به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، روز یکشنبه نهم اسفندماه 1394 در جلسه پنجاه و هشتم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث جلسات پیشین، بررسی ماهیت بیعت و بیان تفاوت آن با وکالت و اجاره را ادامه داد که گزیده ای از آن ذیلاً تقدیم می شود.
1. برخی بیعت را از سنخ وکالت دانسته اند، حال آنکه این دو مباین از یکدیگرند، وجوهی برای مباینت این دو از هم به این قرار است:
الف. در وکالت، وکیل عامل و فرمانبر موکّل است؛ ولی در بیعت آنکه وظیفه فرمانبری دارد مردم هستند و نه حاکم.
ب. حتی اگر بیعت با حاکم را به جامعه و توده مردم نسبت دهیم و نه به تک تک افراد مردم بازهم نمی توان وکالت بودن بیعت را نتیجه گرفت؛ چرا که در هرحال حاکم آنچه را ملاک عمل خود قرار خواهد داد مصلحت جامعه است ولو این مصلحت با مطالبه اکثریت در تناقض باشد.
ج. در وکالت، موکّل نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب یک فرد به عنوان وکیل و نیز عزل او از وکالت اختیار دارد؛ حال آنکه در بیعت مردم اختیاری از خود ندارند و ملزم به قبول حاکّم هستند.
2. بیعت با اجاره نیز تفاوت دارد؛ چون:
اولاً: در اجاره اجبارداشتن بی معناست؛ ولی در بیعت آنچه بی معناست اختیار داشتن است؛ به این معنا که موجر در اجیر کردن دیگری مختار است و الزامی به اجیر کردن دیگران ندارد، ولی در بیعت مردم ملزم به اعلام وفاداری نسبت به حاکم هستند.
ثانیاً: در اجاره، عمل اجیر مطابق خواست موجر است؛ ولی در بیعت عمل حاکم نه بر اساس خواست مردم بلکه مطابق رأی خود است.
3. هر زمان که بیعت وجود داشته است عقودی همچون بیع، وکالت و اجاره نیز وجود داشته است و این خود دلیلی بر مغایرت بیعت با این عقود است.
تقریر جلسه پنجاه و هشتم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرّر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاه و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث ما درباره بیعت و ماهیت آن بود؛ درپی آن بودیم که بدانیم ماهیت بیعت بر کدام عقد انطباق قطعی دارد. در جلسه قبل در مورد انطباق بیعت با عقد وکالت بحث کردیم و مطالبی در تفاوت میان این دو بیان شد. گفتیم وکالت عقد جایز است و موکّل هرگاه اراده کرد می تواند وکیل خود را عزل کند؛ حال آنکه در بیعت چنین نیست و عقدی لازم است.
اشاره کردیم به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود: «... فَلَمْ یکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یرُد»[1] و «... لَا یثَنَّى فِیهَا النَّظَرُ وَ لَا یسْتَأْنَفُ فِیهَا الْخِیار»[2]؛ یعنی بیعت قابل رد و استیناف نیست. در جلسه قبل درباره تفاوت میان وکالت و بیعت بحث شد. در ادامه نیز در درباره همین موضوع به بحث می پردازیم.
ادامه؛ بیعت و وکالت؛ وجوه مباینت
(1) عدم سلطه وکیل بر موکّل
وکیل بر موکل خود سلطه ای ندارد بلکه عامل او به شمار می آید و در ازاء مبلغ و ثمن معین وکالت او را به عهده می گیرد و برای او وکالت می کند؛ حال آنکه مقتضای عقد بیعت تحقق سلطه حکّام بر مردم است. سلطه حاکم بر مردم به گونه ای است که آحاد مردم اوامر حاکم را اطاعت می کنند؛ ولی چنین نیست که حاکم ملزم به انجام منویّات مردم و اطاعت از آنها باشد؛ این حاکم است که طبق نظر خود، مردم را به هر سویی که خود بخواهد می کشاند. بر همین اساس است که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: «رکبتُ بکم ما أعلم»؛ یعنی در عرصه عمل، نظر خود را ملاک قرار می دهم.
اشکال؛
اگر حاکم را وکیل مردم، فرد به فرد، بدانیم در اینصورت قول شما صحیح است و نمی توان ادعای سلطه موکل بر وکیل را پذیرفت؛ اما حاکم وکیل جامعه به معنای توده مردم است. جامعه بر این نظر اتفاق پیدا می کند که این فرد حاکم باشد؛ اگرچه ممکن است برخی افراد مردم و اقلیتی از آنها خلاف این نظر را داشته باشند اما به هر حال انتخاب حاکم به گونه ای است که می توان بیعت با او را به جامعه استناد داد؛ یعنی یا بالاتفاق با او به عنوان حاکم بیعت می کنند و یا اینکه بنا به نظر اکثریت مردم جامعه.
با این فرض – یعنی با استناد بیعت به جامعه و نه فرد فرد مردم – می توان بیعت مردم را از سنخ وکالت دانست چون این جامعه است که از یک فرد خواسته است تا حاکم باشد و بر مردم حکومت کند. به عنوان مثال فرض کنید عده ای برای سفر سیاحتی خود در قالب یک کاروان، فردی را به عنوان مدیر انتخاب می کنند. در طول سفر اعضای کاروان ملزم به پیروی از دستورات مدیر هستند؛ مدیر است که تصمیم می گیرد کاروان در چه زمانی و در چه نقطه ای اتراق و استراحت کنند، چه زمانی حرکت کنند، مایحتاج سفر چگونه تهیه شود و مواردی از این قبیل.
در تمام این موارد هیچیک از اعضای کاروان نمی تواند به نظر و رأی خود عمل کند بلکه الا و لابد می بایست تابع دستورات مدیریتی باشد. اینکه مدیر دیگران را به عدم تخطی از دستورات خود ملزم کند به معنی سلطه او نیست بلکه به دلیل آن است که این افراد خودشان او را به این سمت و برای انجام این امور برگزیده اند.
در تطبیق با امر حکومت و حکومتداری می گوییم حاکم بر مردم سلطه ای ندارد بلکه حاکم کارگزار مردم است و آنچه مردم بخواهند انجام می دهد. نتیجه اینکه می توان به بیعت مردم با حاکم قائل شد بدون اینکه محظوری پیش آید. مردم با حاکم بیعت می کنند و در عین حال حاکم کارگزار آنهاست؛ یعنی بیعت از مصادیق وکالت است.
جواب؛
باید دانست در حکومت داری و اداره جامعه، حاکم بنا به مصالح عمومی رفتار می کند و نه بر اساس خواست مردم. وجه افتراق وکالت با بیعت نیز همین نکته است؛ چرا که اگر عقد میان مردم و فرد حاکم از سنخ وکالت بود، حاکم که وظیفه وکالت را به عهده دارد، می بایست بر اساس خواست موکلین خود یعنی مردم عمل کند؛ در حالی که عملاً چنین نیست و حاکم مصالح مردم را بر خواست آنها ترجیح می دهد، حتی اگر اکثریت مردم امری را مطالبه کنند – طوری که این مطالبه را بتوان به جامعه استناد داد – در صورت تناقض با مصلحت جامعه حاکم بدون اعتنا به نظر مردم می تواند از انجام آن ابا کند.
نکته؛ وجهی برای وکالت دانستن بیعت
در توجیه اینکه بیعت از سنخ وکالت است شاید بتوان گفت:
بیعت وکالت است به این نحو که در عقدی که میان دو طرف واقع می شود، یک طرف خود را ملزم به پذیرش دیگری به عنوان وکیل کرده است و متعهد شده است که او را عزل نکند، با این بیان، بیعت را به وکالت بلاعزل تشبیه کرده ایم؛ بنابراین شاید بتوان گفت بیعت شبیه وکالت بلاعزل و به نحو توقیتی است و موکل با شرط ضمن عقد و یا آنچه شبیه به آن است خود را متعهد می کند که حاکم – یعنی طرف دوم عقد – را به عنوان وکیل خود برگزیند و این وکالت برای مدت معیّنی برقرار باشد.
با این حال باید گفت معلوم نیست چنین وکالتی عملاً وقوع خارجی داشته باشد.
(2) اختیاری بودن وکالت
توکیل امر اختیاری است؛ به گونه ای که موکّل اختیار این را دارد که فردی را به عنوان وکیل خود انتخاب کند و یا اینکه از قبول وکالت او خودداری کند؛ همچنین موکّل مختار است هر گاه خود صلاح بداند وکیل را از وکالت عزل کند.
چنین اختیاراتی در بیعت وجود ندارد؛ به این معنا که در عقد بیعت پس از آنکه حاکم تعیّن پیدا کرد مردم ملزم به بیعت هستند و اختیاری برای آنها در ترک بیعت وجود ندارد، گواه بر این ادّعا وقایع تاریخی همچون قضیه بیعت مردم با خلفاء صدر اسلام و موارد بسیار دیگر است که طی آن مردم با حکّام بیعت می کردند در حالی که چاره ای جز آن نداشتند.
باید پرسید این چه وکالتی است که مردم اجبار دارند الا و لابد با یک فرد قرار ببندند مبنی بر اینکه او را پذیرفته اند در حالی که چه بسا اصلاً او را قبول نداشته باشند.
سؤال و جواب
سؤال: در وکالت تسخیری گاهی چنین است که موکّل بدون اختیار خود ملزم به انتخاب فردی می شود که او را قبول ندارد. آیا نمی توان گفت بیعت مردم با حکّام گذشته از مصادیق چنین وکالتی است؟
جواب: شاید بتوان چنین توجیهی را در مورد اولین حاکمی که مردم با او بیعت می کنند پذیرفت اما وقتی می بینیم چنین امری به یک شیوه مرسوم تبدیل می شود و حاکم دوم و سوم و حکّام بعدی نیز بدون رضایت مردم و با الزام آنها به بیعت، حاکمیت پیدا می کنند، به این نتیجه می رسیم که اساساً این نحوه بیعت و بیعت گیری از سنخ وکالت نیست؛ بلکه زور است و اجبار و الزام.
سؤال: توقیت در وکالت را اینگونه تعریف می کنیم که موکّل تا مدت معیّنی حق تغییر وکیل را نداشته باشد. آیا می توان بیعت را با وکالت توقیتی مشابه دانست؟
جواب: نمی توان تصور کرد که عقد وکالت از نوع جایز باشد اما موکّل اجازه فسخ نداشته باشد؛ چنین چیزی با جواز عقد منافات دارد.
بیعت و اجاره؛ شباهت و تفاوت
همانطور که بیعت را نمی توان از مصادیق وکالت دانست از مصادیق اجاره هم نیست؛ با این تفاوت که وکالت عقد جایز است و موکل هرگاه که خود بخواهد می تواند عقد را فسخ کند - مگر در وکالت بلاعزل- اما اجاره چنین نیست و عقد لازم است یعنی اگر موجر شخصی را برای مدتی اجیر کرد نمی تواند پیش از انقضای زمان منصرف شود و عقد را فسخ کند.
اگر بخواهیم بیعت میان مردم و حاکم را براساس عقد اجاره توجیه کنیم باید گفت مردم با بیعت خود حاکم را اجیر می کنند تا طی مدت زمان معیّنی برای آنها کار کند و از منافع او استفاده ببرند، اجاره از این جهت که برخلاف وکالت عقد لازم است به بیعت شباهت دارد؛ اما از سوی دیگر جنبه اجباری بودن بیعت در اجاره وجود ندارد چون شخص موجر اجباری به اجیر کردن دیگری ندارد حال آنکه – چنانکه گفته شد – در بیعت میان مردم و حاکم، مردم به بیعت با حاکم ملزم و مجبور هستند و اختیاری در ترک بیعت ندارند.
وجه تفاوت دیگر نیز این است که در بیعت، حاکم نه بر اساس خواست مردم بلکه بر مبنای رأی خود و بنا به مصالحی که خود تشخیص می دهد عمل می کند ولی در عقد اجاره، شخص اجیر موظف است بنا به خواست موجر عمل کند.
بیعت؛ قدمت، دلیلی بر مباینت
بیعت مانند بیمه نیست که از مقولات جدید الحدوث به شمار می آید بلکه قدمتی دراز دارد، در مورد مقولات تازه پدید همچون بیمه این بحث سزاوار است که این مقولات آیا از سنخ وکالتند یا اجاره یا صلح و غیره؛ اما بیعت مقوله ای قدیمی است و در هر زمان در کنار آن بیع، جعاله، وکالت، اجاره و امثالهم نیز در میان اجتماع و در عرف مردم وجود داشته است؛ پس معلوم می شود که «این همانی» میان این مقولات وجود ندارد بلکه مقولاتی متغایر و متفاوت هستند.
تغایر بیعت با سایر عقود؛ ادامه
بیعت به مفهومی که میان مردم و حکومتها وجود داشت تبادل دو طرفه آنچنانکه در بیع و وکالت و اجاره دیده می شود، نبود بلکه صرفاً اعلام وفاداری مردم نسبت به حاکمیت بود. در جلسات آتی اقسام بیعت را بحث خواهیم کرد.
اقسامی از بیعت ارتباطی به امر حکومت و سیاست ندارد؛ به عنوان مثال در صدر اسلام مردم در یک موضع با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند و بیعت آنان بر این امر بود که برخی معاصی همچون ربا و زنا را مرتکب نشوند. بیعت مردم با رسول خدا تنها حول این امور بود و اصلاً به معنی تبادل دو جانبه نبود.
بیعت؛ متفاوت با انتخابات
از آنچه درباره تمایز بیعت با عقودی همچون بیع و وکالت و غیره گفتیم معلوم می شود که بیعت با انتخابات دو مقوله غیرهمگون هستند؛ چون هر فردی از مردم اختیار آن را دارد که در فرآیند انتخابات و رأی گیری مشارکت داشته باشد یا اینکه برکنار باشد حال آنکه در بیعت اختیار و خیاری در کار نیست.
سخن پایانی؛ آنچه در پی آنیم
کلام درباره بیعت و ماهیت آن بود. در پی آنیم که بدانیم ماهیت بیعت با کدامیک از عقود متعارف سنخیت دارد و با کدامیک از آنها منطبق است تا در مرحله بعد بتوانیم قواعد آن باب را در بیعت جاری کنیم، احتمال این نیز وجود دارد که بیعت اصلاً عقد نباشد و فی نفسه ایقاع باشد.
اگر بیعت ایقاع باشد لوازم و نتایج خاص خود را دارد. به عنوان مثال وقف از سنخ ایقاع است و واقف پس از وقف مال خود، دیگر سلطه ای بر آن ندارد؛ اگرچه می تواند برای وقف خود ناظر وقف تعیین کند.
چنین بحثی را پیشتر کسی ورود پیدا نکرده است./223/907/م
تقریر: جلال الدین زنگنه