به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه چهارم اسفندماه 1394 در جلسه پنجاه و ششم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث پیرامون مفهوم بیعت و نیز دیدگاههای اهل نظر در مورد نقش مردم در مشروعیت حکومت به بیان مطالبی پرداخت که گزیده آن در پی می آید.
1. دیدگاههای مختلفی پیرامون جایگاه مردم و نقش آنها در مشروعیت بخشی به حکومتها ارائه شده است. براساس یک دیدگاه، انتخاب حاکم به وسیله مردم انجام می شود؛ اما مردم نیز در انتخاب خود ملزم به رعایت ملاکات تعیین شده شرعی هستند. چنین نگرشی به «بیعت» نگرشی انتخاباتی و نتیجه خلط معنای بیعت و انتخابات است و مرور وقایع صدر اسلام بطلان آن را ثابت می کند؛ چراکه در فرآیند انتخاب خلفاء و حکّام آن عصر مردم انتخابگر نبودند و وظیفه ای جز تبعیت و اطاعت نداشتند.
2. دیدگاه دیگری می گوید مشروعیت حکومت دخلی به اراده و خواست مردم ندارد و مصدر آن امری جدای از آراء مردم است. بر این مبنا همانطورکه رضایت مردم به حکومت مشروعیت نمی بخشد عدم رضایت مردم نیز خللی به مشروعیت یک حکومت وارد نمی کند.
3. «شورا» به عنوان یک مقوله سیاسی، رجوع به آراء مردمی است. در آیات قرآنی نیز به شورا اشاره شده است و نمونه ای از اخذ تصمیم بر مبنای شورا در زمان صدر اسلام دیده می شود. در سیاست و حکومتداری چنانچه رأی مردم موضوعیت داشته باشد و حاکم در تصمیم گیری به آن رجوع کند، چنین رجوعی مصداق شورا است.
4. «مشورت» نیز مقوله دیگری است که رجوع به آن در امر حکومت ضرورت دارد؛ اگرچه برای حاکم عمل به نظرات مشورتی الزامی ندارد. مثال آن در زمان حاضر، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
5. هر گونه خلط میان مفهوم انتخابات و مفهوم بیعت، آنچنانکه در بعض نظریات اهل نظر دیده می شود، باطل است. در تنبیه بر بطلان نظریه نقش انتخابگر توده مردم نسبت به والی و حاکم باید دانست تاریخ گواهی است زنده بر نادید انگاشتن حقوق ابتدایی توده ها و انکار حق انتخاب آنها؛ اطاعت بی پرسش تقدیر ناگزیر آنان بود، گریزی جز سرسپاری نداشتند و فرمانبری بندگان خدا در آستان والیان خودخواه آنچنان در لایه لایه ی اندیشه های خاموش و منکوب شده جایگیر و جانشین شده بود که حتی خود، حق خداداد انتخاب را باور نداشتند تا چه رسد به اینکه بر سر مطالبه آن با ولات امر درافتند، یا بده بستانی کنند. والیان، اطاعت می خریدند و فرمانبری؛ اما ثمن این بیع غیر انسانی نه حرمت بود نه امنیت نه آزادی. تاریخ چند صد سال حکومت جباران عباسی، پیش از آن ناپاکان اموی و پیش آن غاصبان مسند علوی گواه است بر این ظلم بر امّت محمّدی و بلکه اولاد آدمی.
تقریر جلسه پنجاه و ششم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات عربی برگرفته از جزوه ولایت فقیه اثر استاد ایزدهی است.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرّر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاه و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث ما درباره بیعت و ماهیت آن بود. برخی تعاریف لغوی را بیان کردیم و اجمالاً گفتیم «بیعت» در لغت یا به معنای «بیع خاص» است و یا به معنای «بیع عام» یعنی معامله است. گفته شد که معنای «بیع» برای «بیعت» پذیرفته نیست و دلیل آن را توضیح دادیم؛ از جمله اینکه ثمن و مثمن و توقیت که در بیع وجود دارد در بیعت وجود ندارد.
دیدگاهی در معنای بیعت
از ظاهر سخن آقای منتظری درباره بیعت چنین برمی آید که «بیعت» از دیدگاه وی از مصادیق «بیع» است. وی می گوید:
«لایخفى أنّ البیع و البیعة مصدران لباع و حقیقتهما واحدة؛ فکما أنّ البیع معاملة معیّنة تنتج تبادل المالین فکذلک المبایع للرئیس کأنّه ببیعته له یجعل ماله و إمکاناته تحت تصرّفه و یتعهّد هو فی قبال ذلک بالسعی فی إصلاح شئونه و تأمین مصالحه، فکأنّها نحو تجارة بینهما. و أنت تعلم أنّ المتعاملین حسب المتعارف یتقاولان أوّلا فی مقدار العوضین و خصوصیاتهما و یتعقب ذلک الرضا من الطرفین و لکن المقاولة و الرضا من مقدّمات المعاملة، و حقیقة المعاملة إنّما تتحقق بإنشائها بالإیجاب و القبول أو بالمعاطاة أو بمصافقة الأیدی أو نحو ذلک. فالمصافقة کانت من طرق إنشاء المعاملة عندهم، کما هو المعروف فی أعصارنا أیضاً فی کثیر من البلاد و القبائل، و کانت من أحکمها و أتقنها بحیث یقبح عندهم نقضها و على هذا فالذی ینسبق إلى الذهن فی ماهیة البیعة أنّها کانت وسیلة لإنشاء التولیة بعد ما تحقّقت المقاولة و الرضا؛ فکانت القبائل إذا أحسّت بالاحتیاج إلى رئیس لحفظ نظامها و الدفاع عنها فی قبال الأجانب إجتمعت عند من تراه أهلا لذلک فتقاولوا و ذکروا الحاجات و الشروط، و بعد حصول التراضی کانوا ینشئون ما تقاولوا علیه و تراضوا به بمصافقة الأیدی و بالإنشاء کانت تثبت الولایة، کما فی البیع طابق النعل بالنعل. و کما أنّ المصافقة بالأیادی فی البیع کانت إحدى الطرق للإنشاء و لکنّها أحکم الطرق عندهم فکذلک فی الولایة فلذا کانوا یهتمّون بخصوص البیعة فهذا الذی نفهمه فی تصویر ماهیة البیعة، و لعلّه المستفاد من کلمات أهل اللغة أیضاً»[1].
(بیع و بیعت هر دو مصدر «باع» است و حقیقت هر دو یکی است. همانطور که بیع معامله ای معین است که نتیجه آن مبادله دو مال است، بیعت گذار نیز گویی با بیعت خود مال و امکانات خود را در اختیار و تحت تصرف رئیس قرار می دهد و در مقابل رئیس نیز متعهد است که در اصلاح شئون و تأمین مصالح بیعت کننده تلاش کند. این نحوه از عمل متقابل در بیعت شبیه تجارت میان دو طرف است.
چنانکه می دانید دو شخص متعامل در بیع حسب آنچه متعارف است ابتدائاً در مقدار ثمن و مثمن و خصوصیات آن دو گفتگو و مذاکره می کنند و در پی آن به انجام بیع رضایت می دهند. این مقاوله و رضایت پس از آن، از مقدمات معامله است و اما حقیقت معامله جز با انشاء ایجاب و قبول یا با معاطات یا دست دادن دو طرف و یا مانند آن محقّق نمی شود. بنابراین مصافقه یا دست دادن از روشهای عرفی انشاء معامله است؛ همچنانکه در زمان ما در بسیاری از بلاد و قبایل امری شناخته شده است و از استوارترین و متقن ترین روش های معامله است؛ طوریکه مردم نقض آن را قبیح می دانند.
بنابراین باید گفت آنچه درباره ماهیت بیعت به ذهن می رسد و آن معنایی که برای بیعت از سایر معانی در ذهن سبقت می گیرد این است که بیعت وسیله ی انشاء تولیت است بعد از آنکه مقاوله و رضایت میان دو طرف محقّق شد؛ به این معنا، قبایل آنگاه که احساس نیاز به یک رئیس برای حفظ نظام قبیله و دفاع از آن در برابر اجانب پیدا کنند، گرد آن کس که او را اهل ریاست می بینند اجتماع می کنند و مقاوله و مذاکره می کنند و نیازها و شروط خود را بیان می کنند و پس از تراضی طرفین آنچه را بر آن توافق کردند انشاء کرده و با دست دادن به یکدیگر رضایت خود را نسبت به آن ابراز می کنند.
به این ترتیب همچنانکه در بیع نیز دیده می شود در بیعت، با انشاء، ولایت ثبوت پیدا می کند و همچنانکه دست دادن در بیع یکی از طرق انشاء و محکم ترین طرق است، در بیعت نیز چنین است.
آنچه گفتیم فهم ما در تصویر ماهیت بیعت است و شاید از کلمات و تعاریف اهل لغت نیز همین معنا به دست آید.)
آنچه وی در اینجا در تعریف بیعت آورده است بر اساس همان مبنای وی در نظریه ولایت فقیه است که معتقد به «نظریه انتخاب» است؛ (یعنی این مردم هستند که حاکم را گزینش و اننتخاب می کنند اما انتخاب آنها می بایست براساس معیارهای تعیین و تبیین شده شارع باشد). وی با عبارت «بالإنشاء کانت تثبت الولایة» به این دیدگاه خود تصریح می کند و می گوید اراده و انشاء مردم است که حکومت را ایجاد و ولایت را تثبیت می کند.
در نقد این دیدگاه باید گفت وی معنی انتخابات و بیعت را خلط کرده است؛ چراکه آنچه وی گفته است با مفهوم انتخابات تطبیق دارد و نه بیعت. انتخابات مقوله جدید الحدوث در عصر ماست؛ حال آنکه بیعت شیوه معمول اعصار گذشته است. مؤید نظر ما تعریف ابن خلدون و علامه طباطبایی ره است.
تعریف ابن خلدون
«إعلم أن البیعة هی العهد على الطاعة؛ کأن المبایع یعاهد أمیره على أنه یسلم له النظر فی أمر نفسه و أمور المسلمین و لاینازعه فی شی‌ء من ذلک، و یطیعه فیما یکلّفه به من الأمر على المنشط و المکره. و کانوا إذا بایعوا الأمیر و عقدوا عهده جعلوا أیدیهم فی یده تأکیدا للعهد فأشبه ذلک فعل البائع و المشتری فسمّى بیعة؛ مصدر باع. و صارت البیعة مصافحة بالأیدی. هذا مدلولها فی عرف اللغة و معهود الشرع، و هو المراد فی الحدیث فی بیعة النّبی (ص) لیلة العقبة و عند الشجرة و حیثما ورد هذا اللفظ.»[2]
ابن خلدون بیعت را عهد بر طاعت می داند؛ حال آنکه آقای منتظری همان تعریف بیع را برای بیعت برگزیده بود و بیعت را طابق النعل بالنعل همچون بیع می دانست و گفت: «بالإنشاء کانت تثبت الولایة، کما فی البیع طابق النعل بالنعل».
تعریف علامه طباطبایی ره
علامه طباطبایی ره در کتاب تفسیر المیزان خود در تفسیر آیه «إِنَّ الَّذِینَ یبایعُونَکَ إِنَّما یبایعُونَ اللّهَ» می فرماید: «و الکلمة مأخوذة من البیع بمعناه المعروف؛ فقد کان من دأبهم أنّهم إذا أرادوا إنجاز البیع أعطى البائع یده للمشتری فکأنّهم کانوا یمثّلون بذلک نقل الملک بنقل التّصرّفات التی یتحقّق معظمها بالید إلى المشتری بالتصفیق. و بذلک سمّی التصفیق عند بذل الطاعة بیعة و مبایعة و حقیقة معناه إعطاء المبایع یده للسلطان مثلاً لیعمل به ما یشاء»[3]
ایشان در تعریف خود از بیعت فرموده است: «حقیقة معناه إعطاء المبایع یده للسلطان مثلاً لیعمل به ما یشاء»؛ یعنی شخص بیعت گذار آنچه را دارد با دست خود به سلطان عطاء می کند تا او آنچه می خواهد انجام دهد. در این عبارت، در مقابل اعطاء اختیارات مردم به سلطان، مطالبه و اعطاء متقابل از سوی شخص حاکم و سلطان فرض نشده است.
نقد دیدگاه
دیدگاه آقای منتظری در مقابل این دو نظر است و تعریف وی با «انتخابات» تطبیق دارد؛ اگرچه در انتخابات نیز چنین نیست که مردم درخواست رفاه، آزادی، امنیت و مقولاتی از این قبیل را در مقابل بیعت خود قرار دهند و بیعت را مشروط به این موارد کنند بلکه پیش فرض هر حکومتی تأمین این نیازمندیهاست و مردم با این فرض با حاکم بیعت می کنند که او چنین نیازهایی را تأمین کند.
آری، در انتخابات گاهی اشخاص وعده هایی را مطرح می کنند به نحوی که انتخاب او ممکن است در مقابل تحقق این وعده ها تلقی شود؛ اما در بیعت چنین نیست. آقای منتظری در مورد بیعت تلقی انتخابات را دارد و قائل به مقابله میان بیعت گذار و حاکم است؛ حال آنکه چنین نیست و مرور وقایع صدر اسلام نیز همین را ثابت می کند.
خلیفه اول، جانشین پس از خود را نصب کرد و مردم ملزم به بیعت بودند؛ همچنانکه خلیفه دوم نیز برای تعیین جانشین خود به روش شورا عمل کرد و معاویه یزید را به عنوان حاکم بعد از خود نصب کرد. در تمام این موارد و بسیاری موارد دیگر مردم تنها وظیفه تبعیت و اطاعت داشتند. در بیعت با این حکّام هیچگونه مقابله ای در میان نبوده است (به این معنا که مردم بیعت کنند در مقابل تأمین نیازهای خود) و بیعت کنندگان دخیل در مقابله نبوده اند.
مطلب دیگر اینکه آقای منتظری انشاء ولایت را به وسیله بیعت مردم دانسته است و گفته است: «بالإنشاء کانت تثبت الولایة». در نقد این کلام می گوییم در انتخابات ممکن است این نظر درست باشد ولی در بیعت اصلاً انشاء مردمی وجود ندارد. در فرآیند انتخاب خلفاء و حتی پیش از آن نصب رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردم نقشی جز پذیرش و اطاعت نداشتند. چطور می توان قائل شد به اینکه مردم برای حاکمیت حاکم انشاء را ایجاد کردند و به تبع این انشاء حاکمیت محقق شد؟!! اصلاً چنین چیزی وقوع خارجی ندارد. در میان قبایل نیز چنین چیزی وجود نداشته است و ندارد؛ حتی در عصر حاضر نیز چنین فرآیندی در انتخاب برخی سران حکومتی وجود ندارد.
چرایی قول اخیر
دلیل اینکه آقای منتظری به چنین ایده ای قائل شده است این است که اولاً وی به دیدگاه «ولایت انتخابی» معقتد است و ثانیاً بیعت را به مثابه انتخابات فرض کرده است. حال آنکه باید دید آیا بیعت اصلاً انتخابات است یا خیر؟ و آیا ماهیت بیعت بیع است؟ آنچه ما از مصادیق خارجی بیعت و نیز از تعابیری که در لغت پیرامون بیعت به کار رفته است می فهمیم این است که بیعت به انتخابات ربطی ندارد و تلقی عرف و مردم از بیعت نیز همین است.
نکته ای به مناسبت
در فرآیند انتخاب خلیفه اول ما با دو گروه مواجهیم، گروهی که در سقیفه او را انتخاب کردند و با او بیعت کردند و گروه دیگر که مردم بودند. در مورد کسانی که در سقیفه بیعت کردند می توان گفت مبنای عمل آنها مقابله بوده است اما چنین چیزی در مورد مردم صدق نمی کند؛ چرا که پس از تعیین خلیفه اول توسط اهل سقیفه مردم ملزم به بیعت بودند بدون اینکه مقابله ای در میان باشد.
اهل سنّت قائلند به اینکه مشروعیت گاهی به اجماع محقّق می شود و از سوی دیگر اجماع را نیز حتی با یک نفر محقّق می دانند! چنانکه خلیفه دوم به وسیله خلیفه اول تعیین شد؛ یا اینکه ملاک مشروعیت را در سقیفه اجماع می دانند اگرچه تنها پنج نفر بوده باشند.
در میان اعراب رسم چنین بود که در صورت بیعت با یک حاکم، بیعت خود را نقض نمی کردند و به آن پایبند بودند؛ بر همین اساس کسانی که در پی به دست گرفتن حکومت بودند به «ای نحو کان» در صدد بیعت گرفتن از مردم بر می آمدند تا از حمایت مردمی برخوردار باشند. بنابراین بیعت مردم با چنین حکامی به نحو مقابله ای و به قصد دریافت چیزی از آنها نبود.
بیعت و انتخابات؛ انتصاب و انتخاب
در فرآیند انتخابات، مردم از میان کاندیداها فردی را انتخاب می کنند و فرد منتخب کارگزار یا حاکم خواهد شد اما در بیعت، مردم چنین کاری نمی کنند؛ بلکه موظف به بیعت می شوند، به تعبیر دیگر می توان گفت در اعصار گذشته مانند آنچه در میان اعراب صدر اسلام دیده می شد، انتخابات به شیوه ای که اکنون شناخته می شود اصلاً مفهومی نداشت و گزینش کارگزار و حاکم و شیوه انتخاب او برای حاکمیت و ریاست منحصر در روش بیعت بود و در حقیقت باید گفت بیش از آنکه تعیین حاکم انتخابی باشد، انتصابی بود.
چنین شیوه ای چنان رایج و در اذهان توده مردم مستحکم و جاافتاده بود که روش دیگری در اندیشه و ذهن آنها نبود؛ یعنی هیچگاه چنین نبود – نه در عمل و نه در اندیشه و خواست مردم – که مردم اجتماع کنند و به یک فرد شروط و شرایط را تفهیم کنند و پس از موافقت او با شروط مردم، اختیارات خود را به او تفویض کنند. همواره چنین بوده است که مردم اطاعت را می فروختند و امر را می خریدند یعنی گوش به فرمان حاکم بودند؛ نه اینکه اختیارات خود را بفروشند و امنیت و مانند آن را بخرند بلکه تامین امنیت و رفاه عمومی لازمه بیعت مردم است.
در بیعت آنچه لازم است اطاعت مردم از والی و حاکم است و بر همین اساس است که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مردمی که قصد بیعت با او را داشتند فرمود: «رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ»؛ یعنی هر آنچه خود می دانم انجام خواهم داد و به رأی دیگری اعتنا نخواهم کرد. حضرت علیه السلام در حکومتداری خود بر اساس نظر خود عمل می کرد و نه بر اساس نظر توده مردم و یا حتی خواص و نخبگان آنها.
علاوه بر این در مواضعی اصحاب خود را به خاطر عدم همراهی با خود ملامت می کند و مثلاً با «یا اشباح الرجال و لارجال» خطاب می کند. در انتخابات چنین فرمانپذیری را نمی توان برای مردم انتظار داشت؛ بالعکس اگر شخص منتخب برخلاف وعده خود عمل کرد، مردم او را بازخواست می کنند نه اینکه در هر حال مطیع امر و خواست او باشند.
بنابراین ماهیت بیعت غیر آن است که آقای منتظری می گوید و آنچه وی تصویر کرده است با فرض انتخابات سازگاری دارد و نه با بیعت.
حکومت و سه مقوله سیاسی
سه مقوله شورا، مشورت و رجوع به خبره را مختصراً تعریف می کنیم.
(1) شورا رجوع به توده مردم است یعنی همان مشورت موضوعی؛ چنانکه آیه شریفه می فرماید: «وامرهم شورا بینهم». نمونه شورا در صدر اسلام هنگام یکی از جنگها پیش آمد که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جنگ طبق نظر شورایی مردم از مدینه خارج شد.
(2) مشورت ضرورتاً به معنی رجوع به عالم نیست؛ بلکه در مشورت به عالم رجوع می شود تا درصورت حصول علم برای شخص مشورت کننده مطابق نظر عالم عمل شود. امام صادق علیه السلام می فرمود (نقل به مضمون) با غلام خود مشورت می کنم؛ شاید خداوند چیزی بر زبان او راند که برای من مفید بود. بنابراین مشورت به معنای رجوع عالم به جاهل نیست.
(3) رجوع به خبره؛ این رجوع به ملاک رجوع جاهل به عالم است و در آن الزام به تبعیت وجود دارد. به عنوان مثال، مریض به پزشک متخصص رجوع می کند تا برای او دارو تجویز کند. وقتی پزشک نظر تخصصی خود را اعلام کرد، مریض ملزم به تبعیت از نسخه و دستورالعمل اوست. در اینجا مریض نمی تواند به پزشکان متعددی رجوع کند و نظر صائب را طبق فهم و علم خودش تشخیص دهد.
در امر حکومت اگر حاکم به نظر توده مردم رجوع کند و رأی عموم موضوعیت داشته باشد، چنین رجوعی مصداق شوراست. ادلّه ای نیز دالّ بر جواز و بلکه ترجیح اخذ به شورا وجود دارد و بیانگر ارجحیّت نظر اکثر مردم نسبت به اقلیّت است. علاوه بر شورا، در حکومت ضرورت رجوع به مشورت نیز وجود دارد. مثال آن مجمع تشخیص مصلحت است که یک نهاد مشورتی است و در مورد یک موضوع به حاکم نظر مشورتی می دهد؛ در حالیکه الزامی برای حاکم در عمل به نظر مشورتی این نهاد وجود ندارد.
در فرآیند انتخاب رئیس جمهور نیز مردم از میان حائزین شرایط ریاست جمهوری که صلاحیت آنها توسط حاکمیت احراز شده است فردی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند. بنا به قولی، حتی چنین فرآیندی نیز یک فرآیند مشورتی تلقی می شود و از همین روست که لازم است حکم ریاست جمهوری توسط حاکم اسلامی تنفیذ شود.
اشکال و جواب
اشکال؛ آیا آیه شریفه «اکثرهم لایعقلون» دلالت بر ملاک نبودن رأی اکثریت و بی ارزش بودن آن ندارد؟
جواب؛ خیر. مراد از ضمیر «هم» عمدتاً کفار است و نه توده مردم. توضیح اینکه دو وجه برای این ضمیر وجود دارد. اول اینکه مراد از این ضمیر توده مردم یعنی مجموعه کفار و مسلمین باشد. در اینصورت «اکثرهم» همان کفاّر است؛ چون آنها در اکثریت هستند. دوم اینکه خطاب در اصل متوجه کفار است و «هم» و «اکثرهم» هر دو به کفّار برمی گردد. در هرحال مراد از ضمیر «هم» جامعه مسلمین نیست.
جایگاه رضایت مردمی؛ دو دیدگاه
در بحث از مشروعیتِ حاکم دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بنا به یک نظر، حق دائر مدار آراء مردم و خواست مردمی است. این مردم هستند که به حاکم و حاکمیت او مشروعیت می بخشند. بر این اساس آنجا که مردم حضور ندارند هیچ حاکمی مشروع نخواهد بود؛ چراکه حق از آنِ مردم است.
اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مشروعیت را امری سوای خواست و اراده و آراء مردم می داند. براین اساس، عدم رضایت مردم به خاطر برخی مشکلات پسینی و متأخر همچون فقر و گرانی خللی به مشروعیت حاکم وارد نمی کند همچنانکه در صورت گشایش در امور زندگی و رفاه مادی به میزان رضایت مردم از حکومت افزوده خواهد شد.223/907/م
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] حسینعلی المنتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة
[2] ابن خلدون، المقدمة، صفحه 147، الفصل 29 من الفصل الثالث من الکتاب الأول.
[3] محمد حسین الطباطبائی، تفسیر المیزان، جلد 18، صفحه 274