- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
گزیده‌ای از مقاله آیت الله علیدوست؛
استفاده ضابطه مند از مصلحت در استنباط تأثیر شگرفی در حل مـعضلات فـقهی دارد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله علیدوست در مقاله‌ای با عنوان «دین، شریعت و مصلحت» آورده است: نصوص مبین مقاصد شریعه و قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم از ادله کارایی استقلالی مصلحت در استنباط مسائل شرعی می باشند و راه‌دادن به استصلاح در استنباط به‌گونه‌ای که بیان شد تأثیر شگرفی در حلّ مـعضلات فـقهی دارد؛ ضمن اینکه از قواعد شناخته‌شدۀ اجتهاد و مبانی مقبول ایستادگان بر قلۀ اصول و فقه نیز بیرون نیست.
به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در بخشی از مقاله «دین، شریعت و مصلحت» با اشاره به مسأله کارایی مصلحت در فقه امامیه آورده است: کارایی استقلالی مصلحت در استنباط به دو بـخش کـلان، کارایی استقلالی مصلحت در استنباط حکم بدون توجه به اجرا و تزاحم احکام(استنباط اول)، و کـارایی اسـتقلالی مصلحت در اجرای احکام مکشوف در وقت تزاحم احکام، ملاکات و مصالح(استنباط دوم) تـقسیم می‌شود که دلیل کارایی استقلالی مصلحت در استنباط اول نصوص مبیّن مقاصد و دلیل کارایی استقلالی مصلحت در استنباط دوم، قانون «لزوم تقدیم اهمّ بر مهم» می باشد.
گزیده ای از این مقاله تقدیم خوانندگان گرامی می شود:
کارآیی مـصلحت در فقه
در مباحث پیشین از ارتباط شریعت و مصلحت سخن به میان آمد. آنچه گذشت، بحثی توصیفی بود که واقعیت ارتباط شریعت و مصلحت را شناسایی می‌کرد و از یک هست، یعنی ارتباط مزبور خبر می‌داد. لکن بـحثی دیـگر ـ که ماهیت تحلیلی و نظری دارد ـ در میان است و آن، رابطۀ مصلحت و فقه است. منظور ما از فقه، دانشی است که در خدمت کشف و فهم شریعت از اسناد معتبر است؛ از این‌رو، رابطۀ فقه با شریعت، رابطۀ کـاشف بـا مکشوف است. البته در این نوشته و در عموم نوشته‌های مرتبط دیگر، فقه گاه بر عملیات و حرکتی که فقیه جهت کشف شریعت انجام می‌دهد، اطلاق می‌گردد. در این کاربرد فقه و استنباط و اجتهاد مـرادف یـکدیگر خواهند بود.
این‌دو کاربرد در واژۀ «فقه» ـ فقه به معنای دانش و استنباط ـ در بحث کنونی ما تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ از این‌رو، واژۀ «فقه» در عنوان «کارایی مصلحت در فقه» را می‌توان به هردو کاربرد تفسیر کرد، هـرچند تـفسیر آن بـه کاربرد دوم، مناسب‌تر است. مهمّ ایـن اسـت کـه خوانندۀ محترم شریعت را اعتبارات و احکام الاهی در حـقّ مکلّفـان و برای ایشان تفسیر کند و فقه را ـ به‌عنوان دانش یا عملیات ـ کاشف در نظر بگیرد.
البـته اصـرار بـر کاشفیت فقه، به این معنا نیست که فـقه هـمیشه و بر همۀ مبانی، کاشف از شریعت است و هیچ خطایی در آن راه ندارد! بلکه ـ بر مسلک مشهور ـ به این معناست که فقه، فـقیه را در بـسیاری از مـوارد به شریعت واقعی می‌رساند و در مواردی هم به خطا می‌رود و شـریعت واقعی را در اختیار او و مقلّدانش قرار نمی‌دهد. لکن در موارد خطا هم، برآیند این حرکت فقهی فقیه، حجّت و قابل استناد اسـت. بـه تـعبیر دیگر، فقه در موارد خطا، فقیه را به حکم ظاهری می‌رساند، هرچند وی را بـه حـکم واقعی الاهی نرساند. پیداست که همۀ این سخنان براساس پذیرش تقسیم حکم به واقعی و ظاهری و پذیـرش خـطا در فـقه است، وگرنه براساس انکار تقسیم مزبور و تفسیر حکم شرعی به اعتبار مـفهوم از اسـتنباط فـقیه، پذیرش خطا در فقه، مشکل می‌نماید. در این صورت است که به‌راحتی می‌توان گفت: استنباط، هـمیشه ـ بـه شـرطی که از انضباط فقهی برخوردار باشد؛ چنان‌که مفروض ما در این گفتار است ـ کاشف از شریعت الاهـی اسـت.
فقه امامیه و استصلاح
ناظر در فقه شیعه، ممکن است در نگاه نخست، در پیـوند بـا نقش مصلحت در فقه امـامیه، بـا یک ناهمسویی روبرو گردد؛ چراکه از سویی، فقیهان امامیه، با وجود اختلافی که در پذیرش برخی عناصر، چون اجماع به‌عنوان سند و دلیل استنباط (ر.ک: بحرانی، 1376ق، ج1، ص168) و علی‌رغم تفاوت دیدگاهی که در تفسیر برخی اَسناد ـ هـمچون عـقل ـ دارند (ر.ک: علیدوست، 1381، ص19)، در عدم پذیرش «مصلحت» و مفاهیمی شبیه آن، به‌عنوان منبع و سند کشف و استنباط حکم، اتّفاق نظر دارند. پی‌جویی در آثار فقهای شیعه ثابت می‌کند که صرفِ مصلحت هیچ‌گاه در استنباط ایشان کاربرد استقلالی نـداشته است و آنگونه که قرآن، سنّت معصوم، اجماع و عقل به‌عنوان مدارک و ادلّۀ اجتهاد تلقی می‌گردند، به حساب نمی‌آید و اگر در متن و نـگاشته‌ای از این گروه، این کارایی برای این عنوان یا مشابه آن ذکر گـردیده، مـؤید و مـقرّب حکم بوده و یا تسامحی در تعبیر بیش نیست و دلیل اصلی حکم، امر دیگری خواهد بود، وگرنه باور قـطعی هـمۀ فقیهان امامیه است که صرف مصلحت و امثال آن، سند حکم در هیچ مسئله‌ای نخواهد بـود.
از دیـگرسو، فـقیهان امامیه به‌تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلق یا به تبعیت تشریع از مصلحت قائل‌اند؛ چنان‌که به مـصلحت مبنا، مبدأ و معیار ـ با تفسیری که در گذشته از این سه عنوان ارائه گردید ـ باور دارنـد. در پذیرش «عقل عملی» بـه‌عنوان یـکی از اسناد معتبر کشف اتفاق نظر دارند و این درحالی است که مبنای درک عقل و داوری آن، سنجش ملاکات و مصلحت‌هاست و این وجود مصلحت یا مفسده در انجام عمل است که پایه و اساس درک عقل به حسن فعل یـا قبح آن می‌گردد (ر.ک: کاشف الغطاء، 1408ق، ص114) و به‌دلیل ملازمه بین درک عقل و حکم شرع، حکم شرعی ثابت می‌شود.
افزون براین، توجه به مقاصد کلان شریعت و مصلحت بندگان در استنباط و تفسیر نصوص مبین احکام؛ حضور جدّی احـکام حـکومی و ولایی که براساس صلاح‌دید حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرائط انشا می‌شود؛ تقدیم اهمّ بر مهم و مهم بر غیرمهم از جهت ملاک و مصلحت در تزاحم اجرای احکام؛ حضور اعتبارات عقل‌پسند در برخی فتاوا؛ سـخن از مـصلحت و مفاهیم مشابه در بسیاری از مسائل فقهی؛ قبول واجبات نظامیه و بدیهی‌شمردن حفظ نظام انسان‌ها؛ لزوم پایبندی به اصلاحات و مقرّرات غیر مردود از نظر شارع، حتی اگر از ناحیۀ حاکم جامع الشرائط نباشد؛ حضور قـواعدی چـون «لاضرر» و «لاحرج» در سرتاسر ابواب فقه؛ لزوم افتا براساس شریعت سهلۀ سمحه و ده‌ها نمونۀ دیگر در فقه امامیه، حکایت از حضور جدّی عنصر «مصلحت» در اجتهاد امامیه دارد.
با اینهمه، با پذیرش هردو ساحتی کـه بـیان گـردید، هیچ ناهمسویی از این جهت در فـقه امـامیه وجـود ندارد؛ هرچند به‌دلیل آنچه بیان گردید، به‌کارگیری مصلحت در این نظام فقهی، عملی دقیق و فنّی خواهد بود؛ چنان‌که گفت‌و‌گو از آن فارغ از افراط و تـفریط نـیز، کـاری ظریف می‌نماید.
به هرحال، در یک تقسیم کلان، کـارایی مـصلحت در فقه امامیه به دو بخش تقسیم می‌گردد:
الف) کارایی استقلالی؛ یعنی آن را در کنار سـایر اسـناد شـرعی از قبیل قرآن و حدیث، به‌عنوان سند در کشف حکم قرار دهد و بر پایۀ آن بـه اسـتنباط بـپردازد.
ب) کارایی ابزاری؛ یعنی از آن در تفسیر سایر ادلّه بهره برد؛ زیرا بسیار اتفاق می‌افتد که نصّی عـام بـا تـوجه به مصالح قطعی مورد نظر شارع، به‌گونۀ خاصّی تفسیر می‌شود، یا نصّی خاصّ بـا ایـن توجه عام معنا می‌گردد.
کارایی استقلالی مصلحت در استنباط به نوبۀ خود، به دو بـخش کـلان تـقسیم می‌شود:
الف) کارایی استقلالی مصلحت در استنباط حکم بدون توجه به اجرا و تزاحم احکام (استنباط اول)؛
ب) کـارایی اسـتقلالی مصلحت در اجرای احکام مکشوف در وقت تزاحم احکام، ملاکات و مصالح (استنباط دوم).
قابل تـوجه ایـنکه فـقیهان شیعه هرچند بر کارایی استقلالی مصلحت در استبناط حکم در استنباط اول، عرصه را تنگ کرده و بسیاری از ایشان از قـبیل شـیخ انصاری، محقق اصفهانی و خویی (به‌ترتیب ر.ک: انصاری، 1422ق، ص12/ اصفهانی، 1418ق، ج2، ص130/ حسینی بهسودی، 1386ق، ج3، ص34)، به‌صراحت این کـارایی را نـپذیرفته‌اند؛ لکـن کارایی استقلالی مصلحت در استنباط دوم را پذیرفته و بر صحّت آن پای فشرده‌اند؛ درحالی‌که این‌دو سنخ استنباط از یک قبیل اسـت و اگـر عـقل را بر درک مصالح مورد نظر شارع قادر نمی‌دانیم؛ از این‌رو، نمی‌توان به «استصلاح» در اسـتنباط مـجال حضور داد، باید در هردو مورد چنین اعتقادی داشت و اگر عقل را قادر به درک مصالح مورد نظر شـارع مـی‌دانیم، باید در هردو مورد، بدانیم.
از آنجاکه تردیدی در قدرت عقل برای درک مصالح مورد نـظر شـارع در وقت تزاحم احکام و ملاکات نیست، نباید در قـدرت عـقل بـر درک مصالح شرعی در استنباط حکم تأمل روا داشت؛ از ایـن‌روست کـه وقتی مصلحت شرعی توسط عقل درک شود، باید از طریق آن به حکم شرعی رسید و ایـن، هـمان حضور مصلحت در استنباط به‌عنوان سـند اسـتنباط (استصلاح) اسـت.
البـته بـاید توجه داشت تنها مصلحتی مجال حـضور در استنباط دارد که مصلحت شرعی قطعی ـ به معنایی که در تعریف اصطلاحات بیان کردیم ـ بـاشد.
بـنابراین، درک مصلحت مطلق، بدون احراز قطعی وصـف شرعی کافی نیست. البـته بـر مسلک حجّیت مطلق اطمینان، وصـف «اطـمینانی» را بر وصف «قطعی» می‌توان افزود؛ لکن از گمان و وهم و شک در این‌باره باید پرهیز کـرد.
بـه نظر ما، دلیل کارایی ابـزاری مـصلحت، راهکاری است که شـارع مـقدس برای فهم اسناد شـرعی ارائه داده است. با این توضیح که شارع مقدس و تبین‌کنندگان معصوم شریعت، تودۀ مردم را مخاطب سـخنان خـویش فرض کرده‌اند و مردم به اقتضای تأسیس و بنایی که در مـحاوره و تـفاهم دارنـد، بر این باورند کـه سخنان شارع را باید به‌عنوان یک مجموعه ملاحظه و تفسیر کرد؛ چنان‌که در تفسیر کلمات وی نباید اهداف و مـقاصد کـلان او را نادیده گرفت. از این‌روست که گاه سـخنی کـه در نـگاه اول عـام اسـت، خاصّ فهمیده مـی‌شود و ـ بـالعکس ـ سخنی که در نگاه اول خاص است، عام تفسیر می‌گردد و از عناصری که بی‌شک در تفسیر ادلّۀ شرعی نباید نادیده گـرفته شـود «مـصلحت» است، که عنوان جامع مقاصد شارع اسـت. بـرای مـثال، در بـرخی روایـات صـادر از معصومان( فروش سلاح به دشمنان دین به‌طور مطلق اجازه داده شده و در برخی روایات منع شده است (حرّ عاملی، 1398ق، ج17). برخی فقیهان چون شیخ انصاری جمع بین روایات را به ایـن نحو سامان داده‌اند که روایات دالّ بر جواز به زمان صلح و روایات دالّ بر منع به زمان جنگ مقید گردد، تا تعارض روایات برطرف گردد (انصاری، [بی‌تا]، ص19).
این درحالی است که بـرخی فـقیهان چون امام خمینی معتقدند روایات دالّ بر جواز یا منع هیچ‌کدام در واقع مطلق نیست تا مقید گردد! بلکه این گروه روایات را باید با توجه به مصالح زمان تفسیر کرد و بـا تـوجه به مصلحت است که نه روایات دالّ بر جواز، در جواز اطلاق دارند و نه روایات دالّ بر منع، در منع؛ چنان‌که زمان صلح و جنگ نمی‌تواند سنجه و معیار مطلق برای جواز خرید و فروش سلاح بـه دشمنان دین یا منع آن باشد (موسوی خمینی، 1381، ص153).
بدون شک مبنای فنّی و علمی این نظر از امام خمینی درمورد فروش سلاح به دشمنان دین، باور بـه «کـارایی ابزاری مصلحت در تفسیر نـصوص شـرعی» است.
ما معتقدیم نصوص مبین مقاصد شریعت که هریک به نوعی مبین مصالح مورد نظر شارع هستند، صلاحیت کارایی ابزاری برای تفسیر نصوص مبین احکام را دارند.
کارایی ابزاری مصلحت در اسـتنباط مـورد مخالفت هیچ فقیه منضبط‌اندیشی نیست؛ هرچند ممکن است در تطبیق و اجرا ـ احیاناً ـ مورد غفلت واقع شود. دلیل کارایی استقلالی مصلحت در استنباط اول را می‌توان قانون ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم بـه الشـرع) قرار داد؛ بـا این توضیح:
عقل از اسناد مسلّم استنباط نزد همۀ فرق و مذاهب منسوب به اسلام است و اگر اختلافی در ایـن زمینه وجود دارد، در محدودۀ آن است، نه در اصل آن.
حضور عقل در استنباط که در قـالب قـانون کـلی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» تجسّد می‌یابد، به این معناست که هرگاه عقل بـه مـصلحت لازم‌التحصیل یا مفسدة لازم‌الترک عملی قاطع شد و بایستگی و حسن یا ناروایی و قبح انـجام آن را درک کـرد، شـرع نیز به فعل یا ترک آن حکم می‌کند. البته از آنجاکه حکم اصدار فرمان تنها از آنِ شـارع است و عقل جز درک حسن و قبح، شأن مولویت و اصدار فرمان ندارد، آنچه به عـقل نسبت داده می‌شود، شأن کـشف اسـت؛ یعنی همان‌طور که قرآن و حدیث کاشف از اراده و فرمان شارع است، عقل نیز کاشف از ارادۀ اوست. البته واضح است که عقل باید در درک مصلحت لازم‌التحصیل یا مفسده لازم‌الترک قاطع باشد؛ چنان‌که برای کـشف از اراده و حکم شارع باید مصلحتی را که درک کرده، مصلحت شرعی باشد.
با این توضیح، مفاد قاعده ملازمه بدین شرح است:
هرگاه عقل مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الترک را درک کرد و در این درک قاطع بود، مـی‌توان از ایـن طریق به حکم شرعی رسید و طبق درک عقل، حکم کرد و به شارع نسبت داد و منظور ما از کارایی استقلالی مصلحت چیزی جز این نیست. نگارنده از کسانی تعجب می‌کند که بر سندبودن عقل در اسـتنباط (کـارایی استقلالی عقل) تأکید می‌ورزند، اما به کارایی استقلالی مصلحت، بی‌مهری می‌ورزند و آن را ردّ می‌کنند!
البته کارایی استقلالی مصلحت را از طریق دیگر نیز می‌توان پی گرفت و آن، تمسک به نصوص مبیّن مقاصد شریعت است؛ بـه ایـن‌معناکه نصوص و اسناد شرعی ـ که ما در اختیار داریم ـ به دو بخش عمده تقسیم می‌گردد: نصوص مبیّن مقاصد مثل «اتّقوا الله»، «اعدلوا» و «اعبدوا الله» و نصوص مبیّن احکام و شریعت، مثل نصوص مبیّن احکام نماز، روزه و حـج.
نـصوص مـبیّن مقاصد عموماً بیان‌کنندۀ مصالح مـورد نـظر شـارع می‌باشند و از آنجاکه نصوص مبیّن مقاصد در مواردی که از تفسیر روشن برخوردار باشند، صلاحیت استناد در استنباط را دارند ـ و در واقع از نصوص مبین احکام به شـمار مـی‌روند ـ می‌توان به آنها در استنباط حکم، استناد کرد و سند فـتوا قـرار داد و می‌دانیم که نصوص مبیّن مقاصد، همیشه مبیّن مصالح مورد نظر شارع‌اند.
حاصل سخن اینکه از طریق قانون ملازمه ـ که مـستند بـه درک عـقل عملی است ـ و نصوص مبین مقاصد شریعت، می‌توان به استصلاح در مـقام استنباط مجال حضور داد و کارایی استقلالی آن را پذیرفت.
تنها اشکالی که بر این کارایی وارد می‌شود، شبهۀ برخی از اصولیان همچون شـیخ انـصاری، محقق اصفهانی و خویی مبنی بر عجز عقل از درک مصالح مورد نظر شارع اسـت.
واضـح است که این اشکال بر فرض صحّت، عرصه را تنها بر استصلاح متّکی به قانون ملازمه تـنگ مـی‌کند و الاّ اسـتصلاح متکی به نصوص مبیّن مقاصد، این محذور را ندارد. ضمن اینکه اشکال فـوق وارد نـیست و نـگارنده پاسخ آن را به‌تفصیل در نگاشتۀ فقه و عقل داده است. جالب اینکه اصولیان نام‌برده که در واقع صـغرایی بـرای قـانون ملازمه به رسمیت نمی‌شناسند ـ محقق خویی به این نکته تصریح کرده است ـ (ر.ک: فیاض، [بـی‌تا]، ص70)، در مـواردی به این قانون تمسک کرده‌اند و ما نمونه‌هایی از ایشان ـ به‌عنوان نقض بر مدعای آنـها ـ در کـتاب سـابق الذکر آورده‌ایم.
دلیل کارایی استقلالی مصلحت در استنباط دوم قانون «لزوم تقدیم اهمّ بر مهم» است. ایـن قـانون که از عقل و نصوص شرعی پشتیبانی می‌شود و از اقبال عام فقیهان برخوردار است، قابل انـطباق در مـسئلۀ مـورد بحث است؛ بدین‌ترتیب که در تزاحم مصلحت مهم با اهمّ (مصلحت شامل اجتناب از مفسده نیز مـی‌شود) در واقـع، مصلحت مهم، یا مصلحت نیست و یا به‌دلیل اقرب‌بودن مصلحت اهم به اهـداف شـارع، شـارع مقدس راضی به ترک آن و انجام مصلحت مهم نیست. به همین دلیل یکی از سنجه‌های تـقدیم در تـزاحم، تـقدیم اهم بر مهم است، بلکه به اعتقاد ما سایر سنجه‌های تقدیم در تـزاحم بـه این سنجه برمی‌گردد، وگرنه دلیلی بر سنجه‌بودن آنها برای تقدیم نیست. این قاعده قابل مناقشه نـیست و مـورد پذیرش همگان است. از نظر صغرای قاعده مواردی به‌عنوان اهمّ شمرده شده کـه در مـتون اصولی در مبحث تزاحم مطرح است؛ نظیر آنـچه بـه حـفظ دین مربوط است بر غیر، و پس از آن، آنچه بـه حـفظ جان مربوط است بر غیر آن، و... .
در این مسئله شکی نیست که حکم به تـقدیمِ یـک فرمان حتمی بر فرمان حـتمی دیـگر، خود یـک حـکم مـستقلّ است که فقیه به استنباط آن مـی‌پردازد و ایـن، همان است که ما از آن به «استنباط دوم» تعبیر می‌کنیم. این استنباط می‌تواند مـتکی بـه عقل حساب‌گر و مصلحت‌سنج باشد؛ برای مـثال، شخص مکلف، به دو عـمل مـکلّف است: 1. حفظ جان دیگران؛ 2. حـرمت اتـلاف مال دیگران. حال اگر تزاحم بین حفظ جان غیر و مال وی بود، در اینجا تـکلیف سـومی متوجه مکلف می‌شود و آن «لزوم تقدیم حـفظ جـان غـیر بر حفظ و احـترام مـال او» است. این تکلیف بـا تـوجه به تزاحم پیدا شده است که متکی به حفظ مصلحت اهم بر مهم اسـت. در ایـنجا آنچه سند استنباط است، چیزی جـز اسـتصلاح ـ که مـتکی بـه عـقل عملی است ـ نیست.
چـنان‌که در گذشته اشاره کردیم، این استصلاح مورد پذیرش عموم فقیهان شیعه است، درحالی‌که این استصلاح، بـا اسـتصلاح در استنباط اول هیچ تفاوتی ندارد و اینکه گـفته شـود، ایـن اسـتصلاح پس از حـکم شارع مجال مـی‌یابد (حـکم شارع به حفظ جان غیر و مال او) در حالی که استصلاح در استنباط نخست، قبل از حکم شارع است، قـابل دفـاع نـیست؛ زیرا استصلاح در استنباط دوم نسبت به حکم سـوم (لزوم تـقدیم حـفظ نـفس بـر حـفظ مال) صورت می‌گیرد و رابطۀ استصلاح نسبت به حکم سوم در استنباط دوم، مثل رابطۀ استصلاح نسبت به حکم اول در استنباط اول است و هیچ تفاوتی میان این‌دو نیست.
به هرحال، این نـکته، معضلی است که مخالفان استصلاح در استنباط نخست باید آن را حل کنند و تاکنون نگارنده به راه‌حلّی در این‌باره برخورد نکرده است.
راه‌دادن به استصلاح در استنباط به‌گونه‌ای که بیان گردید، تأثیر شگرفی در حلّ مـعضلات فـقهی دارد؛ ضمن اینکه از قواعد شناخته‌شدۀ اجتهاد و مبانی مقبول ایستادگان بر قلۀ اصول و فقه نیز بیرون نیست.
با اندکی توضیح و تفصیل باید گفت: توجه به استصلاح در کارایی ابزاری آن، ظهورساز یا مـانع انـعقاد ظهور است؛ یعنی پیشاپیش مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود که حکم ابدی تلقی می‌گردد و گاه در فقاهت و اجرای فقه، مشکل‌ساز است.
این تـوجه، دسـت فقیه را در اصدار فتاوایی اجتماعی و مـطابق زمـان و مکان باز می‌گذارد، بدون اینکه دغدغۀ خروج از انضباط فقهی و ترس از افتادن در ورطۀ افتای غیر مستند داشته باشد.
بسیاری از آنچه به‌عنوان مصلحت مبدأ شناخته مـی‌شود، بـا توجه به این کـارایی مـصلحت معیار می‌شود. مقاصد کلان شرعی و نصوص مبیّن آن در اجتهاد حضور می‌یابد و... .
توجه به استصلاح در کارایی استقلالی آن در استنباط اول و دوم نیز، هم به عقل ـ به‌عنوان حجّت و رسول باطن ـ و هم به نصوص مبیّن مقاصد شـریعت مـجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و مقاصد الشریعه را درگیر اجتهاد می‌نماید؛ امری که آشنایان به فقاهت اهمیت و تأثیر فاخر آن را می‌دانند؛ با اینهمه مهجور مانده است!
البته در استفاده از مصلحت لازم است:
1. متکفل اسـتنباط از اصـول شناخته‌شدۀ اجـتهاد فاصله نگیرد و حتی الامکان از مبانی یا آرای اربابان فقه و اصول مدد جوید.
2. استصلاح غیر منضبط را ردّ نماید و به آن مـجال حضور ندهد.
این توصیه را در بحث بعد با تفصیل بیشتر پی می‌گیریم.
آسـیب‌شناسی اسـتصلاح در فـقه
استفاده از مصلحت در فقه به‌گونه‌ای منضبط و با مراعات هنجارها و اصول شناخته شدۀ اجتهاد و با استمداد از مبانی و آرای ایستادگان بـر قـلّۀ فقاهت، یک ضرورت است که باید صورت پذیرد. چنان‌که در گذشته از سوی عموم فـقیهان بـه مـقدار ضروری و به اقتضای شرایط زمان و مکان، صورت پذیرفته است؛ لکن این ضرورت، نباید بدون انـضباط و خارج از اصول شناخته‌شدۀ اجتهاد باشد و الاّ به‌عنوان آسیبی جدّی دامن فقه را می‌آلاید؛ کاری کـه در گذشته صورت گرفته و امـروزه بـرخی از مدّعیان فقاهت به آن مبتلایند!
قدم‌نهادن در ورطۀ ماکیاولیزم و نادیده‌گرفتن اصول موضوعۀ شریعت و عدول از آن به تصور هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت؛ جلب‌نظر به مصلحت موقّت و شـکلی، و غفلت از مصالح بنیادین؛ عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجۀ چند استصلاح؛ و....
نگارنده به‌تفصیل از این آسیب‌ها در کتاب فقه و مصلحت بحث و برای هریک نمونه یا نمونه‌هایی ارائه کرده است.
گفت‌و‌گو از مـوضوع مـقاله را درحالی به پایان می‌رسانیم که مباحث دیگری در اطراف آن قابل طرح است. خوانندگان گرامی می‌توانند در این پیوند به کتاب فوق مراجعه نمایند.
نتیجه‌گیری
هدف خداوند در فرستادن پیامبران، فروفرستادن کتاب‌های آسمانی و تـشریع مـقرّرات، تأمین مصالح مخاطبان و مکلفان است. هدف‌داربودن خداوند در این امور، منافاتی با قانون «العالی لا یفعل شیئاً لأجل السافل» ندارد. بر این اساس، یا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلق اسـت و یـا تشریع تابع مصلحت در جعل. این مصلحت هرچند ـ به صرف اینکه مصلحت است ـ کارایی سندی در فقه ندارد، لکن در قالب درک عقل یا نصوص مبیّن مقاصد، کارایی سندی دارد. کارایی ابزاری آن هم بـنابر هـمۀ مـذاهب فقهی، قابل انکار نیست. از مـصلحت در اسـتنباط اول و دوم مـی‌توان بهره برد. در بهره‌بردن از مصلحت در استنباط، آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که متکفل استنباط، نباید از آنها غافل باشد./205/229/ر
برچسب ها:
مـصلحت ، شریعت ، استنباط ، فقه امامیه ، استصلاح ، کارایی استقلالی مصلحت ، کارایی ابزاری سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۹:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۶:۱۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۹:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۱۸:۱۳