به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی‌مین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 20 مرداد ماه1395 در دفترشان برگزار شد در ادامه بیان حیل تخلص از ربا به بررسی و نقد آراء بزرگان پرداخت و گفت: یکی از وجوهی که مورد وفاق است و اکثر فقهاء ان را نقل کرده اند همان ضم ضمیمه است.
وی دومین راه فرار از ربا را مساله هبه دانست وافزود: یکی از طرفین سلعه ( به کسر سین) یعنی متاع خود را ببخشد به طرف و او هم در مقابل متاع خود را به او ببخشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: وجه دیگر اینکه کسی مالی را به طرف مقابل قرض می دهد و طرف مقابل هم دو برابر آن را از همان جنس به او قرض می دهد.
وی در ادامه به وجوه دیگر فرار از ربا و بررسی اشکالات وارد به این طرق پرداخت.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
راه های تخلص از ربا
ضم ضمیمه
یکی از وجوهی که مورد وفاق است و اکثر فقهاء ان را نقل کرده اند همان ضم ضمیمه است. ضم ضمیمه به ناقص برای اینکه مقابله کندبا زائدی که در طرف مقابل هست. اگر یک من گندم را با دو من گندم بخواهد معامله کند یک من و یک کیلو نخود مثلا یا یک کیلو عدس یا یک درهم یا چیزی بیاورد که در مقابل ان قرار دهد و حال این انصراف دارد در مقدار زاید و در مقابل مقدار زاید قرار میگیرد ولو اینکه آقای فروشنده یا خریدار هم متوجه نباشند آیا این تعبدا انصراف دارد؟ مثلا دو دینار را به یک درهم معامله کند با دو درهم و یک دینار دیگر چه بگوییم گرچه در طرفین معاوضه هر دو دینار و درهم است الا اینکه ضمیمه ای که در هر دو است هرکدام منصرف می شود به جنس مخالف. درهم در مقابل درهم و دینار در مقابل درهم. حال اینکه آیا به قصد متبایعین مربوط است و بگوییم قهری است یا تعبدی این هم یک بحثی است که برخی می گویند تعبدی است و بسیاری می گویند تعبدی نیست از جمله مرحوم امام می باشد که می فرماید در این جا عقد بیع یا هر عقد و معاوضه ای که هست، انحلال نیست بلکه به مجموع در مقابل مجموع واقع شده است و یک عقد نیست و وقتی اینطور شد دیگر متجانسین نخواهد بود و از تجانس بیرون آمده و این حیله برای این است که از تجانس بیرون بیاید نه اینکه بخواهیم از ربا گریز داشته باشیم.
هبه
وجه دیگر مسئله هبه است که یکی از طرفین سلعه ( به کسر سین) یعنی متاع خود را ببخشد به طرف و او هم در مقابل متاع خود را به او ببخشد حال متاع او دو برابر این است و همجنس هم هستند در صورتی که اشتراطی درکار نباشد و هبه است نه بیع و شرط و قرارداد الزام اوری در بین نباشد ولو اینکه علم دارد که اگر چیزی به وی هبه کرد او هم مذایقه نخواهد کرد و چه بسا به طور احسن بخواهد جبران کند و ایرادی ندارد اما الزام و ایرادی ندارد بلکه درباب قرض هم روایت داریم که استحباب هم دارد که مقترض هنگام پرداخت قرض بهتر است که زیادتر یا بهتر پس بدهد و ذمه خود را بری کند زیاده مستحب است اما بدون اشتراط.
قرض متقابل
وجه دیگر اینکه کسی مالی را به طرف مقابل قرض می دهد و طرف مقابل هم دو برابر آن را از همان جنس به او قرض می دهد و اگر بیع بود چون متجانسین بود این کار حرام بود اما در مورد قرض اشکالی ندارد. و قرضی که داده بر ضمه طرف مقابل است و طرف مقابل هم همینطور .حال که می خواهند ذمه همدیگر را بری کنند و پرداخت کنند تبارئا همدیگر را تبرئه می کنند و هریک به دیگری می گوید من ذمه تو را بری کردم. این امر هم غایت ربا را دارد اما حرمت ربا را ندارد چون معامله جنس به جنس با تفاضل نیست.
تبادل به تساوی و هبه مازاد
صورت دیگری که در کلام بزرگان از جمله جواهر و مسالک و غیره وجود دارد این است که طرفین به مقدار مساوی با هم مبادله کنند بدین طریق که یک من گندم در مقابل یک من گندم و یک من اضافی را به طرف مقابل ببخشد یا هبه و صلح کند بدون اینکه اشتراطی در کار باشد و این معامله جنس با هم جنس خود که متساوی بودند ربا نیست و یک من اضافی هم هبه است یا مصالحه. این امر هم غایت ربا را دارد اما حرمت ربا را ندارد چون معامله جنس به جنس با تفاضل نیست.
رهن واجاره
یکی از صورت ها، رهن و اجاره است که معمول است در میان مردم و کسی که می خواهد پولی از کسی قرض کند اگر قرض کند یک میلیون و بعد از مدتی یک میلیون و صد بدهکار باشد به او ربای قرضی می شود. حال برای اینکه او هم سود ببرد و هم حرمت ربا را نداشته باشد خانه خودش را که مثلا اجاره متعارفش ماهی صد تومان است به طرف مقابل اجاره می دهد به پنجاه تومن که اگر نفس عقد اجاره بود این اجاره درست نبود ولی چون دنباله دارد و انتظار قرض دارد در ضمن عقد اجاره با طرف شرط می کند با شخصی که می خواهد از خانه استفاده سکنی کند می گوید مشروط بر ینکه تا یک سال یک میلیون توماان به من قرض دهی و به این صورت فرار می کند از ربا و حرام به معامله متعارف و بدون حرمت. اینجا متعارف بین مردم است و بسیاری از بنگاههای معاملات ملکی توجه ندارند و اینگونه انجام می دهند که می گویند مثلا مبلغی به ما رهن بده و پول به ما بده مشروط به این که به ما اجاره بدهی به کمتر از اجرة المثل و در مقابل آنچه به شما می دهیم چیزی نمی خواهیم اما خانه ات را می خواهیم اجاره کنیم به کمتر از اجرت المثل که این می شود ربا.اگر در ضمن عقد اجاره شرط کنیم که این مقدار وام به ما بدهد طرف این ایرادی ندارد اما اگر وارونه اش کردیم و اول گفتیم یک تومان به ما قرض بده مشروط به این که ما خانه مان را نصف قیمت اجرت المثل به شما اجاره دهیم.. اگر گرفتار عرف باشیم که این مسائل با هم فرق نمی کند. در نظر عرف مسئله این که عقد اجاره اول باشد و در ضمن عقد اجاره رهن یا همان وام و قرارداد باشد یا اینکه اول وام باشد و در ضمن عقد قرض شرط اجاره دادن منزل به کمتر از اجرت معمول باشد هر دو یکی است ولی یکی حرام است و دیگری حلال.چرا؟! برای اینکه اشتراط قرض با سود همان سود است که از طریق اجاره منزل نصیب او می شود و این صحیح نیست و جایز نیست و زیاده حکمی هم نیست و زیاده عینی است البته زیاده حکمی هم باشد درست نیست یا اینکه مسئله مضاربه را دخیل می کنند. سرمایه ای است که می خواهند استفاده کنند و می دهند به کس دیگری. در مضاربه سود و زیان بین عامل و صاحب سرمایه به طریق قرارداد و کسر مشاع باید باشد ولی اگر تمام سود یا زیان برای صاحب سرمایه باشد درست نیست مگر اینکه رد ضمن یک عقد خارج لازمی غیر از عقد مضاربه شرط کنند که اگر عامل ضرری کرد باید از خودش بدهد و ان هم خودش قبول می کند و صاحب سرمایه هیچوقت ضرر نخواهد کرد و همان خاصیت ربا در این جا هم وجود دارد.
در مسئله معدودات و مکیل و موزون که گفتیم با اضافه معامله کردن ایرادی ندارد.
بیع شرط
بیع شرط هم مسئله ای است که گاهی دامنگیر انسان می شود و مبتلا به او می شود. انسان به پولی نیاز دارد و دسترسی ندارد و شخصی هم هست که پول دارد و به خونه نیاز دارد. کسی که پول دارد و خانه ندارد و کسی که خانه دارد و پول ندارد. کسی که خانه دارد به دیگری می گوید من این خانه را که قیمتش مثلا بیست تومان است به تو می فروشم ده تومان. تو ده تومان به ما بده بابت خرید خانه بیست تومانی هرچه می خواهد قیمتش باشد. در حقیقت به ده تومان که مورد نیازش بوده رسیده است و مدت قرار می دهند برایش مثلا یک سال. و تا یک سال پول در اختیار من است و من به عنوان معامله شرعی خانه ام را فروختم به تو به ده تومن با اینکه ده برابر ممکن است ارزش داشته باشد اما شرطی در ضمن عقد می گذارد و آن این که مشروط به اینکه پس از انقضاء یک سال اگر من این ده تومان را به تو دادم خانه برای خودم باشد و اگر ندادم خانه برای تو باشد. به این نوع معامله می گویند بیع شرط و این امر هم غایت ربا را دارد و کسی پول را گرفته و سودش را هم برده و طرف مقابل هم از خانه سود برده و تا یک سال حق بیع ان خانه را ندارد. این سودی است در مقابل پولی که داده است اما حرمت ربا را ندارد. اکثر فقها این مسئله را ذکر کرده اند و گفته اند ایراد ندارد از جمله امام در تحریر مطرح کرده اند و بیع شرط را بیان کرده اند.
سوال:
ایا طرفین مالک عوضین می شوند؟
جواب:
بله مالک می شوند ولی مالک موقت. و این یکی از اسباب انتقال ملک از ملک خریدار می شود این است که عوضین را بهم برگردانند.
اشکال در اصل حیل شرعی
برخی اعاظم عصر در اصل حیل شرعی بیانی دارند. مرحوم صاحب می فرماید«اشکالی در این ضم ضمائم بخصوص اگر ضمیمه ناچیز باشد وجود ندارد. » مثلا یک قوطی کبریت در مقابل دویست هزار تومان مغالطه ای بیش نیست. اصل ضم ضمیمه و ان بلغ مابلغ و هرچه از نظر قیمتش پایین باشد.
شبهه شهید ثانی
مرحوم شهید ثانی در مسالک یک شبهه ای ابداع کرده که بعد از شهید برخی بزرگان هم تبعیت کردند و این شبهه را گسترش دادند و آن شبهه این است که انسانی که با ضم ضمیمه معامله ای میکند قصد جدی ندارد یعنی انچه یک من گندم با یک من ونیم گندم و یک قوطی کبریت اصافه کند در مقابل ده من گندم. در این معامله قصد جدی وجود ندارد و بیع درست نیست و اطلاقات باب بیع شامل این موارد نمی شود و احل الله البیع و اوفوا بالعقود در صورتی است که عقدی محقق شده باشد. عقدی که خالی از قصد جدی باشد که عقد نیست. پس بنابراین عمومات باب، شامل بحث ربا نمی شود. قاعده اولیه اقتضا می کند که بگوییم در اینجا این بیع صحیح نیست و آن موقع در بیع شرط هم همین مسئله را بیان کرده اند و آدمی که به ده تومان فعلا نیازدارد و خانه صد تومانی را به ده تومان می فروشد قصد جدی بیع ندارد و لذا این عقد و بیع نیست تا مشمول اطلاقات اوفوا بالعقود و احل الله البیع شود و این شبهه را از شهید در مسالک نقل کرده اند و برخی از وی پیروی کرده اند.
دفع شبهه
مرحوم صاحب جواهر خیلی خوب دفع شبهه کرده و توجه کنید عین عبارت ایشان را بنده یادداشت کرده ام و می خوانم و خیلی کوتاه است. ایشان می فرماید ما قبول نمی کنیم که ایشان قصد جد ندارد بلکه قصد جد دارد و در ضم ضمیمه هم اگر بواسطه ضم ضمیمه در بیع یک درهم را در مقابل هزار دینار قرارداده است می خواهد از ربا فرار کند و قصد جد هم دارد به این بیان که می خواهد تخلص از ربا کند و قصد او تخلص از ربا است و چه زمانی از رباا خلاصی پیدا می کند؟ وقتی بیعی واقع کند که روی همجنس نباشد ولی اگر در بیعش که شوخی کند و اراده جدی نداشته باشد که بیع باطل نیست. وقتی این نقل و انتقال حقیقی به حمل شایع صناعی و قصد انشاء بیع از او متوشی و منظور باشد اگر قصد بیع نداشته باشد که تخلص از ربا نیست. پس همینکه قصد او تخلص از ربا است مستلزم این اس که قصد او از بیع قصد واقعی باشد و انشاء او انشاء واقعی بیع باشد والا قصد تخلص از ربا معنایی ندارد و لازم هم نیست که تمام غایات و آثاری که بر عقد بیع واقع می شود همه را متبایعین قصد کنند به تفصیل. یک غایتی از غایات بیع را قصد کنند کافی است که این هم یک غایتی از غایات بیع را قصد کرده است و آن غایت هم غایت تخلص از ربا است و این طور نیست که قصد جدی نداشته باشد.
اشکال: قصد جدی نسبت به مقدار اضافه ندارد و این درست است.
جواب: این که می گوییم قصد جدی دارد نسبت به ان چیزی است که مبیع قرار داده است و اگر یک خودکار از قصد مبیع قرار داده است که مراد همان است ولو با ضمیمه. این که غرض عقلایی هست یا معامله سفیهانه است که بحث دیگری است و بعدا مطرح می شود. عقد روی مجموع واقع شده و وصف تجانس از بین رفته است و هرکدام را که قرار گذاشته اند و مصب عقد بیع بود عقد روی همان واقع شده است. حال که عقد روی ان واقع شده در این جا قصد جدی وجود دارد و اگر قصد جدی در انشاء بیع نباشد عقد بیع نیست و صوری است که اگر این طور نبود تخلص از ربا نبود. این می خواهد تخلص از ربا پیدا کند و باید عقدی واقع کند حقیقی وغیر از عقدی که منجر به ربا شود و باید همچین قصدی از ان متوشی شود اولا و ثانیا در یک جا فرض می کنید که ممکن است قصد جدی نباشد که ما آن را انکار نمی کنیم و می گوییم آنجایی که قصد جدی نیست تخلص از ربا محسوب نمی شود. اگر جایی واقعا به سبب قرائن اعراض کردیم و شوخی بود و اراده جدی به چنین عقدی صورت نگرفته تخلص از ربا نیست. این قضیه می شود مانند داعیه بر داعی به نوعی. داعی او بر یک چنین معامله ای رهایی از حرام است و همین معامله هم نیاز دارد به این که قصد جدی کند مانند تخلص از حرام که می شود داعی بر داعی.
326/907/ع