به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، کتاب «درس گفتارهایی در فقه سیاسی» به قلم منصور میراحمدى و دیگران در 263 صفحه توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ شده است.
در آثاری که تاکنون درباره اندیشه‌های سیاسی فقهی نگارش یافته، فقه سیاسی به مثابه دانش دربرگیرنده احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است؛ اثر حاضر در پنج فصل، ضمن معرفی این دانش به دانشجویان و دانش‌پژوهان علوم و مطالعات سیاسی، تلاش می‌کند زمینه‌های لازم جهت طرح فقه سیاسی به مثابه دانش سیاسی اسلامی را فراهم سازد و ادبیات پایه را در این زمینه ارائه نماید.
نخستین فصل اثر حاضر به مثابه درآمدى بر فصول بعدى، «سیماى عمومى فقه سیاسى» را ترسیم مى‌کند؛ این فصل که به قلم دکتر فیرحى نگارش یافته است، عهده‌دار معرفى اجمالى از موضوع، مسائل و جایگاه فقه سیاسى در طبقه‌بندى علوم اسلامى از یک سو و دانش و زندگى سیاسى جدید از سوى دیگر است.
نویسنده این مقاله، فقه سیاسى را بخشى از «علم مدنى» عام در دوره میانه با عنوان «فقه مدنى» و قسیم «حکمت مدنى» در علم شناسى یونانى مى‌داند و آن را مهم‌ترین فراورده فکرى در تمدن اسلامى ارزیابى مى کند؛ وى با اشاره به تبویب‌هاى صورت گرفته در فقه، جایگاه فقه سیاسى را در آنها مورد توجه قرار مى‌دهد و از طریق بررسى ارتباط مفهوم کانونى «اجتهاد» با سیاست در دستگاه فقه، چگونگى شکل‌گیرى فقه سیاسى در پاسخ‌گویى به «دشواره» شکل گرفته در تمدن اسلامى را توضیح مى‌دهد؛ این بررسى، امکان کالبد‌شکافى فقه سیاسى را براى وى فراهم آورده، نسبت این دستگاه دانایى با نصّ و تاریخ را مورد بحث قرار داده است.
وى با بررسى مفهوم تاریخ از دیدگاه فقه سیاسى، پرسش‌هاى دوگانه فقه سیاسى را به عنوان «پرسش هاى خام» و «پرسش هاى نظرى» دسته‌بندى مى‌کند و با توضیح دوایر نص، چگونگى ارتباط فقه سیاسى با تاریخ و نص را تبیین مى‌نماید و نحوه شکل گیرى احکام سیاسى را در این ارتباط توضیح مى‌دهد.
این بررسى، نگارنده را به بحث مهم کارویژه فقه سیاسى کشانده، فلسفه عمومى فقه سیاسى را حل معماى نسبت ثابت و متغیر یا قدسى و عرفى دانسته است؛ از نظر وى، این کار ویژه، لاجرم ارتباط فقه سیاسى و جامعه اسلامى را به دنبال داشته و فقه سیاسى را عهده‌دار پاسدارى از حقوق انسان ها در کنار تبیین احکام شرعى زندگى سیاسى ساخته است.
مطالب این فصل ضمن آشکار ساختن سیماى عمومى فقه سیاسى، ضرورت توجه به هویت معرفتى فقه سیاسى را نمایان مى‌سازد؛ هر یک از فصول بعدى، زوایایى خاص از این هویت معرفتى را باز مى‌نمایند.
فصل دوم، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسى» را مورد بحث قرار مى‌دهد؛ دکتر میرموسوى، نویسنده این فصل با نگاهى بیرونى، اعتبار و قلمرو فقه سیاسى را به عنوان یکى از مباحث پیشینى فقه بررسى مى‌کند.
بخش نخست این فصل به چیستى و ویژگى‌هاى فقه سیاسى اختصاص یافته است؛ از نظر نگارنده، فقه سیاسى بخشى از فقه است که به تکالیف زندگى سیاسى فرد مسلمان اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر شاخه‌اى از فقه است که به بررسى و استنباط احکام و تکالیف مربوط به زندگى سیاسى براساس منابع معتبر شرعى مى‌پردازد.
با چنین تعریفى از فقه سیاسى، نویسنده در بخش دوم مبانى اعتبار فقه سیاسى را مورد بررسى قرار مى‌دهد؛ از نظر وى، اعتبار فقه سیاسى وابسته به پذیرش مرجعیت آن در زندگى سیاسى است و به همین دلیل، به توضیح دیدگاه‌ها در این‌باره مى‌پردازد.
بر طبق دیدگاه مرجعیت مطلق و انحصارى دین و نیز مرجعیت فقه در فهم تکالیف دینى، آنچه فقها از منابع معتبر شرعى با کاربست روش شناسى اجتهادى استنباط مى‌کنند به درستى مى‌تواند نشان دهنده تکالیف فرد مسلمان در زندگى سیاسى باشد؛ اما براساس دیدگاه مرجعیت محدود و غیرانحصارى دین و عدم مرجعیت فقه، درستى این استنباط ها افزون بر استوار بودن بر نصوص معتبر شرعى در گرو درستى همه مقدمات و پیش فرض‌هاى معرفتى غیرفقهى است که در فهم این نصوص دخیل است؛ گذشته از اینکه اعتبار این احکام مشروط به سازگارى آنها با دیگر یافته‌هاى عقلى یا تجربى است؛ نگارنده با تبیین دیدگاه‌هاى مذکور، قلمرو فقه سیاسى را ذیل آنها توضیح مى‌دهد.
براساس نگرش حداکثرى، فقه سیاسى گستره‌اى فراخ دارد و پاسخ گوى تمامى پرسش‌هاى عملى زندگى سیاسى فرد مسلمان است.
نگرش منطقة الفراغى گستره فقه سیاسى را به منصوصات محدود مى‌کند و آنچه را در نصوص پراخته نشده است در منطقة الفراغ قرار مى‌دهد که براساس بناى عقلا و عرف در مورد آن تصمیم‌گیرى مى‌شود؛ اما نگرش حداقلى با محدود کردن قلمرو انتظارات از دین به بیان ارزش‌هاى کلى و بازشناسى مرجعیت عقل و یافته‌هاى تجربى بشر در زندگى سیاسى، دایره فقه سیاسى را بسیار محدود مى‌کند.
بنابراین مطالب فصل دوم ضمن ایضاح دیدگاه‌هاى مختلف درباره اعتبار و قلمرو فقه سیاسى، دانش‌آموختگان علوم سیاسى را با این دیدگاه‌ها آشنا مى‌سازد.
براساس مطالب این فصل، فقه سیاسى از نظر رتبى پس از دانش هاى سیاسى دیگر اعم از فلسفه سیاسى و علم سیاست قرار مى‌گیرد و داراى ارتباطى عمودى با آنهاست و از دستاوردهایشان تغذیه مى‌کند؛ از این رو طرح فقه سیاسى به عنوان رشته ى مستقل و به عنوان شاخه‌اى از دانش سیاسى اسلامى و هم عرض با فلسفه سیاسى اسلامى، نیازمند تدارک مبانى نظرى مستقل است که فصل سوم به آن مى‌پردازد.
فصل سوم با هدف ارائه درآمدى بر فقه سیاسى، به مثابه شاخه‌اى از دانش سیاسى، «مبانى نظرى فقه سیاسى» را بررسى و تبیین مى‌کند که به قلم منصور میراحمدی است.
از نظر نگارنده، برخوردارى فقه سیاسى از هویت معرفتى مستقل نیازمند تدارک بنیان هاى نظرى ویژه‌اى براى این دانش است؛ این بنیان ها به دو دسته اصلى تقسیم مى‌شود: بنیان‌هاى کلامى و بنیان‌هاى معرفت شناختى.
مقصود از بنیان‌هاى کلامى آن دسته از دیدگاه‌ها و آموزه‌هاى کلامى است که تأمین کننده مبانى لازم براى اثبات حقانیت فعالیت فقیهانه در حوزه سیاست و زندگى سیاسى است.
بنیان هاى معرفت شناختى نیز آن دسته از آموزه‌هایى است که منابع معرفت بخش لازم براى تولید گزاره‌ها و استنباط احکام شرعى در حوزه سیاست را در اختیار فقها قرار مى‌دهد.
اصل ربوبیت الهى، اصل نبوت، اصل عصمت و عدالت و اصل تعارض یا عدم تعارض عقل و وحى مهم‌ترین آموزه‌هاى کلامى هستند که حقانیت «قرآن»، «سنت پیامبر(ص)»، «سنت امامان معصوم(ع)» (از دیدگاه شیعه)، «رأى و عمل صحابه» (از دیدگاه اهل سنت) و «عقل» (شیعه) / «قیاس» (اهل سنت) را به عنوان منابع استنباط و نظریه‌پردازى فقه سیاسى اثبات مى‌کنند و از این طریق استدلال‌ها و نظریه‌پردازى فقیهانه در حوزه سیاست برخوردار از وصف «حجیت و اعتبار» مى‌شود.
پس از اثبات حقانیت، تبیین مفهوم و جایگاه قرآن کریم، سنت، اجماع / عمل صحابه و عقل / قیاس براى تعیین مبانى معرفت شناختى فقه سیاسى ضرورى مى‌باشد؛ کنار هم قرار گرفتن دو دسته مبانى کلامى و معرفت شناختى، روش‌شناسى خاصى را به دست مى‌دهد که مىتوان از آن به روش شناسى «اجتهادى» تعبیر کرد.
این الگوى روش شناختى از سه دسته ویژگى‌هاى «نص محورى»، «خطاپذیرى» و «عمل محورى» برخوردار است؛ بر این اساس فقه سیاسى روش اجتهاد را به عنوان روش نص محور، خطاپذیر و عمل محور با سیاست مرتبط مى‌سازد.
این ارتباط، فقه و دستگاه اجتهاد را به سیاست و زندگى سیاسى پیوند مى‌دهد و حاصل آن شکل‌گیرى مسائل خاصى براى فقه سیاسى است که فصل چهارم عهده‌دار تبیین آنهاست.
در فصل چهارم «مسائل فقه سیاسى» توضیح داده مى‌شود؛ این فصل نگاشته دکتر نجف لک‌زایى است که با اشاره به هویت معرفتى فقه سیاسى به عنوان یک دانش علمىِ عهده‌دار تطبیق و هماهنگى میان نصوص دینى و واقعیت‌هاى متغیر زندگى اجتماعى و سیاسى، به تبیین مسائل آن با دو رهیافت توصیفى و تجویزى مى‌پردازد.
مقصود از رهیافت توصیفى، رهیافتى است که در آن گزارشى از مسائل مطرح شده در آثار فقها ارائه مى‌گردد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر لک‌زایى در این رهیافت در دو بخش مسائل فقه سیاسى در آثار فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه را گزارش مى‌دهد.
گزارش مسائل مطرح شده در کتاب الاحکام السلطانیه ماوردى، کتاب معالم القربة فى طلب الحسبه و کتاب سلوک الملوک فضل اللّه روزبهان خنجى، بخش اول رهیافت توصیفى وى را تشکیل مى‌دهد و در بخش دوم، مسائل مطرح شده در کتاب عوائدالایام نراقى، کتاب البیع امام خمینى و کتاب فقه سیاسى آیة اللّه عمید زنجانى را گزارش مى‌دهد.
نگارنده سپس به تبیین مسائل فقه سیاسى با رهیات تجویزى مى‌پردازد؛ در این بخش، دیدگاه پیشنهادى خود را ارائه مى‌کند.
از نظر وى مىتوان مسائل فقه سیاسى را در یک رهیافت تجویزى، این گونه فهرست کرد: اهداف فقه سیاسى، چیستى و ضرورت و جایگاه فقه سیاسى، الزامات و پیش‌فرض‌هاى فقه سیاسى، مبادى و مبانى فقه سیاسى، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، تاریخ اندیشه سیاسى فقها، ادوار فقه سیاسى، مکاتب فقه سیاسى، عناوین و مباحث مربوط به نظام سیاسى، مباحث مربوط به سیاست داخلى، مباحث مربوط به سیاست خارجى، اصول و قواعد فقه سیاسى، مسائل مستحدثه و فقه سیاسى، بررسى تطبیقى دیدگاه شیعه و اهل سنت در حوزه فقه سیاسى، بررسى تطبیقى دیدگاه اصولى‌ها و اخبارى‌ها در حوزه فقه سیاسى، بررسى تطبیقى دیدگاه قائلان به اجتهاد در حوزه فقه سیاسى، بررسى تطبیقى دیدگاه مجتهدان و روشنفکران دینى در حوزه فقه سیاسى، جامعه شناسى فقه سیاسى، موانع گسترش فقه سیاسى و گرایش‌هاى فقه سیاسى.
با دقت در فهرست مذکور، اهمیت مباحث مربوط به نظام سیاسى اسلامى به عنوان یکى از مسائل محورى فقه سیاسى آشکار مى‌گردد؛ از این رو با توجه به اهمیت این مسأله و با توجه به عدم امکان بررسى تفصیلى مسائل مطرح شده در این فصل، در فصل بعد به توضیح تفصیلى نظریه هاى نظام سیاسى در فقه سیاسى پرداخته مى‌شود.
فصل پنجم، «نظریه‌هاى نظام سیاسى در فقه سیاسى» را بحث و بررسى مى‌کند؛ این فصل نیز که به قلم منصور میراحمدی تألیف شده، نظام سیاسى را به عنوان یکى از مهم‌ترین مسائل فقه سیاسى مورد توجه قرار داده و نظریه‌هاى نظام سیاسى را در دو دسته نظریه‌هاى امامت محور و خلافت محور بررسى و تبیین کرده است.
نظریه‌هاى امامت‌محور در سه دوره قابل تبیین هستند؛ در دوره اول یعنى دوران غیبت، نظریه‌پردازى نظام سیاسى در فقه شیعه آغاز مى‌گردد.
در دوره دوم با ظهور سلطنت ایرانى، ایده «حاکمیت شرعى فقها» به عنوان مفهوم محورى نظریه‌پردازى مورد توجه قرار مى‌گیرد.
نظریه‌هاى نظام سیاسى شیعه در درون نظم سلطانى، با سه رویکرد به اقتضاى نظم سلطانى، ایده‌محورى مذکور را نظریه‌پردازى مى‌کنند؛ «حاکمیت شرعى فقها و سلطنت عادلانه» در دوره صفویه، «حاکمیت شرعى فقها و اذن» در اوایل قاجاریه و «حاکمیت شرعى فقها و اصل تقلیلى ظلم و اذن» در دوره مشروطه سه رویکرد مذکور هستند.
دوره سوم نظریه‌پردازى نظام سیاسى شیعه با زوال سلطنت ایرانى آغاز مى‌شود؛ در این دوره از نظم سلطانى گذار صورت گرفته و نظم سیاسى در قالب نظمى مردمى تبیین مى‌گردد.
در این دوره با طرح نظریه ولایت عام فقیه، ارتباط مستقیم آن با الگوى امامت برقرار مى‌گردد، امّا تلاش مى‌شود این نظریه‌پردازى در نظم مردمى به مدل‌سازى نظام سیاسى اسلامى بپردازد.
نظریه‌هاى خلافت‌محور با توجه به الگوى خلافت و تحولات آن در فقه سیاسى اهل سنت شکل گرفته‌اند؛ این نظریه‌ها نیز در سه دوره قابل بررسى هستند.
با ظهور سلطنت در جهان اسلام و تحولات پدید آمده در نظام خلافت، نظریه‌پردازى‌هاى فقه سیاسى اهل سنت آغاز گردیده، برخى فقهاى اهل سنت به تدوین نظریه خلافت مى‌پردازند.
این نظریه تا پیدایش بحران در نظام سلطنت به عنوان مبناى مشروعیت نظام سیاسى مورد توجه قرار گرفته؛ امّا با پیدایش بحران مذکور، اندیشمندان اهل سنت تلاش‌هاى گوناگونى براى تدوین نظریه نظام سیاسى انجام دادند.
از منظر فقهى مهم‌ترین تلاش، کوشش محمد رشیدرضا و همفکرانش براى احیاى خلافت در قالب نظریه «حکومت اسلامى» است.
در دوره سوم و با زوال سلطنت، فقه سیاسى اهل سنت به مفهوم شورا اقبال نمود که حاصل آن شکل‌گیرى نظریه‌هاى شورا بر مبناى خلافت است.
مباحث این فصل ضمن معرفى نظریه‌هاى مختلف نظام سیاسى در فقه شیعه و اهل سنت، چگونگى نظریه‌پردازى نظام سیاسى با تأثیرپذیرى از تحولات سیاسى اجتماعى را نیز نشان مى‌دهد.
بنابراین در مجموع مباحث مذکور در این پنج فصل، زوایایى از هویت معرفتى فقه سیاسى را آشکار مى‌سازد؛ امّا توجه به این نکته اساسى ضرورى است که فقه سیاسى با چنین هویت معرفتى همواره در تعاملى دوسویه با تحولات سیاسى، اجتماعى به سر مى‌برد؛ این ارتباط تأثیراتى بر جایگاه و هویت معرفتى فقه سیاسى برجاى مى‌گذارد که در ملاحظات پایانى کتاب اشاره‌اى به این مهم صورت مى‌گیرد./603/825/م