟» اهداف آینده را مشروط به میزان توان کرده است «نقایصی که در حکومت شاه بوده است، تا آنجا که مقدور است، ترمیم خواهیم کرد.»(همان، ج 5، ص224)
ایشان تصریح دارند که هرکس به میزان توانش تکلیف دارد و باید به آن عمل کند «همه ما و همه کشور به آن (تأمین امنیت کشور و کمک به جبهه‌ها) مکلف هستیم؛ منتها هرکس به آن مقداری که مقدور است.»(صحیفه امام، ج15، ص108)
براساس همین اصل است که می‌توانیم بگوییم از نظر حضرت امام، نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت، نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است؛ در صورتی که تأسیس و اجرای آن مقدور نباشد نظام ولایت‌فقیه، اگر آن هم مقدور نبود، نظام مبتنی بر نظارت فقیه و ...
به هرحال اصل ضرورت حکومت را نمی‌توان منکر شد؛ منتها به «قدر مقدور» باید در جهت نزدیک کردن آن به آرمان‌های اسلامی کوشش کنیم؛ اقدامات امام خمینی(ره) در چارچوب گفتمان اصلاح و گذر از این گفتمان به گفتمان انقلاب با توجه به اصل عمل به قدر مقدور به خوبی قابل توضیح و فهم است.(لک‌زایی، صفحه 221)
9. قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»
اگر عمل موجب عسر و حرج باشد به تنهایی نمی‌تواند مجوز ترک کل عمل باشد، بلکه به حدی که مکلف به عسر و حرج نیفتد، باید به آن بپردازد.(امام خمینی؛ انوارالهدایه فی التعلیقة علی الکفایة، ج 2، ص308 و 386)
10. اصل عدالت
تأکید بر عدالت اجتماعی در بیانات امام خمینی(ره) جایگاه بسیار مهمی دارد، ایشان تلاش زیادی کردند علاوه بر اصل تأسیس نظام جمهوری اسلامی با تأسیس نهادهایی ویژه شکاف‌های طبقاتی را از سطح جامعه ایران برطرف کنند.( لک‌زایی، نجف؛ اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، ص223)
11. اصل ضرورت حکومت
دولت از اهم ضروریات و بدیهیات در نظریه نظام سیاسی و از ارکان اصلی نظام سیاسی امام خمینی(ره) محسوب می‌شود؛ دولت‌ناگرایی، دولت‌پرهیزی، دولت‌گریزی و دولت‌ستیزی که منجر به هرج و حرج و تنازع می‌شود در اندیشه امام خمینی(ره) راه ندارد.(همان، صفحه224)
12. اصل ولایت الهی
13. اصل تدریج
حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به نامه آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به برخی اقدامات خلاف اسلام، به ابلاغ تدریجی احکام در صدر اسلام استناد کرده است: «و نظایر آن با سطحی بسیار پایین‌تر در صدر اسلام، موجب عدم ابلاغ بعضی احکام بسیار مهم مثل شرب خمر و تخفیف در بعضی، مثل ربا می‌شد.» (صحیفه امام، ج17، ص508)
در جای دیگری حضرت امام(ره) به تدریجی بودن امور از نظر قرآن استدلال کرده است: «رد قرآن هم کارها به تدریج انجام گرفته است.»(همان، ج 19، ص45)
14. اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان
امام خمینی(ره) درباره شرایط زمان و مکان چنین فرموده‌اند: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست.»(صحیفه امام، ج21، ص217)
«زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند، مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»(همان، ج21، ص289)
اصل زمان و مکان و شرایط و مناسبات اجتماعی از عوامل تأثیر‌گذار بر اندیشه حضرت امام خمینی(ره) بوده است و بدیهی است کسی که دیگران را به در نظرگرفتن زمان و مکان و شرایط اجتماعی در اظهار نظر و اجتهاد توصیه می‌کند، خود قهراً آن را رعایت می‌نماید.
15. قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام
قاعده لاضرر علاوه بر ویژگی‌های کلی قواعد فقهی دارای ویژگی‌های خاصی است که برای رعایت اختصار به یک مورد اشاره می‌کنیم و آن حکومت یا تقدم قاعده لاضرر بر سایر قواعد و احکام است، به این معنا که این قاعده سایر قواعد و احکام شریعت را محدود و مقید می‌سازد؛ برای مثال اگر قاعده تسلیط سبب ضرر و زیان به دیگران شود، این قاعده مانع اجرای آن قاعده می‌شود.
امام خمینی(ره) با اینکه مفهوم ضرر را نهی حکومتی می‌داند، به حکومت لاضرر بر قاعده تسلیط حکم کرده است.(امام خمینی، الرسائل، ج1، ص63)
ایشان لاضرر را به عنوان حکم حکومتی تنها بر قاعده سلطنت که از احکام اولی است، حاکم می‌داند؛ در جایی دیگر، احکام حکومتی را بر همه احکام اولیه مقدم می‌داند: «... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است، حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند...»(صحیفه امام، ج20، ص453)
16.قاعده مقابله به مثل
مقابله به مثل هرگز بی‌عدالتی نیست و اگر به دفاع عادلانه در برابر بی‌عدالتی مقابله به مثل گفته می‌شود، صرفاً یک تشابه صوری است؛ با این توضیح می‌توان گفت که مقابله به مثل در قرآن به مثابه یک روش عادلانه در برابر بی‌عدالتی مورد تأیید قرار گرفته است؛ امام خمینی(ره) در کتاب البیع به این قاعده اشاره کرده است.(امام خمینی، البیع، ج1، ص265)
17. المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً
مذاهب و فرق اسلامی به تناسب ابواب فقه از عرف بهره‌های فراوانی برده‌اند که هویت عرف و کاربرد آن براساس قلمرو و تأثیر در فضای شرعیت به لحاظ شرایط زمانی و مکانی نگریسته شده است.
امام خمینی(ره) با نگرشی نقادانه فرموده است «رجوع به عرف برای تشخیص موضوع و عنوان مأخوذ در دلیل لفظی یا در معقد اجماع بدون ترددی معتبر است.»(البیع، ج1، ص381)
ایشان از یک سو عرف را هنگامی که در مدالیل الفاظ یا جایگاه اجماعات قرار می‌گیرد، می‌پذیرد و از سوی دیگر عرف و زمان و مکان را در اجتهاد عمیقاً دخیل می‌داند و می فرماید «از جمله شرایط اجتهاد، انس با عرف و محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی است؛ همان عرفی که محاورات قرآن و سنت طبق آن صورت گرفته است؛ شرط اجتهاد نیز دوری جستن از خلط دقایق علوم عقلی با مبانی عرفی عادی است؛ زیرا در این زمینه خطای بسیار صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که برای دل‌مشغولان به دقایق علوم این مشکل فراوان پیش می‌آید که معانی عرفی بازاری و رایج میان اهل لغت را با دقت‌هایی که خارج از فهم عرف است، به‌هم می‌آمیزند.»(الرسائل، رسالة الاجتهاد التقلید، ج2، ص 123)
18. تبعیة العمل للنیة
19. وفای به عهد
20. قاعده حرمت کمک بر گناه
21.اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر
اصل عدم ولایت از فروع توحید است و براساس آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفی می‌شود، ولایت انسان برخویشتن نیز مشمول این اصل است؛ ولایت انسان‌ها بر یکدیگر با اذن الهی مشروعیت می‌یابد؛ از این رو در مواردی که اذن الهی به اثبات می‌رسد و شخصی از این حق برخوردار می‌شود، در حقیقت ولایت از آن خداست و اصل عدم ولایت، در هیچ شرایطی نقض نمی‌شود و هرگز قابل تخلف نیست؛ امام خمینی(ره) نیز در کتاب رسائل، جلد دوم (رساله اجتهاد و تقلید)، صفحه100 به این اصل اشاره کرده است.
22. قاعده رجوع جاهل به عالم
23. قاعده الإسلام یجب ما قبله
امام خمینی(ره) از قاعده «الاسلام یجب ماقبله» به عنوان یک سازوکار سیاسی یاد می‌کند و می‌گوید «اینکه آمده است: الاسلام یجب ما قبله، این یک امر سیاسی است؛ اسلام دیده است اگر بخواهد با کسانی که تازه مسلمان شده‌اند، سخت‌گیری کند، هیچ کسی به اسلام رو نمی‌آورد، در جایی دیدم کمیته صنفی گفته است تمام اصنافی که از چند سال قبل از انقلاب گران‌فروشی کرده‌اند باید بیایند و مجازات شوند، این امر برخلاف اسلام و رضای خداوند است؛ ما باید این‌قدر سخت نگیریم و به فکر مردم باشیم، مردم خیلی زحمت کشیده‌اند.»(صحیفه امام، ج19، ص44)
24. قاعده الضرورات تبیح المحظورات
این قاعده نیز از قواعد مسلم اسلامی است که از آیه 173 سوره بقره استخراج شده است و در فقه اسلام، منشأ بسیاری از احکام قرار می‌گیرد؛ ازجمله در خصوص اضطرار در استعمال جمیع محرمات چه در خصوص مال خویش و چه در خصوص مال دیگران چنان‌که امام خمینی(ره) معتقدند«تباح جمیع‌المحرمات المزبوره حال‌الضروره...»(امام خمینی؛ ترجمه تحریرالوسیله، ج 2، ص180)
25. قاعده نفی عسر و حرج
به عقیده امام خمینی(ره) مفاد دلیل لاضرر و نفی حرج، نهی سلطانی یا حکومتی است؛ طبق این نظریه احکامی از قبیل لاضررر و لاحرج از مقام و منصب سلطنت و حکومت پیامبراکرم(ص) نشأت گرفته و به منظور اداره جامعه و حکومت صادر شده است.(امام خمینی، مناهج‌الوصول الی علم الأصول، ج1، ص 50)
26. ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع
27. تقیه
28. مشورت در امور دنیوی و غیروحیانی
29. عدم تبعیض
امام خمینی بر این قاعده تأکید داشتند «اسلام برای یک قشر نیست، اسلام برای یک طایفه نیست، اسلام برای همه است، در اسلام تبعیض نیست؛ خیال نکنید که کسانی که در مرکز هستند یا علمایی که در مراکز علمی هستند تبعیض قائل باشند.(امام خمینی،صحیفه امام، ج7، ص 78)
30. وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آنها
31. تألیف قلوب
32. قاعده درء
اسلام پیش از آن‌که به دنبال اجرای مجازات بر مجرمان باشد؛ در پی حفظ جان و آبروی افراد است و در همین راستا برای جلوگیری از حرمت‌شکنی‌ها نسبت به غیر افرادی که متهم بهر جرمی شده‌اند، به نفع متهم قاعده درء را وضع کرده است.(شریعتی، روح‌الله ؛ چیستی قواعد فقه سیاسی، ص323)
این قاعده حدود شرعی (مجازات‌های حدی) را با ورود شک منتفی می‌کند «ادرؤ الحدود بالشبهات»؛ در حقوق کیفری موضوع نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفیری سخن به میان آمده است؛ فهم درست این دو قاعده، به‌ویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می‌دهد.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می‌نویسد: «حصول شبهه با ظن غیرمعتبر اشکال دارد چه رسد به صرف احتمال.»(امام خمینی، تحریرالوسیله، ص412)
33. قاعده الزام
به این معنا که هر فردی، ملتزم به معتقدات خود است«من دان بدین قوم لزمتها حکامهم»(حرعاملی، محمد‌بن حسن؛ تفصیل وسائل‌الشیعه، ج15، ص321)
34. تولی و تبری
قاعده فقهی تولی و تبری از مفاهیم بنیادی سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی(ره) می‌باشد؛ رویکرد سیاست خارجی ایشان رویکردی توحیدی است ؛ لذا دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، دستاورد طبیعی اندیشه توحیدی ایشان است؛ امام خمینی درباره اصل تولی و تبری و رویکرد سیاست خارجی ملهم از آن می‌گوید «تولی و تبری، دو اصل اساسی اسلام است، باید با حکومت عدل موافق و به حاکم عادل دل ببندید و از رژیم غیر اسلامی تبری کنید.»(صحیفه امام، ج1، ص116)
35. قاعده سلطنت
«الناس مسلطون علی أموالهم»؛ فقها از طریق قیاس اولویت استدلال کرده‌اند که سلطه فرد بر مال، به طریق اولی سلطه بر جان را به دنبال دارد.(نجفی، محمد حسین؛ جواهرالکلام، ص138)
بنابراین انسان حق دارد در مال خود هرگونه که بخواهد تصرف کند و کسی حق ایجاد مزاحمت برای او را ندارد، مگر اینکه تصرف او مستلزم ضرر به دیگران شود که در این صورت از دیدگاه امام خمینی(ره)، قاعده «لاضرر» بر قاعده سلطنت حکومت دارد.
36. قاعده احسان
اموری که با نیت خیر انجام می‌شود، در صورتی که منجر به خسارتی گردد، انجام‌دهنده فاقد مسؤولیت مدنی است و درمورد خطای حاکم و قاضی، خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ «و ما علی‌المحسنین من سبیل»(امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص203)
37. قاعده من له الغُنم فعلیه الغُرم
یعنی هزینه‌ها و خسارت‌های اموال و حقوق برعهده همان کسی است که از آنها استفاده می‌کند.(حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج13، ص 126)
38. مصونیت سفیران
39. قاعده صلح
40. حرمت جان مسلمان
41. قاعده مقدمه واجب
به نظر می‌رسد مهمترین قاعده‌ای که علمای عصر صفوی و دوره‌های بعد از آن استفاده فراوان در امور سیاسی و اجتماعی برده‌اند، قاعده مقدمه واجب است.( لک‌زایی، نجف؛ اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، ص225)
42. اصل اجتهاد
اجتهاد درواقع اصلِ مادر و حاکم و جهت‌دهنده تمامی اصول فوق است؛ واژه اجتهاد در حوزه علوم مختلف به معنای تلاش علمی در آن حوزه است به‌گونه‌ای که شخص در آن حوزه صاحب‌نظر و کارشناس عملی شناخته شود؛ مشهورترین اصطلاح اجتهاد مربوط به احکام دینی و حوزه فقه و اصول می‌باشد.
امام خمینی(ره) بر نقش زمان و مکان در اجتهاد تأکید داشته و اجتهاد مصطلح را کافی نمی‌دانستند «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»(صحیفه امام، ج21، ص292)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از دانش اسلامی که عهده‌دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر، مردم و حکومت و نیز حکومت‌ها با یکدیگر است.
می‌توان فقه سیاسی را دانش سیاسی پشتیبان و حمایت‌کننده تئوریک انقلاب اسلامی در ایران دانست که مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نیز ترسیم‌کننده این رابطه دوسویه است.
از آنجا که اصول و قواعد نقش رابط بین مبانی و اندیشه‌ها را برعهده دارد که از سویی ثابت و از سوی دیگر منعطف است؛ از این‌رو بررسی اصول و قواعد سیاسی در نظر امام خمینی(ره) ضروری بود که در این نوشتار بررسی شده است.
اهمیت تفکرات اصلاحی امام خمینی(ره) کمتر از اندیشه انقلابی‌اش نیست، به‌ویژه از این نظر که امروزه بسیاری از مسلمانان می‌خواهند راه خود را در اندیشه سیاسی اسلام، با قرائت امام خمینی(ره) بیابند؛ البته این انعطاف در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مرهون «اجتهاد» شیعی است.
اجتهاد در کنار اصل مصلحت مردم به جای مصلحت حاکم، اصل تکلیف به جای اصل سود و نتیجه زودگذر، اصل حفظ اسلام به جای حفظ خود و ... از مبانی مهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به حساب می‌آید./403/825/م
مجتبی عباسی
منابع
قرآن کریم
1. لک‌زایی، نجف؛ اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394.
2. امام خمینی، صحیفه امام، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377.
3. وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی، بند ب.
4. امام خمینی؛ البیع، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، 1373.
5. امام خمینی؛ تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1375.
6. فیرحی، داود؛ سیمای عمومی فقه سیاسی؛ درس گفتارهایی در فقه سیاسی، منصور احمدی و دیگران، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.
7. انصاری، محمد علی؛ الموسوعة الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1415.
8. محقق کرکی، علی‌بن‌حسن عبدالعال؛ جامع‌المقاصد، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1407.
9. امام خمینی؛ تحریرالوسیله(ترجمه فارسی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1385.
10. امام خمینی؛ مناهج‌الوصول الی علم الأصول، ج1، تهران؛ مؤسسه تنطم و نشر آثار حضرت امام، 1373.
11. شریعتی، روح‌الله ؛ چیستی قواعد فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1359.
12. حرعاملی، محمد‌بن حسن؛ تفصیل وسائل‌الشیعه، قم تحقیق مؤسسه آل‌لبیت، 1368.
13. نجفی، محمد حسین؛ جواهرالکلام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1417.