vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در گفتار بیست و یکم از کتاب «بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه» به تفاوت بدعت با احکام ثانویه و احکام حکومتی اشاره کرد که در ذیل گزیده ای از این بخش تقدیم می گردد.

بدعت‌انگاری احکام حکومتی

برخی بخشی از احکامی را که ولی‌فقیه صادر می‌کند یا در دیگر نهادهای قانون‌گذاری دولت اسلامی تصویب می‌شوند و به امضای ولی‌فقیه می‌رسند، به دلیل تغایر با احکام اولیه، بدعت دانسته‌اند. آنان معتقدند اطاعت از آن بخش از دستورات و احکام و قوانین ناظر به حاکم اسلامی که بر احکام اولیه انطباق ندارند جایز نیست.

الف) راهکارهای تغییر در احکام دین

این شبهه بر این اساس شکل گرفته که هر تغییری در احکام اسلام ناروا و بدعت است و صدور احکام حکومتی تغییر در احکام اسلامی به شمار می‌آید. غافل از آنکه در ساختار شریعت اسلامی و در چارچوب قوانین الاهی و شرع، تغییر و تحول در برخی احکام دین به یک معنا پذیرفته شده است.

1و2. احکام ثانویه و نسخ

در شریعت اسلام پنج راهکار برای تغییر و دگرگونی در احکام دین پیش‌بینی شده است. یکی از این راهکارها، احکام ثانوی است که پیشتر بدان پرداختیم. راهکار دوم «نسخ» است. نسخ تغییر حکمی است که در زمانی خاص به دلیل اوضاع و احوال آن زمان، ثابت بوده است اما در زمان بعد، ملاک آن، یعنی مصحلت یا مفسده‌اش، به طور کلی تغییر می‌یابد، و در نتیجه حکم تغییر می‌کند. محض نمونه، خوردن پیه گوسفند و گاو، در شریعت حضرت موسی مفسده داشته و به همین علت ترک می‌شده است، ولی در زمان حضرت عیسی(علیه السلام) و نیز زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) آن مفسده برطرف گشته و در پی آن، حکم تغییر کرده است. نسخ در شریعت واحد نیز ممکن و محقق است؛ مانند تغییر قبله در اسلام. در واقع، معنای نسخ این است که حکم منسوخ از آغاز به دورة زمانیِ ویژه‌ای اختصاص داشته و چون آن دوره پایان پذیرفته، حکم برداشته شده است. گرچه دورة زمانی خاص مشخصة نسخ است، روشن است که ملاک تغییرْ زمان نیست. زمان صرفاً نشانة آن است که مصحلت یا مفسده در زمان بعد تغییر کرده است.

3. تبدّل موضوع

راهکار سوم تغییر حکم، تبدل موضوع است که حکم به تبع آن و تغییر در ماهیت موضوع تغییر می‌یابد؛ مانند: الف) حلال بودن نوشیدن آب انگور و حرمت آن در صورت تبدیل شدن به شراب و حلال گردیدن دوبارة آن در صورت تبدیل شراب به سرکه؛ ب) نجس بودن سگ و پاک شدن آن در صورت تبدیل آن به نمک یا خاکستر.

4. قانون اهم و مهم

راهکار چهارم تغییر حکم، «قانون اهم و مهم» است که در زمینة تزاحم احکام مطرح می‌‌شود. البته احکام دین در مرحلة تشریع به عناوین کلی تعلق می‌گیرند، نه افراد و مصادیق خارجی یا ذهنی. در آن مرحله، عناوین کلی با یکدیگر اصطکاک و برخوردی ندارند، اما در مقام تطبیق و اجرا گاه میان عناوین اصطکاک و برخورد پدید می‌آید و در نتیجه این اصطکاک و برخورد به احکامی سرایت می‌کند که به آن عناوین تعلق گرفته‌اند. این اصطکاک و برخورد را در اصطلاح «تزاحم» می‌گویند. بدین‌سان، تزاحمْ اصطکاک و برخوردی است که گاه میان احکام، به تبع عناوین آنها، در مرحلة اجرا و تطبیق رخ می‌دهد. راهکار رفع این تزاحم، بهره‌گیری از «قانون اهم و مهم» است. مفاد قانون مزبور این است که باید دید کدام یک از دو حکم نزد خداوند مهم‌تر و ملاک آن قوی‌تر است و بدان عمل کرد. محض نمونه «غصب» و تصرف در اموال دیگران بدون اجازة آنان حرام است، و از سوی دیگر «نجات غریق» واجب است. حال اگر کسی در استخر منزلش در حال غرق شدن باشد، از سویی، ورود به آن منزل غصب و تصرف در اموال دیگران و حرام است، و از سوی دیگر، نجات غریق واجب است و برای نجات وی، ناگزیر باید در اموال او تصرف کرد. اما از آنجا که خداوند به اهمیت و تقدم وجوب نجات غریق دستور داده است و این حکم را انسان با حکم قطعی عقل خود نیز درک می‌کند، حرمت ورود به منزل دیگران که ناظر به شرایط عادی است، به دلیل تزاحم با مصلحت مهم‌تر و قوی‌تر جایز و بلکه واجب می‌شود.

همچنین نگاه کردن به نامحرم و دست زدن به بدن او حرام است، اما اگر بر اثر تصادف خانمی مجروح شده و جانش به خطر افتاده باشد، شکی نیست که حفظ جان او واجب و مهم‌تر است و باید او را به بیمارستان رساند. پس اگر زن یا مرد محرمی نبود تا او را به بیمارستان ببرد، و حفظ جان او در گرو آن بود که نامحرم او را درون اتومبیل بگذارد تا به بیمارستان منتقل شود و بی‌تردید هم چشم نامحرم به بدن او می‌افتد و هم دستش به بدن او می‌‌خورد و در نتیجه بین دو حکم حرمت نگاه به نامحرم و لمس بدن او و وجوب حفظ جان دیگری تزاحم رخ می‌دهد. در این تزاحم، حکم وجوب حفظ جان مسلمان مهم‌تر و مقدم بر حکم دیگر است و هیچ‌‌کس در تقدم آن شک ندارد و همگان به صورت ارتکازی می‌دانند که از نظر اسلام، اهمیت حفظ جان مسلمان بیش از حرمت نگاه کردن و یا دست زدن به بدن نامحرم است. ملاک تقدم حکم وجوب نجات جان مسلمان نیز این است که فقیه یقین دارد در چنین مواردی ارادة تشریعی خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است.

5. احکام حکومتی

در نمونه‌های پیشین و مواردی از این دست که دو حکم مشخص و جزئی با یکدیگر تزاحم دارند، برای کسانی که بر اثر ارتباط با احکام شرع و انس با آنها، با مذاق شارع آشنا شده‌اند، تشخیص حکم مهم‌تر آسان است. اما در موارد تزاحم احکام اجتماعی که دربارة حکم مهم‌تر نصی وارد نشده است، تشخیص ملاک قوی‌تر و حکم مهم‌تر از هرکسی برنمی‌آید. به‌ویژه در‌بارة مسائل جدید اجتماعی که حکم آنها در کتاب و سنت نیامده است، حاکم ‌اسلامی و ولی‌فقیه باید از دو جهت حکم مهم‌تر و ملاک قوی‌تر را روشن کند و به این طریق تزاحم بین عناوین و احکام را برطرف سازد. نخست از آن جهت که او فقیه و آشنای به مبانی و منابع اجتهاد و استنباط احکام شرع است و تخصص و مهارت لازم را برای اداره و تدبیر امور جامعة اسلامی دارد، و دیگر از آن روی که برای حفظ نظام جامعه و حاکمیت و جلوگیری از اختلال در امور مردم، باید حکم و نظر او در امور اجتماعی مربوط به حکومت ملاک عمل همگان قرار گیرد.

یکی از نمونه‌های تزاحم در حوزة مسائل اجتماعی این است که با توجه به رشد جمعیت و نیز رشد صنعت و تکنولوژی و استفادة گسترده از اتومبیل و وسایل حمل و نقل خصوصی و عمومی، بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌ها گنجایش لازم را برای شمار زیاد وسایل حمل و نقل ندارند. گذشته از آنکه تردد اتومبیل در برخی از کوچه‌ها که بر اساس بافت قدیم شهرسازی ساخته شده‌اند امکان‌پذیر نیست و احیاناً اگر کسی بیمار شود، امکان انتقال او با اتومبیل به بیمارستان فراهم نیست و دیگر امور و نیازهای مردم نیز بر زمین می‌مانند. از این روی، برای تسهیل امور مردم و رفع نیازهای لازم و ضرور آنان لازم است کوچه‌ها و خیابان‌ها توسعه یابند. بلکه باید خیابان‌های جدیدی احداث شوند که معمولاً از میان املاک مردم می‌گذرند، و احداث خیابان یا توسعة آن مستلزم تصرف در اموال مردم است. گاه نیز چون مساجد یا املاک موقوفه در مسیر این خیابان‌ها قرار دارد، تخریب مساجد و موقوفات و تصرف در آنها لازم می‌آید. افزون بر آن، ارتباط گسترده و رو به رشد شهرها مستلزم ساختن جاده‌های بین شهری است. در بسیاری مواقع، این جاده‌ها از میان مزرعه‌ها، باغ‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌های اشخاص می‌گذرند و احداث آنها به تصرف در املاک مردم می‌انجامد.

روشن است که دامنة تصرف و اختیارات ولی فقیه و حوزة احکام حکومتی منحصر به حد ضرورت نیست و اگر مسئله‌ای به این حد هم نرسد، ولی رجحان عقلی و عقلایی داشته باشد، ولیّ فقیه مجاز به تصرف است. مثلاً متخصصان و کارشناسان شهرسازی، برای زیباسازی شهر، احداث یک میدان یا یک پارک را در نقطه‌ای از شهر لازم می‌دانند، ولی چنان نیست که اگر آن میدان ساخته نشود وضعیت ترافیک شهر مختل شود، یا اگر آن پارک احداث نگردد، فضای سبز و تصفیة هوای شهر دچار مشکل جدی شود. از دیگر سوی، ساختن این میدان یا پارک مستلزم خراب کردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاک است که حتی اگر قیمت کافی بابت آنها پرداخت شود و خسارت‌های وارد شده جبران شود، باز صاحبان آنها به خراب کردن آنها و تصرف در ملکشان رضایت نمی‌‌دهند. در این صورت ولی فقیه می‌تواند با استفاده از اختیارات خود و تنفیذ نظر کارشناسان و مجریان و البته پس از پرداخت بهای ملک مردم، زمینة احداث آنچه بیان شد و نیز موارد مشابه را فراهم سازد.

ب) ضرورت حکم حکومتی

هر جامعه‌ای در هر عصری با مسائل تازه‌ای روبه‌رو می‌شود که لازم است برای حل آنها چاره‌جویی کرد. این مسائل، گسترده‌اند و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، اعم از اقتصادی، حقوقی، قضایی، سیاسی و... را دربر می‌گیرند. هر نظامی برای رفع این مسائل راه‌هایی را در پیش می‌گیرد. اما چون نظام اسلامی در چارچوب اسلام و آموزه‌های متعالی آن شکل گرفته، باید همة امور آن به حاکم حقیقی، یعنی خداوند استناد یابد و حاکم جامعة اسلامی که تصمیم‌گیری‌های جاری در جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به او باز می‌گردد، با توجه به اینکه حاکم اسلامی با سازوکار شرع اسلام عهده‌دار ادارة جامعة اسلامی شده است، اختیارات ویژه‌ای دارد و دخالت‌ها و تصرفات او گاهی از احکام اولیه فراتر می‌روند و گاهی به طور موقت باعث تعطیل شدن این احکام می‌شوند.

شاهد سخن آنکه در عصر ما با وضع موجود، مالیات‌هایی که در فقه اسلامی تشریع شده، مانند خمس و زکات، مخارج حکومت اسلامی را تأمین نمی‌کند. دست‌کم، ارائة خدمات شهری، نظافت خیابان‌ها و کوچه‌ها، احداث بیمارستان‌ها و مدارس، تأمین امنیت شهر‌ها، روستا‌ها، جاده‌ها و مرزها و تهیة سلاح کافی برای دفاع از کشور و تأمین امنیت ملی، هزینة هنگفتی می‌طلبد و مستلزم وضع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری است. بر این اساس حاکم اسلامی و ولی فقیه به دلیل ولایتی که دارد می‌تواند و صرفاً برای او مشروع است که بنابر مصالح و مفاسد موجود احکامی را صادر کند و آن دشواری‌ها را از سر راه بردارد. او با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، امر مباحی را واجب یا حرام می‌کند، یا واجبی را حرام، یا حرامی را مجاز می‌کند. در تاریخ اسلام، نمونه‌های بسیاری را می‌توان یافت که مشهورترین آنها مسئلة تحلیل خمس است و امامان معصوم(علیهم السلام) برای مدتی خمس را بر شیعیان تحلیل کردند. در تاریخ معاصر نیز می‌توان نمونه‌های بسیار مهمی یافت که در میان آنها حکم آیت‌الله مجاهد دربارة جهاد با روس‌ها و حکم آیت‌الله میرزاحسن شیرازی به تحریم تنباکو و حکم آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی به جهاد با قوای انگلیس را می‌توان برشمرد که هر‌یک از آنها تأثیرات ژرفی در تحولات تاریخ معاصر داشته است: تحریم تنباکو ایران را از چنگال استعمار رهانید و بزرگ‌ترین ضربه را بر افسانة شکست‌ناپذیری استعمار انگلیس وارد کرد و حکم میرزا محمدتقی شیرازی به استقلال عراق انجامید.

به هر روی، حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی برای برطرف ساختن تنگناهای فراروی حکومت و جامعة اسلامی، بر اساس مصالح و مفاسد موجود و در چارجوب احکام و قوانین کلی اسلامی صادر می‌کند، و در این رهگذار، ممکن است با حکم حاکم اسلامی بعضی از احکام فرعی تغییر یابند. البته با تأمل و دقت کافی روشن می‌شود که در زمینة ترتب احکام ثانویه و نیز تزاحم احکام و احکام حکومتی تغییر در احکام، به تغییر در موضوعات باز می‌گردد و به تبع تغییر در موضوع حکم تغییر می‌کند.

ج) مرجعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی

با توجه به جایگاه ولی‌فقیه در نظام اسلامی و مشروعیت الاهی او برای تصدی حاکمیت، باید همة قوانین و مصوبات به تأیید او برسند. به دلیل آنکه ولی‌فقیه به طور مستقیم نمی‌تواند بر همة امور اشراف داشته باشد، در زمینه‌های کشاورزی، نظامی، بهداشتی، آموزش و پرورش، اقتصاد و... باید کارشناسان و متخصصان، نظرهای خود را در سازوکاری قانونی به صورت قوانین درآورند، و وقتی آن قوانین به تأیید ولی‌فقیه رسید، اعتبار و حجیت می‌‌یابند و زمینة اجرای آنها فراهم می‌آید. شکل ایدئال فرآیند صورت‌بندی قوانین و مصوبات این است که برای هر رشته‌ای مجلسی و نهادی قانونی از متخصصان و کارشناسان در همان رشته تشکیل شود و آنان با شور و مشورت با یکدیگر مصوباتی را بگذرانند؛ زیرا رأی و نظر هرکسی در رشته‌ای که در آن تخصص دارد معتبر است. اما تحقق این فرآیندِ ایدئالِ قانون‌گذاری که در قالب تشکیل مجالس تخصصیِ مشورتی متعدد در رشته‌های گوناگون شکل‌ می‌گیرد فعلاً عملی نیست و اکنون بهترین شکل تنظیم قوانین که به تأیید ولی‌فقیه نیز رسیده، تشکیل مجلس شورای اسلامی است. این مجلس متشکل از چند کمیسیون تخصصی است و نمایندگان در آنها طرح‌ها و مصوبات کارشناسانة خود را پیشنهاد می‌دهند و در صحن علنی به تصویب نمایندگان می‌رسانند. پس از آنکه این مصوبات به تأیید ولیّ امر مسلمین رسیدند، لازم‌الاجرا و معتبر می‌شوند؛ زیرا در این صورت آن قوانین مشمول اذن و تأیید کلی خداوند می‌گردند. به دیگر سخن، اعتبار قانون در گرو استناد آن به خداوند است و چون پیامبر(صلى الله علیه وآله) را خداوند برای ولایت و حکومت بر مردم گماشته است و پس از آن حضرت، این مقام به امام معصوم(علیه السلام) و در غیاب امام معصوم(علیه السلام) و با اذن عام او به ولی‌فقیه سپرده شده، آنان حق قانون‌گذاری دارند، و فقط قوانینی که به تأیید آنها می‌رسند مشروع‌اند، و جز آن، هر رأی و حکمی باطل و افترای بر خداوند متعال است:

قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَم عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ؛[1] بگو: مرا خبر دهید، آنچه خدای از روزی برای شما فرستاده است، پس شما از آن حرامی و حلالی [به خواست خود] قرار داده‌اید. بگو: آیا خدا شما را دستوری داده است یا بر خدا دروغ می‌بندید؟

خداوند دربارة ضرورت اطاعت از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و جانشیان معصوم ایشان می‌فرماید:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً؛[2] ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدای را فرمان برید و پیامبر و اولوالامر خود را [نیز] فرمان برید. پس اگر دربارة چیزی ستیزه و کشمکش کردید آن ‌را به خدا [کتاب خدا] و پیامبر(صلى الله علیه وآله) بازگردانید؛ اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، که این بهتر است و سرانجام آن نیکوتر.

با توجه به آیة فوق و ادلة قطعی و یقینی دیگر، ما معتقدیم ولایت معصوم به اذن خداوند مستند است و قوانین و احکامی که معصوم صادر می‌‌کند مشروع، و اطاعت از آنها واجب است. اما اعتبار و حجیت ولایت فقیه و اعتبار احکام و قوانینی که وی صادر می‌کند یا به تأیید او می‌رسند، به نصب ولی‌فقیه از سوی امام معصوم(علیه السلام) مستند است. این اذن و نصب در زمان حیات معصوم و در دوران غیبت صغرا به صورت خاص صورت پذیرفته و معصوم بر ولایت و جانشینی برخی از فقها و اصحاب خویش تصریح فرموده است. برای نمونه، امیر مؤمنان(علیه السلام) وقتی مالک اشتر را به حکومت و ولایت بر مردم مصر نصب کردند، با این نصب و اذن خاص در صورتی که مالک اشتر پیش از اعمال ولایت بر مردم آن دیار شهید نمی‌شد ـ تمام قوانین و احکامی که

وی صادر می‌‌کرد مشروع و مستند به اذن معصوم، و با واسطه مستند به اذن خداوند، و اطاعت از آنها برای همگان واجب می‌بود.

در دیگر موارد، ولی‌فقیه با اذن عامّ معصوم، که در برخی روایات بدان اشاره شده است، متصدی حاکمیت و ولایت بر مسلمانان می‌‌شود، و مستند به اذن عامّ معصوم قوانین و احکامی که او صادر می‌‌کند یا به تأیید وی می‌رسند حجت و مشروع‌اند. یکی از روایاتی که فقها در اثبات ولایت فقیه و نصب عام او به آن استناد می‌کنند، مقبولة عمر بن حنظله است. امام صادق(علیه السلام) در این روایت تکلیف مردم را در حل اختلافات و رجوع به مرجع شایستة حکومت بر مسلمین بیان می‌فرمایند:

مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ؛[3]هر‌کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد، او را به منزلة داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن‌کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.

روشن است که عبارت «قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا» جز بر فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین قابل تطبیق نیست، و بی‌شک منظور امام(علیه السلام) فقها و علمای دین است که حضرت ایشان را به منزلة حاکم بر مردم معرفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است، و چون اطاعت حکم امام معصوم(علیه السلام)  واجب و الزامی است، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی خواهد بود، و همان‌گونه که امام(علیه السلام) فرموده است، نپذیرفتن حاکمیت و حکم فقیه به منزلة رد کردن حاکمیت امام معصوم(علیه السلام) و نادیده گرفتن حکم ایشان است، که آن نیز گناهی بزرگ و نابخشودنی است؛ زیرا نپذیرفتن حکم امام معصوم(علیه السلام) به مثابة رد کردن حاکمیت تشریعی خدای متعال است، که در روایت، گناه آن در حد شرک به خداوند شمرده شده است.

اشکالی که معمولاً در استدلال به این حدیث وارد می‌کنند این است که این روایت در پاسخ به یک پرسش صادر شده است. راوی از حضرت، دربارة وظیفة خویش، در‌بارة اختلاف‌های حقوقی و نزاع‌هایی که بین شیعیان رخ می‌دهد می‌‌پرسد که آیا او و دیگران می‌توانند به قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عباسی به امر قضا مشغول‌اند مراجعه کنند، یا وظیفة دیگری دارند، و حضرت در پاسخ به این پرسش، چنان فرموده‌اند. بر این اساس، مقبولة عمر بن حنظله ناظر به مسئلة قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت را دربر می‌گیرد، در حالی که بحث ولایت فقیه ناظر به کل حکومت و اجرای تمام احکام اسلامی و حاکمیت فقیه بر همة شئون جامعة اسلامی است. بنابراین اگر این روایت را بپذیریم و در سند آن مناقشه نکنیم، این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می‌کند و بر بیش از آن دلالتی ندارد.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت اولاً، گرچه پرسش راوی ناظر به امری خاص (مسئلة قضاوت) بوده، در فقه چنان نیست که در همة موارد خصوصیت پرسش، در پاسخ معصوم(علیه السلام) لحاظ شود و باعث شود که پاسخ فقط به همان مورد و محدوده اختصاص یابد و موارد دیگر را دربر نگیرد؛ بلکه ممکن است از مورد خاص پرسیده شود و پاسخْ عام و کلی باشد؛

ثانیاً، در مقبولة عمر بن حنظله امام(علیه السلام) فرموده است که چنین کسی را (روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف ‌أحکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را بر شما قاضی قرار دادم، و عمومیت و اطلاق واژة «حاکم» همة موارد حکومت و حاکمیت را دربر می‌گیرد.

به هر حال با توجه به ادلة عقلی و نقلی که در جای خود مطرح شده‌اند و در این مجال ما تنها به بیان دو دلیل نقلی بسنده کردیم، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) تنها فقیه جامع‌الشرایط است که از جانب خداوند متعال و امام معصوم(علیه السلام) حق حکومت و حاکمیت و اذن صدور احکام و قوانین، در چارچوب اسلام، برای او قرار داده شده است و هر حکومتی که فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود، حکومت طاغوت، و کمک کردن به آن نیز گناه و حرام است. پس اگر در زمانی، مانند این دوران، فقیه جامع‌الشرایطی بسط‌ ید یافت و شرایط برای او فراهم آمد و تشکیل حکومت داد، اطاعت او واجب و تخلف از حکومت و حاکمیت او حرام است؛ زیرا امام(علیه السلام) فرمود: فهو حجّتی علیکم؛ «پس او حجت من بر شماست» یا فرمود: فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما استخفُّ بحکم الله و علینا ردّ؛ «پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند»؛ مانند اینکه اگر در زمان حکومت امیر مؤمنان(علیه السلام) آن حضرت شخصی را برای حکومت منطقه‌ای منصوب می‌کرد، اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امام(علیه السلام) به شمار می‌آمد. مثلاً آن حضرت مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستاد و کسی حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمی‌توانست بگوید گرچه امیر مؤمنان(علیه السلام) مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده است، چون مالک معصوم نیست، اطاعت از او لزومی ندارد. بدیهی است که چنین استدلالی باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتر که از سوی امیر مؤمنان(علیه السلام) برای حکومت نصب شده قطعاً جایز نیست.

بنابراین چون اصل ولایت و اعمال حکومتِ ولی‌فقیه مشروع است و به منزلة حکم اولی در شرع تأیید شده است، تمام احکام و دستورات حاکم اسلامی که در چارچوب قوانین کلی اسلام صادر شده‌اند مشروع، نافذ و واجب‌الاتباع‌اند و نمی‌توان آنها را بدعت در دین به شمار آورد، و آن احکام با لحاظ استناد ولایت حاکم اسلامی به ولایت و حاکمیت الاهی، به طور غیرمستقیم احکام الاهی هستند./205/229/ر