vasael.ir

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله شریعتی در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه بیمه که در تاریخ19مرداد 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن اشاره به معنای منفی حیله در زبان فارسی گفت: حیله به معنای حذاقت و مهارت است اعمال مهارت و حذاقت در مسائل و پیدا کردن راه و راهکار برای رسیدن به سمت حلال از حرام است.
وی سپس مساله ی ضم ضمیمه را یکی از حیل ربا معرفی کرد و افزود: این مورد مورد وفاق و قبول است اگر چنانچه به کالای ناقص ضمیمه ای اضافه کردند که در مقابل مقدار زاید قرار بگیرداگر به تعبد بگوییم که در مقابل مقدار زاید قرار گرفته یا به حسب قاعده ی اولیه بگوییم ایرادی ندارد زیرا در اینجا معامله هم جنس نیست و معامله جنس با غیر همجنس است و در اینجا معامله ایرادی ندارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان به مسئله ششم اشاره کرد و گفت: اگر یکی وصفش خوب و دیگری خوب نیست این مجوز این نیست که شما تفاضل را در اینجا بیاورید و یک من گندم فراهان را با یک من و نیم گندم کاشان معامله کنید و جایز نیست با اینکه یک من گندم فراهان قیمتش معادل یک من و نیم گندم کاشان باشد نمی توانید و این جا توازن قیمت هم هست ولی می گوییم جایز نیست.


تقریر در ادامه این درس آمده است:
حیل ربا
موضوع بحث ما مربوط به حیلی است که بزرگان در کتاب هایشان نقل کرده اند برای فرار از ربا که به گونه ای رفتار کنیم که گرفتار ربا نشویم و نجات پیدا کنیم از فعل حرام به سمت فعل حلال و حق. البته حیله به معنای متعارف میان ما به معنای کلک و حقه بازی می باشد معنای خلاف واقع و زرنگی می‌دهد ولی این نیست.
حیله به معنای حذاقت و مهارت است اعمال مهارت و حذاقت در مسائل و پیدا کردن راه و راهکار برای رسیدن به سمت حلال از حرام.
فرض کنید انسان یک مقصدی را می‌خواهد طی کند که راه های متفاوتی دارد ممکن است مسیر رسیدن به مشکلاتی برخورد کند مانند تصرف در ملک غصبی که در آنجا مسیر خود منحرف می کنند و از راه دیگر می‌رود تا به شبهه و حرام نیافتد. این حیله های شرعی که برای خلاص شدن از ربا ذکر کرده اند. راه‌های مختلفی دارد که در بسیاری از کتاب‌ها آورده شده است.

نظر مرحوم امام
مرحوم امام که یکی از آن راه‌ها را انتخاب کرده است. البته آن هم اسمش نیست که تخلص از ربا باشد در اینجا موضوعا از ربا خارج است. اگر ضم ضمیمه ای با شرط توازن در قیمت شد. در اینجا توازن قیمت را نیز رعایت می‌کنیم در اینجا عرف نمی گوید که این ربا می شود و آن را ربا نمی داند و اگر ما به آن لفظ ربا را بکار بردیم در اینجا بالعنایه هست نه حقیقی. در این مورد می‌گوییم ایرادی ندارد اما در بقیه مواردی که شده است.
در اینجا هم می‌گویم دلیل نیست این دائر مدار به این هست که ببینیم آیا ظلم و فساد که از روایات استفاده می شود یا ترک تجارات آیا حکمت است یا علت؟ چنانکه گفتیم علت است ناگزیریم بگوییم معلول به دنبال آن وجود دارد هرجا علتی بود باید حکم نیز به دنبال آن بیاید اما اگر گفتی علت نیست و حکمت است قد یتخلف قابل تخلف است.
اگر بگوییم علت است انصافا روایت دارای اشکال است. مشکل بگوییم که ربا خوردن ظلم است را به خاطره این حرام است اگر قضیه این باشد در بسیاری از موارد ما دچار مشکل می‌شویم در برخی جاها رباخواری تجویز شده است و ظلم نیست در برخی موارد نیز ظلم است ولی گرفتن یا دادن زیاده اشکالی ندارد.
اینکه فلسفه احکام از قرآن که انسان استفاده می کند« ولکم رئوس اموالکم تظلمون و لا تظلمون»1 بگویم ربا ظلم است و شما فقط میتوانید سرمایه خود را بگیرید و مازاد آن را نباید بگیرید. ظاهر این عبارت این است که ربایی که حرام است ظلم است و اگر در جایی که ضم ضمیمه بود در یکی از موارد حیله‌های شرعی که ربا نیست و تجویز شده است. استفاده بردن مجاز است و مشمول آیه شریفه لاتظلمون نیست. و در مصداق ظلم بودن آن شبهه وجود دارد مانند اینکه شما بگوید لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل2 وقتی که میدانید باطل نمی‌خورید در جایی که نمی‌دانید آیا باید تمسک به اطلاق کنیم؟ در اینجا معنایی ندارد اگر به عنوان انه ربا گرفتن مقدار زیاده ظلم است و جایی بود که شارع مقدس «لو کنا فرضنا» گرفتن مقدار زاید را مجاز می‌دانست در اینجا جایز است چنانچه در تمام موارد حیل شرعی عنوان ربا در آنها نیست بلکه تحت عنوان عقود و معاملات و عمومات احل الله البیع و ان تکون تجارة و امثال آن بود در اینجا ایراد پیدا می‌کند.

اولین حیل
اولین حیله ای که ذکر می کنند ضم ضمیمه می باشد این مورد مورد وفاق و قبول است اگر چنانچه به کالای ناقص ضمیمه ای اضافه کردند که در مقابل مقدار زاید قرار بگیرد اگر به تعبد بگوییم که در مقابل مقدار زاید قرار گرفته یا به حسب قاعده‌ی اولیه بگوییم ایرادی ندارد زیرا در اینجا معامله هم جنس نیست و معامله جنس با غیر همجنس است و در اینجا معامله ایرادی ندارد برای اینکه توازن در قیمت سوقیه در نظر عرف رعایت شده است.
توازن قیمت میان ثمن و مثمن با ضم ضمیمه ایرادی ندارد زیرا عرف آن را ربا نمی داند. حال اگر در این جا بگوییم ربایی که متعلق حکم حرمت است به معنای زیاده است عنوان ظلم بر آن انطباق پیدا می‌کند برحسب روایات یا آیه قرآن، بگوییم منظور از ربا ربایی است که عرف بگوید ربا است و اگر این طور باشد شما می گویید این ربا نیست و عرف این را ربا نمی داند و عرف مسامحه می کند و وقتی از نظر قیمت یک من گندم به اضافه یک جنس یا متاعی در مقابل دو من گندم یا جو معامله شود و توازن قیمت داشته باشد و یک من گندم به اضافه یک چیز جزئی که در مقابل دو من جو قرار بگیرد در بازار که بروید و قیمت آن را بپرسید می‌گویند تفاوت چندانی ندارد و ملاک در ربا بودن زاید بودن از دید عرف است یا اینکه زاید بودنی است که شارع آن را زاید بداند. اگر بگوییم  از عرف اگر زاید بود حرام است که در بسیاری از معاملات اگر بیاید قرض دهید مثلا صد تومن به کسی قرض می دهد به شرطی که ماه بعد صدویک تومن پس بدهد.
در بازار که یک تومان در جنب صد تومان با امهال یک ماه که به او فرصت می دهد عرف می‌گوید ایرادی ندارد و اگر ملاک تشخیص عرف است که زاید باشد و ربا باشد و حرام باشد. تفاوت قیمت سوقی عرفی بایستی اگر نداشته باشد ربا نیست باید بگوییم ربا نیست. ما نمی توانیم درباب قرض بگوییم اگر یکی ده شاهی اگر شرط کند که هیچ رقمی نیست و همچین چیز جزئی هم در قرض شرط کند مسلما ربا است از طرفی برخلاف اطلاق آیه شریفه قرآن است«لا تظلمون فلکم رووس اموالکم» 3شما اصل مال‌تان برای خودتان بگیرید و بیشتر از آن هرچقدر هم کم باشد نمی توانید بگیرید. پس توازن قیمت از دیدگاه عرف ملاک نیست. توازن قیمت بین ثمن و مثمن علاوه بر اینکه ما برخی روایات داریم که تعمیم داده است و می گوید که اگر اضافه کردید ولو این اضافه ناچیز باشد این کافی است برای برطرف شدن حرمت ربا ولو توازن قیمت منحفظ نشده باشد در این ضم ضمیمه. علاوه بر اینکه برخی نصوص به صراحت گفته است که در بحث روایی عرض خواهیم کرد خلاف آیه شریفه قرآن است که می گوید فقط حق مطالبه اموالتان را دارید نه غیر و این نه غیر معنایش این نیست که هرچه را که نه غیرآنچه که عرف زیاده می بیند نه. اگر عرف هم زیاده نبیند بر اثر تسامحی که دارد باز لایجوز لکم مطالبه ان چیز کم را هم بنابر این شرط توازن یک مقداری در اینجا مشکل می شود و نکته دیگر اینکه اگر یادتان باشد در مسئله قبل تفاوت در اوصاف، جودت و ردائت مسئله ای ذکر کردیم.
مسئله ششم
«التفاوت بین الجودة و الردائه لایوجب جواز التفاضل بین المقدار فلا یجوز بیع مثقال ذهب جید بمثقالین من ردیء و ان تساویا فی القیمه»4 این عین عبارت تحریر است. اگر یکی وصفش خوب و دیگری خوب نیست این مجوز این نیست که شما تفاضل را در اینجا بیاورید و یک من گندم فراهان را با یک من و نیم گندم کاشان معامله کنید و جایز نیست با اینکه یک من گندم فراهان  قیمتش معادل یک من و نیم گندم کاشان باشد نمی توانید و این جا توازن قیمت هم هست ولی می گوییم جایز نیست. در ضم ضمیمه شما می گویید در صورتی که توازن قیمت رعایت شود آنجا عرف ربا نمی بیند و زیادی نیست پس در مورد ردائت و جید نیز همینطور است و شما جنس پست را دوبرابر کن و جنس خوب را یک برابر و مثل او  و از نظر قیمت هم یکی باشد.چطور می گویید در اینجا تفاضل جایز نیست؟دلیلی باید برای تفاضل قیمت پیدا کنیم و دلیل ان را پیدا کنیم.
اگر می گوییم دلیلش عرف است که عرف در اینجا می گوید ربا نیست. دو من جو معادل یک من گندم خوب است و چه اشکالی دارد؟ همه می گویند اشکال دارد و ضم ضمیمه نیاز دارد. این یک حرف و حرف دیگر اینکه اگر تشخیص عرف این است که زائد نیست  چون از نظر قیمت با هم برابرند چه نیازی به حیله دارد و ضم ضمیمه  را برای چه  می خواهیم! چون می گویند در صورت ضم ضمیمه در صورتی که توازن قیمت رعایت شود چون عرف می گوید ربا نیست پس در اینجا با تفاضل ایرادی ندارد پس چه نیازی است که ما ضم ضمیمه کنیم و حیله درست کنیم! اگر خود جنس ها بدون ضم ضمیمه ولی از نظر مقدار تفاضل باشد. در بازار میان مردم یک قیمت دارد و بگوییم پس ربا نیست! اینجا کسی نگفته ربا نیست بلکه همه به اتفاق می گویند ربا هست و اگر چنانچه از نظر قیمت هم اندازه هم باشد یک من گندم خوب با یک من گندم بد قیمتش یکی باشد نیازی به ضم ضمیمه نیست. شما می خواهید کاری کنید که از دید عرف ربا نباشد و ربا هم به معنای زیادی است و در اینجا هم زیادی نیست پس باید بگوییم جایز است!؟ حال اینکه هیچکس این را نگفته و همه می گویند همانطور که منصوص به نصوص است و در روایات است یک من گندم با دومن جو را نمی شود مبادله کرد.
مسئله نقضی که به کلیت این مطلب است این است که اگر بخواهیم مسئله مفاسد ربا را علت بگیریم در بسیاری جاها به مشکل بر می خوریم و اصلا نمی توانیم به آن ملتزم شویم.
مرحوم علامه هم در تذکره کلامشان یک مقدار اشعار به این مطلب دارد ولی عین این مطلب نیست و مرحوم مقدس اردبیلی هم مشعر است و اشاره ای به این نکته دارد ولی دلالتی بر این مطلب ندارد.
ما در معدودات گیر می کنیم اگر فلسفه فساد و ترک تجارات و روابط غیر حسنه و امثال ذلک بر مردم حاکم می شود را بدانیم در معدودات برای ما مشکل می شود و خود بزرگان ما هم که قائل به این مقاله  هستند خودشان معتقدند که معامله در معدودات به این صورت اشکالی ندارد و من عض کردم الان عمده تجارات و بسیاری تجارات ما بر روی معدودات است با تفاضل و از همه بالاتر این سمئله اسکناس است که مرحوم سید و جواهر و مرحوم امام و اکثرا ذکر کرده اند. مسئله شم در مسائل مستحدثه امام در اواخر کتاب تحریر. مسئله ششم.«قد تقدم ان الاوراق نقدیه لایجری فیها الربا غیرالقرضی» 5در پول ربای معاملی نیست ولی ربای قرضی هست«فیجوز تبدیل بعضها ببعض بزیادة و النقیصة» خرید و فروش و معامله صد تومان به بیس تومان اشکالی ندارد.این را شما فعلا یک اصل موضوعی در نظر بگیرید.«سواءً متبادلان من نقد مملکتین (اعم از اینکه میان دو کشور باشد مانند تبدیل اسکناس به دینار یا اینکه برای یک کشور باشد مانند تبدیل اسکناس به اسکناس.) الدینار  بمثله من غیر فرق بین معتمد فیها( می خواهد پشتوانه اسکناس طلا باشد یا فضه یا غیر آنها) من المعادن نعم لو فرض فی مورد تکون الاوراق المذکورة الاوراق التجاریه کان حکمها کتلک الاوراق» اگر در عصری قرار گرفتیم که اسکناس مال نبود و مالیت نداشت خودش بلکه سند مال بود مانند سفته و چک و اوراق تجاری. ولی اگر خودش مال باشد که یبذل بازائه بلکه مال است و ام الاموال است. اما معدود است و ما در معاملات شرط داریم که جنس به جنس باشد و اینجا جنس به جنس است ولی مکیل و موزون نیست که یکی از شرایط تحقق ربا است.. ما در اینجا می خواهیم این جهت را بگوییم که نمی توانیم ملتزم شویم به اینکه اینجا علت است و در این صورت نقض یه ما در معدودات هم وارد شود و نقضی نیست یعنی اگر کسی قائل به این مقاله نباشد می‌گوید مطابق نصوص و روایات هرجا که تجویز شده فرار از ربا به حسب نصوص می پذیریم نه به این دلیل که عرف میگوید ولو اینکه عرف هم بگوید و بسیاری جاها عرف فرقی نمی‌گذارد بین حیله شرعی و حیله غیر شرعی  و بحث عقلایی هم که مطرح میشود.

پی نوشت:
1-بقره آیه 279
2-نساء آیه 29
3- بقره آیه 279
4-ج1 ص:538
326/907/ع