به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه هشتم اسفندماه 1394 در جلسه پنجاه و هفتم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث تبیین معنا و ماهیّت بیعت به بیان تفاوت این مقوله با وکالت و برخی مطالب مربوطه پرداخت که ذیلاً گزیده ای از آن تقدیم می شود.
1. برخی بیعت را از مصادیق وکالت دانسته اند و چنین توجیه می کنند که مردم برای انجام امور خود به حاکم وکالت می دهند و در واقع وکیل مردم متصدّی امور آنها است. بر این مدّعا ممکن است دلیلی نیز از میان روایات اقامه شود و آن فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به مأمورین اخذ خراج حکومتی است: «فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ الرَّعِیةِ وَ وُکَلَاءُ الْأُمَّةِ وَ سُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ».
2. وجوهی برای تفاوت میان بیعت و وکالت قابل بیان است:
الف. وکالت امر اختیاری و عقد جایز است و موکّل هرگاه بخواهد، مختار است عقد وکالت را فسخ و وکیل را عزل کند؛ حال آنکه بیعت امر الزامی است و بیعت گذار اختیار نقض بیعت خود را ندارد. بر همین اساس امیرالمؤمنین علیه السلام اصحاب عهد شکن و سست اراده را مکرّر سرزنش فرموده است.
ب. وکیل ملزم به انجام خواست و دستور موکّل خود است اما به شهادت تاریخ، حکّام نوعاً به خواست مردم بی اعتنا بوده اند و رعیت نیز همواره ملزم به فرمانبری بوده اند.
ج. اگر رابطه مردم و حکّام از سنخ وکالت باشد و حاکم وکیل مردم باشد می باید نظر او تابع رأی مردم باشد و با تغییر خواست مردم او نیز تغییر نظر دهد؛ حال آنکه حکّام اگرچه تغییر رویّه دارند ولی هرگز تابع مردم نبوده اند.
3. وجه تمایزحاکم اسلامی با دیگر حکّام این است که وی اگر چه پیرو اراده مردم در اداره امور نیست؛ اما مبنای عمل و دستورات او قوانین شریعت و مصلحت عموم مردم است، امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است: «اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أَجَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِب ...»؛ بدانید اگر دعوت شما برای تصدّی امور را پذیرفتم براساس آنچه خود می دانم با شما رفتار خواهم و به سخن هیچ گوینده و عتاب هیچ سرزنش کننده ای اعتنا نخواهم کرد.
4. در اعصار گذشته بیعت مردم با حاکمان سیاسی، چه حکّام قبیله ای و چه زمامداران سیاسی جامعه، بر مبنای اطاعت و اعلام وفاداری بوده است. حاکم بدون دخالت و اراده مردم تعیین می شده است و مردم با بیعت خود تنها حاکمیت او را متعیّن و تثبیت می کردند.
5. وجه الزام مردم به بیعت با حاکم، مشروعیت یافتن حاکم و استناد مشروعیت او به جامعه است؛ یعنی مردم پس از آنکه حاکم - علی ای نحو کان - واجد مشروعیت لازم برای حاکمیت شد موظف به اعلام وفاداری هستند.
6. چنانکه پیش از این گفته شد، بیعت را نمی توان از سنخ انتخابات دانست، در انتخابات، مردم از میان افراد متعدد یک نفر را گزینش می کنند، ولی در بیعت از همان ابتدا بیش از یک نفر برای تصدی امور در میان نیست و مردم ملزم به بیعت با او هستند.
تقریر جلسه پنجاه و هفتم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاه والسلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث ما درباره بیعت و ماهیت آن بود؛ درپی آن بودیم که بدانیم ماهیت بیعت بر کدام عقد انطباق قطعی دارد. بیع بودن بیعت را نپذیرفتیم و در این باره بحث کردیم.
بیعت و وکالت؛ توجیه ابتدایی سنخیت
اگر بیعت را بیع به معنی خاص آن یعنی خرید و فروش ندانیم آنچه در ابتدای امر به ذهن می رسد، انطباق بیعت با وکالت است و از همین رو برخی بیعت را با سازوکار انتخابات مقایسه می کنند و تلقّی آنها این است که بیعت از مصادیق عقد وکالت است؛ به این معنا که مردم به حاکم وکالت می دهند تا آنچه را مدنظر آنهاست پیاده کند. در این فرض، مردم امور نوعی خود را برای تصدی به حاکم محوّل می کنند.
امیرالمؤمنین علیه السلام در فرازی از نامه خود به کسانی که خراج حکومتی را از مردم اخذ می کنند، آنها را وکلای امت دانسته است و می فرماید: «فَإِنَّکُمْ خُزَّانُ الرَّعِیةِ وَ وُکَلَاءُ الْأُمَّةِ وَ سُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ»[1]. این کلام حضرت نیز ممکن است به عنوان دلیلی بر وکالت بودن بیعت دانسته شود.
بیعت و وکالت؛ بیان تفاوت
برخلاف آنچه برخی پنداشته اند بیعت نه تنها از سنخ وکالت نیست بلکه میان این دو مقوله تفاوت اساسی وجود دارد.
(1)
وکالت، امر اختیاری است یعنی موکّل اختیار بکارگیری و عزل وکیل را هر گاه که خود بخواهد، دارد. موکّل انجام اموری را به وکیل خود می سپارد و اختیار آن را دارد که هر گاه خود خواست او را عزل کند؛ چنین چیزی یعنی نقض اختیاری در بیعت وجود ندارد؛ چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد مروان که پس از جنگ جمل و نقض بیعت خود قصد داشت دوباره بیعت کند، بیعت دوباره او را نپذیرفت و فرمود: «لِأَنَّهَا بَیعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا یثَنَّى فِیهَا النَّظَرُ وَ لَا یسْتَأْنَفُ فِیهَا الْخِیار»[2]؛ یعنی در امر بیعت خیار نیست و بیعت مجدد پذیرفته نیست.
همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام آنگاه که مردم را برای جنگ با معاویه فراخواند و با عدم استقبال آنها مواجه شد، آنها را با «یا اشباح الرجال و لارجال» خطاب کرده و سرزنش می کند؛ به این معنا که چون مردم با آن حضرت بیعت و اعلام وفاداری کرده بودند حق نداشتند ایشان را رها کنند بلکه موظف بودند هر آنچه دستور می فرمود اطاعت کنند.
این طرز خطاب بیانگر آن است که از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت قابل نقض نیست و بیعت کنندگان اختیار نقض پیمان خود را ندارند؛ حال آنکه اگر امیرالمؤمنین وکالت مردم را بر عهده داشت، مردم هیچ وظیفه ای نسبت به اطاعت از آن حضرت نداشتند و در صورت سرپیچی از خواست و دستور ایشان سرزنشی متوجه آنان نبود.
خلاصه اینکه وکالت عقد جایز است؛ اما بیعت چنین نیست و اگر بیعت از سنخ عقود جایز می بود نتیجه آن هرج و مرج بود.
(2)
وکیل به این دلیل از سوی موکل به کار گرفته می شود که درخواست او را انجام دهد و حوائج او را برآورده سازد و اساساً برای وکیل جز انجام دستور موکّل جایز نیست؛ حال آنکه حکّام نه بر اساس آراء مردم بلکه بر طبق صلاحدید خود و آنچه خیر و مصلحت جامعه می دانند عمل می کنند.
در جامعه اسلامی هم وضع بر همین منوال است و آراء و اراده مردمی در اداره حکومت نقشی ندارد الا اینکه حاکم اسلامی بر خلاف سایر حکّام قانون شریعت و مصلحت عمومی را ملاک عمل قرار می دهد؛ امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: «اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أَجَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِب وَإِنْ تَرَکْتُمُونِی فَأَنَا کَأَحَدِکُمْ وَلَعَلِّی أَسْمَعُکُمْ وَ أَطْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّیتُمُوهُ اَمرکُمْ»[3]. امیرالمؤمنین علیه السلام ملاک عمل را تنها نظر و رأی خود اعلام می فرماید.
(3)
مقتضای وکالت این است که وکیل با تغییر نظر موکّل خود نظرش تغییر می کند. بنابراین اگر حکّام وکیل مردم باشند لازم می آید که همراه با مردم تغییر نظر دهند و عملکرد آنها دگرگون شود؛ حال آنکه در مقوله بیعت عدم استیناف و عدم تغیّر بعد از بیعت ملحوظ است و حکّام در تغییر رویه خود هرگز تابع مردم نیستند.
بر همین اساس است که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: «أَنَّهُ بَایعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایعُوا أَبَابَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَایعُوهُمْ عَلَیهِ فَلَمْ یکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یرُد»[4]. آن حضرت در موضعی دیگر فرموده است: «لِأَنَّهَا بَیعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا یثَنَّى فِیهَا النَّظَرُ وَ لَا یسْتَأْنَفُ فِیهَا الْخِیار»[5].
نه تنها امراء و حکّام تابع انظار مردمی نیستند بلکه این مردم هستند که ملزم به تبعیت از اوامر حکّام و خلفاء و بزرگان قبیله خود هستند و گواه این حقیقت بیعت مردم در طول تاریخ با حکّام و خلفاء بوده است. الزام به تبعیت و اطاعت نه تنها در حکومتهای جائر و خلفای غاصب دیده می شود بلکه در حکومت حقّه الهی نیز چنین امری مشهود است.
چنانکه مردم ملزم به وفای به عهد خود با رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام بودند و موظف به اطاعت بودند. دلیل این واقعیت نیز این است که اراده مردم تنها محقّق حکومت است و شأنیتی بیش از تحقّق ندارد و از همین روست که بیعت به «تأکید بر وفاداری و اعلام رضایت نسبت به حکومت و حاکم» تعریف می شود.
اشکال و جواب
اشکال؛ (گفته شد وکیل دانستن حاکم مستلزم هرج و مرج است؛) اگر موکل، تک تک افراد جامعه باشند در اینصورت چون وکالت عقد جایز است ممکن است با فسخ عقد در هر زمان دلخواه و توسط هر فرد جامعه مشکل هرج و مرج و بی سروسامانی امور پدید آید؛ اما به نظر ما موکّل نه افراد جامعه بلکه خود جامعه است یعنی آنچه که جامعه به آن مستند می شود که ممکن است اکثریت مردم باشد یا افضل القوم و مواردی مانند آن. از این رو چون متعلق بیعت - به معنی وکالت – قوم است و نه افراد قوم مشکل هرج و مرج جای فرض ندارد.
جواب؛ حتی اگر موکل در عقد وکالت، جامعه باشد و نه افراد آن، بازهم می گوییم نقض عقد جایز نیست و جامعه در صورت بیعت حق نقض ندارد، برای توضیح مطلب به برخی موارد بیعت مردم در ضمن وقایع مختلف تاریخی اشاره می کنیم.
در جریان صلح حدیبیه مردم با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند، این بیعت که معروف به بیعت رضوان است بر این بود که در صورت رخداد جنگ از صحنه فرار نکنند و تا حد مرگ از رسول خدا دفاع کنند، در این واقعه، بیعت با رسول خدا بیعت بر پیامبری آن حضرت نبود؛ به این معنا که نبوّت آن حضرت را پذیرفته باشند.
در بیعت عقبه نیز بیعت مردم تنها برای حمایت از رسول خدا بود نه بیعت بر اینکه آن حضرت فرستاده الهی است؛ همچنانکه بیعت یهودیان مدینه با رسول خدا پس از ورود آن حضرت به مدینه نیز بر همین مبناست؛ یعنی صرفاً برای حمایت دوطرفه از یکدیگر بوده است.
دلیل این مسئله نیز روشن است و آن اینکه نبوّت و رسالت نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله دخلی به مردم و قبول مردمی ندارد که بخواهند با بیعت خود مثلاً آن را محقّق سازند، بلکه بیعت آنها بدین معناست که از پیامبر خدا حمایت کنند؛ یعنی با فرض نبّی بودن آن حضرت و ایمان به نبوّت ایشان برای حمایت و دفاع از آن وجود مقدس اعلام آمادگی می کنند و پیمان می بندند.
بنابراین چنین بیعت هایی اصلاً صبغه حکومتی ندارد و نکته مهم هم این است که در بعض موارد بیعت، تعداد بیعت کنندگان معدود بود - مثلاً تعداد بیعت کنندگان در بیعت عقبه سیزده نفر بیشتر نبود - و بدیهی است که چنین بیعتی با قلّت افراد نمی تواند برای تحقق حکومت بوده باشد.
ایجاد حکومت یک مقوله اجتماعی است و نیازمند حضور آحاد مردم است و از این رو چنین بیعت هایی نمی تواند در جهت تشکیل و تحقق حکومت ارزیابی شود، آنچه در مورد این بیعت ها می توان گفت این است که عهد و میثاق و اعلام وفاداری نسبت به حاکم است با متعلّق هایی مختلف.
گاهی متعلّق عهد، جنگ است و بیعت گذار عهد می بندد بر اینکه از صحنه جنگ نگریزد و گاهی متعلّق عهد، نبوّت است و بیعت گذار بر حمایت از رسول خدا بیعت می کند و به همین ترتیب گاهی متعلّق عهد حکومت است و بیعت کننده بر اطاعت از حاکم عهد می بندد و بیعت می کند.
بیعت؛ انحصار نقش مردم در تعیّن حاکم
چنانکه پیش از این گفته شد آنچه در اعصار گذشته تحت عنوان بیعت مرسوم بود اختیار و انتخابی برای مردم باقی نمی گذاشت و مردم صرفاً موظف به تبعیت بودند، در حقیقت بزرگان قوم با حاکم مقابله می کردند – یعنی مثلاً گپ و گفتهای ابتدایی را انجام می دادند – و پس از آن مردم با حاکم بیعت می کردند و با این بیعت، حکومت او را تثبیت می کردند.
در تمام اعصار گذشته حقیقت بیعت چه در بیعت مردم با بزرگان قبیله خود و چه در بیعت آنها با پیامبر خدا همین بوده است؛ یعنی شخص حاکم به نحوی دیگر و بدون دخالت مردم تعیین شده است و مردم با بیعت خود او را متعیّن و متشخّص می کردند.
به عنوان مثال در جریان انتخاب خلیفه اول، در سقیفه مقابله شد و سپس با بیعت مردم خلافت او تشخص و تعیّن پیدا کرد؛ بر اساس یک دیدگاه، تمام مشروعیت در همان مقابله ای است که پیش از بیعت مردم انجام می شود؛ مقابله، در قضیه انتخاب خلیفه اول حلّ و عقد یا اجماع - به ادعای اهل سنّت – بود، در انتخاب خلیفه دوم استخلاف و در انتخاب سوم شورا بود.
مقابله در مورد معاویه قهر وغلبه و در مورد پسرش یزید – لعنة الله علیهما – انتصاب بود، در تمام این موارد بیعت مردم آنچه را در مرحله قبل مشخص شده بود، محقق می کند.
در مورد خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز باید گفت بیعت مردم یک امر متأخر بود؛ چنانکه خود حضرت فرمودند (نقل به مضمون) آمدن من به خاطر انتخاب بزرگان شما بود؛ یعنی افراد خاصی از بزرگان قوم همچون طلحه و زبیر به این نتیجه رسیدند که بهترین گزینه برای حکومت امیرالمؤمنین است و آن حضرت را به مردم معرفی کردند و در نتیجه مردم به سوی امیرالمؤمنین هجوم آوردند.
بنابراین مشروعیت حکومت ها همان مقابله و بیعت مردم تحقق مشروعیت بود؛ ضمن اینکه مردم حق استنکاف و سرپیچی نداشتند. در طول هفتصد سال در زمان بنی امیه و بنی عباس امر حکومت بر همین منوال بود و مردم هیچ نقشی در تعیین خلفاء و حکام نداشتند؛ چنانکه اکنون در کشوری همچون عربستان نیز همین گونه است.
خلاصه اینکه از دیرباز تاکنون مردم با حاکمی که قبلاً به هر نحو بر اساس مقابله انتخاب شده بود بیعت می کردند و به این نحو با او اعلام وفاداری می کردند بدون اینکه حق مقابله یا حق اقاله داشته باشند واز این رو نمی توان بیعت را از سنخ وکالت دانست.
وجه الزام بیعت
ممکن است این پرسش مطرح شود که مردم به چه ملاک و دلیلی لازم است با حاکم بیعت کنند؟ جواب این است که چون حاکم تعیین شده است و مشروعیت یافته است (با عنایت به تمام مناقشات و مباحث مطرح شده در مورد ملاک مشروعیت حاکم که پیش از این بیان شد). توضیح اینکه گاهی شخص حاکم مردد میان افرادی است و مثلاً چند نفر کاندید حاکمیت هستند در این حالت الزامی برای بیعت با هیچیک وجود ندارد.
اما گاهی حاکم تعیین می شود و فرد دوم وجود ندارد؛ مانند آنچه در مورد خلیفه اول رخ داد - اهل سقیفه بر خلافت او اجماع کردند بدون اینکه دیگری را با او شریک بدانند – در اینصورت مردم حقّ رویگردانی و عدم بیعت ندارند.
به عبارت دیگر از دیدگاه اهل سقیفه حکومتی که بر آن اجماع و اتفاق کرده اند ملاک لازم را برای مشروعیت کسب کرده است و به خاطر همین ملاک، استناد به جامعه محقق شده است – یعنی حکومت را می توان به جامعه استناد داد – و با داشتن ملاک مشروعیت و استناد به جامعه، آحاد مردم وظیفه بیعت دارند، هیچ کس حق تمرّد ندارد و همگی باید اعلام وفاداری کنند.
تکرار؛ رد یک دیدگاه
آنچه آقای منتظری در تعریف بیعت بیان کرده است – که در جلسات پیش توضیح داده شد – با مفهوم انتخابات به معنی فعلی آن مطابقت دارد ولی با سازوکاری که در اعصار گذشته در مورد بیعت وجود داشت تطبیق ندارد و درست نیست. بیعت نوعی ایقاع میان حاکم و مردم است؛ یعنی حاکمی که معیّن شده است با اعلام وفاداری مردم متعیّن می شود.
بیعت از سنخ انتخابات و مقاوله و قرار نیست، فرض انتخابات تعدد و تکثّر است و مقاوله در آن مفهوم پیدا می کند یعنی مردم تکثّر اولیه را با انتخاب خود به تعیین بدل می کنند؛ ولی بیعت، فرض آن وحدت است و مردم با یک نفر بیعت می کنند نه اینکه از بین افراد متعدد با یک نفر بیعت کنند. خلاصه اینکه سنخ بیعت مطلقاً با انتخابات سازگار نیست.
/223/907/م
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] نهج البلاغة، نامه 51
[2] نهج البلاغة، نامه 7
[3] نهج البلاغة، خطبه 91
[4] نهج البلاغة، نامه 6
[5] نهج البلاغة، نامه 7