به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسه بیست ودوم وبیست وسوم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ29و30آذرماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان انطباق قاعده اتلاف بر بیمه شخص ثالث به تاریخچه بیمه پرداخت.
وی در ادامه ضمن اشاره به ضمانت تالف گفت: این قاعده موضوع سازی می کند برای تامین به این شکل که طالب تامین با تلف کردن مال یا جان شخص ثالث را ضامن حساب می شود.
استادملکی ابرده افزود: موضوع تامین و بیمه مشروع قد یحصل بالوجدان مثل تامینات اشیاء و نفوس و قد یحصل بالبرهان و این قسم دوم بیمه شخص ثالث است و برهان قاعده اتلاف است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در ادامه به بیان مساله ی بیمه عمر پرداخت و گفت: در باب بیمه اشخاص مساله بیمه عمر از مهم ترین اقسام بیمه می باشد که مورد اشکال علمای شیعه و سنی قرار گرفته است.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
انطباق قاعده اتلاف بر بیمه شخص ثالث
ما ادعا داریم که بیمه شخص ثالث چه در مال و چه در نفس مصداق قاعده اتلاف است یعنی این قاعده موضوع سازی می کند برای تامین، به این شکل که طالب تامین با تلف کردن مال یا جان شخص ثالث را، ضامن حساب می شود و این ضمانت مسوولیت است، مسوولیتی است که قابل نقل و انتقال است توسط شرکت بیمه، این مسوولیت منتقل می شود و بر عهده شرکت است، در مقابل طالب تامین و بیمه گذار وجوهی را پرداخت می کند.
در حقیقت عقد واقع بین بیمه گر و بیمه گذار متعلقش عبارت است از تامین خسارت وارده بر بیمه گذار مع الواسطه به خلاف آن چه که گذشت که بدون واسطه بود و واسطه این قرار داد شخص سوم است. نهایتا خسارت در بیمه شخص ثالث ابتدا وارد بر شخص ثالث شده است که وارد در قرار داد بیمه نیست ولی توسط قاعده اتلاف خسارت منتقل به بیمه گذار می شود فقاعده الضمان بمنزله الموضوع و التامین بمنزله الحکم و به عبارت اخری موضوع تامین و بیمه مشروع قد یحصل بالوجدان مثل تامینات اشیاء و نفوس و قد یحصل بالبرهان و این قسم دوم بیمه شخص ثالث است و برهان قاعده اتلاف است.
بر این اساس توسط برهان قاعده اتلاف تامین خسارت بیمه گذار که در گذشته وجه المعامله بود بین بیمه گذار و شرکت بیمه مصداقی است واضح برای قانون معاوضه در عقد تامین و لا شبهه و لا شک فی مشروعیته
بیمه عمر
بقی فی المقام شیء: در باب بیمه اشخاص مساله بیمه عمر از مهم ترین اقسام بیمه می باشد که مورد اشکال علمای شیعه و سنی قرار گرفته است.
به چند شکل انجام می گیرد که سه مورد از آن مورد ابتلا است.
1. این که بیمه گذار پولی را به شرکت بیمه پرداخت می کند برای ده سال یا بیست سال و شرط می کند اگر مرد شرکت بیمه به ورثه او فلان مبلغ را پرداخت کند.
2. بیمه به شرط حیات مثل سابق ولی به شرط این که اگر زنده ماندم مبلغی را شرکت بیمه موظف است به من بدهد.
3. مرکب از دو تای بالا اگر مردم به ورثه و اگر زنده ماندم به خودم داده شود.
در بیمه اشخاص بیمه عمر مطرح شد و سه صورت برای آن تصور گردید.
تاریخچه بیمه عمر
بیمه عمر در تاریخ اولین بار در سال 1566 میلادی در بلژیک شکل گرفت زمانی که تحت سلطه اسپانیا بود و در سال 1583 در انگلستان و در ایران هم در 1314 قمری یک شرکت آلمانی فردی شخصی را نام جبار صالح نیا را بیمه عمر می کند.
نکته دوم: مهم ترین بیمه ای که از دو طرف شیعه و سنی مورد اشکال واقع شده بیمه عمر است.
در بین علمای شیعه به مرحوم سید محمد کاظم یزدی و مرحوم میلانی حرمت بیمه عمر نسبت داده شده است.1
تاجر هندی از مرحوم یزدی درباره بیمه عمر سوال می کند ایشان جواب می دهند که عقد فاسد و غیر مشروع است.
ایشان در ادامه جواب فرمودند اگر از طرف شرکت بیمه بعد از بسته شدن قرار داد فاسد این شرکت مالی را به ورثه میت داد ولی از بابت قرار داد نباشد در صورتی که از روی رضایت باشد هیچ ایرادی ندارد.
دومین نفر آیه الله میلانی است ایشان می گوید بیمه در تامین خسارتها در قسمتهای مختلف مشروع است از مفهوم این کلام استفاده شده است که درغیر خسارتها که بیمه عمر باشد جایز نیست.
اشکال عظیمی:
این نسبت ها قطعی نیست چون نیاز نسبت به کلام مرحوم یزدی که مستند قطعی ندارد و نسبت به کلام مرحوم میلانی هم تصریح در حرمت بیمه عمر ندارد چون اصلا در مقام بیان آن نیست.
در کتب فقهی بعد از کتاب وقف عنوان حبس منفعت آمده که در آنجا سه عقد سکنی و عقد عمری و عقد رقبی را مطرح می کند که می تواند به بحث بیمه عمر مرتبط باشد لذا باید آنها را بررسی کنیم.
برخی از منابعی که برای این بحث می توان به آنها رجوع کرد عبارتند از: تحریر الوسیله جلد 2ص88؛ منهاج آقای خویی ج2 ص253؛ منهاج آقای سیستانی ج2ص482؛ جواهر ج28ص137و حدائق ج22ص27.
پی نوشت:
1. کتاب قرارداد بیمه.
323/907/ع