از مهم‌ترین قوانینی که در دستور مجلس نهم قرار گرفت و در مورخ بیستم اردیبهشت ماه سال 1395 در واپسین ماه‌های عمر این مجلس به تصویب رسید، کلیات طرح «جرم سیاسی» بود؛ طرحی که تکلیف اصل ١٦٨ قانون اساسی را روشن کرد و بعد از آن در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اگرچه در اسلام صریحاً نامی از جرم سیاسی برده نشده است، اما با تعاریفی که فقها از این جرم ارائه داده‌اند، می‌توان گفت که جرم بغی، مصداق بارز جرم سیاسی است یا دست‌کم می‌توان گفت که بین جرم سیاسی و بغی رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر جرم سیاسیای بغی است، اما هر بغی‌ای، جرم سیاسی نیست؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که تقدیم خوانندگان میشود.
وسائل ـ با توجه به فتنه 88 و جرائمی که از سوی عده‌ای علیه موجودیت نظام اسلامی واقع میشود، بفرمایید که تعریف جرم سیاسی چیست؟
جرم سیاسی عنوانی است که در ادبیات حقوقی روز دنیا مطرح شده، شاید تحت این عنوان ما در مباحث فقهی و حوزههای دینی مانند این عنوان را نداشته باشیم؛ اما جرم سیاسی در صورتی عنوان مجرمانهای دارد و در واقع رفتار مجرمانهای است که دو خصوصیت داشته باشد: نخست علیه حاکمیت باشد و در گام بعد با انگیزه شخصی نباشد.
به عبارت دیگر با انگیزه خیرخواهانه و شرافتمندانه باشد، یعنی هدف فرد، هدف فردی و شخصی نیست، بلکه به دنبال اصلاح امور جامعه است؛ به همین دلیل ممکن است که رفتارهایی که در برخورد با حاکمیت انجام میدهد آن رفتار از نظر قانونی مجرمانه باشد، به همین دلیل این رفتار ماهیّت سیاسی پیدا میکند.
البته امروز بر عکس این مطلب هم مطرح است؛ این که ممکن است رفتارهای حاکمیّت علیه مردم مجرمانه باشد که در کشور ما خیلی مورد توجّه قرار نگرفته است؛ البته در حقوق اسلام میشود تحت عنوان مثلا «بغی» تا حدّی به حدود و ثغور این بحث دست پیدا کرد.
هر چند خیلیها معتقدند که بغی دقیقا با تعریف جرم سیاسی امروزی مطابقت ندارد، هر چند در جرم بغی هم بحث علیه حاکمیّت است؛ امّا آن تعریف فرق دارد، شرایط آن متفاوت است و این خودش جای بحث طولانی و مفصّلی دارد.
وسائل ـ آیا تعریف شما از جرائم سیاسی مطابق با اصل168 قانون اساسی است که موضوع جرائم سیاسی و مطبوعاتی را مطرح کرده است؟
دقیقا قانونگذاران و نویسندگان اصل 168 قانون اساسی تلقّیشان همان اصطلاح موجود بوده؛ یعنی جرم سیاسیای که در ادبیات حقوقی جهان وجود دارد، در همه کشورها از جمله کشور ما هم وجود داشته و سابقه دارد؛ چنان که در قانون اساسی مشروطیت تحت عنوان اصل تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی البته به صورت جزئی به آن پرداخته است.
امّا میخواهم بگویم این عنوان سابقه دارد؛ البته تحت عنوان تقصیرات سیاسی که در متمّم قانون اساسی مشروطه آمده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب، جرم سیاسی عنوان شده که در ادبیات حقوقی روز وجود داشته و دو تا خصوصیّت را آن جا تصریح کرده و بقیّه مباحث را به قانون عادّی واگذاری کرده؛ یعنی به قانونگذاران تکلیف نکرده تا قانونگذار عادّی آن را انجام دهد.
یکی بحث اجرای دادرسی علنی است، یکی هم بحث حضور هیأت منصفه است؛ امّا این که جرم سیاسی چیست؟ خصوصیّات آن چیست؟ ویژگیهای آن چیست؟ هیأت منصفه، نحوه انتخاب و مسائل دیگر آن به عهده قانون عادّی گذاشته شده که در طول بعد از انقلاب فعالیّتهایی در این زمینه صورت گرفت؛ تا این تعریف به ثمر برسد و در نهایت در سال 95 این قانون جدید تصویب شد.
وسائل ـ آیا تأکید اصل 168 قانون اساسی بر اجرای دادرسی به صورت علنی با حضور هیأت منصفه نوعی امتیاز برای مجرم سیاسی تلقّی میشود؟
صد در صد؛ در واقع میشود گفت که علنی بودن و حضور هیأت منصفه به علاوه نکته ظریف دیگر که در محاکم دادگستری باید رسیدگی شود، محاکمی که زیرمجموعه دادگستری هستند که البته بعضی از حقوقدانان میگویند این محاکم باید محاکم عمومی باشد، نمیشود در محاکم اختصاصی انجام شود و هرچه محکمه اختصاصیتر و جزئیتر باشد، آن امتیارات تحت الشّعاع قرار میگیرد؛ البته این جای بحث دارد؛ امّا آن دو خصوصیّت نوعی امتیاز است.
ممکن است بپرسید که در جرائم دیگر هم دادرسی علنی برگزار میشود، میگویم که آن اصل نیست و میتواند نباشد؛ اما در اینجا اصل بر علنی بودن است و به هیچ عنوان نمیشود غیر علنی برگزار کرد؛ یعنی محدودیتی برای غیر علنی برگزار کردن وجود ندارد؛ در حالی که در جرائم دیگر میتواند قانونگذار غیر علنی هم برگزار کند، مانند جرائم جنسی، جرائم عفافی که اصل بر غیرعلنی بودن است و قانون بر این تصریح میکند.
وسائل ـ در صحبتهایتان به پیشینه موضوع جرم سیاسی در قانون اساسی اشاره کردید که پیشینه آن به مشروطه برمی‌گردد؛ آیا غیر از مشروطه برای جرم سیاسی پیشینه قانونی دیگری نداریم؟
فقط در متمّم قانون اساسی مشروطیت داریم؛ بعد از آن دیگر مقرره قانونی نداریم، هر چند مباحث زیادی شده؛ اما هیچ وقت لباس قانون به خودش نداشته، ضمن این که قبل از انقلاب حتی میشود گفت که برخورد شدیدتری با مجرمین سیاسی میشده، دلیل آن هم این است که بسیاری از این جرایمی که ماهیتا سیاسیاند در محاکم نظامی کاملا اختصاصی و سختگیرانه رسیدگی میشد؛ ما تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا هیچ قوانین خاصّی برای جرم سیاسی نداشتیم، بعد از آن هم فعالیّتهایی شده است که اگر بخواهید میشود مختصری راجع به آن صحبت کرد.
وسائل ـ قصد دارم از پیشینه قانونی جرم سیاسی فراتر بریم و در مفهوم جرم سیاسی و مخالفت با نظام اسلامی در سیره اهل بیت(ع) تأملی داشته باشیم و این که مخالفت با حکومت اسلامی در زمان حاکمیت حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) چه تعریفی داشته است و در مقابل چه تلقی می‌توان از مخالفت اهل بیت(ع) با حکام جور داشت؟
ببینید در آموزههای دینی تنها جایی که ما میتوانیم سازوکار کلّی برخورد با مجرمین سیاسی را استخراج کنیم، بهترین جایگاه، حکومت حضرت امیر(ع) بوده است؛ امّا حکومت امام حسن(ع) اصلا موضوعی ندارد، اصلا برخوردی در تاریخ ثبت نشده است؛ آنچه فعلا ما در جریان تاریخی و روایی مضبوط داریم، جریان حکومت حضرت امیر(ع) است.
ما میتوانیم در برخوردهای حضرت امیر(ع) با مخالفین خود آن سازوکارها را استخراج کنیم، این بدان معنا نیست که هر برخوردی حضرت امیر کرده میتوانیم تحت عنوان جرم سیاسی بیاوریم و یا برعکس آن؛ ولی میتوانیم از آن برخوردها به اضافه روایات که در حوزه جرم بغی آمده است، از آن ساختار کلّی نظر اسلام را در برخورد با مجرم سیاسی استخراج کنیم.
به عنوان مثال برخورد حضرت امیر(ع) با اهل جمل و اهل نهروان کاملا متفاوت با یک مجرم عادی است؛ البته اینها باید دقیقا از نظر فقهی و بحثهای روایتی کاملا بحث و بررسی شود و کار اجتهادی روی آن صورت بگیرد، بنده در حدی که فقط طرح بحث کنم این را عرض میکنم؛ فقهای ما هم در بحث بغی و این مفهوم فقهی خیلی جزئی وارد شدند؛ هر چند بنده معتقدم که جرم بغی تطبیق دقیق ندارد، مشترکاتی با جرم سیاسی دارد، امّا افتراقهایی در بین آنها هست.
وسائل ـ راجع به کلام امیرمؤمنان علی(ع) در خطبه 61 نهج البلاغه که درباره خوارج فرمودند «لیس من طلب الحق فأخطأ کمن طلب الباطل فادرک» توضیح دهید؛ آیا این جمله به جرم سیاسی اشاره دارد و این که مصداق در جرم سیاسی مباحث امنیتی است؟
یکی از روایاتی که خیلیها در مورد جرم سیاسی بحث کردهاند همین روایت است و میگویند تفاوت میکند کسی که دنبال حق است و کسی که دنبال باطل و براندازی است، این روایت محوری در برخورد با مجرمین سیاسی است؛ امّا این که احکام فقهیاش چه میشود؟
از این روایت نمیشود حکم فقهی استخراج کرد، فقط میتواند نمادی برای شکل کلّی برخورد با مخالفین حکومت باشد، بحث جرم سیاسی را خیلی فراتر از این باید دید؛ یعنی جرم سیاسی یک واقعیّت است که وجود دارد؛ بسیاری از جرائم ماهیتا سیاسیاند، چون با حاکمیّت برخورد دارند.
و در برخورد با حاکمیّت هم یک سری چیزها امنیتی است که امنیت را به مخاطره میاندازد، آنجا همه نظامهای حقوقی تفکیک کردهاند؛ این که همه جرائمی که ماهیتا سیاسیاند تحت عنوان ارفاقات جرم سیاسی قرار نمیگیرند؛ اما به صورت کلی مجرمین سیاسی از ارفاق برخوردار میشوند نه این که مجرم نباشند، مجرم هستند و باید مجازات شوند؛ اما مجرم خاص هستند.
دو نکته است که در کشور ما وقتی این مباحث در بحثهای سیاسی قرار میگیرد مغفول واقع میشود؛ نخست این که اینها مجرماند، جرم انجام داده‌اند؛ در مرحله بعد این که باید با آنها برخورد مسالمتآمیزی شود، نه این که با آنها برخوردی صورت نگیرد.
در حالی که در فرهنگ عمومی جامعه شاید تصور بر این باشد که اگر کسی جرم سیاسی انجام داد، خیلی باید سختتر و شدیدتر با وی برخورد شود، چنان که قبل از انقلاب و در طول تاریخ دوره‌هایی وجود داشته که این گونه بوده است.
عرض کردم قبل از انقلاب با کسانی که مجرم سیاسی بودند، برخوردهای بسیار شدید و خیلی سرّی صورت میگرفت؛ از این‌رو در زمینه جرم سیاسی معروف است که میگویند ممکن است مجرم سیاسی امروزه جزو قهرمانان ملّی کشور قلمداد شوند.
به عنوان مثال الان کسانی که در بحرین با حکومت بحرین مبارزه میکنند، این افراد بعد از پیروزی جزء قهرمانهای ملی آنجا خواهند بود؛ در صورتی که در حال حاضر از مجرمین آنجا محسوب میشوند؛ همان گونه که امام خمینی(ره) و یاران ایشان وقتی با حکومت پهلوی مبارزه میکردند به عنوان مجرم سیاسی تلقّی میشدند.
این ادبیات در جرم سیاسی فقط وجود دارد و در هیچ جای دیگر وجود ندارد؛ بنابراین من میگویم کسی که برای خیر و صلاح جامعه ولو به خطا اقدام میکند، این با قاتل، سارق و با کسی که کلاهبردار است تفاوت میکند و نباید رفتارها یکسان باشد؛ هرچند باید حدود و ثغور آن مشخص شود که ناخواسته اقدام نشود.
وسائل ـ با توجه به این که شارع مقدس برای تکرار جرائم حدی و تنبیه مجرم، تعزیر و حد سنگینتری را وضع کرده است؛ چرا این مسأله در جرم سیاسی وجود ندارد؟ آیا این همان امتیاز و ارفاقی است که در صحبت شما به آن اشاره شد و مجرم سیاسی از آن بهره‌مند است؟
جرم سیاسیای که ما داریم راجع به آن صحبت میکنیم در محدوده جرائم امنیتی تعزیری تعریف میشود، اساسا وقتی وارد جرائم حدّی میشویم، سازوکار جرائم حدّی باید بر آن حاکم باشد؛ در قاعده تکرار هم یک قاعده خاص جرائم حدّی است؛ هر چند در جرائم تعزیری هم در تمام نظامهای حقوقی دنیا وقتی 2 بار یا 3 بار تکرار میشود این قاعده تشدید وجود دارد، امّا تشدید به حدّی نیست که این فرد اعدام شود.
ما در جرائم حدّی به دلیل خاص و حکم خاص فقهی باید بپذیریم و آن باید طبق سازوکار خودش عمل شود؛ اما در جرم سیاسی به دلیل آن انگیزهای که وجود دارد، اگر فردی دومین بار هم مخالفت کرد و مرتکب رفتاری شد که جرم بود و تحت ضابطه جرم سیاسی قرار گرفت، قواعد تکرار برای وی اجرا نمیشود.
الان در قانون مجازات فعلی، یعنی قانون مصوّب سال 92 که قابل اعمال است، جرم سیاسی و جرائم اطفال از قاعده تکرار استثناء شده است؛ وقتی قانونگذار ما در سال 92 تکرار جرم را بحث میکند جرم سیاسی را از آن استثناء میکند، یکی از رگههایی که جرم سیاسی در قانون 92 آمده بحث تکرار است، هیچ جا تعریفی از جرم سیاسی نکرده؛ اما گفته که تکرار جرم شامل جرایم ارتکابی اطفال و جرائم سیاسی نمیشود.
در بحث حدود، خود تکرار به عنوان یک رفتاری است که مجدد میشود و در جرائم دیگر تشدید میکنیم، مثلا میگوییم کسی که کلاهبرداری کرد دوباره رفت سراغ آن یا مثلا دوباره بعد از محکومیت دزدی کرد مجازاتش تشدید میشود، امّا این امتیاز برای مجرم سیاسی وجود دارد و حالا این امتیازات مجرم سیاسی قابل تحلیل و بررسی است که یکی از آنها همین است.
وسائل ـ در تبیین ماده اوّل قانون جرم سیاسی روی دو نکته تأکید شده است این که «مجرم سیاسی انگیزه اصلاح داشته باشد و دیگر این که قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد»؛ به نظر میرسد که این تعریف شناور و ذهنی است و تشخیص انگیزه افراد و قصدخوانی ضابطه محکمی محسوب نمیشود؟
اصولا برای تشخیص جرم سیاسی معیارها و ضابطههایی ارائه شده است، در بعضی از قوانین کشورها ضابطه فقط ذهنی است، میگوید اگر رفتار با انگیزه اصلاح و خیرخواهانه باشد، جرم سیاسی میشود.
یک موقع میگوید نه این انگیزه به تعبیر شما قابل تشخیص نیست یا بسیار سخت است، از این‌رو سراغ ضابطه عینی و بیرونی میروند؛ به عنوان مثال میگوید اگر این رفتار علیه حکومت باشد، علیه اموال مردم نباشد، علیه مثلا حیثیّت افراد نباشد، علیه حکومت باشد؛ یعنی میروند عینی را بررسی میکنند، میگوید این جرم سیاسی است؛ بعضی هم ترکیبی از این دو را استفاده میکنند میگویند در مرحله نخست باید رفتار علیه حکومت و حاکمیّت باشد و در گام بعد انگیزهاش سیاسی باشد.
شما میگویید در مورد انگیزه، برداشت من با برداشت دیگری متفاوت است، نه؛ اینجا انگیزه مشخّص شده، میگوید انگیزه اصلاح امور کشور است که اگر بخواهیم این مطلب را فنّی بیان کنیم انگیزه قابل تشخیص از نظر حقوقی منظور است؛ چنان که قانونگذاران کشورهای دیگر نیز این را معیار قرار میدهند و به نظر من یکی از ابهاماتی که ماده 1 دارد این قسمت نیست.
هر جرمی را که قاضی بخواهد حکم صادر کند باید عنصر روانی جرم را یعنی آن قصد فرد را تشخیص دهد که قصد او عمدی بوده، نبوده ولذا اگر بگوییم قابل تشخیص نیست اصلا یک چیز لغوی خواهد شد؛ در حالی که در رفتارهای افراد میشود به این انگیزه دست پیدا کرد.
ای کاش میگفتند انگیزه سیاسی، انگیزه سیاسی در ادبیات حقوقی مشخص است، یعنی انگیزهای که خیرخواهانه است، برای اصلاح امور است که البته اینجا تصریح کردند به این که با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و علیه اصلاح و مدیریت کشور باشد.
اما نکته بعدی‌اش که خیلی ابهامآمیز است قصد ضربه زدن به اصل نظام، این یعنی چه؟! این جای شناور بودن دارد، وقتی قاضی میخواهد تفسیر کند این یعنی چه؟! میتواند هر رفتاری طبق تعبیر من به اصل نظام ربط پیدا کند.
ببینید الان قانون مجازات اسلامی ماده 500 میگوید فعالیّت تبلیغی علیه نظام جرم است که میتواند یکی از مصادیق مهم جرم سیاسی همین فعالیّت تبلیغی علیه نظام باشد، این علیه نظام یعنی چه؟ یعنی مثلا من اگر علیه قوه مجریه اقدام میکردم یا علیه قوه مقنّنه اقدام میکردم من علیه نظام اقدام کردم؟ یا نه، منظور از نظام کلیّت نظام است، مثلا جمهوریّت نظام است، مثلا اسلامیّت نظام است، اصل برجسته نظام، ولایت فقیه است یا چیزهای دیگر؛ این طوری که کلیّت نظام را زیر سؤال میبرد یا نه، ما به اجزاء نظام هم اگر وارد شدیم این میشود.
بنابراین یک مسأله خیلی حسّاس اینجا وجود دارد که ما باید مرز بین نقد حکومت و جرم علیه حکومت را تفکیک کنیم، این تعبیر کاملا مبهمی است؛ یعنی میتواند کاملا از آن سوء استفاده شود، یک قاضی بخواهد علیه کسی سختگیری کند، بگوید شما علیه نظام قصد داشتی اقدام کنی و این عمل علیه نظام است؛ این که از عداد جرم سیاسی خارجی برود در زمره جرائم عمومی قرار بگیرد که به نظرم یکی از اشکالات اساسی ماده 1 است.
مهمتر از این نکتهای که فرمودید این است که ماده 1 باید حدّ و حدود جرم سیاسی را تعریف میکرد، لااقلّ برای تشخیص جرم سیاسی ضابطهای ارائه میکرد که البته ممکن است نویسندگان آن ادّعا کنند، ما ضابطه دادهایم، اما هم انگیزه و هم قصد باید اصلاح باشد، ولی این دو تا وقتی کنار هم قرار میگیرد کاملا ابهامآمیز است و لذا کاملا جای تفسیر شناور از آن وجود دارد و لذا از این جهت واقعا ابهام دارد.
باید ماده یک جرم سیاسی را تعریف میکردند، بعد مصادیقهای مهمّ آن در ماده بعدی را برمی‌شمردند و در ماده بعدی آن مواردی که باید استثناء شود که جرم سیاسی تلقّی نمی‌شوند را بیان میکردند یا در ماده 2 جرمهای سیاسی مطرح شد؛ در حالی که آنجا هم جای بحث و گفتگو دارد.
وسائل ـ در تعریف جرم سیاسی، اقدام علیه سه عرصه مدیریت و نهادهای سیاسی، سیاست داخلی و سیاستهای خارجی جرم تلقی شده است؛ الان به طور مشخص بحث برجام نتیجه سیاست خارجی دولت است که اگر کسی با قصد اصلاح و غیر قصد ضربه زدن، انگیزه اصلاح قضیه برجام را داشته باشد مجرم سیاسی تلقی میشود؟
نه، این همان نکتهای است که عرض کردم، ببینید ما باید دقّت کنیم که میان انتقاد، نقد و جرم فرق است؛ همان مثالی که زدم، یک موقع بنده میآیم یکی از کارکردهای نظام را مورد نقد قرار میدهم، فرض کنید یک فردی میآید برجام را مورد نقد قرار میدهد، میگوید به این فعّالیت‌های این نقدها وارد است که با هیچ قانونی نمیشود گفت: این عمل جرم است، مگر که این رفتار تحت تعریف یکی از جرائم قرار بگیرد.
نکته مهمی که باید دقّت شود این است که در قانون جرم سیاسی نباید یک جرم انگاری جدید صورت بگیرد، همین جرائم موجودی که در قوانین جزائی ما وجود دارد؛ اگر با این دو ویژگی همراه باشد جرم سیاسی میشود؛ بنابراین یکی از خطرات جرم سیاسی بحث تحت الشّعاع قرار گرفتن نقد است که برای هر جامعهای ضروری است.
یعنی اگر نقد و انتقاد از جامعه گرفته شود، آن جامعه پویایی خودش را از دست میدهد؛ چنان که در مباحث علمی اگر نقد را کنار بگذارید، دیگر چیزی برای علم باقی نمیماند، کشور هم همین طور است؛ از این‌رو یکی از دغدغههای ما در بحث جرم سیاسی، کلّا جرائمی است که ماهیتاً سیاسی هستند؛ از این‌رو باید مرز قرار بدهیم.
وقتی مقام معظّم رهبری می‌فرماید حتّی بنده را هم میتوانید نقد کنید، در واقع این دیگر بالاترین مرحله بحث نظام، یعنی ولایت فقیه است، خود حضرت آقا میفرمایند که من را میتوانید نقد کنید، حالا اگر بنده سیاست جمهوری اسلامی را بر فرض مثال در حوزه روابط خارجی نقد کردم؛ این صرفا نقد باعث نمیشود من مجرم سیاسی باشم، مگر این که رفتار من تحت مصداقی از مصادیق آن رفتارهای تعریف شده جرم قرار بگیرد یا تحت عنوان فعالیتهای تبلیغی علیه نظام، قرار بگیرد.
بنابراین بحث خیلی دقیق است که ما نباید انتقاد را با جرم مترادف بگیریم که اگر این باشد خیلی خسارت زیادی به جامعه وارد میشود و قانونگذار هم تلاشش این بوده که این اتّفاق نیفتد؛ از این‌رو قانون سال 75 که فعالیّت تبلیغی علیه نظام را جرم میداند میگوید فعالیّت تبلیغی جرم است، نمیگوید تبلیغ علیه نظام جرم است که باید یک عمل مستمری علیه نظام باشد.
منظور از نظام کلیت نظام است، نه این که بنده بیایم قوّه مجریه را نقد کنم، قوّه قضائیه را نقد کنم، این که فعّالیّت تبلیغی علیه نظام نمیشود؛ اگر این طور باشد دیگر هیچ انتقادی علیه حکومت صورت نمی‌گیرد و این به ضرر حاکمیّت است.
وسائل ـ اگر جرم سیاسی به مرور تبدیل به اختلال در نظم اجتماعی شود؛ آیا از جرم سیاسی بودن خارج شده و تبدیل به جرم امنیّتی میشود؟
طبق قانون جدید اگر اساس نظام زیر سؤال برود، اصلاً از همان ابتدا از عداد جرم سیاسی خارج میشود، البته این قانون یک قدم بسیار مثبتی است که جای تقدیر دارد و یک قدم رو به جلو هست؛ امّا این که جرم سیاسی را تعریف نکنیم به ضرر نظام است، از طرف دیگر اگر بد هم تعریف کنیم، به ضرر نظام است؛ چون مورد اتّهام قرار میگیریم؛ بنابراین باید شفاف تعریف کنیم جرم سیاسی چیست.
الان اینها دستاویزی برای دشمنان است؛ هر کسی که علیه حکومت اقدامی میکند زندان میرود، میگویند این مجرم سیاسی و زندانی سیاسی است؛ در حالی که اگر شما بررسی کنید اصلا هیچ ربطی به جرم سیاسی شاید نداشته باشد یا جرمش کاملا امنیّتی باشد؛ اما چون حدود و ثغور جرم سیاسی بررسی نشده است مورد اعتراض قرار میگیریم.
بنابراین اصل تعریف جرم سیاسی و اصل تصویب این قانون، قدم مثبتی است؛ اما به هر حال نقدهای واقعا جدّی بر آن وارد است، با توجّه به لایحه قضایی که به عنوان طرح به مجلس رفت، لایحه قضایی جزو وظائف قوّه قضاییه است؛ البته قوّه قضاییه هم لایحه آن را داد به مجلس و با این طرح تطبیق دادند؛ البته خیلی دقیقتر میشد برخورد کرد.
برخورد حضرت امیر(ع) با خوارج را ببینید، به عنوان مثال اگر کسی بگوید جمهوری اسلامی نه، حکومت اسلامی، این دقیقا یکی از مصداقهای بارز مجرم سیاسی است؛ یعنی بگوید آقا ما باید این حاکمیت و جمهوری را برداریم، به جای آن حکومت اسلامی بگذاریم؛ آیا نمیشود به او مجرم سیاسی گفت؟ در واقع درونسیستم و برون‌سیستمی که بعضیها در تفسیر این طرح ارائه کردهاند، به نظرم یک خطای استراتژیکی است که در تعریف جرم سیاسی صورت گرفته است./825/503/م
(بخش اول)