به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، کتاب «چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه»، تألیف مصطفی جعفرپیشه فرد که در سال 1381 به عنوان کتاب برگزیده سال حوزه انتخاب شد، در سه بخش و 189 صفحه توسط مؤسسه بوستان کتاب چاپ شده است.
تبیین ولایتفقیه به عنوان تنها نظریه رایج و فراگیر فقه شیعه در باب دولت، نیازمند پاسخ به پرسش‌ها و شبهات متعددی است که برخی از آنها قابل اهتمام است.
این پرسش‌ها و شبهه‌ها نوعاً در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که زمینه تشکیل جمهوری اسلامی بر مبنای ولایتفقیه فراهم ساخت، مورد توجه و علاقه اندیشمندان و محافل علمی قرار گرفته است.
نویسنده این کتاب به درخواست مرکز تحقیقات علمی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، به بررسی اهم پرسش‌ها پرداخته و آنها را در سه بخش مورد بررسی قرار داده است: نخست آنچه مربوط به مفهوم ولایت است مطرح شده و سپس آنچه به موضوع «انتصاب» ارتباط دارد و در پایان نیز موضوع مدیریت فقهی و شبهاتی که در سازگاری یا ناسازگاری آن با مدیریت علمی مطرح شده را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
این کتاب به بررسی چالش‌های نظری و عملی نظریه «ولایت انتصابی فقیه» می‌پردازد؛ اهمیت این بررسی از آن رو است که اگر این چالش‌ها بی‌پاسخ بماند و چنان‌که عده‌ایی مدعی‌اند؛ اگر ثابت شود که نظریه ولایتفقیه، نظریه‌ای تناقض‌نما، غیرمنطقی و یا ثبوتاً محال است، نوبت به گفتمان درباره ادله اثباتی این نظریه و سایر شاخه‌های آن نخواهد رسید.
نظریه مزبور که مبنای جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی بنیان‌گذار فقید آن به حساب می‌آید؛ از سه مفهوم اساسی «ولایت»، «انتصاب» و «فقیه» شکل می‌گیرد، پرسش‌های مربوط این نظریه را می‌توان با یکی از این سه مفهوم مرتبط دانست؛ با صرف‌نظر از پاره‌ای شبهات درباره ولایتفقیه که نشانه‌گیری خود را متوجه ادله ولایتفقیه می‌کنند، این نظریه با سه نوع انتقاد روبهرو است:
1. انتقادهایی از مفهوم «ولایت»؛
2. انتقادهایی از مفهوم «انتصاب»؛
3. انتقادهاییی از مفهوم «فقاهت»؛
این انتقادها، در سه بخش مجزا پیگیری شده است:
در بخش نخست، با وجوهی از انتقادها و شبهه‌های مختلف درباره مفهوم«ولایت» روبهرو می‌شویم از جمله: تحقق‌ناپذیر بودن نظام مبتنی بر ولایت؛ نامعقول بودن و تناقض‌نما بودن ولایت و جمهوریت؛ محال و غیرعقلانی بودن انتخاب «ولی» از سوی «مولی علیه»؛ ولایت به مثابه مالکیت.
وجه مشترک همه این انتقادها، نامعقول دانستن نظام مبتنی بر ولایت است؛ در این بخش، پس از ارائه وجوه انتقادی بالا، در بررسی، به این نتیجه می‌رسیم که نقطه مشترک و مرکز اتکای تمامی پرسش‌ها، در تبیین مفهوم «ولایت» نهفته است.
اگر «ولایت» به مفهوم «قیمومت» و «محجوریت» تفسیر شود، انتقادات بالا، قابل طرح است، اما اگر «ولایت» تفسیر دیگری در دیدگاه نظریه‌پرداز ولایتفقیه داشته باشد، مبنای اصل سخنان بالا متزلزل می‌شود.
بخش دوم، با ارائه چالش‌های فکری مفهوم «انتصاب» آغاز می‌شود؛ در ارتباط با مفهوم «انتصاب» دو انتقاد مهم مطرح است: نخستین انتقاد بر این نکته تأکید دارد که «اگر حکومتی، مشروعیتش را از بالا گرفته باشد و با نصب و تعیین الهی، استقرار یابد، چنین نظامی، غیرمعقول و برخلاف دستاوردهای بشریت در جهان معاصر است.
زیرا در آن، تنها حقوق یک‌طرفه مطرح می‌شود و مردم هیچ‌نقشی در آن ایفا نمی‌کنند و در نتیجه، چنین نظامی، دیکتاتوری و استبدادی و سلطنتی خواهد بود و مقوله نظارت که اساس نظام‌های دموکراتیک امروزی است و از ابزارهای مفید در تحددی قدرت به شمار می‌آید؛ در چنین نظامی، بی‌مفهوم است و اعتقاد به آن، تناقض‌نما و یک پارادوکس است.»
نویسنده، پس از ارائه این انتقادها و تبیین ادله آنها، به بررسی آنها پرداخته و ضمن ارائه مؤلفه‌های نظام دیکتاتوری و سلطنتی، ٱنها را با مؤلفه‌های نظام ولایتفقیه مقایسه کرده، سپس به بررسی جامع‌تری از مقوله نظارت و امکان آن در نظام ولایتفقیه می‌پردازد.
درباره انتقاد دوم نیز چنین می‌نویسد: انتقاد دوم از این‌جا نشأت می‌گیرد که انتصاب مطرح در ولایتفقیه، به شکل نصب عام است و «نصب عام» ثبوتاً مقوله‌ای محال و متناقض است و از شارع حکیم، صادر ناشدنی است.
افزون بر این، از مشکلات مهم نصب عام، شیوه تعیین فقیه حاکم است؛ که در این‌جا، پس از ارائه پیشینه تاریخی این مشکل و تقریرهای مختلفی که در تبیین این انتقاد ارائه شده است؛ راه‌حل‌هایی که از طرف متفکران، عرضه شده است، آورده و به بررسی آنها پرداخته است.
عمده این راه‌حل‌ها عبارت است از: ولایت شورایی، رجوع به مرجح اثباتی و تخییر جمعی؛ تزاحم و استفاده از مرحجات؛ نظریه تعیین به توصیف؛ نظریه انتخاب فقیه اصلح؛ نظریه وجوب کفایی اِعمال ولایت.
در بخش سوم، شبهاتی درباره فقه و فقاهت بررسی شده است؛ این بخش از این رو حائز اهمیت است که به تفاوت عمده و اصلی نظریه ولایت فقیه با دیگر نظام‌های سیاسی که در واژه «فقیه» نهفته شده است، می‌پردازد.
«فقاهت» و «فقیه بودن حاکم»، تفاوت جوهری ولایتفقیه با دیگر اندیشه‌ها است؛ از این‌رو، اگر کسی تصویری روشن و شفاف از فقاهت نداشته باشد و بر گوهر درونی فقه واقف نگردد، نمی‌تواند ارزیابی دقیق و منصفانه‌ای درباره ولایتفقیه داشته باشد.
اگر فقیهان برجسته‌ای مانند صاحب جواهر، تردید و وسوسه در ولایتفقیه را امری غریب می‌شمرند و آن را ناشی از آشنا نبودن ذائقه با طعم فقاهت می‌دانند و اگر امام خمینی(ره) تصور آن را موجب تصدیق می‌داند و بدین شکل آن را بدیهی می‌شمرد، نکته‌اش در معرفت درست و آشنایی عمیق با فقه و فقاهت اهل‌بیت(ع) است.
در مورد رابطه فقاهت و ولایت و تحلیل خردمندانه این دو مقوله، در ذهن دو گروه پرسش خلجان می‌کند؛ گروه نخست، پرسش‌های مربوط به شخص فقیه و گروه دوم، پرسش‌های مربوط به دانش فقه و صناعت فقاهت است.
بخشی از پرسش‌های گروه نخست، چنین است:
چرا از میان تمام اقشار مدرن و تخصص‌های گوناگون، فقط فقیه باید حاکم سیاسی باشد؟ فقیه با آنکه، تنها تخصصش، استنباط احکام شرعی است، چگونه می‌تواند در مسؤولیت سیاست‌مداری ایفای نقش نقش کند؟ آیا به راستی در نظریه ولایتفقیه، از وجوهات و نفوذ رهبران دینی و رهبران مذهبی و روحانیان، برای رسیدن به قدرت، استفاده ابزاری نشده است؟
آیا قرار گرفتن رهبران دینی در رأس قدرت، با توجه به خطا و اشتباهاتی که در صحنه سیاست رخ می‌دهد، موجب بدبینی توده‌های مردم به ایشان و در نتیجه کاهش نفوذ اصل دین و معارف قرآنی و وحیانی نخواهد گردید؟.
پرسش‌های قابل طرح در گروه دوم، چنین است: در نظریه ولایت‌فقه، منظور از فقه چیست و کدامین فقه است که فقیه آن، ولایت دارد؟ این فقه چه خصوصیتی دارد؟ منابع و مبانی آن کدام‌اند؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن چه عناصری است؟ قضایای فقهی، چه نوع قضایایی هستند؟
تفاوت قضایای فقهی با اخلاق و حقوق در چیست؟ آیا منظور از فقه، فقه همه مذاهب اسلامی است یا تنها فقه اهل‌بیت(ع)؟ آیا ولایت برای فقیهان دیگر فرقفه‌های اسلامی هم ثابت می‌شود؟ میان فقیه و حقوق‌دان چه نسبتی است؟ آیا هما‌ن‌طور که فقیه ولایت دارد، حقوق‌دانان هم دارای ولایت‌اند؟ آیا فقه، علمی دنیوی است یا علمی اخروی؟ آیا فقه اهل بیت(ع) دانش بشری است و دستاورد تلاش و تکاپوی فقیهان است یا آنکه محتوا، شالوده اصلی و قواعد کلی آن از معارف وحیانی متخذ است؟
بشر، چه نیازی به فقه دارد؟ آیا نیاز به فقه، یک نیاز ذاتی و ضروری و همیشگی است؟ آیا تنها جوامع روستایی و شهری ساده، به آن نیازمند بودند یا انسان عصر اتم و ماهواره و رایانه هم نیازمند آن است؟ نسبت میان علم و فقه چیست و این دو مقوله در تقابل با هم‌اند و یا با هم تعامل دارند؟
اگر انسان بخواهد سلوک اخروی کند و در طریق عبودیت الهی گام بردارد و خود را از آلودگی‌ها برهاند، با این حال بخواهد با امنیت و تنظیم اجتماعی، آسوده‌‌‌خاطر به این واجب مشغول شود، باید چه راهی را در پیش گیرد و تحت زعامت و مدیریت چه نظام مدیریتی‌ای این اهداف برای بشر دست‌یافتنی است؟.
پرسش‌های فوق که در شناخت واقعی از فقه، نقش دارد، عمدتاً مربوط به مباحث فرافقهی در فلسفه فقه و علم کلام و اصول فقه و تاریخ اهل‌بیت(ع) و در این علوم، پاسخ کامل آنها را می‌توان به دست آورد.
بنابراین در بخش سوم از این کتاب، پرسش‌هایی از این قبیل در قالب سه شبهه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:
1. تعاند و تنافی ولایتفقیه با سیاست‌مداری: در این شبهه، با چهار برهان ثابت شده است که این دو مقوله با هم متمایز و متنافرند که مؤلف در ابتدا، این چهار استدلال را نقل کرده و آن‌گاه با یک مقدمه به تجزیه و تحلیل اصل ادعا پرداخته سپس جداگانه این براهین را نقد کرده است.
2. متخصص نبودن فقیهان در حرفه سیاست‌مداری: با توجه به آنکه بخش‌های اساسی این شبهه، در پاسخ شبهه نخست آمده است، با ارجاع، به آن‌جا، پاسخ این شبهه، مختصر آمده است.
3. کارآمدی فقه برای مدیریت در عصر مدرنیسم: در بررسی این شبهه، به بررسی زوایای گوناگون فقه و نقش این دانش در سعادت دنیوی و اخروی انسان و انتظار از فقه و نسبت میان مدیریت علمی و فقهی پرداخته شده است./603/825/م